وزير خارجية المغرب لـ {الشرق الأوسط}: الرباط ستبقى دائما إلى جانب دول الخليج

رأى أن العالم العربي لا يمكنه الاستمرار في تغليب السياسة على الجوانب الإنسانية والتنموية

وزير خارجية المغرب لدى لقائه وزير الخارجية الكويتي («الشرق الأوسط»)
وزير خارجية المغرب لدى لقائه وزير الخارجية الكويتي («الشرق الأوسط»)
TT

وزير خارجية المغرب لـ {الشرق الأوسط}: الرباط ستبقى دائما إلى جانب دول الخليج

وزير خارجية المغرب لدى لقائه وزير الخارجية الكويتي («الشرق الأوسط»)
وزير خارجية المغرب لدى لقائه وزير الخارجية الكويتي («الشرق الأوسط»)

أكد وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار أن بلاده ستبقى دائما إلى جانب دول الخليج العربي كلما كانت هناك حاجة خاصة إلى ذلك، لتقريب وجهات النظر بينها، والدفع في اتجاه أن يصل الإخوة في الخليج العربي إلى توافق.
وذكر مزوار، في حوار مع «الشرق الأوسط» في الكويت على هامش مشاركته في أعمال القمة العربية، أن الأزمة الخليجية تتطلب المكاشفة التي ستفضي إلى حلول بإمكانها الخروج من الأزمة الحالية، والحفاظ على مجلس دول التعاون الخليجي كمكسب أساسي ونموذج متميز للاندماج الإقليمي.
وذكر مزوار أن المغرب تربطه علاقة أخوية متميزة وعميقة مع كل دول الخليج، وبنى شراكة استراتيجية معها، وبالتالي فهو مرتبط بكل التطورات التي تعرفها هذه الدول، مشيرا إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس مهتم باستمرار بكل ما يجري على مستوى دول الخليج، وهو على تواصل دائم ومستمر مع قادتها.
ومن جهة أخرى، بيّن مزوار أن المغرب مقتنع أنه لا يمكن للعالم العربي أن يستمر في تغليب الجوانب السياسية على الجوانب الإنسانية والتنموية والروحية، مشيرا إلى أن بلاده تتعامل من منطلق التضامن العربي وفعالية العمل العربي التي يجب أن ترتبط بقدرته على الخروج من منطلق تغليب الجوانب السياسية والخلافات، وتغليب الجانب المرتبط بالتوافقات والحوار الإيجابي والجانب المرتبط بالقضايا التنموية والبشرية المرتبطة بالإنسان العربي عموما.
وبشأن الأزمة السورية، قال وزير خارجية المغرب: «يجب التأكيد على وحدة سوريا، والمغرب ينطلق دائما من أن الحفاظ على وحدة الدول يعد من الأولويات التي يجب التركيز عليها، وعندما نرى ما يجري في الميدان نرى مؤشرات يمكن أن تؤثر مستقبلا على وحدة سوريا»، وبالتالي فإن المغرب يتعامل من منطلق براغماتي، ومن قناعات بأن ما يجري في سوريا لا يمكن من العودة إلى الوراء، وهنا تكمن ضرورة التأثير على الفاعلين ميدانيا لكي يسيروا نحو الحل في إطار الحوار، ولكن من خلال القرارات المرتبطة بـ«جنيف1».
وتحدث مزوار عن القضية الفلسطينية، معتبرا أن القرارات التي ستصدر عن قمة الكويت ستشكل دعما للرئيس محمود عباس لقيادة المفاوضات مع إسرائيل وستعطيه قوة يحتاج إليها في هذه المرحلة الصعبة.
وحول إصلاح الجامعة العربية، قال مزوار إن هذا الأمر يعد اليوم من بين الأولويات التي يجب العمل عليها بجدية لأن مصداقية وفعالية الجامعة العربية تبقى متعلقة بهذا الجانب، وفي ما يلي نص الحوار:
* تترأسون الآن المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، فماذا تنتظرون من قمة الكويت؟
- بحكم النقاط المعروضة على القمة وقضايا الساعة أعتقد أن هذه القمة تنعقد في مرحلة لها أهمية، فهناك قضايا مرتبطة بعملية السلام في الشرق الأوسط والمفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية التي تقودها الولايات المتحدة، وهي عملية تعيش منعطفا لديه حساسيته وخصوصيته، وأظن أن القرارات التي ستصدر عن القمة ستشكل دعما للرئيس محمود عباس لقيادة هذه المفاوضات، وأعتقد أن هذا الدعم سيعطي للرئيس عباس قوة هو في حاجة إليها في هذه المرحلة الصعبة.
