وزارة الإسكان السعودية: مائة ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم خلال عام

وزارة الشؤون البلدية تعتمد مخططات الأراضي إلكترونيًا خلال 60 يومًا

جميع مناطق المملكة كان لها نصيب وافر من المنتجات السكنية وفقاً لقوائم المستحقين للدعم السكني («الشرق الأوسط»)

في خطوات متزامنة تستهدف من خلالها السعودية رفع معدلات تملك مواطنيها للمساكن، ورفع مستويات المعروض من الأراضي، أعلنت وزارة الإسكان يوم أمس جاهزية مائة ألف وحدة سكنية للتخصيص والتسليم خلال عام، فيما كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية النقاب عن مشروع إلكتروني حديث يمكن من خلاله اعتماد مخططات الأراضي خلال 60 يومًا فقط.
وفي هذا الشأن، أعلنت وزارة الإسكان السعودية يوم أمس، جاهزية مائة ألف منتج سكني للتخصيص والتسليم تشمل (الشقة، الأرض، فيلا) بالإضافة إلى حلول تمويلية تلبّي احتياجات المواطنين، موزعة على مائة ألف أسرة في جميع مناطق المملكة، وتستهدف المستحقين ممن تقدّموا على بوابة الدعم السكني «إسكان»، فيما ستنطلق عمليات التخصيص ابتداء من شهر شعبان المقبل وتتواصل على مدى عام كامل، بمتوسط تخصيص يصل إلى 8 آلاف منتج سكني في كل شهر.
وأكدت وزارة الإسكان السعودية في بيان لها أمس، أن جميع مناطق المملكة كان لها نصيب وافر من المنتجات السكنية وفقًا لقوائم المستحقين للدعم السكني، مبيّنة أن هذا البرنامج يأتي تماشيا مع الرؤية السعودية 2030 التي أكدت على أهمية رفع نسبة تملّك المواطنين للسكن المناسب، لما في ذلك من تعزيز للروابط الأسرية وتحقيق مزيد من الاستقرار، الأمر الذي يتطلب سن عدد من الأنظمة واللوائح، إضافة إلى العمل على تحفيز القطاع الخاص وبناء شراكة فاعلة مع المواطن لتمكينه من الحصول على مسكن ملائم خلال فترة مناسبة وفق مسارات تملّك تقدّم حلولاً تمويلية وادخارية تتناسب مع حاجاته السكنية.
ولفتت وزارة الإسكان، إلى أن المتقدّم على بوابة الدعم السكني «إسكان» سيمرّ بمراحل أساسية للحصول على منتج الدعم السكني، حيث تبدأ بمرحلة الطلب والتسجيل عن طريق بوابة الدعم السكني «إسكان»، يليها مرحلة الاستحقاق والأولوية بعد اكتمال تقديم الطلب وتلقيه، حيث تبدأ مرحلة التحقق من صحة البيانات المدرجة في الطلب عن طريق تدقيقها بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ثم يتم تطبيق شروط استحقاق الدعم السكني المنصوص عليها في تنظيم الدعم السكني ولائحته التنفيذية على المتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب، وتراعي هذه الشروط اعتبارات العدالة والتوازن، ثم يتم إبلاغ المستحقين للدعم السكني بناءً على آخر البيانات الموجودة لدى وزارة الإسكان عن طريق إحدى القنوات التالية: الموقع الإلكتروني، أو الرسائل النصيّة، أو البريد الإلكتروني، أو صندوق البريد.
وأشارت وزارة الإسكان السعودية، إلى أنه يتم في مرحلة التخصيص تحديد ما هو المنتج الملائم لكل متقدم، مع الأخذ بعين الاعتبار من له الأولوية بين المتقدمين، حيث تخضع قائمة المستحقين لسلسلة إجراءات إلكترونية متعددة تمتاز بوضوحها وشفافيتها، تتضمن إعداد قوائم مستحقي أنواع الدعم السكني المختلفة، وتقسيم القوائم على مستوى المناطق والمدن والمحافظات، وإعداد القوائم لمستحقي منتجات الدعم السكني، وترتيب الأولويات في القوائم بناء على معايير السن، وعدد أفراد الأسرة، والحالة الاجتماعية والصحية للمتقدم وأسرته، لتحديد الأجدر بالحصول على الدعم السكني المناسب، مضيفة «أما مرحلة التسليم فهي المرحلة الأخيرة التي يتمّ فيها توزيع المنتجات المخصصة، وتسلم الأوراق الأصلية من المستحقين للدعم السكني، والمعاينة، وتوقيع العقد، وتحديد دفعات الأقساط المالية التي سيقوم بدفعها المستفيد، وتسلم المنتج الجاهز، أو التعاقد على المنتج تحت التجهيز عن طريق برنامج البيع على الخريطة (وافي)».
