175 دولة توقع اتفاقًا تاريخيًا بشأن تغير المناخ.. على الورق فقط

رؤساء الدول يدعون إلى العمل جماعيًا لتقليل درجة حرارة الأرض

وزير الخارجية الأميركي خلال حضور التوقيع على اتفاق المناخ في الأمم المتحدة (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي خلال حضور التوقيع على اتفاق المناخ في الأمم المتحدة (أ.ف.ب)
TT

175 دولة توقع اتفاقًا تاريخيًا بشأن تغير المناخ.. على الورق فقط

وزير الخارجية الأميركي خلال حضور التوقيع على اتفاق المناخ في الأمم المتحدة (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي خلال حضور التوقيع على اتفاق المناخ في الأمم المتحدة (أ.ف.ب)

وقع أكثر من 175 بلدًا - يوم الجمعة الماضي - على اتفاق تاريخي بشأن تغير المناخ في مقر الأمم المتحدة (UN) في نيويورك. وتبقى فترة التوقيعات مفتوحة لمدة عام، بحيث يمكن لجميع الأطراف التوقيع للتصديق على اتفاق باريس.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مجموعة من الخطوات التي يجب التحرك فيها سريعًا، لتقليل نسبة الانبعاثات الكربونية، الأمر الذي يقلل من وتيرة صعود درجات الحرارة، للحفاظ على كوكب الأرض.
وتتمثل التحديات الحقيقية للدول الكبرى في الحفاظ على نفس معدل مواردها وإيراداتها الناتجة من استخدام مواد وخامات تساهم في زيادة التلوث، مثل الولايات المتحدة الأميركية والصين، على أن تستبدل تلك المواد بأخرى أقل خطورة، مع الحفاظ على معدلات إنتاجية مستقرة.
وقالت وزيرة البيئة والطاقة الفرنسية سيغولين روايال - التي تترأس المؤتمر الـ21 حول المناخ - «لم يشهد أي اتفاق دولي على الإطلاق هذا العدد من التوقيعات في يوم واحد». ويتزامن الاتفاق مع تسجيل أعلى ارتفاع في درجة الحرارة في الأرض منذ 137 عاما خلال مارس (آذار) الماضي، وبعد أن تم تحطيم المعدل الأعلى للحرارة لمدة 11 شهرًا متتاليًا.
وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أول من وقع على اتفاق باريس في ديسمبر (كانون الأول) : «ليس هناك عودة إلى الوراء»، مشيرًا إلى أن مفتاح النجاح في مكافحة تغير المناخ سيكون من خلال عمل جماعي من قبل الحكومات والشركات والمواطنين في جميع أنحاء العالم من أجل التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة.
وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري، إن التوقيع على الاتفاق سيعقبه تأكيد الالتزام من جانب زعماء العالم من أجل «الحرب» ضد انبعاثات الكربون التي يمكن أن تجعل العالم أكثر سخونة عام بعد عام. وأوضحت كريستينا فيغرس مسؤولة المناخ بالأمم المتحدة أن «غالبية الدول، وليس كلها، بحاجة لاتخاذ إجراءات المصادقة التي تتطلب في غالبية الدول مناقشة وقرارًا في البرلمان». وتُعتبر الصين والولايات المتحدة مسؤولتين عن نحو 38 في المائة من الانبعاثات على مستوى العالم.
ووفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإنه حتى مع تنفيذ الحكومات الكامل «للمساهمات المقررة والمحددة وطنيًا» من المرجح أن تؤدي مستويات الانبعاث لعام 2030 إلى زيادة متوسط درجة الحرارة العالمية لأكثر من درجتين مئويتين، بل ربما أكثر من ثلاث درجات مئوية.
وقال جوزيف كابيلا رئيس الكونغو - متحدثًا نيابًة عن 48 دولة وهي الأقل نموًا في العالم: «جميعنا ملتزمون للتحرك في اتجاه لا رجعة فيه من أجل تأمين مناخ أكثر أمانًا». مُضيفًا أن ذلك سيكون على الرغم من بواعث صغيرة، وقال إن هذه الدول ستتخذ الخطوات اللازمة للتصديق على الاتفاق «في أسرع وقت ممكن».
ومن جهتها، تقول الصين إنها سوف «تُنهي الإجراءات المحلية» للتصديق على اتفاقية باريس قبل قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها في سبتمبر (أيلول) المُقبل. أما الاتحاد الأوروبي، المسؤول عن أقل بقليل من 10 في المائة من الانبعاثات العالمية من غاز ثاني أكسيد الكربون، فمن المتوقع أن يستغرق وقتا طويلا في هذا الصدد، إذ ينبغي أن توقع كل دولة من الدول الأعضاء، البالغ عددها 28 دولة، على الاتفاقية بصفة منفردة.
وتمت الموافقة على الاتفاقية من قبل 196 من الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في COP21 في باريس في 12 ديسمبر عام 2015. وفي الاتفاق، تعهدت كل الدول إلى العمل للحد من ارتفاع درجة الحرارة بشكل عام إلى أقل من درجتين مئويتين، وهي مستويات ما قبل الثورة الصناعية، مع مواصلة الجهود لخفضها إلى أقل من 1.5 درجة مئوية. ويتطلب ذلك إرادة راسخة ومئات المليارات من الدولارات من أجل الانتقال من مصادر الطاقة الملوثة مثل النفط والفحم إلى موارد طاقة نظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وبموجب اتفاق باريس، وضعت الدول أهدافها الخاصة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات المسببة للاحتباس الحراري. ولكن الأهداف ليست ملزمة قانونيًا، ويجب على الدول تحديثها كل خمس سنوات. ويعتبر اتفاق باريس أول خطة عمل عالمية للحد من آثار التغير المناخي، لكن الاتفاق لن يدخل حيز التنفيذ فعليا إلا بعد مصادقة برلمانات 55 دولة عليه، وهي الدول المسؤولة أو المتسببة في 55 في المائة من انبعاثات الكربون الناتجة عن الأنشطة البشرية.
واختارت الولايات المتحدة أن يكون عام 2016 هو عام «الأشجار من أجل الأرض»، بهدف توسيع وتنويع الحركة البيئية في جميع أنحاء العالم باعتبارها وسيلة أكثر فعالية لبناء بيئة مستدامة صحية، ومعالجة تغير المناخ وحماية الأرض من أجل الأجيال القادمة.
فالأشجار تساعد على مكافحة تغير المناخ، كما أنها تمتص كميات ثاني أكسيد الكربون الزائدة التي تضر الغلاف الجوي للأرض. وفي الواقع، في سنة واحدة، فإن زراعة فدان من الأشجار الناضجة يمكنه أن يمتص نفس الكمية من ثاني أكسيد الكربون التي تنتجها قيادة متوسط سيارة لنحو 26 ألف ميل، كما هو موضح من قبل الأمم المتحدة.
ويقدر بعض العلماء أنه إذا لم يتم فعل شيء للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، فسترتفع درجات الحرارة في الكوكب بنسبة 4.5 درجة مئوية بحلول عام 2100. ووفقًا للعلماء، فزيادة 0.5 درجة مئوية عن المستوى المستهدف من شأنه أن يؤدي إلى موجات حر أطول ودرجات مرتفعة من الجفاف في المناطق المدارية، وانخفاض غلة المحاصيل وتصبح جميع الشعاب المرجانية في خطر.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.