حريق ضخم يلتهم سوقًا تجارية تاريخية في دمشق القديمة

مواطنون يشككون في رواية النظام حول أسباب اندلاع الحريق

اطفائي يحاول اخماد النيران التي اندلعت في إحدى أهم الأسواق التاريخية في دمشق القديمة أمس (أ.ف.ب)
اطفائي يحاول اخماد النيران التي اندلعت في إحدى أهم الأسواق التاريخية في دمشق القديمة أمس (أ.ف.ب)
TT

حريق ضخم يلتهم سوقًا تجارية تاريخية في دمشق القديمة

اطفائي يحاول اخماد النيران التي اندلعت في إحدى أهم الأسواق التاريخية في دمشق القديمة أمس (أ.ف.ب)
اطفائي يحاول اخماد النيران التي اندلعت في إحدى أهم الأسواق التاريخية في دمشق القديمة أمس (أ.ف.ب)

شكك مواطنون سوريون في رواية النظام حول أسباب اندلاع حريق ضخم في إحدى أهم الأسواق التاريخية في مدينة دمشق القديمة، طال أكثر من 70 محلاً التهمتها النيران بشكل كامل. واستمر الحريق الذي اندلع في السادسة من صباح أمس السبت أكثر من 7 ساعات، وأسفر عن انهيار أجزاء من سوق العصرونية الأثرية وإصابة شخص إصابة خطيرة.
تاجر في سوق الحميدية، طلب إغفال الإشارة إلى اسمه، صرح لـ«الشرق الأوسط» قائلا: إن «ضخامة الحريق وتوقيت اندلاعه فجرًا بينما المحلات مغلقة يرجحان أنه من فعل فاعل وليس بسبب ماس كهربائي، كما ادعت الحكومة السورية». وتابع أن عددًا من التجار في أسواق دمشق القديمة، لا سيما في محيط الجامع الأموي، يتعرّضون حاليًا لضغوط كبيرة لبيع محالهم، وغالبيتهم يرفضون، «لا سيما أن هناك جهات تسعى لشراء أكبر عدد من العقارات في محيط الأموي لأسباب باتت معروفة». وفي حين لم يوضح التاجر تلك الأسباب، فإنه قال: «إن الجميع يعرفها ويعرف أي جهات تشتري هذه العقارات»، في إشارة مضمرة إلى أن جهات إيرانية تحت غطاء من النظام تسعى إلى شراء العقارات المحيطة بمقام السيدة رقية في حي العمارة، الواقع إلى جوار الجامع الأموي وسوق الحميدية. وهي المناطق التي تحوّلت خلال السنوات الأخيرة إلى محمية إيرانية تقطعها حواجز لما يسمى «حزب الله» اللبناني وميليشيات الدفاع الوطني. وأضاف التاجر الدمشقي: «منذ عدة سنوات وهناك حيتان في البلد تريد شراء هذه المناطق لإقامة مشاريع سياحية وخدمية فيها، واليوم لا أستبعد أن يكون وراء هذا الحريق الضخم مَن يريد التمهيد لإزالة المنطقة، وخصوصًا أنه يصعب الترميم في ظروف الحرب التي نعيشها، مما سيساعدهم على شراء ما سيكون بالفعل أرضًا محروقة».
من جانبه، زعم العميد جهاد موسى، مدير الدفاع المدني في دمشق التابع للنظام، أن الحريق اندلع عند الساعة 6 صباحًا في أحد المحال في سوق العصرونية في المدينة القديمة، وسرعان ما توسّع ليصل إلى محال تجارية أخرى. وسارعت عناصر الدفاع المدني إلى إبعاد المواطنين من المكان خشية من انهيار الأبنية. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن موسى قوله إن «الحريق ناجم عن ماس كهربائي» وأن «عناصر الإطفاء تمكّنوا من محاصرة الحريق من مختلف الجهات منعًا لتمدّده إلى المزيد من المحلات التجارية».
