«هاليبرتن» و«بيكرهيوز» تفشلان في إتمام الاندماج

عملاقتا الطاقة الأميركيتان ألغتا العملية بعد معارضة خوفًا من الاحتكار

شركة هاليبرتن الأميركية للطاقة فشلت في خطط الاندماج مع بيكر هيوز (أ.ف.ب)
شركة هاليبرتن الأميركية للطاقة فشلت في خطط الاندماج مع بيكر هيوز (أ.ف.ب)
TT

«هاليبرتن» و«بيكرهيوز» تفشلان في إتمام الاندماج

شركة هاليبرتن الأميركية للطاقة فشلت في خطط الاندماج مع بيكر هيوز (أ.ف.ب)
شركة هاليبرتن الأميركية للطاقة فشلت في خطط الاندماج مع بيكر هيوز (أ.ف.ب)

بعد مشاورات دامت لشهور تهدف لعقد عملية دمج بين شركتي «هاليبرتن» و«بيكر هيوز»، كان من شأنها أن تكون الأكبر في تاريخ شركات الطاقة الطبيعية المستخرجة، تم إلغاء العملية بسبب معارضة السلطات الأميركية لدمج عملاقتي النفط والغاز، التي قد تجعلهما المتحكم الرئيسي في سوق خدمات النفط والطاقة.
وتخلت المجموعتان الأميركيتان للخدمات النفطية «هاليبرتن» و«بيكر هيوز» عن مشروع دمجهما الذي تقدر قيمته بمليارات الدولارات، بعد إخفاقهما في تجاوز معارضة سلطات «المنافسة الأميركية»، لخوفها من الإضرار بمصلحة المستهلك الأميركي. وتقدر قيمة العقد الذي يقضي بأن تشتري «هاليبرتن» مجموعة «بيكر هيوز» مقابل 34.6 مليار دولار، وتم الإعلان عن المشروع المزمع بين الشركتين في نهاية عام 2014.
وقال ديف ليسار، رئيس مجلس إدارة هاليبرتن، في بيان مشترك للمجموعتين إن «الصعوبات للحصول على التصاريح النظامية اللازمة المتبقية والظروف العامة للقطاع النفطي التي ألحقت ضررًا بالأسباب الاقتصادية للصفقة، أسفرت عن التوصل إلى أن التخلي عن الخطة هو أفضل شيء ممكن».
وانخفضت أسعار أسهم «هاليبرتن» نهاية عام 2014 تزامنًا مع انخفاض أسعار النفط عالميًا، وكانت تنوي استخدام جزء من أسهمها في تغطية مبلغ الصفقة. وحاليًا لم تعد أسهم الشركة تساوي أكثر من 28.6 مليار دولار.
فيما قال مارتن كيرغهيد، رئيس مجلس إدارة بيكر هيوز: «كانت صفقة عالمية بالغة التعقيد، ولم نتمكن في نهاية المطاف من إيجاد حل يهدئ من مخاوف سلطات ضبط المنافسة، داخل الولايات المتحدة وخارجها».
وعلى الرغم من إلغاء الصفقة، ستدفع «هاليبرتن» لـ«بيكر هيوز» قبل يوم غد، الرابع من مايو (أيار) الحالي، تعويضًا عن إلغاء الصفقة تبلغ قيمته 3.5 مليارات دولار، وفقًا لما ورد في العقد.
و«هاليبرتن» و«بيكر هيوز» متخصصتان بالخدمات المرتبطة بحفر أو بناء آبار النفط والمنصات البترولية. وهما تحتلان على التوالي المرتبتين الثانية والثالثة في العالم في الخدمات النفطية، وكان يمكن لاندماجهما أن يطيح بالمجموعة الفرنسية الأميركية «شلومبيرغيه» التي تحتل المرتبة الأولى.
وحققت «هاليبرتن» و«بيكر هيوز» مجتمعتين إيرادات بيع بلغت 39.37 مليار دولار العام الماضي، مقابل 35.48 مليار لـ«شلومبيرغيه».
وهدفت عملية التقارب إلى التصدي للأزمة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، الذي يدفع مجموعات النفط الكبرى إلى خفض استثماراتها والضغط على المجموعات المتعاقدة معها، مثل «هاليبرتن» و«بيكر هيوز»، من أجل خفض أسعارها. وبزيادة حجمها، كان يمكن لـ«هاليبرتن» أن تصبح في موقع أفضل في مفاوضاتها النفطية مع المجموعات النفطية الأخرى. لكن مسؤولي سلطات ضبط المنافسة الأميركية شعروا بالقلق من ظهور قطب يمكن أن يسيطر على أكبر حصة من السوق، وغياب منافسة يمكن أن تؤدي إلى زيادة أسعار الطاقة في وقت لاحق.
وحاولت المجموعتان إرضاء السلطات بوعدهما أنهما ستبيعان أسهمًا فيهما بعد عملية الاندماج، لكن دون جدوى. وبعد أشهر من المشاورات مع المجموعتين، بدأت إدارة مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأميركية مطلع أبريل (نيسان) الماضي، إجراءات قضائية لوقف عملية الاندماج بدافع أنها «يمكن أن تلغي منافسة أساسية وتخل بتوازن سوق الطاقة وتضر بالمستهلكين الأميركيين».
وعبرت وزيرة العدل الأميركية لوريتا لينش في بيان لها أول من أمس عن ارتياحها لتخلي المجموعتين عن خطتهما. وقالت إن «قرار الشركتين بالتخلي عن هذه الصفقة التي كانت ستجعل كثيرًا من أسواق الخدمات بين أيدي قطب ثنائي، هو انتصار للاقتصاد الأميركي ولكل الأميركيين».
وقال مساعدها ديفيد غيلفاند، الذي يعمل في إدارة مكافحة الاحتكار في الوزارة: «قليلة هي الأمور المهمة لاقتصادنا بدرجة أهمية النفط والغاز، لكن دمج (هاليبرتن) و(بيكر هيوز) كان سيؤدي إلى زيادة الأسعار وانخفاض الإنتاج وتراجع الابتكار في 23 منتجًا وخدمة على الأقل للحقول النفطية الأساسية، لتزويد الأمة الأميركية بالطاقة».



صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.


ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.


«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
TT

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال (نحو 556.3 مليون دولار)، مقارنةً بنحو 2.13 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 2.3 في المائة. وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على النمو في حجم الإقراض والودائع، رغم التحديات الناتجة عن تراجع أسعار الفائدة وزيادة التحوط المالي لمواجهة التوترات الجيوسياسية.

الأداء التشغيلي

رغم التحديات الاقتصادية، نجح البنك في توسيع ميزانيته العمومية بشكل ملحوظ، حيث جاءت الأرقام كالتالي:

  • الموجودات: ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 7.7 في المائة لتصل إلى 459.7 مليار ريال (122.6 مليار دولار).
  • محفظة القروض والسلف: سجلت نمواً قوياً بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 306.9 مليار ريال (81.8 مليار دولار)، مدفوعةً بزيادة الإقراض للأفراد والبنوك.
  • ودائع العملاء: قفزت الودائع بنسبة 14.1 في المائة لتصل إلى 331.4 مليار ريال (88.4 مليار دولار)، مما يعكس ثقة المودعين العالية في البنك.

دخل العمولات والفائدة

أوضح البنك أن إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل والاستثمارات نما بنحو 3 في المائة ليصل إلى 5.48 مليار ريال (1.46 مليار دولار). ومع ذلك، انخفض صافي دخل العمولات بنسبة ضئيلة، نتيجة تراجع متوسط العائد على محفظة القروض ذات العائد المتغير بسبب انخفاض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الودائع لأجل.

المخصصات والضغوط الجيوسياسية

انتهج البنك سياسة احترازية تجاه المخاطر؛ حيث رفع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 16.9 في المائة ليصل إلى 166 مليون ريال (44.3 مليون دولار). وعزا البنك هذه الزيادة إلى ارتفاع مستويات «عدم اليقين» المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مما استوجب رفع التقديرات النموذجية للخسائر الائتمانية والتعرضات خارج الميزانية.

تحسن مقارنةً بالربع السابق

وعلى صعيد المقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي (الربع الرابع 2025)، فقد سجل صافي الربح ارتفاعاً بنسبة 1.9 في المائة. ويعود هذا النمو المتسلسل بشكل رئيسي إلى:

  • انخفاض مصاريف التشغيل: نتيجة تراجع الرواتب والمصاريف الإدارية.
  • أرباح الشركات الزميلة: ارتفاع حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة نتيجة انخفاض تكاليفها التشغيلية.
  • عكس المخصصات: انخفاض مخصص خسائر الائتمان مقارنةً بالربع السابق بنسبة 37 في المائة نتيجة تحسن صافي التحصيلات بعد الشطب.

مؤشرات الملاءة وربحية السهم

بلغت ربحية السهم للربع الأول من عام 2026 نحو 0.94 ريال (0.25 دولار)، في حين سجل إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 11.1 في المائة ليصل إلى 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، مما يعزز القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته على مواصلة التوسع في تمويل المشاريع الكبرى ضمن «رؤية 2030».