بانتظار زيارة أوباما الثانية

افتتاحية «الشرق الأوسط»

بانتظار زيارة أوباما الثانية
TT

بانتظار زيارة أوباما الثانية

بانتظار زيارة أوباما الثانية

يوم 4 يونيو (حزيران) 2009 وقف باراك أوباما، الرئيس الأميركي المنتخب حديثا يومذاك، في جامعة القاهرة ليلقى أول خطاب رئاسي له في دولة عربية، واختار له عنوان «بداية جديدة».
في حينه، كانت إطلالة الرئيس مكللة بالتفاؤل، وكيف لا والرئيس الشاب أفريقي الأصل، ابن كيني مسلم. ثم إن «البداية الجديدة» كانت فكرة واعدة بعد حقبة «الحرب على الإرهاب» في أعقاب اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 على الولايات المتحدة.

كان الطرفان، الولايات المتحدة والعالم العربي، في أمسّ الحاجة إلى «بداية جديدة»، تعيد بناء الثقة وترسي دعائم الشراكة والتعاون. غير أن ثمة معوّقات حالت دون استمرار «شهر عسل» النيات الحسنة. فالأوضاع الاقتصادية داخل أميركا فرضت على الرئيس أوباما جعل الاقتصاد وليس السياسة الخارجية على رأس أولوياته، وبالتالي، جرى ترحيل القضايا العالقة التي كان من شأنها مفاقمة العلاقة المتوتّرة أصلا بين البيت الأبيض وخصومه الجمهوريين في الكونغرس حيث تتمتع إسرائيل بنفوذ كبير. وهكذا، تعذّر على واشنطن ممارسة أي ضغط يذكر على القيادة الإسرائيلية في شأن تسوية السلام الفلسطينية - الإسرائيلية.

غير أن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، واستمرار تعطل التسوية السلمية، ما لبثا أن أسهما في إحداث تغييرات مفصلية في منطقة الأوسط. ففي أواخر عام 2010 بدأت إرهاصات التغيير في تونس، وانتشرت شرارة ما بات يعرف بـ«الربيع العربي» لتطيح أربعة رؤساء عرب في تونس ومصر وليبيا واليمن بحلول 27 فبراير (شباط) 2012.

أما في سوريا، فبادر النظام إلى التعامل مع انتفاضة الشعب السلمية بالطريقة الوحيدة التي يفهمها ويجيدها ألا وهي الرصاص والقتل. وخلال سنتين فقط حصد القمع الدموي أكثر من 100 ألف قتيل، ومعه انكشف عنصر أساسي مستفيد من استمرار تعطيل التسوية السياسية هو الدور الإيراني المتنامي على حساب الإخفاق العربي.

لقد أحسنت إيران استثمار حالة «اللاحرب واللاسلم» في المنطقة لتجعل من ذاتها لاعبا إقليميا نافذا لا تقلقه مواقف واشنطن من ملفه النووي، وفي المقابل، يعمل بقوة على ملء غياب الدور العربي، ويحرص على ديمومة هذا الغياب عبر مزيج من التحريض الثوري والرعاية الطائفية.

خلال الساعات المقبلة، يعود أوباما إلى المنطقة في زيارة ثانية، تأتي أيضا بعد أشهر قليلة من انتخابه لفترة رئاسية ثانية وأخيرة. وهذه المرة التوقّعات من الزيارة أقل بكثير منها في المرة الأولى، لأن العواصم العربية تعلّمت أن لا تفرط في التفاؤل حيث ليس لديها الكثير من وسائل الضغط. ثم أن تردّد مقاربات الرئيس، وضبابية أركان إدارته الجديدة وعلى رأسهم وزير خارجيته الجديد جون كيري، لا تشجّع على ترقب نقلة نوعية حاسمة. ناهيك عن أن الزيارة لن تشمل دول «الربيع العربي» ما يعني ضمنا أنه لا توجد وصفات استراتيجية جاهزة لدى واشنطن.

مع هذا، تبقى في المقابل ثلاث حقائق مشجعة: الأولى، أن الوضع الاقتصادي الأميركي اليوم أفضل بكثير عنه في الزيارة الأولى ما يعني تحرير أوباما من أغلال كثيرة تقيّد سياساته الخارجية. والثانية، أنه يحكم اليوم في فترته الثانية والأخيرة، أي من دون هاجس التجديد. والثالثة، أن حجم التحديات في منطقة الشرق الأوسط ككل بات أكبر من أن يسمح بالتردّد.

