تنشر «الشرق الأوسط» ضمن سلسلة الوثائق الرسمية السورية المسربة، وثيقة تحت عنوان «مذكرة باطلاع رئيس الجمهورية حول السجناء اللبنانيين في سوريا» موقعة باسم رئيس مكتب الأمن القومي الراحل اللواء هشام بختيار. ويوزّع الموقوفون اللبنانيون في سوريا، وفق هذه المذكرة، إلى ثلاث لوائح، كما تقدّم فيها اقتراح إصدار عفو رئاسي بالموقوفين الذين ينوي تسليمهم إلى الجانب اللبناني، وعددهم 108 موقوفين، وتسليمهم إلى أمين عام حزب الله حسن نصر الله، أو رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون دعما له وللقوى الوطنية اللبنانية، على أن يجري هذا التسليم على مراحل وبتواريخ معينة تسبق بعض الاستحقاقات الداخلية اللبنانية بناء على طلب عون في الاجتماعات التي حصلت معه ومع مفوضين من قبله، وتشير المذكرة إلى أن عون مرغم على الظهور بمظهر الداعم لتحرك جمعية «سوليد»، كونه يعلم حقيقة نوايا «قوى 14 آذار».
وتقترح المذكرة التي حصل عليها مركز «مسارات»، وتنشر فحواها «الشرق الأوسط»، التركيز على احتمال وجود المفقودين في مقابر جماعية دفنوا فيها خلال الحرب الأهلية، على غرار ما حصل مع أربعة لبنانين كانوا في عداد المفقودين، وخصوصا في حالة الموقوفين الذين لا ترغب الأجهزة المعنية إعطاء معلومات حولهم.
ووزعت المذكرة 289 موقوفا على ثلاث لوائح، أشارت في الأولى إلى أن 153 لبنانيا من الذين وردت أسماؤهم في اللائحة المقدمة من لبنان، كانوا موقوفين في سوريا وأخلي سبيلهم، ولفتت في الثانية والثالثة إلى وجود ما مجموعه 136 موقوفا لديها، مؤكدة في الثانية أنّ 28 منهم لا يزالون يقضون أحكاما بجرائم مختلفة، وفي الثالثة أنّ 108 من بينهم 80 موقوفا بجرائم مختلفة أيضا، بينما الـ28 الآخرون موقوفون بجرائم «تدعو إلى التحفظ عليهم وعدم إعطاء أي معلومات عنهم لأي جهة خارجية أو الإفراج عنهم وخاصة أنه لم ترد أسماؤهم في لوائح المطالبة اللبنانية».
وجاء في المذكرة: «إنه بعد خروج القوات السورية من لبنان في أبريل (نيسان) 2005 تضاعفت جهود قوى 14 آذار بدعم خارجي في فبركة جهود الزور لإثبات الاتهامات السورية في ملفي مقتل رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري وما يسمى بالمفقودين في السجون السورية. وكان الملف الأول قد أخذ طريقه نحو مجلس الأمن، أما الملف الثاني فقد جرت محاولات كثيرة لجعله ملفا فعالا في مجلس حقوق الإنسان من دون جدوى، لكنه لا يزال ورقة ضاغطة على سوريا إعلاميا وعثرة في تحسين العلاقات السورية اللبنانية تستثمره قوى 14 آذار وتتفرغ له المنظمة اللبنانية (سوليد) إعلاميا وتهدد لجعله كملف اغتيال الحريري في مجلس الأمن الدولي».
وأضافت المذكرة «قمنا لاحقا بترخيص جمعية سورية لمفقودين سوريين في لبنان بالتنسيق مع بعض القوى الوطنية اللبنانية وتفعيلها لمواجهة (سوليد) اللبنانية والتشويش على عملها وتوضيح النوايا الحقيقية للقوى المتآمرة على سوريا ومحور المقاومة وأجرينا إحصائيات عن كافة السوريين الذين فقدوا في لبنان في ظروف غامضة حيث بلغوا 1090 شخصا، من بينهم 283 عسكريا، وفرضنا ملفا بالمفقودين السوريين في لبنان على اللبنانيين».
