مليون ونصف المليون عامل يمني فقدوا أعمالهم إثر الانقلاب الحوثي

نحو 8 ملايين معرضون للمجاعة

مليون ونصف المليون عامل يمني فقدوا أعمالهم إثر الانقلاب الحوثي
TT

مليون ونصف المليون عامل يمني فقدوا أعمالهم إثر الانقلاب الحوثي

مليون ونصف المليون عامل يمني فقدوا أعمالهم إثر الانقلاب الحوثي

كشف تقرير حديث عن فقدان مليون ونصف عامل أعمالهم في اليمن، جراء الحرب التي قادها الحوثي وصالح، وذكر مركز الدراسات والإعلام في تقريره الذي أصدره أمس الأحد، بعنوان «مؤشرات الاقتصاد»، بأن 800 من شركات المقاولات توقفت.
وقال التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن اليمن دخلت العام الجديد 2016 بسجل حافل من المعاناة الاقتصادية والإنسانية عقب عام من الحرب، موضحا أن معظم الأسر اليمنية بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وقدر من هم بحاجة إلى المساعدة بـ21 مليون يمني من بين 26 مليونا، وفي حين تحسنت آلية دخول السلع الغذائية وغيرها من الخارج خلال الثلاثة الأشهر الماضية مقارنة بالعام الماضي، لكن بعض المدن التي تشهد صراعات مسلحة ما تزال تواجه صعوبة في وصول المواد الغذائية الأساسية، وما زالت بعيدة عن متناول المنظمات الإغاثية والإنسانية الدولية كمحافظة تعز جنوب اليمن.
وحذر التقرير من الأزمة الخانقة في الدولار مع تآكل الاحتياطي النقدي، ولم يتبق سوى تحويلات المغتربين كمصدر وحيدة للنقد الأجنبي، موضحا أن 196 مصنعا ومنشأة صناعية وتجارية، خسائرها الأولية تقدر بـ39 مليار دولار، منذ بدء الحرب في اليمن أواخر مارس (آذار) 2015 وحتى نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، موضحا أن عددًا من البنوك وشركات الصرافة لم تلتزم بالاتفاق مع البنك المركزي؛ إذ ما يزال رجال الأعمال المستوردون يشترون ما يحتاجون إليه من العملة الصعبة من السوق السوداء.
ورصد المركز تعرض المنشآت الصناعية والتجارية للاستهداف أثناء الحرب المباشر من قبل جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس صالح؛ حيث تم استهداف 31 مصنعا وشركة ومستشفى خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيرا إلى أن المنظمات الدولية التي تلقت مليار و890 مليون دولار لم تستطع الوصول إلى المتضررين من الحرب وهم مليون ونصف مليون مواطن في تعز وصعدة وحجة والبيضاء على سبيل المثال.
ولفت التقرير إلى عمليات فساد تكتنف عملية المساعدات الإغاثية باليمن، وقال: إن الفساد والمحسوبية صاحبت عملية توزيع المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية وخضوعها لسلطة الأمر الواقع المتمثلة في جماعة الحوثي، وكشف التقرير عن وجود أكثر من مليون ونصف المليون نازح في محافظات تعز وصعدة وحجة والبيضاء لم تستطع المنظمات الدولية الوصول إليهم بعد أكثر من عام من بدء المعارك في تلك المناطق، وهو ما يهدد سكان تلك المناطق في الوقوع في دائرة المجاعة علما بأن 7.6 مليون يمني معرضون لخطر المجاعة.
وسلط مركز الدراسات الاقتصادي الضوء على ما تتعرض له محافظة تعز من حصار ميليشيات الحوثي وصالح، وقال: إن تأثير الحصار في تعز منذ العام الماضي 2015. بلغت مستوى الكارثة، حيث إن عشرة ألف أسرة في إحدى المديريات تعيش على وجبتين في اليوم، ويواجه 800 ألف من سكان المدينة انعداما شبه تام للمياه الصحية في حين توقفت 95 في المائة من مستشفيات المدينة عن تقديم خدماتها الطبية.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.