مستشار خامنئي: وجودنا العسكري في سوريا بطلب من النظام السوري

طهران تؤكد رفض أي مرحلة انتقالية من دون الأسد

مستشار خامنئي: وجودنا العسكري في سوريا بطلب من النظام السوري
TT

مستشار خامنئي: وجودنا العسكري في سوريا بطلب من النظام السوري

مستشار خامنئي: وجودنا العسكري في سوريا بطلب من النظام السوري

شدد علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي للشؤون الدولية، على دعم طهران رئيس النظام السوري بشار الأسد، ورفضها خروجه من السلطة، وكذلك رفضها أي حل سياسي يؤدي إلى مرحلة انتقالية من دونه، مؤكدًا أن إيران لن تسمح بتحقق ذلك. ولايتي دافع مجددًا، لدى لقائه السفير السوري في طهران عدنان حسن، أمس، عن تدخلات بلاده في الشؤون الداخلية السورية، ومشاركة قوات عسكرية إيرانية في الحرب الأهلية هناك. وفي تأكيد لتصريحات رسمية سابقة صدرت على لسان المسؤولين الإيرانيين، قال ولايتي إن إيران موجودة في سوريا بـ«طلب من الحكومة الشرعية وليس بإذن من الدول الأخرى». وفي إشارة إلى وجود قوات عسكرية من الحرس الثوري والجيش وميليشيات تابعة لإيران وصفها ولايتي بقوى «محور المقاومة» في سوريا لدعم نظام الأسد، ادعى ولايتي أن إيران «تدعم سيادة واستقلال سوريا... والحكومة الشرعية التي انتخبها السوريون» وفق ما أوردت عنه وكالة «إيسنا» الحكومية.
وفي هذا الصدد، أكد ولايتي رفض طهران ما وصفه بأي «خطة تتعارض مع مصالح الشعب السوري». وكان ولايتي، وهو وزير سابق للخارجية، قد شكك بوقت سابق في جدوى الهدنة والمفاوضات بين الأطراف المتصارعة في سوريا.
من جانب آخر، انتقد ولايتي معارضة بعض الدول للحكومة السورية التي وصفها بـ«الشرعية»، وعدَّ تلك معارضة لـ«مشروعية ومكانة» نظام بشار الأسد لدى الشعب السوري. وهاجم المسؤول الإيراني ضمنيا المفاوضات بين النظام والمعارضة السورية برعاية الأمم المتحدة، بقوله إن أميركا و«بعض الدول الراعية للإرهاب» والجماعات «المتطرفة» ترید «حكومة عميلة» وأن ذلك «لن يتحقق». وعدَّ من جانب آخر أن إجراء نظام الأسد انتخابات برلمانية في سوريا في أوضاع صعبة «دليل على قوة الشعب السوري ومشاركتهم في تقرير مصيرهم».
جدير بالذكر، أنه قبل أسبوعين، استبق ولايتي جولة المحادثات الأخيرة في جنيف بإعلانه «الخط الأحمر» الإيراني، لأي شرط يؤدي إلى خروج الأسد من السلطة، وقال: إن إيران تعمل من أجل منع خروجه من السلطة، كما اعتبر مناقشة خروج الأسد من السلطة في المفاوضات «خطأ فادحًا». ومن ثم، انتقد ما رآه ضغطًا أميركيًا من أجل رحيل الأسد، وعدَّ كلام وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن دور إيران وما يسمى «حزب الله» في سوريا، ودعوتها إلى خروج الأسد من السلطة «هراء» و«وقاحة».
هذا الموقف الإيراني من مستقبل بشار الأسد يوضح من جديد بعض الأسباب التي تعرقل التوصل إلى حل في الأزمة السورية. وخلافا لما تدعيه طهران عن دعمها الحل السياسي لوقف الحرب في سوريا، تقاتل حاليًا قوات إيرانية من مختلف القطاعات العسكرية إلى جانب قوات النظام السوري. ومع أن إيران تزعم أنها تقدم الدعم «الاستشاري» لنظام الأسد ضد من تعدهم إرهابيين، فإنها في الحقيقة أرسلت قوات نخبة من الحرس الثوري والجيش فضلا عن متطوعين وميليشيات أفغانية وباكستانية وعراقية وما يسمى «حزب الله» اللبناني، للقتال تحت لواء الحرس الثوري.
إلى ذلك تناقلت وكالات أنباء تابعة للحرس الثوري، صور تشييع آخر قتلى «القوات الخاصة» في الجيش الإيراني، بمشاركة قائد القوات البرية في الجيش، الجنرال أحمد رضا بوردستان. وكان قائد الجيش، عطاء الله صالحي قد أعلن قبل أيام أن الجيش لا يتحمل مسؤولية إرسال تلك القوات إلى سوريا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».