دراسة: خروج بريطانيا من «الأوروبي» سيكبّد كل أسرة 2200 جنيه إسترليني سنويًا

استطلاع: يظهر أنّ 45 % من المواطنين يؤيدون البقاء في الاتحاد

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن موافقة البريطانيين على خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي ستكلف كل أسرة في بريطانيا راتب شهر على الأقل سنويا.
وجاء في دراسة للمنظمة نشرت اليوم (الأربعاء)، أن خروج بريطانيا من الاتحاد سيخفض القوة الاقتصادية لبريطانيا عام 2020 بواقع أكثر من 3% مقارنة ببقائها في الاتحاد، ممّا يعني خسارة قدرها 2200 جنيه استرليني لكل بريطاني (ما يعادل 2840 يورو).
وتوقع معدّو الدراسة، أن تزداد خسائر البريطانيين عام 2020 مرة أخرى جراء هذا الخروج، وأن تصل إلى 3200 جنيه استرليني على الأقل.
وقال أنجل جوريا الأمين العام للمنظمة الذي أعلن نتائج الدراسة اليوم، في لندن، إنّ الاقتصاد البريطاني يعاني حاليا بالفعل من الارتباك، تحسبا لنتيجة الاستفتاء المزمع في 23 من يونيو (حزيران) المقبل، بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد، "وبدأ بالفعل موعد تسديد نفقات الخروج حيث تشهد بريطانيا أقل نمو اقتصادي لها منذ عام 2012".
وأكدت الهيئة القومية البريطانية للإحصاء ذلك؛ إذ أوضحت أن النمو الاقتصادي في بريطانيا، يشهد ضعفًا بشكل واضح منذ بداية العام الحالي.
وحسب هيئة الإحصاء البريطانية، فإن نسبة نمو الاقتصاد البريطاني لم تتجاوز 0.4 في المائة في الربع الأول لعام 2016، مقارنة بـ 0.6 في المائة في الربع الأخير لعام 2015.
وحسب المنظمة، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون بمثابة "صدمة سلبية جسيمة" للاقتصاد البريطاني، لها عواقب على أوروبا وبقية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كما أوضح معدو الدراسة أن هذا الخروج سيكون له على البريطانيين تأثير يشبه تأثير فرض ضرائب إضافية.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر البريطانيين أخيرًا، من الخروج من الاتحاد الأوروبي وكذلك حث الرئيس الأميركي باراك أوباما البريطانيين خلال زيارته الأخيرة للندن، على البقاء في الاتحاد.
غير أن مؤيدي الخروج يرفضون هذه التحذيرات ويعتبرونها تخويفا للبريطانيين، مؤكدين أنّ هذا الخروج سيوفر على بريطانيا مساهمات مالية بالمليارات، في ميزانية الاتحاد الأوروبي، وسيعيد لها سيادتها وسيحررها من اللوائح والضوابط الأوروبية المقيدة لحرية اتخاذ القرار في بريطانيا.
وسيتعين على البريطانيين خلال الاستفتاء المزمع في 23 يونيو (حزيران) المقبل، أن يقرروا ما إذا كانوا سيبقون داخل الاتحاد أم سيخرجون منه.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن نتيجة الاستفتاء مفتوحة حيث يسود الانقسام بين صفوف الحكومة والأحزاب بشأن هذه القضية.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة سيرفيشن لصالح مجموعة (اي.جي) للوساطة المالية على الانترنت، نشر اليوم، أنّ نسبة التأييد لبقاء بريطانيا في بالاتحاد، بلغت 45 في المائة، بينما وصلت نسبة التأييد للانسحاب منه إلى 38 في المائة، قبل استفتاء على عضوية البلاد يجرى في 23 يونيو.
وأجري الاستطلاع بالهاتف في 25 و26 أبريل (نيسان)، وشمل نحو ألف شخص ووجد أن 17 في المائة من المشاركين لم يحسموا أمرهم بعد.
وهذا الاستطلاع هو الاول ضمن سلسلة من الاستطلاعات قالت مجموعة (اي.جي)، إنّها ستنشرها اعتبارًا من الآن وحتى موعد الاستفتاء.