وزيرة الداخلية البريطانية تؤكد ضرورة التصويت لصالح البقاء داخل «الأوروبي»

تأييد البريطانيين للبقاء يتراجع إلى 51 %

وزيرة الداخلية البريطانية تؤكد ضرورة التصويت لصالح البقاء داخل «الأوروبي»
TT

وزيرة الداخلية البريطانية تؤكد ضرورة التصويت لصالح البقاء داخل «الأوروبي»

وزيرة الداخلية البريطانية تؤكد ضرورة التصويت لصالح البقاء داخل «الأوروبي»

كشف استطلاع للرأي أمس أن تأييد البريطانيين لبقاء بلادهم داخل التكتل الأوروبي تراجع بنقطتين مئويتين إلى 51 في المائة، قبل شهرين من الاستفتاء الذي سيتقرر فيه المستقبل الأوروبي للمملكة المتحدة.
وأفادت مؤسسة «أو.آر.بي» لقياس الرأي العام لصحيفة «ديلي تليغراف» البريطانية أن «التأييد لترك الاتحاد الأوروبي ارتفع بنقطتين مئويتين إلى 43 في المائة، وتراجع تأييد البريطانيين للبقاء بتراجع بنقطتين مئويتين إلى 51 في المائة».
وطالبت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي أول من أمس، بضرورة مغادرة البلاد للمعاهدة الأوروبية حول حقوق الإنسان، ولكن حثت على ضرورة البقاء في التكتل الأوروبي. وقالت ماي، في أول خطاب لها بشأن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في إحدى فعاليات الحملة المؤيدة للبقاء قبل استفتاء يونيو (حزيران) المقبل، إن «البقاء يجعلنا أكثر أمنا. ويجعلنا أكثر ازدهارا وأكثر تأثيرا وراء حدودنا». ورغم ذلك، طالبت الوزيرة البريطانية بضرورة مغادرة بلادها للمعاهدة الأوروبية حول حقوق الإنسان، قائلة إن «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يمكن أن تعيق يد البرلمان»، وأضافت أنها «تجعلنا أقل أمنا لعرقلتها منع ترحيل مواطنين أجانب خطرين».
وتابعت ماي: «إذا كنا نريد إصلاح قوانين حقوق الإنسان في البلد، فإن ذلك لا يعني مغادرة الاتحاد الأوروبي لكن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية واختصاص محكمته». وأكدت أن «بريطانيا لم توقع للانضمام لقوة الشرطة الأوروبية، لكنها شددت في نفس الوقت على فوائد الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتعاون وتبادل المعلومات». وكررت دعمها المجدد لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وقالت إنه بإمكان بريطانيا التعامل مع الوضع خارج الاتحاد الأوروبي، مشددة في نفس الوقت على أن «بلادها بحاجة إلى أوروبا».
من جانبه، كشف مدير حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، روري برامفيلد لـ«الشرق الأوسط» أنه «إذا قررت بريطانيا أن تغادر الاتحاد الأوروبي، ستكون لها الفرصة لتقود الشؤون السياسية والاقتصادية على الساحة العالمية بدلا من التركيز فقط على منطقة اليورو»، وأضاف أن «معلومات شرطة يوروبول (وكالة تطبيق القانون الأوروبية) ليست دقيقة في بعض الحالات، ما قد يعرض المملكة المتحدة لهجوم إرهابي».
وفي خطابها، قالت الوزيرة إن «المملكة المتحدة هي خامس أكبر اقتصاد في العالم وتمتلك تحالفات تتخطى أوروبا، ورغم ذلك فإن الخروج من التكتل الأوروبي يعرض تطوير السوق الموحدة للخطر، ويمكن أن يتسبب في فقدان الكثير من المستثمرين والشركات». أوضحت أن «44 في المائة من السلع والخدمات التي تقدمها بريطانيا تذهب إلى الاتحاد الأوروبي»، لافتة إلى أن «تفكك الاتحاد الأوروبي يسبب عدم استقرار واسع النطاق بين أقرب جيراننا وأكبر الشركاء التجاريين».



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).