كيري: النزاع السوري أصبح في نواح عدة خارج نطاق السيطرة

الجبير: السعودية لا ترى دورًا للأسد في مستقبل الحياة السياسية بسوريا

كيري: النزاع السوري أصبح في نواح عدة خارج نطاق السيطرة
TT

كيري: النزاع السوري أصبح في نواح عدة خارج نطاق السيطرة

كيري: النزاع السوري أصبح في نواح عدة خارج نطاق السيطرة

أجرى جون كيري وزير الخارجية الاميركي، اليوم (الاثنين)، مباحثات في جنيف بهدف التوصل إلى تفاهم يعيد احياء الهدنة في سوريا وخصوصًا في مدينة حلب التي تشهد منذ صباح اليوم تراجعا في حدة القصف المتبادل بين قوات النظام والفصائل المعارضة.
والتقى كيري الذي وصل مساء أمس، وزير الخارجية السعودي عادل الجبير وموفد الامم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، وأكد أن ما سماه "الحرب الأهلية في سوريا" أصبحت في "نواحٍ عدة خارج السيطرة"، متعهدًا ببذل الجهود لإنقاذ الهدنة المترنحة "في الساعات المقبلة". وأضاف كيري أنه سيتصل بنظيره الروسي سيرغي لافروف في وقت لاحق، اليوم، للمطالبة بإعادة فرض وقف إطلاق النار.
كما أبدى كيري أمله، في أن يتضح الموقف بشكل أكبر خلال يوم أو نحو ذلك، فيما يتعلق باستئناف وقف اطلاق النار في سوريا، وقال للصحافيين، بعد محادثات مع دي ميستورا "ساهم الجانبان.. المعارضة والنظام.. في هذه الفوضى وسنعمل خلال الساعات المقبلة بشكل مكثف من أجل محاولة استعادة وقف الاقتتال"، متابعًا "اتفقت روسيا والولايات المتحدة على أن يعمل مزيد من الافراد من هنا في جنيف بشكل يومي... من أجل ضمان وجود فرصة أفضل لفرضه (وقف اطلاق النار)".
لكن كيري، وفي اكثر تعليقاته المتشائمة على الجهود الرامية لانهاء النزاع المستمر منذ خمسة اعوام، حذر من أنّه لا يريد اعطاء وعد بالنجاح. وشكر دي ميستورا على دعم العملية السياسية في خضم "نزاع اصبح في نواح عدة خارج نطاق السيطرة ويقلق الجميع في العالم". مؤكّدًا أنّ وقف الاعمال القتالية الذي تم التوصل إليه بوساطة روسية-اميركية في فبراير (شباط)، لا يزال متماسكًا في اجزاء من البلاد؛ لكنه اشار إلى الوضع في حلب. قائلًا إنّ نظام الاسد استهدف عمدًا ثلاث عيادات ومستشفى، ما أسفر عن مقتل اطباء ومرضى وتهديد للهدنة. مضيفًا أنّ "الهجوم على هذا المستشفى يفوق حدود المعقول (..) ويجب أن يتوقف". وتابع كيري قائلًا إنّ "الطرفين المعارضة والنظام يساهمان في هذه الفوضى وسنعمل في الساعات المقبلة بشكل مكثف في محاولة لاعادة فرض وقف الاعمال القتالية".
من جهته، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير للصحافيين، اليوم، "نأمل أن تؤدي هذه الجهود إلى وقف الاعمال القتالية واستئناف العملية السياسية التي ستؤدي إلى تشكيل مجلس الحكم الانتقالي الذي سيتولى مسؤوليات حكم البلاد". وذكر مجددًا أن السعودية لا ترى دورًا لرئيس النظام السوري بشار الاسد في مستقبل الحياة السياسية في سوريا. مضيفًا "نأمل أن يأخذ (مجلس الحكم) السلطة من بشار الاسد وأن يعمل على دستور وانتخابات لبناء سوريا جديدة لا دور فيها لبشار الاسد". متابعًا أنّ اللوم يقع على عاتق النظام السوري في بطء عملية السلام. "المماطلة والارباك وعدم إبداء أي مرونة هي مسؤولية النظام (السوري) بالكامل".