تحديات المنطقة، باختصار، تخطت مرحلة العلاج بالمسكنات.



الأسواق الآسيوية تتراجع وسط بيانات صينية ضعيفة

متداولو عملات يراقبون شاشات تُظهر مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون داخل بنك هانا بسيول (أ.ب)
متداولو عملات يراقبون شاشات تُظهر مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون داخل بنك هانا بسيول (أ.ب)
TT

الأسواق الآسيوية تتراجع وسط بيانات صينية ضعيفة

متداولو عملات يراقبون شاشات تُظهر مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون داخل بنك هانا بسيول (أ.ب)
متداولو عملات يراقبون شاشات تُظهر مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون داخل بنك هانا بسيول (أ.ب)

انخفضت الأسهم في الأسواق الآسيوية، يوم الاثنين، بعد إعلان الصين تراجع الاستثمار في نوفمبر (تشرين الثاني)، في أحدث مؤشر على استمرار ضعف الطلب في ثاني أكبر اقتصاد عالمي. جاء هذا التراجع عقب نهاية مخيِّبة للآمال للأسبوع الماضي، إذ أدت خسائر أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة إلى تراجع «وول ستريت» عن مستوياتها القياسية.

وفي طوكيو، خسر مؤشر «نيكي 225» نحو 1.5 في المائة ليصل إلى 50.092.10 نقطة، في انتظار المستثمرين قرار بنك اليابان بشأن رفع سعر الفائدة الرئيسي المتوقع هذا الأسبوع. وأظهر مسح «تانكان» الفصلي الذي يُجريه بنك اليابان لكبرى الشركات المصنّعة، تحسناً طفيفاً في معنويات هذه الشركات؛ حيث ارتفعت نسبة الشركات التي أعربت عن تفاؤلها إلى 15 في المائة، مقابل 14 في المائة خلال الربع السابق، وهو أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

ويُظهر المؤشر الفارق بين الشركات التي أبلغت عن ظروف إيجابية، وتلك التي أبلغت عن ظروف سلبية. ورغم التحسن العام، كانت التوقعات للربع المقبل أقل تفاؤلاً. وفي الوقت نفسه، انكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي قدره 2.3 في المائة خلال الربع الثالث من العام (يوليو «تموز»-سبتمبر «أيلول»)، وهو أول انكماش منذ ستة أرباع. وأسهم الاتفاق بين اليابان والولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، والتي حدّدها الرئيس دونالد ترمب عند 15 في المائة على الواردات، في تخفيف حالة عدم اليقين لدى شركات صناعة السيارات والإلكترونيات الكبرى.

وأشار محللون إلى أن هذه النتائج القوية قد تدفع بنك اليابان إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية، ليصل السعر الرئيسي إلى 0.75 في المائة.

وفي كوريا الجنوبية، تراجع مؤشر «كوسبي» بنسبة 1.2 في المائة ليصل إلى 4117.68 نقطة، في حين انخفض مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.7 في المائة إلى 25786.45 نقطة، بينما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة إلى 3892.45 نقطة.

وفي الصين، أفادت البيانات، يوم الاثنين، بانخفاض الاستثمار في الأصول الثابتة، بما يشمل مُعدات المصانع والبنية التحتية، بنسبة 2.6 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة بالعام الماضي، ما يعني تراجع هذه الاستثمارات بنسبة 11.1 في المائة على أساس سنوي، خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام. وفي الوقت نفسه، أعلنت الحكومة ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 4 في المائة، والإنتاج الصناعي بنسبة 4.8 في المائة، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر، مقارنة بالعام الماضي.

وجاءت هذه البيانات بعد اجتماع رفيع المستوى لقيادة الحزب الشيوعي الصيني، الأسبوع الماضي، لم يُسفر عن تغييرات جوهرية في السياسات، واكتفى بتعهد بمواصلة الجهود لتعزيز الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار لدعم الطلب المحلي.

وقال زيتشون هوانغ، من شركة «كابيتال إيكونوميكس»: «مِن شأن الدعم السياسي أن يُسهم في تحقيق انتعاش جزئي، خلال الأشهر المقبلة، لكن مِن غير المرجح أن يمنع ذلك استمرار ضعف النمو في الصين خلال عام 2026 ككل».