وأفادت وزارة الإسكان السعودية، أن المنتجات السكنية شملت عددًا من فئات المجتمع، مبيّنة أن أغلب الفئات المستفيدة والذين استكملوا بياناتهم على بوابة الدعم السكني هم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذوي الدخل المتوسط فما دون، بالإضافة إلى الأسر التي تضم رجلا مع أبنائه وأرملة أو مطلقة مع أبنائها، مشيرة إلى أنها حرصت على تهيئة هذه المنتجات السكنية لتلائم طبيعة احتياجاتهم الخاصة، إضافة إلى أن التخصيص قد راعى أيضًا من هم فوق سن الأربعين من المتقدمين.
وفيما يتعلق بفئات المستحقين للدعم السكني، ذكرت وزارة الإسكان أن تحديدها يتم وفقًا لآلية الاستحقاق والأولوية وعدد نقاط الاستحقاق لكل متقدم، وفقًا للمعايير التي تشمل العمر والدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة وغيرها، إلى جانب توافر المنتجات السكنية في كل موقع، مؤكدة مراعاتها للحالات الاجتماعية المختلفة مثل الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة، انطلاقًا من رؤيتها بأهمية توفير السكن الملائم لجميع المواطنين بمختلف شرائحهم.
وأوضحت وزارة الإسكان السعودية، أن المنتجات السكنية البالغ عددها مائة ألف منتج سكني، تأتي ضمن مشاريع الوزارة التي عملت عليها في جميع مناطق المملكة بمختلف مدنها ومحافظاتها ومراكزها، مراعية فيها الجودة العالية والخيارات المتنوعة والسعر المناسب، فيما ستواصل الوزارة تجهيز المزيد من المنتجات السكنية، وذلك في إطار تعاونها المستمر مع المطوّرين العقاريين المحليين والدوليين، لضخ الوحدات السكنية المتنوعة في جميع مناطق المملكة.
ولفتت وزارة الإسكان إلى أنها ستقوم خلال شهر شعبان بتخصيص منتجات سكنية وتسليم عدة مشاريع منها مشروع حفر الباطن، ومشروع الشنان، ومشروع رياض الخبراء، ومشروع بيش، ومشروع صامطة، ومشروع صبيا، في حين أن المنتجات السكنية في المشاريع الأخرى سيتم تخصيصها وتسليمها على مراحل شهرية، وسيتم إبلاغ المخصص لهم عن طريق بوابة الدعم السكني «إسكان» والرسائل النصية حال تخصيص منتجات ملائمة لهم.
وقالت وزارة الإسكان السعودية: «يأتي هذا التخصيص والتسليم ضمن الجهود المبذولة من الوزارة لتنمية قطاع الإسكان في المملكة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب بما يلبّي حاجة المواطنين ويحقق تطلّعاتهم وآمالهم».
من جهة أخرى، اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية، آلية جديدة لاعتماد مخططات الأراضي إلكترونيًا خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا، دون الحاجة إلى أي معاملات ورقية أو مكاتبات للأمانات والمكاتب الاستشارية، في خطوة تهدف إلى زيادة المعروض من قطع الأراضي السكنية للمواطنين.
وأوضحت وزارة الشؤون البلدية في بيان صحافي لها أمس، أن الآلية الجديدة تم تصميمها واعتمادها على ضوء ما تم رصده من صعوبات ومعوقات في اعتماد مخططات الأراضي خلال ورشات العمل التي عقدت خصيصًا لهذا الغرض، بالتنسيق مع أمانات المناطق والمحافظات و الجهات المعنية كافة، حيث تم بحث أفضل السبل لمعالجتها في إطار برامج الوزارة للتحول لأنظمة الحكومة الإلكترونية في تقديم جميع خدماتها، مؤكدة أن الآلية الجديدة لاعتماد المخططات تمكن طالب الاعتماد من الحصول على وثيقة قانونية نظامية تخطيطية لتطوير وتنمية الموقع المخطط بما ينسجم مع الأنظمة والتعليمات كافة، وبما يضمن حقوق مطوري المخططات والملاك والسكان والجهات الحكومية الخدمية كافة.
وبينت وزارة الشؤون البلدية في السعودية، أن الآلية الإلكترونية تضمنت إنشاء وحدة مركزية لاعتماد المخططات في كل أمانة، تعنى باستكمال إجراءات التخطيط كافة والاعتماد دون أي مكاتبات لإدارات أو جهات أخرى، بالإضافة إلى إنشاء نظام آلي يربط المكاتب الاستشارية بالوحدة المركزية بحيث تتم أعمال دراسة طلب الاعتماد واستيفاء جميع الملاحظات إلكترونيًا عبر الأمانة والمكتب الاستشاري، ويحقق هذا النظام متابعة الوزارة إشرافيًا لإنجاز اعتماد المخططات، كما يختزل الوقت والجهد في دراسة مواقع المخططات المطلوب اعتمادها واستكمال إجراءات الاعتماد.