انتهاء إجراءات انتخاب الرئيس الإيطالي.. ورومانو برودي الأوفر حظا بالفوز

اليسار حول رهانه إلى المبعوث الدولي للساحل في اليوم الثاني من الاقتراع في البرلمان

انتهاء إجراءات انتخاب الرئيس الإيطالي.. ورومانو برودي الأوفر حظا بالفوز
TT

انتهاء إجراءات انتخاب الرئيس الإيطالي.. ورومانو برودي الأوفر حظا بالفوز

انتهاء إجراءات انتخاب الرئيس الإيطالي.. ورومانو برودي الأوفر حظا بالفوز

بينما كان مقررا أن تنتهي مساء أمس جولات انتخاب رئيس للجمهورية الإيطالية من قبل «الناخبين الكبار» في البرلمان، طرح اسم رومانو برودي، رئيس الوزراء السابق والمبعوث الدولي الحالي للساحل الأفريقي، باعتباره المرشح الأوفر حظا. وتعززت فرص برودي بعدما طرح اسمه، من قبل اليسار في اليوم الثاني من إجراءات الاقتراع.
ولم يسفر التصويت صباح أمس عن نتيجة، إذ بنحو 500 بطاقة بيضاء كما قرر اليسار أن يصوت، أو ملغاة من أصل 1007 ناخبين، لم يحصل أي من المرشحين على أغلبية الثلثين المطلوبة. لكن محللين توقعوا إزالة الغموض في التصويت الرابع الذي كان مقررا مساء أمس حيث لا يتطلب الأمر أكثر من الأغلبية المطلقة (504 أصوات).
وبعد فشله في إنجاح الديمقراطي المسيحي والنقابي السابق فرانكو ماريني الذي حظي بموافقة مشتركة مع اليمين البرلسكوني في تصويتي الخميس، حصل زعيم اليسار بيار لويدجي برساني صباح أمس على الضوء الأخضر من حزبه الديمقراطي لدعم رئيس المفوضية الأوروبية السابق برودي.
وصرح برساني للناشطين المرحبين بأن ترشيح الرجل الذي قاد الحكومة مرتين (1996-1998 و2006-2008) «يستجيب لمطلب البلاد». لكن هذا الإعلان أدى إلى استنفار معسكر رئيس الحكومة السابق سيلفيو برلسكوني ولا سيما أن برودي كان الوحيد الذي هزمه مرتين في حياته السياسية المستمرة منذ 18 عاما. وصرح مساعد برلسكوني بأن «الحزب الديمقراطي أبرم معنا في البدء اتفاقا حول ماريني لكنه لم يستطع أو لم يرد احترامه. برودي هو خيار خلافي». وقال المقرب من برلسكوني ريناتو برونيتا إن «رومانو برودي رجل يثير الانقسام. الشيوعيون فعلا لا يتعلمون». وللفوز برهانه يفترض أن يحصل برساني الذي يمكنه الحصول على 495 من أصوات كبار ناخبي اليسار، على 9 أصوات أخرى مما قد لا يكون أمرا صعبا.
أما حزب 5 نجوم برئاسة النجم الهزلي السابق بيبي غريلو فأكد أنه سيدعم «حتى الدورة الرابعة» ستيفانو رودوتا الذي اختاره الناشطون في تصويت مسبق على الإنترنت. وقد حصل رودوتا على 250 صوتا في التصويت الثالث صباح أمس، أي أكثر من أصوات البرلمانيين الـ163 الذين يمثلون حزب غريلو.
وكان برودي على لائحة من عشرة أسماء تم انتقاؤها من قبل ناشطي الحركة خلال تصويت على الإنترنت. وأثار قرار اليسار عدم دعم رودوتا غضب حركة 5 نجوم والكثير من النواب والناشطين المنتمين إلى الحزب الديمقراطي الذين لم يتفهموا رفض الحزب دعم أول رئيس للحزب اليساري الديمقراطي الذي أنشئ عام 1991 على أنقاض الحزب الشيوعي الإيطالي.
وتحدث مدير صحيفة «لا ستامبا» ماريو كالابريزي عن «كارثة تطل من بعيد» لوصف الفوضى التي أحاطت بالاختيار والخلافات ثم الفشل في ترشيح ماريني. وقال «إنها نتيجة عدم الشجاعة وعدم وجود أفكار لامعة وواضحة ومعلنة بشكل مقنع ولذلك أيضا لم يفز الحزب الديمقراطي بالانتخابات».
وانتهت الانتخابات التشريعية بالفعل إلى معادلة مستحيلة حيث يملك اليسار الأكثرية المطلقة في مجلس النواب لكن ليس في مجلس الشيوخ المقسوم إلى ثلاث كتل متساوية النفوذ: اليسار واليمين البرلسكوني و5 نجوم. واعتبر المحلل السياسي والكاتب في موقع «هافينغتون بوست إيطاليا» فرنشيسكو مارتشيانو أن التصويت الرئاسي يشكل «من بين الأسوأ في تاريخ إيطاليا»، وأنه «يجري في بلاد بلا حكومة فعليا ومع أحزاب عاجزة عن الاتفاق على أي شيء».
وأتى ترشيح ماريني نتيجة تسوية بين يسار برساني ويمين برلسكوني على أمل تشكيل حكومة ولو بأقلية. لكن هذا الاتفاق الذي اعتبره قسم من الحزب الديمقراطي اتفاقا مع الشيطان أثار غضب شباب الحزب الذين انهالت عليهم رسائل الناشطين، إلى جانب رئيس بلدية فلورنسا ماتيو رنزي الطموح الذي يدعم برودي منذ بدء الترشيحات. ويزور برودي، 73 عاما، مالي في الوقت الراهن بوصفه مبعوثا للأمم المتحدة لمنطقة الساحل، ومن المقرر أن يعود إلى إيطاليا اليوم (السبت).
وشغل برودي منصب رئيس الوزراء في الفترة ما بين عامي 1996 - 1998 و2006 - 2008، ورئيس المفوضية الأوروبية في الفترة ما بين عامي 1999 - 2004.



