السلطات الأميركية تطلب تعديلاً عاجلاً في محركات بوينغ 787

القرار يطول 219 طائرة حول العالم

السلطات الأميركية تطلب تعديلاً عاجلاً في محركات بوينغ 787
TT

السلطات الأميركية تطلب تعديلاً عاجلاً في محركات بوينغ 787

السلطات الأميركية تطلب تعديلاً عاجلاً في محركات بوينغ 787

أمرت السلطات الأميركية، شركة بوينغ لصناعة الطائرات، بإجراء تعديل «عاجل» على محركات شركة جنرال إلكتريك المستخدمة في طائرة «بوينغ 787» الجديدة بسبب مخاوف من توقف المحرك عن العمل أثناء الطيران.
ويشمل القرار 43 طائرة من طراز «بوينغ 787» في الولايات المتحدة، ونحو 176 طائرة تعود لـ 29 شركة طيران حول العالم.
وتأتي هذه التطورات، إثر حادث وقع أثناء الطيران يوم 29 يناير (كانون الثاني) الماضي لطائرة 787 تابعة للخطوط اليابانية توقف محركها فجأة عن العمل حين كانت على ارتفاع 6096 مترًا، أثناء رحلتها من فانكوفر إلى طوكيو، ولم يتمكن الطاقم من إعادة تشغيله لكنه تمكن من الهبوط بالطائرة بمحركها الثاني وهو من طراز قديم، بحسب ما أفادت الوكالة الأميركية للطيران على موقعها.
وأكدت الوكالة الأميركية للطيران أن «احتمال حدوث عطل لمحركين (في بوينغ 787 المزودة فقط بالطراز الحديث من المحركات) أثناء الطيران بسبب المشكلة ذاتها يشكل مسألة أمنية عاجلة».
وأظهر التحقيق في حادث الطائرة اليابانية حدوث تراكم للجليد أدى إلى احتكاك وانطفاء المحرك أثناء التحليق. وقالت بوينغ «إنها أجرت مع جنرال إلكتريك تحقيقًا مشتركًا وتتعاونان مع الوكالة الأميركية للطيران من أجل حل جذري للمشكلة».
وقال ريك كيندي، المتحدث باسم جنرال إلكتريك التي تصنع المحرك، إن التعديل سيتم بحلول سبتمبر «أيلول» المقبل.
ونتيجة تلك التطورات، فمن المتوقع أن تخسر بوينغ عقودا عدة لصفقات كانت قد فازت بها خلال معرض سنغافورة للطيران الأخير في منتصف فبراير «شباط» الماضي، وأبرزها فوزها بعقد مع شركة «أوكاي إيرويز» الصينية التي ستشتري 12 طائرة بقيمة 1.3 مليار دولار. وتنتظر الصفقة مصادقة الحكومة الصينية لتسري، بحسب بوينغ أثناء المعرض.
وفي نهاية يناير الماضي، أعلنت بوينغ تراجعًا في تسليم الطائرات المدنية لأول مرة منذ 2010. ويفترض أن تسلم الشركة ما يصل إلى 740 طائرة في 2016 أي أقل بـ22 طائرة عن 2015 عندما سلمت 762 طائرة في إنجاز قياسي.
وحققت بوينغ نجاحًا في معرض سنغافورة الأخير منتصف فبراير الماضي، الذي بلغ إجمالي عدد صفقاته 50 صفقة، مقابل 44 صفقة خلال النسخة السابقة من المعرض الذي أقيم عام 2014. في حين أن 40 صفقة لم يتم الكشف عن تفاصيلها المالية، تصل قيمة الصفقات العشرة الأخرى التي أعلنت تفاصيلها المالية إلى 12.3 مليار دولار. في وقت زادت فيه نسبة الزائرين بنحو 10 في المائة عن العام الأسبق.
ومن المقرر، أن تلغي بوينغ نحو 4000 وظيفة في فرع الطيران التجاري خلال النصف الأول من العام الحالي في إطار خطة لتعزيز التنافسية.
وقالت الشركة في بيان أوائل الشهر الحالي، إن «فرع طيران بوينغ التجاري يواصل خطته المعلنة الشهر الماضي والتي تقوم على إجراء تغييرات أساسية لكي تصبح أكثر تنافسية على المدى الطويل، وتمويل نموها وضمان عملها بشكل سليم». وتشمل كوادر عليا ومدراء.
وكان يعمل في قسم الطيران التجاري في بوينغ 82310 موظفين حتى نهاية فبراير من أصل 159 ألف موظف في المجموعة ككل.