كذلك هناك ما يجري في سوريا، خصوصا بعد الفشل الذي مني به مؤتمر «جنيف2» نظرا لأن الأهداف التي جرى تحديدها لم يصل إليها، مع العلم بأن المؤتمر عرف جانبا إيجابيا يكمن في أن الطرفين جلسا معا لأول مرة، وتحاورا لأول مرة، وتبين بالملموس من له الرغبة ومن ليست له الرغبة في الوصول إلى حل يساعد سوريا على الخروج من المأساة التي تعيشها اليوم.
كما أن قرارات القمة ستتضمن إشارات تحمل المنتظم الدولي مسؤوليته في ما يخص المأساة التي يعيشها الشعب السوري، والتأكيد كذلك على وحدة سوريا، وتفعيل قرارات «جنيف1» للخروج من هذه الأزمة.
هناك أيضا جانب مرتبط بإصلاح الجامعة العربية، فنحن نعرف أن الجامعة العربية منذ تأسيسها سنة 1945 لم تعرف تحولا على مستوى مقارباتها وهياكلها، وكذلك من ناحية التفاعل مع التطورات التي تعيشها المجتمعات العربية، والتطورات التي يعرفها العالم، لذلك تعد مسألة إصلاح الجامعة العربية اليوم من بين الأولويات التي يجب الاشتغال عليها بجدية لأن مصداقية وفعالية الجامعة العربية تبقى متعلقة بهذا الجانب.
وهناك جوانب أخرى أعتقد أن لها أهمية اليوم، مثل تأسيس محكمة حقوق الإنسان العربية، وهناك أيضا الشق الاقتصادي الذي ما زال رهين إعلان النيات، لكن ميدانيا ما زالت هناك صعوبات لتطوير العمل المشترك في هذا المجال. ونحن نعرف أنه في عالم اليوم يبقى الجانب الاقتصادي والاستثماري أساسيا إذا أردنا تطوير آليات العمل، وتقوية الشراكات والاندماج العربي، وهذه كلها نقاط مرتبطة بقضايا الساعة، ومن المنتظر بالطبع أن تصدر عن قمة الكويت إشارات تصب كلها في خلق دينامكية مرتبطة بمختلف هذه القضايا.
* عرف المغرب باستضافته لقمم عربية تاريخية، فماذا تحملون إلى قمة الكويت من قيمة مضافة؟
- المغرب يعمل انطلاقا من مبادئ وتوجيهات ملكية، تكمن أولا في الفعالية في الأداء، وبناء العلاقات، وهذا جانب براغماتي يبحث دائما عن الفعالية، وينظر إلى منظور خلق ديناميكية تعطي إمكانية للفعل والتأثير، وهناك أيضا الجوانب المرتبطة بوضع الإنسان في عمق كل السياسات.
والمغرب مقتنع أنه لا يمكن للعالم العربي أن يستمر في تغليب الجوانب السياسية على الجوانب الإنسانية والتنموية والروحية، ونحن نعرف أهمية هذه الجوانب، وأعتقد أنه على مستوى المقاربة وعلى مستوى الرسائل فإن المغرب دائما يسير في هذا الاتجاه، وسيؤثر بشكل أو بآخر على هذا المسار، فهو يتعامل من منطلق التضامن العربي وأيضا من منطلق أن فعالية العمل العربي يجب أن ترتبط بقدرته على الخروج من منطلق تغليب الجوانب السياسية والخلافات، وتغليب الجانب المرتبط بالتوافقات والحوار الإيجابي، وأيضا تغليب الجانب المرتبط بالقضايا التنموية والبشرية، أي تلك المرتبطة بالإنسان العربي عموما، فهذه كلها مقاربات نعمل على ترسيخها وتطويرها داخل المنظومة العربية.
* لماذا قل الحماس المغربي في التعاطي مع الأزمة السورية؟
- المغرب لا يتراجع عن مبادئه لكنه يتعامل من منطلق الواقعية، فنحن أمام مأساة إنسانية في سوريا استمرت ثلاث سنوات، ودخلت في المعادلة السورية قوتان أساسيتان هما روسيا والولايات المتحدة، والمغرب ينطلق من أن هناك قرارات «جنيف1»، وبالتالي يؤكد على ضرورة تفعيل القرارات التي جرى اتخاذها، ثانيا هناك مأساة إنسانية يجب معالجتها، وعلى المجتمع الدولي أن يتدخل ويضغط حتى ينفرج الوضع بالنسبة للشعب السوري.
