«هاليبرتن» و«بيكرهيوز» تفشلان في إتمام الاندماج

عملاقتا الطاقة الأميركيتان ألغتا العملية بعد معارضة خوفًا من الاحتكار

شركة هاليبرتن الأميركية للطاقة فشلت في خطط الاندماج مع بيكر هيوز (أ.ف.ب)
شركة هاليبرتن الأميركية للطاقة فشلت في خطط الاندماج مع بيكر هيوز (أ.ف.ب)
TT

«هاليبرتن» و«بيكرهيوز» تفشلان في إتمام الاندماج

شركة هاليبرتن الأميركية للطاقة فشلت في خطط الاندماج مع بيكر هيوز (أ.ف.ب)
شركة هاليبرتن الأميركية للطاقة فشلت في خطط الاندماج مع بيكر هيوز (أ.ف.ب)

بعد مشاورات دامت لشهور تهدف لعقد عملية دمج بين شركتي «هاليبرتن» و«بيكر هيوز»، كان من شأنها أن تكون الأكبر في تاريخ شركات الطاقة الطبيعية المستخرجة، تم إلغاء العملية بسبب معارضة السلطات الأميركية لدمج عملاقتي النفط والغاز، التي قد تجعلهما المتحكم الرئيسي في سوق خدمات النفط والطاقة.
وتخلت المجموعتان الأميركيتان للخدمات النفطية «هاليبرتن» و«بيكر هيوز» عن مشروع دمجهما الذي تقدر قيمته بمليارات الدولارات، بعد إخفاقهما في تجاوز معارضة سلطات «المنافسة الأميركية»، لخوفها من الإضرار بمصلحة المستهلك الأميركي. وتقدر قيمة العقد الذي يقضي بأن تشتري «هاليبرتن» مجموعة «بيكر هيوز» مقابل 34.6 مليار دولار، وتم الإعلان عن المشروع المزمع بين الشركتين في نهاية عام 2014.
وقال ديف ليسار، رئيس مجلس إدارة هاليبرتن، في بيان مشترك للمجموعتين إن «الصعوبات للحصول على التصاريح النظامية اللازمة المتبقية والظروف العامة للقطاع النفطي التي ألحقت ضررًا بالأسباب الاقتصادية للصفقة، أسفرت عن التوصل إلى أن التخلي عن الخطة هو أفضل شيء ممكن».
وانخفضت أسعار أسهم «هاليبرتن» نهاية عام 2014 تزامنًا مع انخفاض أسعار النفط عالميًا، وكانت تنوي استخدام جزء من أسهمها في تغطية مبلغ الصفقة. وحاليًا لم تعد أسهم الشركة تساوي أكثر من 28.6 مليار دولار.
فيما قال مارتن كيرغهيد، رئيس مجلس إدارة بيكر هيوز: «كانت صفقة عالمية بالغة التعقيد، ولم نتمكن في نهاية المطاف من إيجاد حل يهدئ من مخاوف سلطات ضبط المنافسة، داخل الولايات المتحدة وخارجها».
وعلى الرغم من إلغاء الصفقة، ستدفع «هاليبرتن» لـ«بيكر هيوز» قبل يوم غد، الرابع من مايو (أيار) الحالي، تعويضًا عن إلغاء الصفقة تبلغ قيمته 3.5 مليارات دولار، وفقًا لما ورد في العقد.
و«هاليبرتن» و«بيكر هيوز» متخصصتان بالخدمات المرتبطة بحفر أو بناء آبار النفط والمنصات البترولية. وهما تحتلان على التوالي المرتبتين الثانية والثالثة في العالم في الخدمات النفطية، وكان يمكن لاندماجهما أن يطيح بالمجموعة الفرنسية الأميركية «شلومبيرغيه» التي تحتل المرتبة الأولى.
وحققت «هاليبرتن» و«بيكر هيوز» مجتمعتين إيرادات بيع بلغت 39.37 مليار دولار العام الماضي، مقابل 35.48 مليار لـ«شلومبيرغيه».
وهدفت عملية التقارب إلى التصدي للأزمة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، الذي يدفع مجموعات النفط الكبرى إلى خفض استثماراتها والضغط على المجموعات المتعاقدة معها، مثل «هاليبرتن» و«بيكر هيوز»، من أجل خفض أسعارها. وبزيادة حجمها، كان يمكن لـ«هاليبرتن» أن تصبح في موقع أفضل في مفاوضاتها النفطية مع المجموعات النفطية الأخرى. لكن مسؤولي سلطات ضبط المنافسة الأميركية شعروا بالقلق من ظهور قطب يمكن أن يسيطر على أكبر حصة من السوق، وغياب منافسة يمكن أن تؤدي إلى زيادة أسعار الطاقة في وقت لاحق.
وحاولت المجموعتان إرضاء السلطات بوعدهما أنهما ستبيعان أسهمًا فيهما بعد عملية الاندماج، لكن دون جدوى. وبعد أشهر من المشاورات مع المجموعتين، بدأت إدارة مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأميركية مطلع أبريل (نيسان) الماضي، إجراءات قضائية لوقف عملية الاندماج بدافع أنها «يمكن أن تلغي منافسة أساسية وتخل بتوازن سوق الطاقة وتضر بالمستهلكين الأميركيين».
وعبرت وزيرة العدل الأميركية لوريتا لينش في بيان لها أول من أمس عن ارتياحها لتخلي المجموعتين عن خطتهما. وقالت إن «قرار الشركتين بالتخلي عن هذه الصفقة التي كانت ستجعل كثيرًا من أسواق الخدمات بين أيدي قطب ثنائي، هو انتصار للاقتصاد الأميركي ولكل الأميركيين».
وقال مساعدها ديفيد غيلفاند، الذي يعمل في إدارة مكافحة الاحتكار في الوزارة: «قليلة هي الأمور المهمة لاقتصادنا بدرجة أهمية النفط والغاز، لكن دمج (هاليبرتن) و(بيكر هيوز) كان سيؤدي إلى زيادة الأسعار وانخفاض الإنتاج وتراجع الابتكار في 23 منتجًا وخدمة على الأقل للحقول النفطية الأساسية، لتزويد الأمة الأميركية بالطاقة».



استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة

مقر «لاب 7» ذراع «أرامكو» لبناء الشركات التقنية الناشئة (الشرق الأوسط)
مقر «لاب 7» ذراع «أرامكو» لبناء الشركات التقنية الناشئة (الشرق الأوسط)
TT

استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة

مقر «لاب 7» ذراع «أرامكو» لبناء الشركات التقنية الناشئة (الشرق الأوسط)
مقر «لاب 7» ذراع «أرامكو» لبناء الشركات التقنية الناشئة (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «هالايد إنرجي» الفنلندية الناشئة، المختصة في تطوير حلول تدعم تسريع تبنّي مصادر الطاقة المتجددة، إتمام «الإغلاق الأول» لجولة استثمارية جديدة تقودها «بي إس في فنتشرز»، بمشاركة برنامج «لاب7» ذراع «أرامكو» لبناء الشركات التقنية الناشئة؛ بهدف تطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة على نطاق الشبكات.

وتركّز الجولة على دعم تطوير تقنية مبتكرة لبطاريات «التدفق التأكسدي (ريدُكس فلو)» لتطبيقات تخزين الطاقة على مستوى شبكات الكهرباء، في وقت يزداد فيه الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة، وما يرافقه من حاجة ملحّة إلى حلول تخزين قوية وطويلة الأمد لضمان استقرار الشبكات وموثوقيتها.

ووفق بيانها، تسعى «هالايد إنرجي» إلى تلبية هذا الاحتياج عبر أنظمة «بطاريات النحاس بالتدفق التأكسدي»، التي تعتمد على النحاس المتوافر منخفض التكلفة، إلى جانب استخدام محاليل إلكتروليتية مائية، وعمليات تصنيع مبسطة، واحتياجات صيانة أقل؛ بهدف خفض التكاليف التشغيلية والرأسمالية بصورة ملحوظة، بما يرفع جدوى التخزين طويل الأمد ويعزز دمج الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء.

