تقارير دولية: جيش من المراهقين متعددي الجنسيات يساند الحرس الثوري في سوريا

نشيد للباسيج يحث على تجنيد الصبيان «للدفاع عن الأضرحة الشيعية»

أفراد الحرس الثوري يشاركون في مسيرة نظمت في العاصمة طهران (أ.ف.ب)
أفراد الحرس الثوري يشاركون في مسيرة نظمت في العاصمة طهران (أ.ف.ب)
TT

تقارير دولية: جيش من المراهقين متعددي الجنسيات يساند الحرس الثوري في سوريا

أفراد الحرس الثوري يشاركون في مسيرة نظمت في العاصمة طهران (أ.ف.ب)
أفراد الحرس الثوري يشاركون في مسيرة نظمت في العاصمة طهران (أ.ف.ب)

كشفت تقارير دولية تفاصيل جديدة عن جيش متعدد الجنسيات من الميليشيات الشيعية يساند القوات العسكرية الإيرانية دفاعا عن بشار الأسد في الحرب الأهلية السورية، بما فيهم مراهقون من عناصر الباسيج وميليشيات من الشيعة الأفغان. وأكدت التقارير أن قوات الحرس الثوري «تلجأ إلى مراكز الباسيج في المساجد التي تجمع فيها أبناء جاليات متعددة، بينها الأفغان، لحثهم على المشاركة في الدفاع عن أضرحة الأئمة الشيعة في سوريا والعراق». وأوضحت أن «الحرس الثوري يستغل فقر وضعف أبناء المهاجرين وبعض المراهقين لتحفيزهم بالمشاركة في صفوفه وإرسالهم إلى سوريا دون علم أسرهم بذلك».
ومنذ خمس سنوات على بداية الأزمة السورية أرسلت إيران مئات الآلاف من جنود الحرس الثوري، والجيش، وميليشيا أفغانية، وأخرى باكستانية، إلى جبهات المعارك، كما أن وسائل الإعلام الرسمية في إيران أكدت في مناسبات متعددة وصول جثث عناصر الميليشيات إلى مطار الخميني في طهران. وكانت منظمة هيوومن رايتس ووتش أكدت في تقرير لها تجنيد الحرس الثوري، بداية فبراير (شباط)، أفغانا لا يحملون وثائق في البلاد للقتال في سوريا. ومن جانبها، رفضت «الخارجية» الإيرانية إرسال مقاتلين أفغان إلى سوريا، عادا ما تناقلته تقارير دولية «مفبركا» و«دعاية».
وقبل أيام، بيّن فيلم وثائقي شواهد جديدة من ملابسات تجنيد الحرس الثوري ميليشيا الأفغان، الذين يشكل أغلبهم مراهقين من أبناء المهاجرين في إيران، وعلى مدى أيام تتبعت قناة «بي بي سي» خطى مقاتلين أفغان هربوا من المعارك، بحثا عن الحقائق الخفية وراء سياسة إيران في تجنيد الشباب الأفغاني وإرسالهم إلى حجيم المعارك في سوريا، وكشف الوثائقي على لسان مقاتلين سابقين ضمن ميليشيا «فاطميون» عن تنظيم إيران جيشا قدره عشرة آلاف محارب أجنبي ضمن الميليشيات التي تحارب إلى جانب قوات العسكرية الإيرانية.
يشار إلى أن قائد الحرس الثوري، محمد علي جعفري، كان قد تحدث في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي عن جاهزية 200 ألف مقاتل في سوريا والعراق وباكستان وأفغانستان واليمن للانخراط ضمن ميليشيات تابعة للحرس الثوري. ولم يكن هو التصريح الأول لجعفري حول إرسال قوات إلى سوريا والعراق، وكان جعفري في سبتمبر (أيلول) 2012 أعلن عن تشكيل قوات الدفاع المدني من 50 ألف عنصر لمساندة بشار الأسد، بعدما كان الجيش السوري يتجه إلى هزيمة محتومة في حربه مع قوات المعارضة السورية.
وبحسب التقرير، فإن مئات المراهقين من الشيعة الأفغان المعروفين باسم «هزاره» يشكلون غالبية الميليشيا التي تساند الحرس الثوري وتطلق عليهم إيران اسم «فاطميون». هذا، ولم تصدر إحصائية حتى الآن تظهر العدد الحقيقي للأفغان الذين قتلوا في سوريا.
