دعم الصادرات يضع الصين على طريق النمو الاقتصادي المرتفع

بكين ترفع مساهمتها في الصادرات العالمية إلى أعلى مستوى في 50 عامًا

رافعة عملاقة تقوم بتحميل الحاويات على باخرة نقل للبضائع في أحد الموانئ الصينية (رويترز)

في بداية العام الجاري، كانت الأسواق العالمية قلقة للغاية بشأن حالة الاقتصاد الصيني. وتأثرت الأسهم سلبًا إثر صدور سلسلة من التقارير الاقتصادية المخيبة للآمال. ومع ذلك، ظهرت سلسلة من البيانات الاقتصادية الإيجابية التي تشير إلى أن نوعًا من الاستقرار قد عاد إلى الاقتصاد الصيني. بالإضافة إلى ذلك، خفف قادة العالم في الآونة الأخيرة من المخاوف بشأن اقتصاد الصين، معترفين بأن الصين ما زالت تقدم بعض الخيارات الجيدة للمستثمرين حول العالم.
وبعد أن كانت الصين تمثل العائق الأساسي في مواصلة النمو العالمي، بدأت تُضيف مزيدا من التقدم في حركة التجارة العالمية عن طريق الاستحواذ على حصة أكبر في السوق من منافسيها. وتواصل الصين دعم قطاع التجارة الخارجية، على الرغم من الرياح المعاكسة الخارجية.
وارتفعت نسبة مساهمة الصين من الصادرات العالمية إلى 13.8 في المائة في عام 2015 من 12.3 في المائة في عام 2014. وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة «الأونكتاد»، وهو أعلى منذ عام 1968.
وذلك النجاح من شأنه أن يكذب توقعات واسعة النطاق بأن ارتفاع تكاليف العمالة الصينية، والعملة التي زادت نحو 20 في المائة مقابل الدولار في العقد الأخير، من شأنه أن يتسبب في فقد الصين حصتها في السوق العالمية لصالح منافسين أرخص. وفي الوقت نفسه، انخفضت واردات الصين من الدول الأخرى بشكل حاد - بانخفاض أكثر من 14 في المائة في عام 2015 - مما دفع بعض الاقتصاديين للإشارة إلى أن الصين تنشر استراتيجية «إحلال الواردات» التي تستنزف العلامات التجارية الأجنبية من أسواقها المحلية. ومثابرة الشركات الصينية في الأسواق الخارجية مبني بشكل كبير على الاستثمار في البنية التحتية واسعة النطاق وسلاسل التوريد المتكاملة في البلاد، مما يجعلها أسرع وأكثر موثوقية للشركات الأجنبية التي تستعين بمصادر خارجية لتغطية كل أو بعض إنتاجها.
ويقول تقرير صادر عن «إتش إس بي سي»، إن هيكل الصادرات الصينية قد لا يكون متطورا كما في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع، لكن مع قوة عاملة أفضل تعليما وزيادة الاستثمار في الابتكار، ومنتجات البلاد ذات القيم المتواضعة، ذلك من شأنه أن يزيد من توسع الصادرات الصينية في الأسواق العالمية.
وتعمل بكين على تعزيز إجراءات جديدة لدعم صادرات الآلات والأجهزة الميكانيكية، وقال مجلس الوزراء الصيني، الأسبوع الماضي، إن الصين ستتخذ خطوات لدعم الصادرات، بما في ذلك تشجيع البنوك على تعزيز الإقراض والتوسع في التأمين على قروض الصادرات، وزيادة التخفيضات الضريبية لبعض الشركات، وذلك في أحدث خطوات تتخذها البلاد لدعم النمو.
وقال تشيان كه مينغ، نائب وزير التجارة: «نحن نوسع نطاق التأمين على الصادرات لتغطية المعدات على نطاق واسع. وكذلك نهدف إلى تحسين هيكل الضرائب ووضع محفزات إضافية لصادرات الآلات».
وتشمل التدابير وضع حزم شاملة لنقل المصانع من المناطق الساحلية إلى المناطق الداخلية، وإنشاء مراكز لزيادة المبيعات والتسويق، وتبسيط عملية التخليص الجمركي. وتأتي هذه التحركات بعد أن دعا رئيس مجلس الوزراء، لي كه تشيانغ، إلى مزيد من الدعم للتجارة الخارجية للصين خلال اجتماع مجلس الدولة، الأسبوع الماضي.
وقالت الحكومة، في بيان بعد اجتماع برئاسة رئيس الوزراء لي كه تشيانغ، إن «التجارة الخارجية جزء مهم من القوة المحركة للاقتصاد الوطني». وفي مارس (آذار) الماضي عادت صادرات الصين إلى النمو للمرة الأولى في تسعة أشهر في مؤشر جديد على استقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لكن المسؤولين يتوخون الحذر بشأن توقعات التجارة. وتأتي هذه الزيادة بعد ثمانية أشهر من تراجع الصادرات الصينية لأكثر من 25 في المائة على مدار عام، حيث شهد فبراير (شباط) الماضي أكبر انخفاض للصادرات منذ ست سنوات.