وفي مناطق أخرى، انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.7 في المائة إلى 8640.60 نقطة، في حين تراجع المؤشر التايواني القياسي بنسبة 1.1 في المائة. وفي المقابل، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ومؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.3 في المائة.

ويوم الجمعة، سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أسوأ أداء يومي له منذ ثلاثة أسابيع، بانخفاض 1.1 في المائة عن أعلى مستوى له على الإطلاق، ليغلق عند 6827.41 نقطة. وأسهم ضعف أسهم التكنولوجيا في انخفاض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.7 في المائة، وهو أكبر انخفاض ضمن السوق، ليصل إلى 23195.17 نقطة. كما تراجع مؤشر «داو جونز» بنسبة 0.5 في المائة إلى 48458.05 نقطة.

وكانت شركة «برودكوم»، عملاق الذكاء الاصطناعي، السبب الرئيس في انخفاض السوق بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلان أرباح تجاوزت توقعات المحللين للربع الأخير. ووصف المحللون الأداء بالمتين، وأشار الرئيس التنفيذي هوك تان إلى أن النمو القوي بنسبة 74 في المائة في إيرادات أشباه الموصلات الخاصة بالذكاء الاصطناعي كان له دور بارز في هذا الأداء.

وزاد هذا الانخفاض المخاوف بشأن طفرة الذكاء الاصطناعي، التي بدأت منذ اليوم السابق، عندما تراجعت أسهم «أوراكل» بنسبة 11 في المائة تقريباً رغم أرباحها المرتفعة. وانخفضت أسهم شركة «إنفيديا» لصناعة الرقائق بنسبة 3.3 في المائة، بينما تراجعت أسهم «أوراكل» بنسبة 4.5 في المائة إضافية.

وعلى صعيد الشركات المعتمدة على إنفاق المستهلكين الأميركيين، شهدت بعض الأسهم أداء قوياً نسبياً، يوم الجمعة، حيث ارتفعت أسهم شركتين من كل خمس شركات مُدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».


هاسيت… مرشح ترمب الأبرز لـ«الفيدرالي» يَعِد باستقلالية البنك

كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض في 13 نوفمبر 2025 (رويترز)
كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض في 13 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

هاسيت… مرشح ترمب الأبرز لـ«الفيدرالي» يَعِد باستقلالية البنك

كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض في 13 نوفمبر 2025 (رويترز)
كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض في 13 نوفمبر 2025 (رويترز)

أكَّد كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي دونالد ترمب والمرشح الأبرز لتولي رئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، أن المهمة الأساسية للبنك المركزي تكمن في إظهار استقلاليته، مع الإقرار في الوقت ذاته بأن رأي الرئيس «يبقى مهماً».

وقال هاسيت، خلال مقابلة مع برنامج «واجه الأمة» على شبكة «سي بي إس»: «بصفتي مستشاراً رفيع المستوى للرئيس، أتحدث معه تقريباً بشكل يومي حول مختلف القضايا».

ورداً على سؤال عمّا إذا كان سيواصل التشاور مع الرئيس في حال اختياره خلفاً لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو (أيار) المقبل، قال: «لقد ناقشت بالفعل السياسة النقدية».

وأضاف: «أعتقد أن لدى الرئيس ترمب آراء قوية ومدروسة بشأن ما ينبغي القيام به. لكن في نهاية المطاف، تتمثل مهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أن يكون مستقلاً».

وعندما سُئل عمّا إذا كان لرأي الرئيس الوزن نفسه الذي يتمتع به أعضاء مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، أجاب هاسيت بحزم: «لا، إطلاقاً... لن يكون له أي وزن».

وتابع: «الأمر يتعلق فقط بصوابية الرأي، وإذا كان قائماً على البيانات».

وكان ترمب قد أشار في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) إلى أن هاسيت، البالغ من العمر 63 عاماً، يُعد المرشح الأوفر حظاً لخلافة باول.

ويحمل هاسيت درجة الدكتوراه في الاقتصاد، ويشغل حالياً منصب رئيس المجلس الاقتصادي الوطني، وهو هيئة تابعة للبيت الأبيض تُقدّم المشورة للرئيس والإدارة الأميركية بشأن السياسات الاقتصادية. كما يطلّ باستمرار عبر شاشات التلفزيون للدفاع عن سياسات ترمب الاقتصادية.