وأشارت المذكرة إلى «أنّه في تاريخ 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2005 (جرى) تشكيل لجنة سورية – لبنانية مشتركة بالاتفاق بين البلدين للبحث في قضيتي المفقودين اللبنانيين في السجون السورية والمفقودين السوريين في لبنان. وتقدم الجانب اللبناني بلوائح ضمت 725 لبنانيا على أنهم فقدوا في سوريا، بينما تقدم الجانب السوري بلوائح ضمت 1090 سوريا فقدوا في لبنان. ولا تزال اللجنة قائمة واجتماعاتها مستمرة. وتقدم مؤخرا الجانب اللبناني بطلب شطب أربعة أسماء من اللوائح بعد العثور على جثثهم في إحدى المقابر الجماعية في لبنان وهم: روبير أبو سرحال، وجورج بشور، وميلاد العلم، وجان خوري. وهذا عامل يمكن التركيز عليه، أي أن آخرين سيعثر عليهم في المستقبل في مقابر جماعية دفنوا فيها خلال الحرب الأهلية، وخصوصا في حالة الموقوفين الذي لا ترغب الأجهزة المعنية إعطاء معلومات حولهم؛ أحياء متحفظ عليهم، محكومون بالإعدام قيد التنفيذ، منفذ بحقهم حكم الإعدام، وفاة طبيعية خلال توقيفهم.. وتكريس وضع هذا الملف على أنه مجرد ورقة سياسية للضغط على سوريا».
وأفادت المذكرة أنّه «على ضوء دراسة الأسماء الواردة في اللوائح المقدمة من الجانب اللبناني عن المفقودين اللبنانيين في سوريا، أعددنا اللوائح التالية:
- لائحة بـ153 لبنانيا ورد عنهم أنهم من عداد المفقودين في سوريا حسب ادعاءات الجانب اللبناني، وتبيّن لدينا أنهم كانوا موقوفين لدينا بجرائم مختلفة وأخلي سبيلهم.
- لائحة بـ28 لبنانيا ورد عنهم أنهم في عداد المفقودين في سوريا حسب ادعاءات الجانب اللبناني، وتبين أنهم موقوفون لدينا ولا يزالون حتى تاريخه يقضون أحكامهم بجرائم مختلفة، ويمكن تسليمهم إلى وزارة الداخلية اللبنانية، وخصوصا المحكومين بتهم جنائية، لاستكمال الأحكام الصادرة بحقهم في السجون اللبنانية استنادا لاتفاقيات أمنية سابقة بين البلدين، أو إصدار عفو رئاسي بالمذكورين وتسليمهم إلى ميشال عون أو السيد حسن نصر الله مما يتيح للقوى الوطنية اللبنانية الاستفادة من هذا الإجراء.
- قمنا بالبحث في سجون القطر عن موقوفين لبنانيين آخرين لدينا، فتبين وجود 108 موقوفا لبنانيا لم ترد أسماؤهم بلوائح المطالبة اللبنانية، منهم 80 لبنانيا موقوفين لدينا بجرائم مختلفة، ويمكن تسليمهم إلى وزارة الداخلية اللبنانية استنادا لاتفاقيات أمنية سابقة بين البلدين أو إصدار عفو رئاسي بالمذكورين، وتسليمهم إلى السيد ميشال عون. و28 لبنانيا موقوفين بجرائم تدعو إلى التحفظ عليهم وعدم إعطاء أي معلومات عنهم لأي جهة خارجية أو الإفراج عنهم، وخاصة أنه لم ترد أسماؤهم في لوائح المطالبة اللبنانية.
* نقترح:
- إصدار عفو رئاسي بالموقوفين المقترح تسليمهم إلى الجانب اللبناني وعددهم 108 موقوفين، والتحفظ على باقي الموقوفين وتسليمهم إلى السيد ميشال عون دعما له وللقوى الوطنية اللبنانية، وإثبات النوايا الحسنة لدى سوريا، على أن يجري هذا التسليم على مراحل وبتواريخ معينة تسبق بعض الاستحقاقات الداخلية اللبنانية بناء على طلب ميشال عون في الاجتماعات التي حصلت معه ومع مفوضين من قبله. مع العلم أن عون مرغم على الظهور بمظهر الداعم لتحرك جمعية «سوليد»، كونه يعلم حقيقة نوايا قوى 14 آذار، ولذلك لا يمكنه ترك هذا الملف لاستغلال هذه القوى والسماح لها بتكريس نفسها على أنها تدافع عن الموقوفين اللبنانيين في سوريا خصوصا القوى المسيحية منها.
- تزويد السيد ميشال عون بلوائح اللبنانيين المخلى سبيلهم الذين ورد عنهم في اللوائح اللبنانية أنهم مفقودون في سوريا.