وقال مجلس الوزراء إن الحكومة ستتبنى أيضًا سياسات استيراد استباقية من خلال دعم استيراد المعدات والتكنولوجيا المتطورة. وستزيد الحكومة الاستثمارات في الطرق والسكك الحديدية والمطارات في المناطق الأشد فقرًا، وتشجع الأقاليم المتأخرة في التنمية بغرب ووسط البلاد على جذب استثمارات من الأقاليم الشرقية الأكثر تقدمًا.
كذلك قامت الصين بتصدير طائرات عسكرية من دون طيار إلى أكثر من عشر دول، بموجب عقود بمئات ملايين الدولارات، كما تعتزم بيع طائرات مشابهة يمكن استخدامها لإطلاق قذائف يتم توجيهها بالليزر، حسبما أفاد الإعلام الصيني الرسمي نهاية الأسبوع الماضي. وتقدمت الصين على فرنسا وألمانيا لتحتل المرتبة الثالثة في العالم في تصدير الأسلحة مع زيادة 88 في المائة في صادراتها بين 2011 و2015 مقارنة بالسنوات الخمس السابقة، بحسب معهد ستوكهولم للأبحاث الدولية من أجل السلام في العالم.
وتخاطب الحكومة الصينية البنوك المحلية لدعم صادرات الصلب، للمساعدة في الحد من وفرة المعروض المحلي، بعد أن سجل الإنتاج الصيني من الصلب مستوى قياسيا مرتفعًا خلال مارس الماضي، إذ شجع ارتفاع الأسعار والأرباح المصانع التي أغلقت أو علقت نشاطها على استئناف الإنتاج، وذلك رغم الضغوط التي تتعرض لها بكين لكبح الإنتاج وتخفيف تخمة المعروض العالمي. وقالت رابطة صناعة الحديد والصلب الصينية إن إنتاج مارس بلغ 70.65 مليون طن، مما يعني 834 مليون طن على أساس سنوي. مثل هذه السياسات قد لا تكون موضع ترحيب في الولايات المتحدة، حيث دعا المرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترامب، إلى رفع الرسوم الجمركية بنسبة 45 في المائة على الواردات الصينية بشكل عام.
وقالت وزيرة التجارة الأميركية بيني بريتزكر، والممثل التجاري للولايات المتحدة مايكل فرومان، في بيان صحافي: «ما لم تبدأ الصين في اتخاذ خطوات سريعة وملموسة لتقليص إنتاجها وطاقتها الزائدين على الحاجة، فإن المشكلات الهيكلية الأساسية في الصناعة ستستمر، ولن يكون أمام الحكومات الواقعة تحت ذلك التأثير - بما فيها الولايات المتحدة - من خيار سوى أخذ إجراء تجاري لتفادي إلحاق الضرر بصناعاتها المحلية وعمالها».
وتواجه بكين فعليًا ضغوطات من الولايات المتحدة وأوروبا لوقف الاستراتيجية التي تحاول إزالة تراكم مخزون الصلب من خلال التصدير بأسعار منخفضة بشكل غير عادل. وفرضت واشنطن رسوم مكافحة الإغراق خلال مارس الماضي على واردات الصلب الصينية. وفي الشهر نفسه أعلنت واشنطن رسوم مكافحة إغراق تصل إلى 266 في المائة في بعض واردات الصلب الصينية.
رغم ذلك، تركز الصين على إضافة مزيد من الابتكار الصناعي لصنع منتجات بتكلفة أقل، لكن جودة مقبولة. وقال لي جيان، رئيس قسم أبحاث التجارة الخارجية في الأكاديمية الصينية للتجارة الدولية والتعاون الاقتصادي، إن «الصين وضعت الشركات تحت ضغط الفترة الماضية لرفع المستوى». وأضاف أن «الظروف المحيطة بالتجارة الخارجية خلال عام 2016 لا تزال على حد سواء معقدة وقاتمة».
فلا يزال الطلب العالمي ضعيفا، مما قد يعرقل التجارة الخارجية للصين التي انخفضت بنسبة 7 في المائة على أساس سنوي في عام 2015. ولكن قدمت بيانات مارس الماضي بعض الراحة مع ارتفاع الصادرات بنسبة 19 في المائة على أساس سنوي. ودفعت التدابير التي اتخذتها الحكومة الصينية منذ بداية العام إلى إعطاء مؤشر نحو استمرار تحقيق نمو مرتفع مع تحقيق مزيد من إعادة هيكلة الاقتصاد. يأتي ذلك بعد أن أظهرت بيانات صدرت - في وقت سابق من أبريل (نيسان) الجاري - بعض التخفيف في انكماش أسعار المنتجين للصين.
وانخفض مؤشر أسعار المنتجين - خلال مارس - وهو مؤشر رئيسي للمشكلات التي تعاني منها القطاعات الصناعية والتصدير في الصين، بنسبة 4.3 في المائة، متراجعًا قليلا من معدل الانخفاض البالغ 4.9 في المائة في فبراير.
وتظهر المؤشرات الاقتصادية الأخرى أيضًا أن الاقتصاد قد وصل إلى مستوى معين من الاستقرار. وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 6.8 في المائة في مارس، وهو أعلى من متوسط 5.4 في المائة المسجلة في يناير (كانون الثاني) وفبراير. وتجاوزت مبيعات التجزئة معظم التوقعات لترتفع بنسبة 10.5 في المائة. وفاق النمو في استثمارات الأصول الثابتة أيضا التوقعات، ليسجل 10.7 في المائة.