وتعد الجالية الأفغانية في إيران الأكثر فقرا وحرمانا، ويعيش نحو ثلاثة ملايين مهاجر أفغاني في صفيح المدن الكبيرة مثل طهران وقم ومشهد، حيث تكثر الجرائم والإدمان والفقر، كما لا تمنحهم إيران أوراقا ثبوتية، وتحرمهم من حق التعليم والعمل، فضلا عن تعرض الأفغان للتمييز والعنصرية في إيران. وحول تجنيد القوات الأفغانية في مشهد، كشف مصور أفغاني تفاصيل توثيقه تجنيد الأفغان في مشهد، مضيفا أن قوات الحرس الثوري «تلجأ إلى مراكز الباسيج في المساجد التي تجمع فيها الجالية الأفغان، وبالتعويل على المعتقدات الدينية، والدفاع عن أضرحة الأئمة الشيعة في سوريا والعراق»، وأضاف أن «الحرس الثوري يستغل فقر وضعف الأفغان»، وتابع أن بعض المراهقين الأفغان «هربا من العوز والفقر توجهوا إلى سوريا دون علم أسرهم بذلك». وقال أحد الشهود إنه أرسل إلى سوريا «قسرا» بتهمة أنه أفغاني لا يحمل ترخيصا للإقامة والعمل في إيران. وذكر شاهد عيان أن الحرس الثوري قدم له وعودا كبيرة، منها الحصول على جنسية إيرانية ومقابل مادي ضخم، وسكن، لكن أيا من الوعود لم يحصل عليها لدى عودته، وبالمقابل لم يسمح له بتسجيل شريحة هاتف جوال إلا في حال قبوله الذهاب ثانية للقتال مع «فاطميون». ورجح خبراء غربيون أن الحرس الثوري يتخذ من مئات الآلاف من المراهقين الأفغان دورعا بشرية لحماية قواته في الخطوط الحرب المشتعلة. وقال أحد الشهود إنه بعد ضمه «قسرا» لميليشيا فاطميون، خضع للتدريب عشرين يوما بعد ضمه في مركز تدريب تابع للحرس الثوري في ورامين قرب طهران، مضيفا أن الحرس الثوري نقلهم «سرا» إلى المطار من أجل التوجه إلى سوريا.
وتضمن الوثائقي مشاهد من أسر قوات إيرانية وأخرى أفغانية في حوران. ووفق ما قاله الشهود الأفغان الفارين من جحيم الحرس الثوري إلى مخيمات اللاجئين في أوروبا، فإن أسرهم المقيمة منذ سنوات طويلة في إيران تعرضت إلى ضغوط كبيرة من أجل تجنيد أبنائها في ميليشيا فاطميون، فيما قال شهود إنهم كانوا أمام ثلاثة خيارات، هي العودة إلى أفغانستان أو دخول السجن أو القبول بالذهاب إلى دمشق.
كما أن قبول الذهاب إلى سوريا لم يخل من وعود «خيالية»، اكتشف أكثر المحاربين أنها فارغة عند العودة من جبهات القتال. وتخلل الوثائقي شهادات من تعرض لاجئين أفغان وصلوا حديثا إلى أوروبا للتمييز والحرمان من الخدمات المدنية، بعدما عاشوا أجيالا في إيران، بسبب الحروب والدمار التي شهدتها بلدهم في العقود الماضية، وكشف أب أسرة أفغانية عن أنه بعد متابعة تسجيل أطفاله في إحدى المدراس، تلقى وعودا بالتعامل معه بصفته مواطنا إيرانيا، والسماح لأطفاله بمتابعة الدراسة مجانا في حال وافق على الانضمام إلى ميليشيا فاطميون مقابل راتب قدره 600 دولار.
في غضون ذلك، تداولت مواقع إعلامية تابعة للحرس الثوري فيديو دعائيا من إنتاج قوات الباسيج يشجع على تجنيد الأطفال والمراهقين لإرسالهم ضمن قوات تطلق عليها إيران قوات «الدفاع عن الحرم»، وهي التسمية التي تطلقها على الميليشيات الشيعية، إلى جانب تسميتها القوات التابعة للحرس الثوري والجيش الإيراني بـ«المستشارين». ويعد الدفاع عن الأضرحة الشيعية، بيت القصيد في خطابات المسؤولين والقادة العسكريين الإيرانيين. ووفق كلمات النشيد، فإن المراهقين يعلنون جاهزيتهم للقتال في سوريا والعراق فداء للمرشد الأعلى علي خامنئي. وفضلا عن عناصر الباسيج يظهر التسجيل نجل القيادي في الحرس الثوري، تقي أرغواني، الذي قتل بداية فبراير الماضي في سوريا.
الجدير بالذكر أن قوات الباسيج «التعبئة» تجند الأطفال منذ تأسيسه عام 1979، ويتلقى عناصر الباسيج تدريبات على الأسلحة الخفيفة والأساليب الأمنية المخابراتية، إضافة إلى توجيه آيديولوجي ضمن رحلات قصيرة وطويلة المدى قبل دخول مرحلة الشباب. وتبلغ تلك الرحلات ذروتها في عيد النوروز عندما يسير الحرس الثوري مئات الآلاف من تلك العناصر إلى معسكرات تابعة له في مناطق من الأحواز، شهدت أشرس المعارك في حرب الخليج الأولى.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.