ثالثا، يجب التأكيد على وحدة سوريا، فهناك مخاوف في هذا الصدد، والمغرب ينطلق دائما من أن الحفاظ على وحدة الدول يعد من الأولويات التي يجب التركيز عليها، وعندما نرى ما يجري في الميدان نرى مؤشرات يمكن أن تؤثر مستقبلا على وحدة سوريا، وبالتالي فإن المغرب يتعامل من منطلق براغماتي، ولكن أيضا من منطلق قناعات لأن ما يجري في سوريا لا يمكن من العودة إلى الوراء، وهنا تكمن ضرورة التأثير على الفاعلين ميدانيا لكي يسيروا نحو الحل في إطار الحوار، ولكن من منطلقات جرى اتخاذ القرارات بشأنها، أي القرارات المرتبطة بـ«جنيف1».
* القمة العربية الحالية تشهد توترا في العلاقات الخليجية - الخليجية فهل هناك مبادرة من الرباط لتقريب وجهات النظر المتباينة؟ وهل هناك مشروع وساطة مغربية؟
- المغرب تربطه علاقة أخوية متميزة وعميقة مع كل دول الخليج، وبنى شراكة استراتيجية معها، وبالتالي هو مرتبط بكل التطورات التي تعرفها دول الخليج، وأود الإشارة إلى أن جلالة الملك محمد السادس مهتم باستمرار بكل ما يجري على مستوى دول الخليج، وهو على تواصل دائم ومستمر مع قادتها. وسيبقى المغرب دائما إلى جانب دول الخليج كلما كانت هناك حاجة إلى ذلك، لتقريب وجهات النظر بينها والدفع في اتجاه أن يصل الإخوة في الخليج العربي إلى توافق.
وبالطبع، فإن أزمات من هذا النوع تدفع كذلك إلى المكاشفة، وأعتقد أنه ستكون هناك محطة مكاشفة بين الإخوة الخليجيين ستفضي إلى حلول بإمكانها أن تؤدي إلى الخروج من الأزمة الحالية، والحفاظ على مجلس دول التعاون الخليجي كمكسب أساسي ونموذج متميز للاندماج الإقليمي.
وأظن أن الإخوة الخليجيين يستطيعون الخروج من هذه الأزمة بدعم من أصدقائهم الحقيقيين، ومن لهم رغبة حقيقية في أن يتجاوز الإخوة هذه الصعوبات، وأن يسيروا نحو البناء والنظر إلى المستقبل، وتجاوز الخلافات التي يمكن أن تبرز في كل محطة.
* إلى أين وصل بناء العلاقات الاستراتيجية بين المغرب ودول الخليج؟
- أولا، على مستوى الآليات التي وضعت بهذا الشأن، تكمن المقاربة التي يعتمدها المغرب في أن الشراكات يجب أن تؤسس وتبنى على أسس سليمة، ولا يكفي أن يكون هناك قرار بشأنها.
وصحيح أن القرار اتخذ، ويجسد رغبة وطموحا وإرادة جرى تأكيدها وتثبيتها، ولكن إذا أردنا أن تترسخ هذه الرغبة وهذه الإرادة فيجب بناء آليات خاصة بها، وأعتقد أن الآليات جرى إعطاء انطلاقة عملها، فهناك 11 لجنة تعمل في هذا الصدد، وعقدت اجتماعات لها في الخليج والمغرب. نحن إذن نسير في الاتجاه الصحيح، أي تجاه بناء أسس هذه الشراكة، والمغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس يتعامل في هذا المجال من منطلق يعتمد على ثلاثة مرتكزات هي: البعد الاستراتيجي في أية علاقة، وبناء آليات العمل، ووضع آليات للتتبع. فهذه المرتكزات الثلاثة يلح دائما عليها جلالة الملك في كل الشراكات، إذن هناك قناعة وهناك مسار وضعت له آليات الدعم المالي لتنفيذه، وهناك أيضا الحوار السياسي والتعاون في مختلف الميادين، فهذه المرتكزات كلها ستقوي وتعزز العلاقات، ليس فقط على المدى القريب وإنما أيضا على المدى المتوسط، فهذه هي المقاربة التي نعمل بها، بيد أنه قد يقول قائل إن الوتيرة ليست سريعة، لكنني أقول إن مرحلة البناء تتطلب عملا فيه تدرج، وهذه هي المنهجية التي يعمل في إطارها المغرب في علاقته مع دول الخليج.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».