تحقيق في صعوبة فتح أبواب سيارات «تسلا» بعد تعرضها لحوادث

عناصر من إدارة الطوارئ الأميركية يفحصون سيارة «تسلا» خالية خلال فيضان غرين ريفر في واشنطن (رويترز)
عناصر من إدارة الطوارئ الأميركية يفحصون سيارة «تسلا» خالية خلال فيضان غرين ريفر في واشنطن (رويترز)
TT

تحقيق في صعوبة فتح أبواب سيارات «تسلا» بعد تعرضها لحوادث

عناصر من إدارة الطوارئ الأميركية يفحصون سيارة «تسلا» خالية خلال فيضان غرين ريفر في واشنطن (رويترز)
عناصر من إدارة الطوارئ الأميركية يفحصون سيارة «تسلا» خالية خلال فيضان غرين ريفر في واشنطن (رويترز)

أعلنت سلطات سلامة المرور الأميركية أنها فتحت تحقيقاً أولياً في تصميم أبواب سيارات «تسلا» بناءً على شكوى من أحد أصحاب السيارة الكهربائية الذي أفاد بأن سوء وضع العلامات على الأبواب فاقم من حدة حالة طارئة بعد تعرضه لحادث.

وذكرت الإدارة الوطنية الأميركية لسلامة المرور على الطرق السريعة أنها تلقت شكوى من أحد العملاء ذكر فيها أن آلية الفتح الميكانيكية للأبواب في سيارته «تسلا» (موديل 3) المصنوعة عام 2022 كانت «مخفية ومن دون علامات وليس من السهل تحديد موقعها أثناء حالة طارئة» تعطل خلالها النظام الكهربائي.

وأضافت الإدارة، في بيان نُشر في 23 ديسمبر (كانون الأول): «تم فتح تحقيق بشأن عيب في التصميم لتقييم المشكلة، وتحديد ما إذا كان سيتم قبول الشكوى أو رفضها»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويأتي هذا الإجراء في أعقاب تقارير حديثة سلّطت الضوء على حالات حوصر فيها أشخاص داخل سيارات «تسلا» محترقة، بعد حوادث تعطل فيها نظام الأبواب الكهربائية ولم يتمكنوا من العثور على مقابض الفتح اليدوية.

