سلاح الجو الإسرائيلي يعترض طائرة ركاب مصرية تابعة لشركة «إير سيناء»

القاهرة أرجعت الواقعة لتأخر المراقبة الجوية القبرصية في إرسال بياناتها

سلاح الجو الإسرائيلي يعترض طائرة ركاب مصرية تابعة لشركة «إير سيناء»
TT

سلاح الجو الإسرائيلي يعترض طائرة ركاب مصرية تابعة لشركة «إير سيناء»

سلاح الجو الإسرائيلي يعترض طائرة ركاب مصرية تابعة لشركة «إير سيناء»

اعترضت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي أمس طائرة ركاب مصرية دخلت المجال الجوي الإسرائيلي دون أن تقوم بتعريف نفسها. وقللت مصادر مصرية من شأن الواقعة قائلة إن أنظمة الطيران تشترط تعريف الطائرة بنفسها وإلا اعتبرت هدفا غير متعرف عليه. وعزت وزارة الطيران المصرية في بيان لها أمس الواقعة إلى تأخر المراقبة الجوية القبرصية في إرسال بيانات الطائرة للسلطات الإسرائيلية المعنية.
وقالت وزارة الطيران في مصر إن طائرة تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية اعترضت طائرة ركاب مصرية خلال رحلتها من القاهرة إلى تل أبيب بسبب تأخر المراقبة الجوية القبرصية في إرسال بياناتها إلى المراقبة الإسرائيلية.
وأوضح إيهاب رسلان، المتحدث باسم وزارة الطيران أن «طائرة تابعة لشركة إير سيناء أقلعت أمس من مطار القاهرة مرورا بالمجال الجوي القبرصي ونظرا لتأخر إرسال المراقبة الجوية القبرصية بيانات الطائرة للمجال الجوي الإسرائيلي قامت إحدى الطائرات الإسرائيلية باعتراض الطائرة واعتبارها هدفا غير متعرف عليه». وأضاف المتحدث، في بيان لوزارة الطيران حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه تم التواصل مع الطائرة واصطحابها للهبوط بمطار بن غوريون، وأقلعت مجددا عائدة إلى مطار القاهرة.
وكانت الإذاعة الإسرائيلية قالت أمس إن مقاتلتين من سلاح الجو اعترضتا طائرة ركاب مصرية دخلت المجال الجوي الإسرائيلي دون أن تقوم بتعريف نفسها بحسب اشتراطات أنظمة الطيران الدولية.
وأضافت أن «طائرتي سلاح الجو تمكنتا من الاتصال بالطائرة المصرية وقامتا بمرافقتها حتى هبوطها بسلام في مطار بن غوريون»، مشيرة إلى أن السلطات الإسرائيلية طالبت الشركة المصرية بأن يقوم طياروها بمراجعة إجراءات دخول المجال الجوي الإسرائيلي.
وكانت طائرة مصرية قد اختطفت أواخر مارس (آذار) الماضي، وتوجهت إلى قبرص، بعد إيهام أحد الركاب المصريين، طاقمها بحيازة حزام ناسف قبل أن يتضح لاحقا زيف الادعاء. وحينها رافقت مقاتلات إسرائيلية الطائرة المصرية خشية أن يكون الهدف تنفيذ عملية إرهابية باستخدامها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».