مصادر فرنسية: «رؤية السعودية 2030» خطة طموحة تتسم بالشجاعة والشمولية

قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ستساهم في تحديث الاقتصاد السعودي وتولي الأولوية للشباب

وصفت مصادر رسمية فرنسية تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أمس «رؤية السعودية 2030» بـ«الخطة الطموحة» التي تستجيب للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وتهيئ المملكة العربية السعودية لـ«نقلة نوعية» عبر التدابير والإجراءات والمشاريع والإصلاحات التي نصت عليها.
وأضافت، هذه المصادر المعنية مباشرة بالعلاقات الفرنسية السعودية، أن ما جاءت به الرؤية «يتسم بالشجاعة والشمولية»، لأنه لا يقتصر فقط على القطاعات المالية والاقتصادية والطاقة، إذ إنه يتناول الكثير من النواحي الاجتماعية والثقافية؛ لا بل أيضًا التربوية والصحية، مما يشكل «خطة تنموية متكاملة».
وتقول المصادر الفرنسية إن ما تحمله الخطة الإصلاحية التي أقرها مجلس الوزراء السعودي ودفع بها الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تنطلق من «رؤية استراتيجية اقتصادية وسياسية واجتماعية غرضها الأول أقلمة الاقتصاد السعودي وتنويعه وتحضيره لنقلة نوعية عنوانها مرحلة ما بعد النفط أو استمرار بقاء تراجع أسعاره في السواق العالمية». وما يزيد من أهمية هذه الخطة، وفق المصادر الفرنسية، أنها تتوازى مع مساعٍ حثيثة وجدية لمحاربة الفساد، الأمر الذي تجلى في تجميد عقود ومشاريع قيمتها الإجمالية تزيد على ألف مليار دولار لمراجعتها والتدقيق بها.
وبرأي هذه المصادر فإن «الحرب على الفساد» التي تطلقها المملكة سيكون لها تأثير بالغ على نوعية الأداء الحكومي والقطاع العام، وتوفير الشفافية المالية والإدارية، وتغيير نهج التعاطي مع الشركات المعنية في الداخل والخارج.
وتعتبر باريس أن الخطوات المتضمنة في الرؤية، والرغبة في السير بها من غير تأخير، ستساهم في «تحديث الاقتصاد السعودي» ونقله من اقتصاد «ريعي» يعتمد على عائدات النفط، إلى اقتصاد منتج ومتنوع؛ وبالتالي «أكثر صلابة». وتتوقف المصادر الفرنسية عند قرار إنشاء الصندوق السيادي برأسمال يصل إلى ألفي مليار دولار، وقرار السلطات السعودية بالاستثمار في القطاعات الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة التي تهم المملكة، واختيار الشركات الخارجية التي تمثل قيمة مضافة مع توفير مردود ربحي مرتفع. وتعتبر باريس أن توجهات كهذه تتسم بـ«الحداثة»، وتتوافق مع اقتصادات العالم «الجديد».
وتثمن المصادر الفرنسية عاليا التفات الخطة الإصلاحية للجوانب الاجتماعية، واهتمامها بشريحة الشباب، سواء لجهة التعليم والتأهيل المهني، أو لجهة توفير فرص العمل. وتنظر إلى ذلك على أنه مؤشر على اهتمام الأمير محمد بن سلمان للتواصل مع الشباب الذين يشكلون الشريحة الطاغية في المجتمع السعودي، إذ إن من هم دون الثلاثين من العمر يشكلون ما نسبته 67 في المائة من السكان.
ولذا، فإن التركيز على هذه الشريحة عبر التعليم والتأهيل والتدريب من شأنه المساعدة على تحقيق ما يسمى بـ«سعودة الوظائف» عن طريق إيجاد الكادرات؛ ليس فقط العليا، وإنما أيضًا المتوسطة.
وفي السياق عينه، لفتت المصادر الفرنسية إلى أهمية إشارة الخطة إلى العمالة بشكل عام، مما يعني أن تتناول كلاً من الرجال والنساء على السواء، وهي «خطوة متقدمة للاستفادة من كل طاقات المجتمع».
تقول المصادر الفرنسية إن الخطط التي يعمل الأمير محمد بن سلمان من أجل تحقيقها تتميز بثلاثة أمور أساسية، أولها بعد النظر والشمولية، وثانيها قدرتها الاستقطابية، وثالثها تميزها بإمكانية تحريك الأمور وإيجاد دينامية جديدة في السعودية.
وتضيف هذه المصادر أن إطلاق خطوة واسعة كهذه «يتطلب قدرة على اتخاذ قرارات صعبة»، ربما بعضها لم يعتد عليه الجمهور.. وتهدف، من بين ما تهدف إليه، إلى «إيجاد حدود أوسع» للعمل العام.
وفي أي حال، ترى هذه المصادر أن مقاربة ولي ولي العهد «تنطلق مما يرى ويسمع»، ومن رغبته في إيجاد حلول لمشكلات الناس، وهو يعطي لنفسه مهلة زمنية يريد تسخيرها لتنفيذ برنامجه الطموح.