وحددت وكالة «بلومبرغ»، في تقرير صدر هذا الأسبوع، «ما لا يقل عن 15 حالة وفاة لم يتمكن فيها الركاب أو رجال الإنقاذ من فتح أبواب سيارة (تسلا) تعرضت لحادث واشتعلت فيها النيران».

لم ترد شركة «تسلا» بشكل فوري على طلب من وكالة الصحافة الفرنسية للتعليق، ولا على طلب «بلومبرغ» أيضاً.

لكن «بلومبرغ» استندت إلى تصريحات أدلى بها مسؤول تنفيذي في «تسلا» في سبتمبر (أيلول)، وقال فيها إن الشركة تعمل على إعادة تصميم نظام مقابض الأبواب.

ويتضمن موقع «تسلا» الإلكتروني رسماً تخطيطياً لآلية الفتح اليدوية للأبواب الموجودة بالقرب من مفاتيح النوافذ.

وكشفت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة أن المشتكي هو كيفن كلاوس الذي نجا من حادث طارئ وحريق؛ حيث تمكن من الخروج من سيارته بكسر نافذة خلفية بمساعدة أحد المارة، كما صرح كلاوس لبرنامج إخباري تلفزيوني محلي في أتلانتا.


إسرائيل تخطط لاستثمار 110 مليارات دولار لتعزيز استقلال صناعتها العسكرية

جنود إسرائيليون يسيرون خلال جولة أسبوعية للمستوطنين في الضفة الغربية (رويترز)
جنود إسرائيليون يسيرون خلال جولة أسبوعية للمستوطنين في الضفة الغربية (رويترز)
TT

إسرائيل تخطط لاستثمار 110 مليارات دولار لتعزيز استقلال صناعتها العسكرية

جنود إسرائيليون يسيرون خلال جولة أسبوعية للمستوطنين في الضفة الغربية (رويترز)
جنود إسرائيليون يسيرون خلال جولة أسبوعية للمستوطنين في الضفة الغربية (رويترز)

تعتزم إسرائيل استثمار 350 مليار شيقل (نحو 110 مليارات دولار) على مدى السنوات العشر المقبلة لتعزيز استقلالية صناعتها العسكرية المحلية، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأربعاء، وفقاً لتقارير إعلامية إسرائيلية.

وخلال كلمة ألقاها في حفل تخرج طيارين جدد في سلاح الجو، قال نتنياهو إن البرنامج يهدف إلى تقليل اعتماد إسرائيل على الموردين الأجانب «بمَن فيهم الأصدقاء»، حسبما نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وأشار نتنياهو، في تصريحاته، إلى ألمانيا، قائلاً إنها مثل دول أخرى تسعى إلى شراء «المزيد والمزيد» من أنظمة الأسلحة من إسرائيل. وكانت ألمانيا قد علّقت مؤقتاً بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل في أعقاب الحرب المدمرة في غزة، التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وهي خطوة أثّرت سلباً في العلاقات مع تل أبيب.

كما فرضت دول أوروبية أخرى والولايات المتحدة، الحليف الأقرب لإسرائيل، قيوداً مختلفة، ما قوبل بانتقادات من نتنياهو. وقال رئيس الوزراء إن برنامج الاستثمار الدفاعي الجديد يهدف إلى ضمان الاستقلالية الاستراتيجية لإسرائيل في مجال إنتاج الأسلحة.

وفي الأسبوع الماضي، وقّعت ألمانيا وإسرائيل عقداً لتوسيع منظومة الدفاع الصاروخي «آرو 3» التي زودت بها القوات المسلحة الألمانية، والمصممة للحماية من هجمات صاروخية محتملة من روسيا.

وذكر مسؤولون إسرائيليون أن القيمة الإجمالية للصفقة، بما في ذلك النظام الأساسي، تبلغ نحو 5.7 مليار يورو (6.7 مليار دولار)، ما يجعلها أكبر صفقة تسليح في تاريخ إسرائيل.

وتزود ألمانيا إسرائيل بأنظمة تسليح رئيسية منذ عقود.


