ابن كيران يسخر من نواب «الأصالة والمعاصرة»: استقيلوا وأريحونا منكم

بعد استقالة نائب في الحزب المعارض احتجاجًا على مواقف حكومية من قضايا خدمية

ابن كيران يسخر من نواب «الأصالة والمعاصرة»: استقيلوا وأريحونا منكم
TT

ابن كيران يسخر من نواب «الأصالة والمعاصرة»: استقيلوا وأريحونا منكم

ابن كيران يسخر من نواب «الأصالة والمعاصرة»: استقيلوا وأريحونا منكم

سخر عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، أمس، من نواب حزب الأصالة والمعاصرة المعارض بعد أن أعلنوا تضامنهم مع نائب من الحزب قدم استقالته أمس من مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، خلال انعقاد جلسة المساءلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة.
وقدم النائب محمد شرورو استقالته لرشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب الذي كان يرأس الجلسة، وذلك بعد تعقيبه على مداخلة ابن كيران بشأن واقع القطاع الصحي في البلاد. وبرر النائب المعارض تقديم استقالته بأنه لم يستطع حل مشكلات الخدمات الصحية في بلدته الذي يمثلها، وبعدم وفاء الحكومة بالتزامها بتحويل المركز الصحي في البلدة إلى مستشفى، كما علل النائب استقالته من البرلمان باستخفاف الحكومة في التعامل مع حادث مروري، إثر انقلاب سيارة تقل أكثر من 20 سيدة يشتغلن في إحدى الضيعات الفلاحية، الذي خلف قتلى وجرحى، منتقدا تأخر الإسعافات الطبية، وعدم مؤازرة الوزراء لعائلات الضحايا.
وبعد أن أعلن نواب حزب الأصالة تضامنهم مع زميلهم، التفت ابن كيران إليهم قائلا: «قدموا استقالتكم جميعا وأريحونا منكم». وقال ابن كيران عن النائب المستقيل: «جاء ليقدم استقالته قبل خمسه أشهر من انتهاء الولاية التشريعية»، الأمر الذي أثار غضب نواب الحزب الذي يعد خصما رئيسيا له ولحزبه «العدالة والتنمية»، فاضطر ابن كيران ليعتذر لهم بعد ذلك، وللنائب شرورو الذي قال إن استقالته لا تعنيه.
وانتقد ابن كيران المقارنة التي يجريها البعض بين ما يقوم به الملك محمد السادس وما تقوم به الحكومة، مشددا على أن هناك تكاملا بين الطرفين، ولا وجود لأي تضارب، وأن النجاح في أي مشروع يحسب للبلاد كلها وليس لجهة دون أخرى. وأقر ابن كيران بوجود خلافات بينه وبين بعض وزرائه، إلا أنه عدها أمرا عاديا، يتم تجاوزه. ودافع ابن كيران عن حصيلة حكومته في مجال الصحة، وأشاد كثيرا بوزير الصحة الحسين الوردي المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية حليفه الوفي في الحكومة، وقال إن قطاع الصحة راكم عجزا كبيرا خلال عقدي الثمانينات والتسعينات، كغيره من القطاعات الاجتماعية، مشيرا إلى أن القطاع الصحي سجل خلال السنوات الأربع الأخيرة منجزات نوعية قيمة، ومنها تعميم نظام المساعدة الطبيبة «راميد».. «إذ بلغ عدد المستفيدين من هذا النظام، الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاق تعميمه سنة 2012، أكثر من 8.5 مليون مستفيد حاليًا، بنسبة تغطية فاقت مائة في المائة من إجمالي الفئة الأصلية المستهدفة»، إضافة إلى إحداث التغطية الصحية للطلبة التي دخلت حيز التنفيذ برسم الموسم الجامعي الحالي، و«تم كذلك وضع مشروع قانون بإحداث التغطية الصحية للمستقلين من حرفيين وأطباء، وصيادلة، ومحامين، وغيرهم، وتهم نحو 13 مليون شخص».
كما قامت الحكومة أيضا، حسب ابن كيران، لأول مرة بإقرار «سياسة دوائية» مبنية على «رؤية شاملة ومتكاملة»، مشددا على أنه تم بهذا الصدد تخفيض سعر ألفي دواء، بنسب تراوحت بين 20 و80 في المائة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».