البنك الأهلي يبرم اتفاقية مع «تاتا» العالمية لتنفيذ أحدث شبكة مصرفية تقنية

الميمان يؤكد التوجهات الاستراتيجية للوصول إلى هدف أفضل بنك إلكتروني

رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي خلال توقيع تنفيذ أحدث شبكة مصرفية مع شركة «تاتا»
رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي خلال توقيع تنفيذ أحدث شبكة مصرفية مع شركة «تاتا»
TT

البنك الأهلي يبرم اتفاقية مع «تاتا» العالمية لتنفيذ أحدث شبكة مصرفية تقنية

رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي خلال توقيع تنفيذ أحدث شبكة مصرفية مع شركة «تاتا»
رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي خلال توقيع تنفيذ أحدث شبكة مصرفية مع شركة «تاتا»

أعلن البنك الأهلي عن بدء تنفيذه أنظمة مصرفية متقدمة تقنيا وفقا لأفضل المعايير، لتحقيق أحد توجهاته الاستراتيجية في أن يكون أفضل بنك يقدم خدمات إلكترونية لعملائه.
جاء ذلك إثر تعاقد البنك الأهلي مع شركة تاتا العالمية لخدمات التقنية وتطوير الأنظمة (TCS) لتنفيذ أحدث شبكة مصرفية تقنية تستهدف استبدال الكثير من نظم البرمجيات وتساهم في دعم جميع العمليات المصرفية بما في ذلك عمليات الفروع وأجهزة الصراف الآلي والقنوات الإلكترونية.
ويأتي تطوير البنك للبنية الأساسية للتعاملات المصرفية الإلكترونية في إطار توسع البنك في استخدام التقنيات وتقديم خدمات ومنتجات مصرفية إلكترونية تتناسب مع جميع شرائح العملاء مع الأخذ بالاعتبار سرعة الخدمة وجودتها.
وفي ذات السياق، كشف منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الذي رعى حفل توقيع الاتفاقية المنعقد مؤخرا في إدارة البنك الإقليمية بالرياض، أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن سعي البنك نحو تعزيز رؤيته الهادفة إلى تطوير بنيته التقنية ودعمه المستمر لمنظومة المساندة والتشغيل والارتقاء بالخدمات لعملائه، لافتا إلى أنها تجسّد قرار مجلس إدارة البنك والإدارة التنفيذية بالاستثمار بشكل كبير في المستقبل.
وأضاف الميمان أن البنك يدرك مدى أهمية التقنية الحديثة لتقديم أفضل خدمة للعملاء، مشيرا إلى أن تطبيق الأنظمة التقنية الجديدة سيعزز من ريادة البنك في مجال تقنية المعلومات وزيادة مواكبته للمتغيرات المتسارعة في مجال صناعة الخدمات المالية وتحقيق المزيد من جودة الخدمات وسرعتها وكفاءتها بالإضافة إلى خلق إمكانيات جديدة وبيئة تقنية أكثر أمانا.
من جهته، أوضح آن شاندراسيكاران، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة (تاتا) للخدمات الاستشارية (TCS)، عقب توقيع الاتفاقية أن اختيار الشركة لتطبيق حزمة البرمجيات التقنية المصرفية ستسهم في تطوير خدمات البنك الإلكترونية وتوفير حلول مصرفية شاملة تقنيا بأعلى مستويات الخدمة من خلال توفير منتجات وخدمات متطورة ومتقدمة تقنيا وذات معايير أمان عالية.
ومن جانبه، أوضح سعيد الغامدي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أن البنية التقنية للبنك ستكون معتمدة على نظام «TCS Bancs»، حيث قام البنك بتوجيه كافة جهوده، واستحداث فريقا مشتركا متخصص لقيادة عملية تطبيق الأنظمة المصرفية التقنية الجديدة من خلال تطوير التطبيقات بما يتوافق مع طموح واحتياجات العملاء وذلك باستبدال البنية التحتية الإلكترونية ببنية جديدة أكثر تطورا.
وأضاف ألغامدي أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ الأنظمة المصرفية التقنية الجديدة خلال الشهور الأولى من العام المقبل لتكون بذلك قد طُبّقَت على جميع عمليات البنك وانعكست على كيفية تقديم المنتجات المصرفية لعملائه، الذين سيجدون أنفسهم أمام منتجات جديدة، ومعاملات ورقية أقل، وخدمة أسرع، وفترة انتظار أقل.
وتعد التطبيقات التقنية الجديدة التي توفرها شركة (تاتا) جزءا واحدا فقط من مشروع كبير يستهدف الاستثمار في الفروع الجديدة للبنك الأهلي، وأجهزة الصرف الآلية، ونقاط البيع، والتقنيات الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت والهاتف المحمول التي ستسمح للعملاء بالوصول إلى أحدث المنتجات والخدمات من خلال هذه التقنيات الحديثة.



أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات الأميركية ظلت ثابتة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

جاءت هذه البيانات بعد أن حال إغلاق الحكومة الفيدرالية العام الماضي دون جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أدى إلى عدم نشر مكتب إحصاءات العمل للتغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر. وسجلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في ديسمبر.

ولم يُصدر مكتب إحصاءات العمل بياناً صحافياً مفصلاً، نظراً إلى ضيق جدول النشر عقب الإغلاق الذي استمر 43 يوماً. ومع ذلك، أوضح المكتب أن الإغلاق الأخير الذي دام ثلاثة أيام لم يؤثر على جمع بيانات مؤشرات الأسعار.


استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
TT

استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية، بشكل غير متوقع، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي بشكل عام مع بداية 2026.

جاء هذا الاستقرار بعد زيادة بلغت 0.6 في المائة، في نوفمبر (تشرين الثاني)، دون تعديل، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء، التابع لوزارة التجارة، يوم الثلاثاء. كان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا استمرار نمو مبيعات التجزئة، التي تشمل في معظمها السلع، وغير مُعدّلة وفقاً للتضخم.

ولا يزال مكتب الإحصاء يعمل على استكمال بياناته، بعد التأخيرات الناجمة عن إغلاق الحكومة العام الماضي. ورغم تشاؤم المستهلكين بشأن الاقتصاد نتيجة ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية وتراجع سوق العمل، شهدت مبيعات التجزئة أداء قوياً، على حساب الادخار إذ انخفض معدل الادخار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 3.5 في المائة خلال نوفمبر، مقارنةً بـ3.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن بلغت نسبة الاستهلاك ذروتها عند 31.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) 2020. في المقابل، شهدت ثروة الأُسر ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعةً بانتعاش قوي في سوق الأسهم واستمرار ارتفاع أسعار المنازل.

وعلى صعيد مبيعات التجزئة الأساسية؛ أيْ باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، سجلت انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة خلال ديسمبر، بعد تعديلها نزولاً إلى 0.2 في المائة خلال نوفمبر. وتتوافق هذه المبيعات، المعروفة بمبيعات التجزئة الأساسية، بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن التقارير السابقة أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة خلال نوفمبر.

وقد يدفع انخفاض مبيعات ديسمبر والتعديل النزولي لبيانات نوفمبر، الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم للإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.

وكان الإنفاق الاستهلاكي قد ازداد بوتيرة سريعة في الربع الثالث، مساهماً بشكل كبير في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 4.4 في المائة خلال تلك الفترة. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.2 في المائة خلال الربع الأخير.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة، الأسبوع المقبل، تقديراتها الأولية المتأخرة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.


«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
TT

«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)

قالت الرئيسة التنفيذية المؤقتة لشركة «بي بي»، كارول هاول، لوكالة «رويترز» يوم الثلاثاء، إن الشركة تسعى للحصول على ترخيص من الحكومة الأميركية لتطوير حقل غاز ماناكين-كوكوينا، الذي يمتد عبر الحدود بين ترينيداد وتوباغو وفنزويلا.

منذ اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، يسعى عديد من شركات الطاقة إلى المضي قدماً في مشاريعها في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، بما في ذلك شركة «شل» بمشروعَي دراغون وماناتي، وشركة «بي بي» بمشروع ماناكين.

وترغب «بي بي» في تطوير الحقل لتوفير أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز لترينيداد لتحويلها إلى غاز طبيعي مسال للتصدير. تمتلك شركة «بي بي» 45 في المائة من محطات أتلانتيك للغاز الطبيعي المسال الرئيسية في ترينيداد، التي شكَّلت 15 في المائة من إجمالي إنتاج «بي بي» من الغاز الطبيعي المسال في عام 2025، وفقاً لبيانات شركة «إل إس إي جي» المالية.

وقالت هاول، في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «نحن مهتمون بحقل ماناكين-كوكوينا، وهو حقل عابر للحدود بين ترينيداد وفنزويلا. لذا نعمل على الحصول على الترخيص اللازم، وهذه هي أولويتنا القصوى حالياً».

وتحتاج «بي بي» إلى ترخيص من الحكومة الأميركية لإنتاج الغاز في هذا الحقل نظراً لاستمرار العقوبات الأميركية المفروضة على شركة النفط الفنزويلية الحكومية «PDVSA»، التي تعمل على الجانب الفنزويلي من الحدود.

كانت شركة «بي بي» تمتلك في الأصل ترخيصاً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) من الولايات المتحدة وترخيصاً من فنزويلا لتطوير الحقل، إلا أن إدارة ترمب ألغته في عام 2025. وتعاني ترينيداد من نقص في الغاز الطبيعي لتشغيل قطاع الغاز الطبيعي المسال وقطاع البتروكيميائيات الأوسع. وتسعى ترينيداد إلى تطوير حقولها الحدودية مع فنزويلا، التي تحتوي مجتمعةً على احتياطيات مؤكَّدة تبلغ 11 تريليون قدم مكعبة.