ارتفاع فاتورة التأمين الطبي في السعودية إلى 5.6 مليار دولار سنويًا

إطلاق مستشفى سعودي ـ أميركي بتكلفة 160 مليون دولار خلال العام الحالي

جانب من فعاليات المنتدى السعودي - الأميركي للرعاية الصحية الذي اختتم أعماله بالرياض أمس («الشرق الأوسط»)

كشف منتدى سعودي - أميركي بالرياض أمس، عن ارتفاع الفاتورة السنوية للتأمين الطبي في السعودية إلى 21.1 مليار ريال (5.6 مليار دولار) بنسبة نمو تصل إلى 19 في المائة سنويًا، وسط توقعات أن يسهم ذلك بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي، مشددًا على ضرورة توسيع قاعدة التأمين الطبي في السعودية ليشمل جميع السعوديين بعد أن بات إلزاميًا على المقيمين. وأكد المشاركون، في المنتدى السعودي - الأميركي للرعاية الصحية، الذي اختتم أعماله أمس الأربعاء بالرياض، ضرورة أن يكون التأمين إجباريا على المواطنين على غرار الأجانب. ولفتوا إلى أن السعودية نفذت في الأعوام الماضية التأمين على المقيمين، ما أسهم في تعزيز قدرات القطاع الصحي الخاص، متوقعين أن يجري تطبيق ذلك على المواطنين في الفترة المقبلة، ما سيسهم في زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية.
وتوقع الدكتور عدنان البار عضو مجلس الشورى السعودي، أن يشهد قطاع التأمين بالسعودية نموًا كبيرًا بعد أن وصلت الفاتورة خلال العام الماضي 2015 إلى 21.1 مليار ريال (5.6 مليار دولار)، بمعدل نمو سنوي وصل إلى 19 في المائة، مشيرا إلى أن قطاع الرعاية الصحية، يركز على توفير الخدمات للجميع مع توفير مرافق متخصصة في بعض المستشفيات الخاصة والعامة في ظل نمو سكاني يصل إلى 2.2 في المائة، ما يدفع القائمين على صناعة القرار في وزارة الصحة إلى ضرورة مواكبة هذه الزيادة.
إلى ذلك، دعا الدكتور علاء الدين الحربي مدير التأمين الطبي بشركة سلامة للتأمين التعاوني إلى توسيع نطاق التأمين الصحي ليشمل جميع السعوديين، بعد أن بات إجباريا على الأجانب، مشيرا إلى أهمية وجود رقابة صارمة من قبل وزارة الصحة مع توفير الموارد البشرية والمادية لخدمة المواطنين، مؤكدًا أن التأمين الصحي سيكون له أثر إيجابي على النمو الاقتصادي في السعودية والتخفيف من الاعتماد على النفط، وتوزيع مصادر الدخل، ما يساعد على الاستقرار الاقتصادي ونموه.
وتطرقت جلسات المنتدى الذي استمر 5 أيام بحضور 80 خبيرًا وأكثر من ألف أكاديمي ومختص من مختلف القطاعات الصحية، إلى أهم وأبرز القضايا الصحية، وتناولت الجلسات العلمية، أمس، قضية الكشف المبكر على حديثي الولادة بعد أن تصدرت السعودية دول العالم في الزواج المبكر، وقضية التأمين الطبي، وصولاً إلى أهمية الصحة المدرسية، والمشاريع الصحية المشتركة بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية.
وشدد المشاركون على ضرورة الفحص الطبي المبكر للمواليد لتجنب كثير من الأمراض الناتجة عن زواج الأقارب، وناقشت الجلسة العلمية السابعة أهمية برنامج الفحص الوطني للمواليد، والهدف من التغطية الشاملة، حيث تأتي أهمية الفحص المبكر لحديثي الولادة، لأن كثيرا من هذه الأمراض يمكن تداركها أو تخفيف أضرارها في حال اكتُشفت في الساعات أو الأيام الأولى بعد الولادة.
وخصص المنتدى السعودي - الأميركي للرعاية الصحية فقرة لمناقشة آخر المستجدات في تقنية الكشف المبكر والعلاجات الحديثة وما يمكن تحسينه وتطويره لهذا البرنامج وفقا للمعطيات المتجددة والمتسارعة، حيث أقرّ المشاركون بأن فحص حديثي الولادة يتطور ببطء في المنطقة العربية ويواجه كثيرا من التحديات فيما يتعلق بالبنى التحتية، بل والتحديات اللوجيستية والأخلاقية، التي تشمل التخطيط والدعم والتعليم والابتكار وعملية وضع السياسات والتقييم والاستدامة، علاوة على التحديات الجغرافية، نظرًا لبعد المسافة بين المدن، وشددوا على ضرورة أن يكون عمل مصلحة الإحصاء ذا طابع مؤسسي مستدام فيما يخص نظم الصحة العامة.
وناقش المنتدى أهمية الحد من السمنة والتدخين وارتفاع ضغط الدم لتعزيز الصحة العامة وخفض تكلفة الرعاية الصحية، في حين أوضح الدكتور علي موكداد أن الأمراض المزمنة تعد السبب الرئيسي للوفاة والعجز في العالم وكذلك الأكثر تكلفة، مبينا أن واحدا من بين كل شخصين بالولايات المتحدة مصاب بأحد هذه الأمراض المزمنة، مثل مرض القلب والأوعية الدموية والسرطان ومرض الانسداد الرئوي والربو والسكري والتهاب المفاصل، حيث يصل عددهم إلى نحو 107 مليون شخص، وهناك 7 من أصل 10 وفيات في الولايات المتحدة سببها الأمراض المزمنة.
وأوضح بشار العثماني مدير الخدمات المساندة في مستشفى ومركز الدارة الطبي أن هناك تشابها كبيرا في النظام الصحي بين السعودية وأميركا، وأعلن أنه جارٍ إنشاء مستشفى جديد يُتوقع افتتاحه في سبتمبر (أيلول) 2016 تجسيدًا لهذه الشراكة، يتضمن 107 سرير و 192 عيادة، بتكلفة 600 مليون ريال (160 مليون دولار)، مؤكدا حاجة السوق السعودي إلى ضخ استثمارات جديدة في شريان الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.