خامنئي يتهم أميركا بعرقلة التعاون الاقتصادي.. و«الخداع» في الاتفاق النووي

أحمدي نجاد ينتقد حكومة روحاني لفشلها في إدارة البلاد

واصل المرشد الإيراني، علي خامنئي، انتقاداته للاتفاق النووي، متهما أميركا بحفظ أصل العقوبات و«الترهيب» لمنع الشركات الأجنبية من الاقتراب من إيران، في مرحلة ما بعد تنفيذ الاتفاق.
وهاجم خامنئي أمس في خطاب أمام حشد من العمال الإيرانيين، الحكومة الأميركية ووصفها بـ«العدو» معتبرا إياها «غير موثوقة». واتهم خامنئي واشنطن بالخداع وعرقلة الاتفاق النووي ومنع إيران من جني ثمار الاتفاق في رفع العقوبات.
في هذا الصدد، قال خامنئي إن «أميركا تسمح على الورق للبنوك بالتعامل مع إيران، لكن عمليا تتصرف بطريقة ترهب من يريد ذلك» مؤكدا أن «إخلال» واشنطن وراء عدم إقامة العلاقات الاقتصادية بين طهران والدول الأخرى. وأضاف خامنئي أن أميركا تعرقل مسار التعامل مع إيران في حين تشتكي من السلوك الإيراني بسبب «عدم الثقة».
وفي الأيام الأخيرة وجه مسؤولون إيرانيون، من بينهم أعضاء الفريق المفاوض النووي، أصابع الاتهام لأميركا بسبب رفض البنوك الدولية أي تعامل مع إيران بعد إعلان رفع العقوبات. وفي إشارة إلى حكم المحكمة العليا، قال خامنئي إن اتهام إيران بالإرهاب يوجه رسائل إلى البنوك والشركات الأجنبية.
وتتعرض الحكومة الإيرانية منذ شهر إلى ضغوط من خامنئي وقادة الحرس الثوري ومعارضي سياسة روحاني في توقيع الاتفاق، بسبب ما عدوه عدم جني إيران أي ثمار من الاتفاق النووي مقابل التنازل عن جزء كبير من البرنامج النووي.
وفي توضيح أسباب عدم التعامل مع إيران، قال خامنئي: «إنهم يدعون أن عدم تعاون الدول الأجنبية مع إيران بسبب الأوضاع الداخلية فيها، في وقت لا يوجد في المنطقة دولة أكثر أمانا من إيران».
ويرى مراقبون أن أخفاق طهران في جلب الاستثمار الأجنبي والشركات والبنوك الدولية والتعامل الحذر، على الرغم من دخول الاتفاق ورفع العقوبات حيز التنفيذ، مرده تعدد مراكز اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية، والضبابية والفساد الاقتصادي، وسيطرة الحرس الثوري على الاقتصاد، وتضارب مشاريع هذه المؤسسة العسكرية مع الاتفاق النووي الذي أعلنت الحكومة الإيرانية موافقتها على تنفيذه.
وعلى الرغم من مضي 3 أشهر على توقيع الاتفاق النووي، وتبادل طهران الوفود السياسية والتجارية مع دول مختلفة، فإنها تواجه مشكلات في إقامة التعاون الاقتصادي، بسبب عدم ارتباطها بشبكة البنوك الدولية ومنعها من استخدام الدولار في التجارة.
وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الأميركي في مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، إن واشنطن لا تمنع التعامل الاقتصادي والمادي بين إيران والبنوك الدولية. وطمأن كيري الشركات والبنوك الدولية، ونصح بعدم الخوف من التعامل مع إيران.
من جانبه، انتقد حسن روحاني بشدة قرار المحكمة الأميركية العليا مصادرة 2.65 مليار دولار تعويضا لضحايا عمليات إرهابية دعمتها طهران. ووصف روحاني القرار بـ«العار الكبير» و«السرقة المكشوفة» من جانب القضاء الأميركي، وفقا لما تناقلته وكالات أنباء إيرانية.
وأضاف روحاني: «إنه تصرف غير شرعي على الإطلاق ومخالف للقوانين الدولية والإنسانية ولحصانة المصارف المركزية». وقال: «إنه انتهاك وعداء صريح من جانب الولايات المتحدة ضد الشعب الإيراني ستنجم عنه عواقب».
إلى ذلك، وضع الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، حدا لصمته تجاه انتقادات طالته من مسؤولين في حكومة حسن روحاني. وأصدر مكتب أحمدي نجاد أمس بيانا للرد على اتهامه باستثمار ملياري دولار في الأسواق المالية الأميركية. واتهم البيان الحكومة الإيرانية بإلقاء «الفشل» و«الإخفاق» و«الضعف» في إدارة شؤون البلاد على عاتق الحكومة السابقة. وأوضح البيان أن الحكومة والتيارات ووسائل الإعلام التابعة لها «تستغل» قرار المحكمة العليا للهجوم على الحكومة الإيرانية السابقة.
واتهم بيان أحمدي نجاد الحكومة الإيرانية بإضعاف الشعب الإيراني على الصعيد الدولي، فيما قال: إن الحكومة الأميركية «لم تتجرأ على مد يدها إلى أموال الشعب الإيراني في ظل حكومة أحمدي نجاد».
وفي إشارة إلى إعلان حكم المحكمة الأميركية العليا، بالتزامن مع زيارة ظريف إلى أميركا، تساءل بيان أحمدي نجاد: «أليس هذا الأمر استمرارا لسيناريو تحقير الحكومة والشعب الإيراني؟». كما وجه انتقادات شديدة اللهجة بسبب ما اعتبره ثقة الحكومة الإيرانية بالطرف الأميركي. وفي الختام طالب البيان حكومة روحاني بتجنب «افتعال الأجواء واتهام الآخرين من دون دليل» وتحمل المسؤولية في شؤون البلاد، وإصلاح المسار الحالي لضمان حقوق الشعب الإيراني».