وفي هذه الأثناء، قال صاحب أحد المتاجر المتضررة لوكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب) بتأثّر: «ذهب الرزق»، مشيرًا إلى أن محله «كان يُطعم 10 أشخاص يعملون لديّ». ولقد نُقل صاحب المتجر، الذي اندلع فيه الحريق قبل أن يتمدّد، إلى المستشفى حيث تعرّض رأسه ويداه لحروق كبيرة أثناء محاولته إنقاذ خزنة من داخل المتجر. وقال محمد الأشقر، وهو أيضًا صاحب محل ألعاب في العصرونية، إنه عادة ما يُحضر بضائع جديدة إلى محله يوم الخميس، مشيرًا إلى أن «متجره مليء بالبضائع وقد لحقت به خسارة تصل إلى مليون ونصف ليرة سورية».
وطوّقت القوى الأمنية السوق، كما أُغلقت سوق الحميدية المجاورة لتسهيل حركة فرق الإطفاء والدفاع المدني.
جدير بالذكر، أن بعض الجهات تشير إلى أن سوق العصرونية التي يعود تاريخ بنائها للعصر الأيوبي، أخذت اسمها بصورة غير مباشرة من المؤرخ والعلامة ابن أبي عصرون. ويوجد في السوق مدرسة أثرية اسمها «المدرسة العصرونية» يقال إن السوق أخذت اسمها منها. غير أن بعض أهل الشام يرجحون أن أسباب التسمية تعود إلى اكتظاظ هذه السوق المتخصصة ببيع الأدوات المنزلية فترة العصر من النهار، أي أن النساء الدمشقيات كن بعد أن ينتهين من أعمال المنزل، يخرجن إلى العصرونية لشراء مستلزمات المطبخ من هناك. ولا تزال هذه السوق تحتفظ بهويتها التاريخية إذ إنها تضم جامع دار الحديث الأشرفية، الذي تبلغ مساحته نحو 400 متر مربع، بطابقين ومئذنة ومصلى وباحة صغيرة تتوسطها بحرة تزيينية، ومبنى مدرسة زهرة خاتون، التي تعود إلى العصر الأيوبي، وجامع آخر قديم أيضًا يدعى جامع الخندق. وتحد السوق من الجنوب سوق الحميدية، ومن الشمال امتداد شارع الكلاسة (الذي شهد قبل سنتين تفجيرًا استهدف حافلة لعناصر مما يسمى «حزب الله») وسوق المناخلية، ومن الغرب قلعة دمشق، ومن الشرق الجامع الأموي ومقام السيدة رقية وباب البريد الذي يمتد من الحميدية حتى تقاطع المكتبة الظاهرية. وزائر أي من تلك الأماكن لا بد من أن يمر بسوق العصرونية.
وشهدت هذه السوق توسعًا كبير في النصف الأول من القرن الماضي، لتضم أكثر من 400 محلاً، بعدما استقطبت تجار دمشق الذين حولوا المستودعات المغلقة وبعض البيوت العربية القديمة فيها، إلى محلات ومخازن متخصصة ببيع مستلزمات العمارة الداخلية والأدوات المنزلية. إلى جانب فرع منها متخصّص في بيع ألعاب الأطفال بكل أنواعها وأشكالها.
وعبر تاريخها، تعرضت سوق العصرونية للهدم عدة مرات، أبرزها قبل نحو 9 عقود، وذلك جراء القصف المدفعي الفرنسي أيام الثورة السورية الكبرى 1925. ثم أعيد بناؤها بهيئة سوق مكشوفة قصفت للمرة الثانية من قبل قوات الانتداب الفرنسي عام 1945، وهدمت أجزاء كبيرة منها. وفي العام 1984 هُدم جزء من الجانب الغربي للسوق بقصد كشف جدار القلعة الشرقي بأكمله.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.