ما مصير «اتفاق 10 آذار» والعام يسير إلى نهايته؟

مسلحون من «قسد» خلال عرض عسكري في مدينة القامشلي (أرشيفية - رويترز)
مسلحون من «قسد» خلال عرض عسكري في مدينة القامشلي (أرشيفية - رويترز)
TT

ما مصير «اتفاق 10 آذار» والعام يسير إلى نهايته؟

مسلحون من «قسد» خلال عرض عسكري في مدينة القامشلي (أرشيفية - رويترز)
مسلحون من «قسد» خلال عرض عسكري في مدينة القامشلي (أرشيفية - رويترز)

وضعت مصادر في دمشق التصعيد العسكري الأخير في مدينة حلب شمال سوريا في إطار «الضغوط» المتزامنة مع اقتراب استحقاق «اتفاق 10 آذار» بين الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية»، وقرب انتهاء مهلة تنفيذ الاتفاق، مع استبعاد الذهاب إلى مواجهة واسعة وتوقع تمديد المهلة لأشهر أخرى سيزداد فيها «الضغط» على «قسد» للاندماج في المؤسسات السورية، خصوصاً الأمنية والعسكرية.

ويقول الباحث في «مركز الحوار السوري» مكارم فتحي إن تركيا تريد استكمال مسار الإنجازات الكبيرة التي حققتها في الملف الكردي في الداخل التركي.

واعتبر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن المباحثات التركية الأخيرة في دمشق «جزء من مسار الضغط وتعزيز موقف الحكومة السورية وإظهار المزيد من الحزم»، مع الإشارة إلى أن «التفاوض مع (قسد) يتزامن مع سخونة الأحداث على الأرض». ولفت إلى أن أحد المخارج المحتملة لمأزق اقتراب الاستحقاق هو «الإعلان عن إنجاز جزئي لاتفاق آذار»، وبدء التفاوض الفعلي وكسب المزيد من الوقت خلال عام 2026.

وأشار مكارم إلى أن هذا المخرج «يحفظ ماء الوجه للجميع» خاصة لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، التي تتعرض لـ«ضغوط غير مسبوقة»، لحسم الملف، دون استبعاد ظهور حل مفاجئ، وهو احتمال ضئيل.

وفد من «الإدارة الذاتية» في اجتماع مع مسؤولين في الحكومة السورية عُقد بدمشق يونيو الماضي (مواقع التواصل)

أما الباحث والمدير التنفيذي في مركز الدراسات «جسور» وائل علوان فيرى أن تمديد مهلة الاتفاق 6 أشهر أخرى احتمال ممكن، لأن جميع الأطراف المحلية والخارجية «حريصة على ألا ينهار الاتفاق»، مشدداً على أنه «يجب أن يحافظ على الاتفاق ليكون مستنداً لحل هذه الأزمة»، مرجحاً تزايد الضغوط على «قسد» من قبل الأطراف الدولية، مثل واشنطن ذات التأثير الأكبر في هذا الملف، وفرنسا أيضاً، لمنع «قسد» من فرصة الإخلال بالاتفاق المؤدي إلى انهياره.

ولفت علوان إلى احتمال ممارسة الحكومة السورية ضغوطاً «ميدانية» من خلال التواصل مع المكونات الاجتماعية في الجزيرة السورية. وفي حال تمديد المهلة، توقع علوان «زيادة الضغوطات، نسبياً»، ورأى أن «قسد» ليست في «طور الذهاب إلى اندماج حقيقي مع الحكومة السورية، وعلى الأرجح ستقدم بعض التنازلات والاستجابة المحدودة». لكن بعد 6 أشهر ستكون هناك «ضغوط أكبر من الأطراف المؤثرة، مع تجنب الوصول إلى حرب عسكرية مفتوحة».

الشرع مصافحاً عبدي عقب توقيع اتفاق دمج «قسد» في الجيش السوري 10 مارس الماضي (إ.ب.أ)

ورغم خطورة التصعيد الأخير في مدينة حلب، يعتبر الباحث المتخصص بالشؤون الكردية خورشيد دلي أنها عمليات «محدودة» وستكون في النهاية محكومة بتفاهمات والعودة من جديد إلى اتفاق 10 مارس (آذار)، الذي «بات ممراً إجبارياً لتحقيق تفاهمات على شكل الحكم في سوريا»، مشيراً إلى «المغالطة الجارية بخصوص موعد تنفيذ الاتفاق؛ إذ إن البند الثامن يشير إلى أن «اللجان ستسعى إلى تنفيذ بنود الاتفاق بحلول نهاية العام»، وليست هناك أي إشارة إلى أنه موعد نهائي ومن بعده ينتهي الاتفاق».