من جانبه، قال دي ميستورا إنّ "معجزة" الهدنة "اصبحت هشة للغاية" داعيًا إلى إيجاد حل للحد من العنف للسماح بجولة جديدة من المحادثات في جنيف. وأضاف "... نحن نُعد الآلية؛ ولكنّها تحتاج ارادة سياسية وإلّا سيكون لدينا الآلية فقط... في الواقع أن ذلك بدأ اليوم.. الاعداد لآلية أفضل بكثير ومراقبة ... وقف جديد لاطلاق النار".
من جانبه، دعا جان مارك ايرولت وزير الخارجية الفرنسي اليوم، في باماكو، روسيا إلى التدخل لدى دمشق من اجل "وقف الضربات على حلب" واستئناف عملية السلام "في اسرع وقت ممكن". مضيفًا في مؤتمر صحافي في اليوم الثاني من زيارته مالي مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، "نحن مستعدون تمامًا من أجل استئناف عملية السلام في اقرب وقت ممكن. لذا، من الضروري ان تتوقف الضربات على حلب". قائلًا "ابلغنا شركاءنا الاميركيين رغبتنا في أن تتم ممارسة اقصى الضغوط من اجل أن يتدخل الروس لدى النظام السوري تحقيقا لهذه الغاية. لكن هذا لم يحدث حتى الآن". وأردف "لا نريد تفويت اي مبادرة لاعادة تفعيل وقف اطلاق النار، ومن أجل أن تصل المساعدات الانسانية إلى المتضررين من المآسي الناجمة عن التفجيرات، وان يتاح استئناف عملية السلام للخروج من هذا النزاع المستمر منذ وقت طويل".
وكانت وكالة انترفاكس الروسية للانباء، قد نقلت عن الجنرال سيرجي كورالينكو المسؤول العسكري الروسي، قوله اليوم، إنّ المحادثات مستمرة بشأن ضم محافظة حلب السورية إلى "نظام التهدئة".
وذكرت الوكالة عنه أيضًا، أنّ روسيا والولايات المتحدة والنظام السوري والمعارضة "المعتدلة"، اتفقوا على تمديد "نظام التهدئة" في ضاحية الغوطة الشرقية في دمشق يومين آخرين حتى نهاية الثالث من مايو (أيار).
ميدانيًا، تجدد القصف المتبادل ليل الاحد/ الاثنين بين قوات النظام والفصائل المعارضة في مدينة حلب، في الوقت الذي يجري كيري محادثات في جنيف.
وقال مراسل الصحافة الفرنسية، في حلب، "تعرضت الاحياء الشرقية (تحت سيطرة الفصائل المعارضة)، وبينها بستان القصر وصلاح الدين لغارات جوية عنيفة طوال الليل" من دون سقوط اصابات.
وتشهد مدينة حلب منذ أكثر من عشرة ايام تصعيدًا عسكريا، أسفر عن مقتل أكثر من 250 مدنيًا بينهم حوالى 50 طفلا، حسب حصيلة للمرصد السوري لحقوق الانسان.
وذكر مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن ان "القصف المتبادل تواصل طوال الليل بين الطرفين"، مشيرا إلى هدوء يخيم منذ صباح اليوم على المدينة.
وفي بلدة كفر حمرا في شمال مدينة حلب، افاد مدير المرصد بـ"مقتل ثلاثة مدنيين" في غارات جوية.
وتعد مدينة حلب من ابرز المناطق المشمولة بوقف الاعمال القتالية الساري منذ 27 فبراير. لكنّها استُثنيت من تهدئة بموجب اتفاق روسي - اميركي يسري منذ يوم الجمعة، على جبهتي الغوطة الشرقية لدمشق وريف اللاذقية (غرب) الشمالي.
وبدأ العمل بـ"نظام التهدئة" الساعة الواحدة من صباح السبت على ان يستمر 24 ساعة في الغوطة الشرقية و72 ساعة في ريف اللاذقية. وقد جرى تمديده المرة الاولى الاحد مدة 24 ساعة في الغوطة الشرقية.
وكان كيري صرح قبل وصوله إلى جنيف أنّ "وضع حد للعنف في حلب والعودة إلى وقف دائم (للاعمال العدائية) هما أولوية".



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.