وخلال الولاية الأولى لترمب، شغل هاسيت منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، وهو جهاز آخر يُعنى بالبحث والتحليل الاقتصادي.

ويوم الأربعاء، خفّض مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي شهد انقسامات داخلية، أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي هذا العام، مشيراً إلى مخاوف متزايدة بشأن سوق العمل، في وقت ظل فيه التضخم مرتفعاً، وبدأت الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب الثانية تُلقي بآثارها السلبية على الاقتصاد.

وأدى خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى تضييق النطاق المستهدف إلى ما بين 3.50 في المائة و3.75 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات.

وقال هاسيت، في ظهوره يوم الأحد على قناة «سي بي إس»، مدافعاً عن سياسات ترمب الاقتصادية، ومشيراً إلى مرشح محتمل آخر: «آمل أن يتحدث كيفن وارش أيضاً مع الرئيس إذا ما أصبح رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي».

ويتعين على أي مرشح لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يحظى بموافقة مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري.

وكان ترمب قد حاول دون جدوى التعجيل برحيل باول من منصبه، عبر توجيه انتقادات حادة وشكاوى متكررة ضده، رغم أنه هو من عيّنه خلال ولايته الأولى. ومنذ ذلك الحين، عبّر ترمب عن ندمه الشديد على هذا الاختيار، معتبراً أن «الاحتياطي الفيدرالي» أبقى أسعار الفائدة عند مستويات «مرتفعة للغاية».

ويوم الأربعاء، أعلن ترمب أن المجلس كان بإمكانه «مضاعفة» خفض أسعار الفائدة الرئيسية على الأقل، في القرار الذي اتُّخذ في ذلك اليوم.

وخلال تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض يوم الأحد، وجَّه ترمب انتقاداً لاذعاً جديداً لباول، قائلاً: «نحن نعاني في ظل قيادته، وسنحصل قريباً على رئيس كفؤ للاحتياطي الفيدرالي يرغب في خفض أسعار الفائدة».

وأضاف: «أسعار الفائدة تنخفض رغماً عنه. إنه غير كفؤ... شخص غير كفؤ يعاني من متلازمة كراهية ترمب».


قائد الجيش البريطاني: «على الأمة بأكملها أن تنهض» وسط التهديد الروسي

جنود من الجيش البريطاني (رويترز)
جنود من الجيش البريطاني (رويترز)
TT

قائد الجيش البريطاني: «على الأمة بأكملها أن تنهض» وسط التهديد الروسي

جنود من الجيش البريطاني (رويترز)
جنود من الجيش البريطاني (رويترز)

يعتزم رئيس الأركان البريطاني ريتشارد نايتون التحذير من أن التهديدات المتزايدة التي تواجه المملكة المتحدة ستتطلب من «الأمة بأكملها أن تنهض» لضمان قدرة البلاد على الاستمرار في العمل في حالات الأزمات.

وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية أنه من المتوقع أن يقول رئيس الأركان إن الوضع «أكثر خطورة مما عرفته خلال مسيرتي المهنية» وهو يقدم حجة لاتباع نهج مجتمعي واسع النطاق تجاه «الدفاع والردع».

وسيدعو «الأشخاص الذين ليسوا جنوداً أو بحارة أو طيارين إلى استثمار مهاراتهم - وأموالهم - في بناء المرونة الوطنية».

وفي خطاب سيلقيه في المعهد الملكي للخدمات المتحدة اليوم الاثنين، من المتوقع أن يقول نايتون: «يجب أن تكون قواتنا المسلحة مستعدة دائماً للقتال والفوز - ولهذا السبب تحظى الجاهزية بهذه الأولوية».

وتابع: «لكن الردع يتعلق أيضاً بمرونتنا تجاه هذه التهديدات، ويتعلق بكيفية تسخير كل قوتنا الوطنية، من الجامعات إلى الصناعة، وشبكة السكك الحديدية إلى هيئة الخدمات الصحية الوطنية».

وأكد أن «الأمر يتعلق بكون دفاعنا ومرونتنا أولوية وطنية أعلى لنا جميعاً. عقلية (الجميع مشارك)».

وسيحذر نايتون من أن القيادة الروسية أوضحت رغبتها في «تحدي الناتو وتقييده وتقسيمه وتدميره في نهاية المطاف».