وأوضحت الشركة أن التعاون مع «لاب7» يأتي ضمن توجه مشترك لتطوير حلول قابلة للتوسع تدعم أنظمة طاقة منخفضة الكربون وأعلى موثوقية عالمياً. وفي هذا السياق، يوفر «لاب7» استثماراً في «هالايد إنرجي» لدعم تطوير منتج قابل للتوسع، وإطلاقه في الأسواق، بما يفتح أمام الشركة الناشئة فرص النمو والتوسع المحتمل.

وأكد البيان أن الشراكة تعكس طموح «لاب7» إلى تطوير تقنيات تحويلية تسهم في مواجهة التحديات العالمية في مجال الاستدامة، عبر دفع الابتكار من المختبر إلى التطبيق التجاري، وتسريع بناء شركات تقنية قادرة على تقديم حلول عملية لقطاعات الطاقة وسلاسل الإمداد.

و«هالايد إنرجي» تأسست عام 2025، وتتخذ من فنلندا مقراً لها. وتعمل على تصنيع «بطاريات تدفق النحاس» لتلبية احتياجات تخزين الطاقة، والمرونة لمشغلي الشبكات الكهربائية والقطاعات الصناعية، بالاعتماد على تقنية تُقدَّم بوصفها منخفضة التكلفة ومستدامة وقابلة للتركيب الكامل، بما يهدف إلى تسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة وتحقيق أثر ملموس في قطاع الطاقة. فيما يستهدف برنامج «لاب7» بناء وتنمية الشركات التقنية الناشئة، وهو مدعوم من «أرامكو» ويعمل ضمن شركة تابعة، ويقدم منظومة متكاملة من الدعم والتعاون والخبرة لتسريع تطوير المنتجات وإطلاقها والوصول إلى الأسواق، في إطار التزامه دفع حدود الابتكار التقني.


انخفاض مفاجئ في طلبات البطالة الأسبوعية الأميركية

اصطف مئات الأشخاص خارج مركز الوظائف في كنتاكي بحثاً عن المساعدة في مطالباتهم المتعلقة بالبطالة (أرشيفية - رويترز)
اصطف مئات الأشخاص خارج مركز الوظائف في كنتاكي بحثاً عن المساعدة في مطالباتهم المتعلقة بالبطالة (أرشيفية - رويترز)
TT

انخفاض مفاجئ في طلبات البطالة الأسبوعية الأميركية

اصطف مئات الأشخاص خارج مركز الوظائف في كنتاكي بحثاً عن المساعدة في مطالباتهم المتعلقة بالبطالة (أرشيفية - رويترز)
اصطف مئات الأشخاص خارج مركز الوظائف في كنتاكي بحثاً عن المساعدة في مطالباتهم المتعلقة بالبطالة (أرشيفية - رويترز)

انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، في حين من المتوقع أن يظل معدل البطالة مرتفعاً خلال ديسمبر (كانون الأول) وسط تباطؤ واضح في التوظيف.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الأربعاء، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 10 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر، بينما كان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 224 ألف طلب. ونُشر التقرير قبل يوم واحد نظراً لعطلة عيد الميلاد.

وشهدت طلبات الإعانة تقلبات خلال الأسابيع الأخيرة نتيجة صعوبة تعديل البيانات لمراعاة التقلبات الموسمية قبل موسم الأعياد. ولا تزال سوق العمل في حالة من الجمود، فيما يصفها الاقتصاديون وصناع السياسات بـ«وضعية عدم التوظيف وعدم التسريح».

وعلى الرغم من استمرار قوة الاقتصاد، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بأسرع وتيرة له خلال عامين في الربع الثالث، فإن سوق العمل تكاد تكون متوقفة. ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن العرض والطلب على العمالة تأثرا بالرسوم الجمركية على الواردات، وتشديد إجراءات الهجرة.

وأظهر تقرير طلبات إعانة البطالة أن عدد المستفيدين من الإعانات بعد أسبوع من صرفها، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 38 ألفاً ليصل إلى 1.923 مليون شخص بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر. وتغطي ما يُعرف بطلبات الإعانة المستمرة الفترة التي أجرت خلالها الحكومة مسحاً للأسر لتحديد معدل البطالة في ديسمبر.