التضخم السنوي في بريطانيا يستقر عند 3 % في فبراير

تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
TT

التضخم السنوي في بريطانيا يستقر عند 3 % في فبراير

تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت الأربعاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا استقر عند 3 في المائة في فبراير (شباط)، دون تغيير عن معدل يناير، وذلك قبل ارتفاع محتمل في الأسعار نتيجة لتصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يبقى التضخم عند 3 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2025.

في المقابل، تسارع التضخم الأساسي السنوي إلى 3.2 في المائة في فبراير من 3.1 في المائة في يناير (كانون الثاني) بأكثر من التوقعات.

قبل الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في نهاية فبراير، توقع بنك إنجلترا أن ينخفض ​​التضخم إلى ما يقارب هدفه البالغ 2 في المائة في أبريل (نيسان)، عندما تدخل التغييرات على فواتير الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم وغيرها من الأسعار حيز التنفيذ.

لكن في الأسبوع الماضي، رفع بنك إنجلترا توقعاته للتضخم بشكل حاد، متوقعًا أن يرتفع إلى نحو 3.5 في المائة بحلول منتصف العام.

وأظهر استطلاع رأي نُشر يوم الثلاثاء ارتفاعاً ملحوظاً في توقعات التضخم لدى البريطانيين، مما يزيد من التحديات التي تواجه بنك إنجلترا.

وبينما تخضع معظم تعريفات الطاقة المنزلية حالياً لسقف محدد، من المقرر أن تدخل أسعار جديدة حيز التنفيذ في يوليو (تموز)، وقد أبلغ المصنّعون بالفعل عن أكبر زيادة في التكاليف منذ عام ١٩٩٢، والتي قد تُنقل قريبًا إلى المستهلكين.

وتوقعت الأسواق المالية يوم الثلاثاء رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية هذا العام، على الرغم من أن العديد من الاقتصاديين يعتقدون أن البنك المركزي سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة نظرًا لتأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على النمو.

وكان محافظ البنك، أندرو بيلي، قد نصح الأسبوع الماضي بعدم المراهنة بشكل قاطع على رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.


الأسواق العالمية تتنفس الصعداء مع أنباء عن هدنة محتملة بين واشنطن وطهران

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

الأسواق العالمية تتنفس الصعداء مع أنباء عن هدنة محتملة بين واشنطن وطهران

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسواق العالمية حالة من الانتعاش يوم الأربعاء، حيث ارتفعت أسهم البورصات وتراجعت أسعار النفط، مدفوعة بتقارير حول مساعٍ أميركية للتوصل إلى هدنة لمدة شهر في الحرب مع إيران، وتقديم واشنطن خطة تسوية من 15 بنداً للنقاش.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.7 في المائة خلال التداولات الآسيوية. كما سجلت العقود الأوروبية صعوداً بنسبة 1.2 في المائة. وفي المقابل، هبطت أسعار خام برنت بنسبة 5 في المائة لتستقر عند 99 دولاراً للبرميل، مما عزّز الآمال في قرب استعادة صادرات النفط من منطقة الخليج.

ردود الفعل في آسيا

قفزت الأسهم اليابانية بنسبة 3 في المائة، في حين ارتفعت أسواق أستراليا وكوريا الجنوبية بنسبة 2 في المائة، لتعوّض بعضاً من خسائرها السابقة. وأوضح الخبير الاستراتيجي في «جي بي مورغان»، كيري كريغ، أن الأسواق تتفاعل حالياً مع العناوين الإخبارية، مؤكداً وجود «نبرة إيجابية» رغم استمرار الغموض حول النتائج المادية لهذه المفاوضات.

