توقعات بنمو تدفق الاستثمارات الأجنبية في السعودية بنسبة ثمانية في المائة العام المقبل

«يوروموني» يحشد 1200 مندوب دولي بمشاركة أربعة وزراء لمناقشة الابتكار والتنافسية بالمملكة

جانب من مدينة الرياض

أكد مختصان أن مسيرة التنمية في أسواق المال السعودية، فتحت شهية الاستثمارات الأجنبية للتدفق بشكل مباشر في المملكة، متوقعين زيادة نموها بنسبة ثمانية في المائة في عام 2014، مع توقعات بفتح باب التداول أمام الأجانب في وقت مبكر من هذا العام. وأوضح المحلل المالي عبد الرحمن العطا في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن الهيئة استطاعت تطوير أدوات عملياتها السوقية، مبينا أنها نجحت في تقديم أطر عمل مبتكرة لعبت دورا كبيرا في تسهيل إصدار أوراق مالية جديدة، مشيرا إلى أنها تتولى تطوير المؤسسات المالية والجوانب التقنية التي من شأنها تسهيل ورفع إمكانات النمو.
وأسند إلى تقرير أن القيمة السوقية لسوق الأوراق المالية السعودية (تداول)، تبلغ 417 مليار دولار، مبينا أنها تشهد تداولات يومية قيمتها تتجاوز 1.3 مليار دولار، الأمر الذي يجعلها متميزة بقدر كبير من السيولة على مستوى المنطقة.
ولفت العطا إلى أن الهيئة واكبت المتغيرات المحيطة بالسوق، مبينا أنها فعَّلت أدواتها الرقابية لأداء السوق، فضلا عن انتهاجها شكلا من أشكال تطوير حلول طويلة الأجل لمعالجة أي أوجه قصور أو خلل محدد في زمن محدد.
من جهته، أكد الباحث الاقتصادي وليد طه أن الهيئة عززت سبل تعميق واتساع السوق، وسهلت فرص الحصول على رأس المال عن طريق تحديد أدوات استثمارية جديدة وتهيئة السوق لاستيعابها، مع تحفيزها أدوات تنمية السوق المالية، وبالتالي المؤسسات المالية العاملة فيها، من خلال التنسيق المستمر مع الجهات المعنية في السوق لتحديد نقاط الضعف ومعالجتها.
ونوه إلى أن السلطات المحلية تدرك وجود حاجة ملحة لفتح باب التداول، بما يتخطى حدود قاعدة المستثمرين المحليين من الأفراد في السعودية، حيث تعتقد بعض المصارف الدولية، بما فيها شركة «إتش إس بي سي» القابضة، أن يفتتح باب التداول في سوق المملكة للأوراق المالية في وقت مبكر من عام 2014.
ووفق طه، فإن الهيئة طرحت حزمة من قواعد حماية المستثمرين وتطوير ثقتهم في السوق، من خلال الدعم المستمر الذي خدم هذا التوجه، مع العمل على ضمان تماشي تطويرهم ومواكبتهم مستجدات السوق.
ويعتقد طه أن الهيئة نجحت في رفع مستوى كفاءة وظائف السوق وتكييفها مع الأسواق الدولية، من خلال التقييم المستمر للأداء ومقارنته بأفضل الممارسات الدولية، والاعتماد على الخطط التي تتماشى مع أهداف السعودية في هذا المجال بشكل يتسم بالحصافة.
وفي غضون ذلك، تستضيف الرياض مؤتمر «يوروموني السعودية 2014» في يومي 6 و7 من مايو (أيار) المقبل، حيث تتطرق جلسة الحوار الرئيسة إلى مسيرة التنمية في أسواق المال في المملكة، مع اتخاذها خطوة لتوفير الفرصة لمزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن تعزيز الإطار التنظيمي.
ويتطرق المؤتمر في نسخته التاسعة لموضوع الاستثمار في البنى التحتية، حيث يشهد الاقتصاد السعودي نموا ملحوظا، لأسباب عدة، منها زيادة أعداد السكان والنمو المطرد، حيث تسعى المملكة إلى رصد مبالغ كافية لدعم مشروعات النقل والمياه والطاقة والإسكان، في حين أنها تتطلع إلى أن يكون ذلك عبر خليط من الاستثمارات الحكومية والخاصة.
يشار إلى أنه يشارك في المؤتمر عدد من الوزراء والمسؤولين السعوديين، منهم الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، والدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط، والدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان، بالإضافة إلى عادل فقيه وزير العمل.
كما يشارك في المؤتمر كل من ماجد المنيف الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى، وعادل الغامدي الرئيس التنفيذي لسوق الأوراق المالية السعودية (تداول)، بالإضافة إلى عدد كبير من المؤسسات والشركات الدولية، حيث من المتوقع استقطاب 1200 مندوب من مختلف أنحاء العالم.