السعوديون ينفقون 11 مليار دولار على الاتصالات بحلول 2020

الهيئة تتوسع في نشر الخدمات في البلاد

دراسة حديثة توقعت ارتفاع معدل إنفاق السعوديين على قطاع الاتصالات ليصل إلى 11 مليار دولار بحلول عام 2020 (تصوير: خالد الخميس)

توقعت دراسة حديثة ارتفاع معدل إنفاق السعوديين على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ليصل إلى 11 مليار دولار بحلول عام 2020، مع توجه البلاد إلى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة وتحسين البنية التحتية للخدمات التي تقدمها الشركات العاملة في القطاع.
وبحسب الدراسة، التي أعلنتها شركة «نيكسثينك» وتلقها «الشرق الأوسط»، فإن الكثير من الشركات الكبرى في المنطقة تعمل في السعودية باعتبارها أكبر اقتصاد في منطقة الخليج، فضلا عن مرورها بتحدٍ كبير في الصمود أمام التحديات العالمية، إضافة إلى دعم القطاع بتنفيذ استراتيجية الحكومة الخاصة بـ«رؤية المملكة 2030».
وأشارت الدراسة إلى أن صناعة القرار في القطاع تواجه تحديات، تتمثل في التطور والنمو السريع للسوق؛ سواء الجوانب التقنية أو الأمنية المتعلقة بمخاطر الاختراقات، وما تخلفه من تكاليف مادية على شركات القطاع.
وقال غسان الكحلوت، المدير الإقليمي لشركة «نيكسثينك»، إن «العمل يجري على تحقيق التوافق بين أعمال الشركات وتقنية المعلومات، الأمر الذي يعد من أهم أسباب النجاح للشركات التي تمكنها من متابعة التقدم الذي تحرزه الشركة، والأهم من ذلك تنفيذ الهياكل التنظيمية الجديدة التي تساعد في تلبية التوقعات المتزايدة للمستخدم الأخير».
من جانبه قال عبد العزيز الهليل، المدير الإقليمي لشركة «أي دي سي» في منطقة الخليج، إن «الاقتصاد الذي ينمو ببطء يعد فرصة جيدة للشركات الكبيرة والصغيرة، إذ تُمَكِّنها هذه الفرص من إعادة تقييم معدلات الإنتاج الحالية وقياس مستوى الكفاءة لوضع استراتيجية عمل تتوافق مع ذلك. وبذلك يصبح الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لمديري تقنية المعلومات في هذه المرحلة هو اطلاع أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة على المزايا التي قد تعود من تحقيق التوافق بين تقنية المعلومات وأهداف الشركة، إلى جانب موازنة الضغوط الناتجة عن التكلفة».
ومن المقرر أن تستضيف مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة (غرب السعودية) مؤتمر «مديري تقنية المعلومات 2016»، وسيتناول الرؤساء التنفيذيون المشاركون أهم التحديات والفرص والأولويات التي من شأنها أن تتحكم في الاستثمار في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في السعودية خلال السنوات المقبلة.
وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، كشفت عن توصيل خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة، والإنترنت، لنحو 3.4 مليون مشترك في القرى والهجر السعودية.
وأوضحت الهيئة أن فرصها تضاعفت في نشر تلك الخدمات بعد إنشاء صندوق للخدمة الشاملة؛ يهدف إلى إيصال خدمات الاتصالات (الخدمة الصوتية الثابتة أو المتنقلة وخدمة الإنترنت) إلى داخل مباني التجمعات السكانية المستهدفة، من مراكز وقرى وهجر، والتي يتراوح عدد سكانها حول الخمسة آلاف نسمة، وتستهدف التجمعات غير المجدية تجارًيا ولا تتوافر فيها خدمات الاتصالات المطلوبة.
وتشير التوقعات إلى أن خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية ستشهد نموًا سريعًا خلال السنوات المقبلة، خصوصًا في خدمات البيانات التي ستنمو بنسبة تصل إلى ما يقارب 40 في المائة من إجمالي الخدمات الحالية.
وبحسب مختصين في سوق الاتصالات، فإن السوق السعودية في المنطقة تحقق نموًا جيدًا من حيث الطلب على الأجهزة الحديثة والمتوافقة مع متطلبات المستهلك في الوقت الحالي، إذ يجري التركيز على مهام أخرى في الأجهزة الجديدة وخيارات ارتباطها بالإنترنت، وهو الأمر الذي يشكل نسبة أهمية عالية لدى العملاء.
وأوضح المختصون أن السوق السعودية ستحقق نموًا متزايدًا بفضل ارتفاع نسبة المستخدمين، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات، مع تطوير الأعمال والتركيز على استخدام التقنية في شتى المجالات.
ووفقًا للإحصائيات الحديثة لهيئة الاتصالات في البلاد، فإن عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات في السعودية بلغ 53.1 مليون اشتراك، فيما بلغت نسبة عدد الاشتراكات سابقة الدفع ما يعادل 86.2 في المائة، بعدد اشتراكات بلغ 45.7 مليون اشتراك. وبلغت نسبة الانتشار لخدمات اتصالات الهاتف الجوال على مستوى السكان 170.5 في المائة، حيث منحت الهيئة تراخيص المشغل الافتراضي لشبكة الهاتف الجوال، مما سيسهم في تحسين مستوى الخدمات والعناية بالمشتركين وزيادة التنوع في الخدمات.
وعلى صعيد الخطوط العاملة للهاتف، كشفت الهيئة أن عدد الاشتراكات بلغ 3.74 مليون خط، منها 2.62 مليون خط للمساكن، بما يعادل 70 في المائة من إجمالي الخطوط العاملة، إضافة إلى 1.12 مليون خط تجاري. وبذلك بلغت نسبة انتشار الهاتف الثابت بالنسبة للمساكن نحو 45 في المائة.