مصادر فلسطينية: العودة بمشروع الاستيطان إلى مجلس الأمن مرتبط بمدى تقدم المساعي الفرنسية

قالت إن عباس لا يريد التخريب على جهود باريس على الرغم من المعارضة الداخلية لقراره

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن القيادة الفلسطينية قررت انتظار نتائج الجهود الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام قبل التوجه إلى مجلس الأمن من أجل تقديم مشروع ضد الاستيطان، وليس إلغاء الأمر.
وبحسب المصادر، فإن دولا داعمة لفلسطين، ومن بينها فرنسا التي تعمل على تنظيم مؤتمر سلام دولي، طلبت من الرئيس الفلسطيني التريث حتى لا يخرب ذلك على جهودها. ويفترض أن يتم نقاش الأمر على طاولة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في الاجتماع الذي سيترأسه عباس ولم يحدد موعده بعد على الرغم من عودته إلى رام الله.
وينظر الرئيس الفلسطيني إلى التحرك الفرنسي الحالي بوصفه البديل المعقول للمسار السياسي السابق مسار المفاوضات الثنائية. وأعلن عباس مرارا أنه مع عقد مؤتمر دولي خاص بالعملية السياسية، وتشكيل مجموعة دعم دولية لرعاية مفاوضات سياسية مع إسرائيل، مؤكدا استعداد الجانب الفلسطيني للتعاون الكامل مع الجانب الفرنسي في هذا الخصوص، وفق مبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، وجدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال.
وهذا القبول الفلسطيني يقابله رفض إسرائيلي للأفكار الفرنسية، من منطلق أن تل أبيب تعد المفاوضات الثنائية المباشرة من دون شروط مسبقة بين الطرفين هي الطريق الأنسب.
وترفض إسرائيل حتى اللحظة رعاية دولية للمفاوضات كما يريد الفلسطينيون ويحاول الفرنسيون.
وقال المصدر إن «الرئيس لا يريد أن يظهر كمن خرب الجهود الفرنسية، في وقت نحن نؤيدها وترفضها إسرائيل».
وكانت السلطة تنوي تقديم مشروع اقتراح لمجلس الأمن ضد الاستيطان الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، بمعزل عن التحرك الفرنسي، لكنها اصطدمت بطلب تأجيله من الجميع تقريبا، وأعلنت أنها بحاجة إلى مزيد من التشاور، لكن ذلك القرار لم يحظ بإجماع فلسطيني.
وهاجم مسؤولون فلسطينيون، بينهم أعضاء في منظمة التحرير، وفي حركة حماس، وآخرون، التأجيل، وقالوا إنه «لا يوجد مسوغات له».
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف لـ«الشرق الأوسط»، «ليس لدينا علم أنه يوجد تأجيل ولا يوجد أي مسوغات لذلك إذا صح الأمر». وتابع: «لا علاقة للأمر بين التوجه لمجلس الأمن والجهود الفرنسية».
وأكد أبو يوسف أن الفلسطينيين يدعمون جهود فرنسا، بسبب أنها تشكل بديلا للمفاوضات الثنائية، و«تخلصنا من الهيمنة الأميركية التي لم تحقق أي شيء سوى إعطاء مسوغات للاحتلال للاستمرار في احتلاله وفرض وقائع جديدة على الأرض بما في ذلك بناء وتوسيع الاستيطان بما يحول دون إقامة دولة فلسطينية».
وأضاف: «نحن نعتقد أن أي مؤتمر دولي يجب أن يرافقه إرادة دولية بفرض 5 زائد 1 أو ما شابه لفرض حل. ونقول إن «أي تحرك سياسي يجب أن يستند إلى قرارات الشرعية الدولية».
ويفترض أن يعقد خلال أيام، بحسب سفير دولة فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي، اجتماع تحضيري لمؤتمر السلام الدولي.
وسيجتمع كبار موظفي الدول الفاعلة في مؤتمر السلام الدولي، خلال أيام في باريس، لوضع جدول أعمال المؤتمر الوزاري الذي سيعقد في 30 مايو (أيار) المقبل تحضيرا لمؤتمر السلام الدولي.
ووفقا للسفير، سيعقد الاجتماع الوزاري بحضور 20 دولة عربية وأجنبية، وهي الهند واليابان وجنوب أفريقيا وأعضاء مجلس الأمن الدائمين، واللجنة الرباعية، والرباعية العربية، فيما لن يتم دعوة فلسطين وإسرائيل.
وقال إن «بنود المبادرة في طور التشاور بين جميع الدول، إضافة إلى طرفي الصراع، وتم وضع الخطوط العريضة التي لا يوجد خلاف عليها للحفاظ على حل الدولتين».
ويتوقع أن يحدد أعضاء الاجتماع الوزاري موعد المؤتمر الدولي المتوقع الصيف المقبل.