تضارب الأنباء

بينما صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإحراز تقدم في المفاوضات، نفت طهران وجود محادثات مباشرة؛ إذ وصفت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) الموقف الأميركي بأنه «يتفاوض مع نفسه»، مما أبقى حالة من «التفاؤل الحذر» لدى المستثمرين.

السندات والعملات

في سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.35 في المائة، في حين استقر الدولار أمام الين واليورو. ولا تزال الأسواق تترقب بوضوح توقيت استئناف صادرات النفط من الخليج، خصوصاً أن أسعار برنت لا تزال مرتفعة بنسبة 35 في المائة منذ اندلاع الحرب.

إلى جانب التوترات الجيوسياسية، بدأت المخاوف تزداد في أسواق الائتمان، حيث قيّدت شركة «آريس مانويل» بإدارة الأصول عمليات السحب من أحد صناديق الديون الخاصة، مما أثار قلق المستثمرين وأدى إلى هبوط أسهم الشركة بنسبة 36 في المائة منذ بداية العام.


زعيمة المعارضة الفنزويلية تطالب بقانون نفط جديد لضمان حقوق المستثمرين

زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
TT

زعيمة المعارضة الفنزويلية تطالب بقانون نفط جديد لضمان حقوق المستثمرين

زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)

دعت زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، إلى إقرار قانون نفط جديد يضمن أمن الاستثمارات ويحقق الشفافية، مؤكدة أن الاهتمام المبكر بقطاع الطاقة في بلادها يُعدّ مؤشراً إيجابياً، لكنه يحتاج إلى ضمانات قانونية لزيادة إنتاج الخام والغاز.

وفي مقابلة مع «رويترز» قبيل كلمتها في مؤتمر «سيراويك» للطاقة في هيوستن، أوضحت ماتشادو أن فنزويلا قادرة على إنتاج 5 ملايين برميل يومياً، لكن ذلك يتطلّب استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار، مشددة على أن المستثمرين بحاجة إلى سيادة القانون ومؤسسات مستقلة واحترام العقود، وهو ما ستوفره «حكومة جديدة» بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.

إعادة هيكلة قطاع النفط

وطرحت ماتشادو، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، رؤية اقتصادية تتضمّن تقليص حجم شركة النفط الحكومية «بي دي في إس إيه» (PDVSA)، ونقل عملياتها إلى القطاع الخاص، مع الحفاظ على شركة التكرير «سيتغو» (Citgo) بوصفها أصلاً استراتيجياً للدولة، معتبرة أن فقدانها سيضر بأمن الطاقة الفنزويلي والأميركي، على حد سواء.

تحفظات الشركات الكبرى

وعلى الرغم من التعديلات التي أجرتها الجمعية الوطنية في فنزويلا مؤخراً لمنح المنتجين الأجانب استقلالية أكبر، لا تزال شركات كبرى مثل «كونوكو فيليبس» و«شيفرون» ترى أن هذه الخطوات غير كافية. ووصف الرئيس التنفيذي لشركة «كونوكو فيليبس»، ريان لانس، الإصلاحات الأخيرة بأنها «غير كافية على الإطلاق»، مؤكداً حاجة البلاد إلى إعادة صياغة نظامها المالي بالكامل.

من جهتها، كشفت مجموعة «ريبسول» الإسبانية عن خطط طموحة لزيادة إنتاجها في فنزويلا إلى ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 150 ألف برميل يومياً خلال السنوات الثلاث المقبلة.

رسالة إلى المستثمرين

وفي ختام حديثها، وجهت ماتشادو رسالة إلى المستثمرين المترددين، قائلة إن عليهم بدء البحث عن الفرص والاستعداد للمستقبل، مشيرة إلى أن الحكومة الديمقراطية القادمة ستسمح للمشاركين في قطاع الطاقة بحجز الاحتياطيات واللجوء إلى التحكيم الدولي، مع فتح قطاع الكهرباء أمام الشركات الخاصة أيضاً.