تمديد هدنة دمشق 24 ساعة وفصائل المعارضة ترفض تجزئة «نظام الصمت»

«الحر»: نظام الأسد يسعى لفرض هيمنته على المناطق للضغط على أي حل سياسي

سوريون ينقذون سكانًا مدنيين من مبان دمرتها غارات الطيران الحربي للنظام في حي القاطرجي بحلب (أ.ف.ب)

أعلنت فصائل معارضة يوم أمس رفضها الهدنة المؤقتة في ريفي اللاذقية ودمشق مؤكدة عدم قبولها بـ«مبدأ التجزئة والهدن المناطقية»، فيما نقل عن مسؤول روسي أنه تم تمديد التهدئة أو ما عرف بـ«نظام الصمت» حول دمشق لأربع وعشرين ساعة إضافية أي حتى مساء اليوم الاثنين، وهو ما عاد وأكّده تلفزيون النظام الرسمي السوري.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الجنرال سيرغي كورالنكو، رئيس المركز الروسي قوله: إن نظام التهدئة في اللاذقية وحول دمشق متماسك إلى حد كبير.
وكان يفترض أن تنتهي فجر أمس تهدئة ريف دمشق وريف دمشق الشرقي على أن تستمر إلى فجر يوم غد الثلاثاء في ريف اللاذقية الشمالي، وذلك بحسب الاتفاق الروسي – الأميركي الذي وافق النظام السوري على الالتزام به.
وفي هذا الإطار، اعتبر أسامة أبو زيد، المستشار القانوني للجيش الحر، أن اللجوء إلى الهدن المجتزأة واستثناء حلب، دليل على إعطاء مبررات للنظام من قبل الولايات المتحدة الأميركية للسيطرة على المدينة. وأوضح في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «بيان الفصائل هذا جاء ليقف في مواجهة أي محاولات لطروحات مستقبلية جزئية يقوم بها الروس والأميركيون من شأنها أن تساعد النظام في سياسة قضم المناطق وهذا ما حصل خلال اتفاق الهدنة الأخير، وبالتالي استخدام التقدم العسكري للضغط على طاولة المفاوضات في أي حل سياسي». ولفت أبو زيد إلى أن تصريح وزير الخارجية الأميركي الأخير بقوله: إنه من الصعب التمييز بين القوى المعتدلة وتلك المتطرفة في حلب يؤكد هذا الأمر وهو ما ساهم في تسريع الهجوم على حلب». وشدد أبو زيد أنه وفي حين يعرف، مثلا التواجد الواضح لـ«داعش» في دير الزور والرقة، لم يتم استهدافه بالشكل الذي يتم استهداف حلب حيث حضور «جبهة النصرة» شبه معدوم كما أنه ليس لها أي مركز خاص بها، علما بأنه ورغم ذلك الاستهداف هو ليس للجيش الحر إنما للمدنيين.
وفيما لم ينف أبو زيد، عدم امتلاك الجيش الحر القدرات العسكرية اللازمة، في مواجهة سلاح الجو، ليكون في موقع الهجوم، أكد أن هذا الأمر لن يبقى على ما هو عليه طويلا، إذا استمرت الحملة على حلب.
وكان 42 فصيلاً معارضا وقعت على بيان رفضت فيه ما سُمي بـ«هدنة الصمت»، مؤكدة أن الاعتداء على أي أرض سورية أو أي فصيل ثوري يستدعي الرد، وأنها لن تقبل بـ«مبدأ التجزئة والهُدَن المناطقية».
كما نعى البيان اتفاقَ وقف إطلاق النار معتبرًا إياه بحكم الميت، بعد قصف النظام السوري وحلفائه الروس للمدنيين والمرافق المدنية.
وأشار البيان إلى أن الفصائل كانت على يقين بعدم التزام النظام السوري باتفاق وقف إطلاق النار، لكنها وعلى الرغم من الملاحظات الكثيرة عليه ومن باب حرصها للتخفيف من معاناة الشعب السوري، التزمت به التزاما تاما وتحلت بقدر كبير من ضبط النفس لإنجاح أي فرصة للحل السياسي، لكن في المقابل، أكدت الفصائل أن النظام السوري خرق الهدنة بشكل يومي أمام مسمع ومرأى العالم من دون أي ضغط حقيقي عليه مرتكبا الكثير من المجازر بحجة تواجد «جبهة النصرة» فيها، وهو ما وصفه البيان بالادعاءات الكاذبة.
وشدّدت الفصائل أن الاتفاق الذي سبق لها أن وافقت عليه يشمل كل المناطق السورية باستثناء مناطق «داعش» رافضة تجزئته إلى هدن مؤقتة، ومؤكدة أن أي اعتداء على أي فصيل بمثابة الاعتداء على المناطق جميعها ولها حق الرد في الزمان والمكان التي تختاره.
ودعا البيان «الهيئة العليا التفاوضية» التمسك بموقفها لجهة تعليق المشاركة في المفاوضات قبل تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 بشكل كامل.
ونقلت عن الدفاع المدني توثيقه لارتكاب النظام الكثير من المجازر واستهدافه خلال الهدن المراكز الطبية والمدارس والمساجد، وسجّلت خلال ثلاثة أيام في حلب فقط، 260 غارة و110 قذائف و18 صاروخا ومقتل 196 رجلا و143 امرأة و49 طفلا.