واستبعد دلي حصول مواجهة كبرى بين الطرفين، في ظل وجود قوات التحالف الدولي شرقي الفرات؛ حيث القواعد والمقار الأميركية، ومن جانب آخر، ستكون الحرب مدمرة للطرفين ولما تبقى من سوريا. لكن ذلك لا يعني عدم حصول مواجهات محدودة في مناطق التماس في حلب وريفها الشرقي ودير الزور.

وفي ضوء تبادل «قسد» ووزارة الدفاع السورية الخطط بشأن كيفية دمج قوات «قسد» والأسايش (قوات الأمن الداخلي) وكذلك المفاوضات غير المعلنة بين الجانبين، اعتبر الباحث دلي أن الأمور تبدو متجهة نحو «انفراجة»، أولاً لأن فيها مصلحة للطرفين ولسوريا عموماً، وثانياً لوجود «تفاهم عام» بين الطرفين على تجنب الصدام العسكري. وثالثاً لأن الدور الأميركي يقوم بتدوير الزوايا والخلافات. ورأى أن هذه الانفراجة «ستشكل مدخلاً لتعزيز الثقة بين الطرفين، بعد أن تأثرت بأحداث السويداء ومن قبل الساحل، دون أن يعني ما سبق التقليل من حجم الخلافات والاختلافات».

صورة نشرتها وزارة الداخلية للنزوح في حلب بعد الاشتباكات الأخيرة بين «قسد» والقوات السورية

احتمال توسع المواجهات بين «قسد» والحكومة السورية يستند، بحسب الكاتب والباحث السياسي ماهر التمران، إلى أن «المعطيات على الأرض لا توحي بوجود حشود عسكرية واسعة أو استعدادات ميدانية جدية من الطرفين، ويشدد على أن البيئة الإقليمية والدولية، وهي العامل الأكثر تأثيراً، لا تشجع على فتح جبهة جديدة في شمال سوريا وشرقها، خاصة في ظل حادثة تدمر وعودة نشاط تنظيم «داعش» في البادية، «ما يرفع منسوب القلق الأمني ويزيد الحاجة إلى تجنب أي فراغ أو انفلات قد يخلّ بتوازن هش قائم».

ورأى أن «خيار تمديد المهلة وإدارة الأزمة السيناريو الأكثر ترجيحاً». فمنذ توقيع الاتفاق، بقي إطاراً عاماً يفتقر إلى آليات تنفيذ واضحة وجداول زمنية ملزمة، ما جعل التعثر شبه حتمي.

وحسب المعطيات المتوفرة، يقول التمران إن المباحثات الجارية تتركز حصرياً على الجوانب العسكرية والأمنية كأولوية لدى الطرفين، باعتبارها مدخلاً لبناء الثقة وضبط التوازن الميداني قبل الانتقال إلى القضايا السياسية والإدارية الأكثر تعقيداً.

كما يشير مقترح الفرق العسكرية الثلاث إلى محاولة حكومية للبحث عن «صيغة وسطية تُبقي لـ(قسد) حضوراً عسكرياً منظماً في منطقة الجزيرة، مقابل تثبيت وجود رسمي للدولة ضمن الهيكل العسكري، بما قد يمهّد لاحقاً لإعادة ترتيب العلاقة بين الطرفين».

واعتبر ماهر التمران أن المرحلة المقبلة تبدو أقرب إلى مرحلة «إدارة وقت» منها إلى مرحلة حسم، ويُرجّح اللجوء إلى تمديد غير معلن أو إعادة صياغة للجدول الزمني للمفاوضات، بانتظار ظروف سياسية أكثر ملاءمة.

غير أن استمرار هذا النهج دون معالجة جذور الخلاف، بحسب رأيه، يحمل في طياته مخاطر تراكم الإحباط الشعبي، خاصة في المناطق المتأثرة مباشرة بغياب الحل، ما قد يمهّد لاحقاً لسيناريوهات أكثر تعقيداً إذا لم تُتخذ خطوات سياسية حقيقية تتجاوز المقاربة الأمنية وحدها.