شركات عالمية توقع اتفاقيات لتشغيل 75 فندقًا جديدًا في السعودية

خلال ملتقى السفر العربي

الأمير سلطان بن سلمان يشهد توقيع إحدى الاتفاقيات خلال ملتقى السفر العربي («الشرق الأوسط»)
الأمير سلطان بن سلمان يشهد توقيع إحدى الاتفاقيات خلال ملتقى السفر العربي («الشرق الأوسط»)
TT

شركات عالمية توقع اتفاقيات لتشغيل 75 فندقًا جديدًا في السعودية

الأمير سلطان بن سلمان يشهد توقيع إحدى الاتفاقيات خلال ملتقى السفر العربي («الشرق الأوسط»)
الأمير سلطان بن سلمان يشهد توقيع إحدى الاتفاقيات خلال ملتقى السفر العربي («الشرق الأوسط»)

كشفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية عن دخول شركات فندقية عالمية للسوق السعودية، ستقوم بتشغيل 75 فندقا خلال السنوات الأربع المقبلة، وذلك بدعم وتحفيز من هيئة السياحة، وذلك نتيجة لما قامت به من تنظيم وتطوير للقطاع الفندقي في المملكة.
وقال الدكتور صلاح البخيت الطالب، نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، المشرف العام على برنامج التطوير الشامل، إن حضور الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة لملتقى السفر العربي، بالإضافة إلى مشاركة الهيئة بجناح هناك وفي مختلف المحافل والمعارض الدولية، ساهم في تشجيع هذه الشركات دخول تلك السوق السعودية، مشيرًا إلى وجود مباحثات أخرى مع شركات فندقية عالمية للدخول في السوق السعودية، بصفتهم مشغلين بعد ارتياحهم لأنظمة تصنيف الفنادق الجديدة.
وأضاف في حديث، عقب توقيع اتفاقية استثمار شركة فنادق تشويس الفندقية العالمية في الجناح السعودي بملتقى السفر العربي بدبي، أن المشاركة في المعارض الخارجية المستمرة تحفز الشركات للقدوم إلى السوق السعودية، حيث يعرض فيها الفرص المتوفرة بشكل كامل ومحدث، وهذه هي إحدى الخطط التنفيذية التي أقرتها الهيئة للترويج للاستثمار الفندقي، التي بدأت منذ 10 سنوات، وهي تؤتي ثمارها في كل مشاركة.
وأوضح الدكتور الطالب أنه مع بداية العام الحالي، تشبعت السوق المحلية بالفنادق ذات الخمس نجوم في بعض المدن الكبيرة، وأصبحت الحاجة إلى الفنادق ذات الأربع والثلاث نجوم الأكثر إلحاحًا، خصوصا أن لها زبائنها، ودخول مشغلين عالميين ذوي خبرة في هذه الدرجة سيرفع من كفاءة السوق، وسيقدم التنوع والخيارات الأكثر، كما أن التوقيع مع عدد من الشركات المشغلة للفنادق متنوعة الخدمات في هذه الدرجة من الخدمة، منها فنادق تشويس التي ستدخل السوق بما يتراوح ما بين 40 إلى 50 فندقا، موزعة في السعودية، سيدعم السوق بشكل كبير ويزيد من تنافسيته.
وأضاف الدكتور الطالب أن شركة فنادق تشويس العالمية، التي تدير أكثر من 6400 فندق على مستوى العالم، تعد واحدة من أكبر مشغلي الفنادق في أميركا، وأن خطتها تتضمن السعي إلى تشغيل ما بين 40 إلى 50 فندقا، خلال فترة الـ5 سنوات المقبلة، التي ستساهم في مد السوق بالفنادق متوسطة المستوى، التي تحتاجها السوق السعودية.
ولفت نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة إلى أن أهمية دخول هذه الشركة العالمية السوق السعودية، تكمن في الخبرة الكبيرة التي تملكها الشركة في ظل إدارتها لآلاف الفنادق، في أكثر من 35 دولة حول العالم، بمعدل أكثر من 505 ألف غرفة في الخدمة حاليًا، و47 ألف غرفة ستدخل حيز العمل قريبا في 603 فنادق.
وعن الفنادق الأخرى التي تم توقيع اتفاقية دخولها، قال الدكتور الطالب: «تم التوقيع مع الشركة العالمية شنغريلا، التي ستدخل السوق السعودية لأول مرة خلال العام 2018 في مدينة جدة، أما الفنادق ذات الـ4 نجوم فوقعت الهيئة مع شركة حياة العالمية بغرض دخولها السوق السعودي من خلال إدارتها لأربعة فنادق، اثنان منها في الرياض وتحديدًا في منطقة العليا والسليمانية، والآخران في جدة، وهما في شارع صاري، وطريق المدينة»، مضيفًا أن شركة تايم هوتيل أيضا ستدخل السعودية بفندقين، أحدهما في الرياض، والآخر في مدينة القريات على الحدود السعودية الشمالية، ويبعد عن الحدود الأردنية قرابة الـ15 كيلومترا (كلم)، وستدخل هذه الفنادق حيز التنفيذ خلال العامين المقبلين، و تعد من الفنادق ذات الثلاث نجوم.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.