وتزامن ارتفاع طلبات الإعانة المستمرة مع استطلاع رأي أجراه مجلس المؤتمرات يوم الثلاثاء، أظهر تدهور تصورات المستهلكين لسوق العمل هذا الشهر إلى مستويات لم تُسجَّل منذ أوائل 2021. وارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له خلال أربع سنوات، مسجلاً 4.6 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، على الرغم من أن جزءاً من هذا الارتفاع يعود إلى عوامل فنية مرتبطة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً، والذي حال دون جمع بيانات معدل البطالة لشهر أكتوبر (تشرين الأول).

وفي سياق السياسة النقدية، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى، ليصل إلى نطاق 3.50 - 3.75 في المائة، لكنه أشار إلى أن انخفاض تكاليف الاقتراض على المدى القريب يبدو غير مرجح، في انتظار وضوح توجهات سوق العمل والتضخم.


«القابضة» الإماراتية تعلن إتمام صفقة تمويل بقيمة 5 مليارات دولار

«القابضة» تتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقراً لها (الشرق الأوسط)
«القابضة» تتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقراً لها (الشرق الأوسط)
TT

«القابضة» الإماراتية تعلن إتمام صفقة تمويل بقيمة 5 مليارات دولار

«القابضة» تتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقراً لها (الشرق الأوسط)
«القابضة» تتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقراً لها (الشرق الأوسط)

أعلنت «القابضة»، شركة الاستثمار السيادية الإماراتية التي تركز على الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وسلاسل التوريد العالمية، إتمام أول صفقة تمويل مشترك لها لمدة خمس سنوات بقيمة 5 مليارات دولار في منطقة الصين الكبرى، في خطوةٍ تعكس توسع حضورها التمويلي في الأسواق الآسيوية وتنويع قنوات السيولة.

وقالت «القابضة» إن صفقة التمويل حظيت بطلب قوي من المؤسسات المالية في الصين، إذ تجاوزت تغطية القرض نحو 12 مليار دولار؛ أيْ ما يعادل ثلاثة أضعاف حجم الإطلاق الأصلي البالغ 4 مليارات دولار، ما دفع الشركة إلى رفع حجم الصفقة إلى 5 مليارات دولار.

وأوضحت أن الإقبال يعكس ثقة المستثمرين في المحفظة الائتمانية للشركة ومركزها المالي وسُمعتها الدولية، مشيرة إلى أن القرض سيدعم تنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة، بما يمنح «القابضة» مرونة أكبر لاقتناص فرص استثمارية واعدة.

ووفق البيان، يمثل هذا التسهيل الائتماني أكبر قرض لأجل محدد حتى الآن لمقترض من الشرق الأوسط يجري الحصول عليه من مؤسسات مالية آسيوية، في مؤشر على تنامي التعاون بين البنوك الآسيوية والجهات المصدرة المرموقة بالإمارات، وقدرة «القابضة» على الاستفادة من رؤوس الأموال المتاحة عبر أسواق متعددة.

وقال ماركوس دي كوادروس، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة في «القابضة»، إن الشركة «سعيدة بإتمام أول قرض مشترك في منطقة الصين الكبرى، بمشاركة قوية من مؤسسات مالية رائدة»، لافتاً إلى أن حجم الإقبال «يعكس الثقة المستمرة بتصنيفنا الائتماني القوي، والإدارة المالية المتميزة، ونهج التمويل المنظم والمتنوع الذي تنتهجه (القابضة) في معاملاتها المصرفية».

شارك في الصفقة 6 مؤسسات تنسيق عالمية، شملت فرع بنك الصين في دبي، وبنك «دي بي إس ليمتد»، ومؤسسة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية المحدودة، والبنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود (فرع مركز دبي المالي العالمي)، وبنك ستاندرد تشارترد (هونغ كونغ) المحدود، و«جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي».

وأضافت «القابضة» أنها تلقت تعهدات من أكثر من 30 مؤسسة مالية في منطقة الصين الكبرى، بما يعكس مستوى تفاعل قوي من السوق واهتماماً واسعاً من المستثمرين بالصفقة.