الخارجية البريطانية: وضع الحريات في إيران الأسوأ.. والأقليات تعاني

انتقدت التمييز ضد الأقليات الدينية والعرقية ضمن تقريرها السنوي لحقوق الإنسان

صورة تداولها ناشطون في «تويتر» للعالم الفيزيائي أميد كوكبي - صورة تداولها ناشطون في «تويتر» للعالم الفيزيائي الإيراني أميد كوكبي بعد عملية استئصال كليته

أصدرت الخارجية البريطانية أمس تقريرها السنوي لحقوق الإنسان، بهدف «تنمية التوعية بدور المملكة المتحدة في الترويج لحقوق الإنسان في أنحاء العالم، وتشجيع البلدان على احترام وصيانة التزاماتها الدولية بشأن حقوق الإنسان».
وشمل التقرير 30 دولة، اعتبر أن وضع حقوق الإنسان فيها يحتاج إلى التحسين، وتحتل الأولوية ضمن جهود المملكة المتحدة للترويج لحقوق الإنسان طوال فترة البرلمان الحالي.
وعبّر التقرير عن قلق الخارجية البريطانية الشديد من وضع حقوق الإنسان في إيران، لافتا بشكل خاص إلى عدد الإعدامات المرتفع، واضطهاد الأقليات الدينية، وحقوق النساء. وفيما رحّب التقرير الرسمي بالاتفاق النووي المبرم بين دول (5+1) وإيران العام الماضي، إلا أنه انتقد عدم التزام حكومة حسن روحاني بتعهداتها الانتخابية لعام 2013. والتي شملت إصلاحات للحد من التمييز ضد النساء والأقليات العرقية، ولصالح حرية الرأي والتعبير. وأكّدت الجهة الرسمية الراعية للتقرير السنوي غياب «دليل على تغيير إيجابي» في هذا الاتجاه.
وأضاف التقرير أنه «في بعض المجالات، يبدو أن الوضع (الحريات) في إيران أصبح أسوأ من ذي قبل»، مسلّطا الضوء على ارتفاع عدد الإعدامات في عام 2015 إلى ما بين 966 و1025 شخصا - وفقا لإحصائيات الأمم المتّحدة - وهو أعلى رقم سُجل منذ عقد.
وانتقد التقرير وضع حرية الصحافة المتردّي في البلد، مشيرا إلى تحكّم الدولة في الصحف والقنوات التلفزيونية والمواقع الإخبارية، بالإضافة إلى الاعتقالات «المنتظمة» للصحافيين والمدونين الإلكترونيين. أما فيما يتعلّق بالأقليات الدينية، فانتقد التقرير التمييز ضد «غير المسلمين، ومحاولات تغيير دينهم أو مقاضاتهم». وضرب المثل بإغلاق السلطات متاجر يديرها إيرانيون بهائيون «بحجّة الاحتفال بأعياد غير معترف بها رسميا».
وعن التقرير الذي تصدره الوزارة سنويا والمتاح للمجتمع المدني والبرلمان، قال وزير الخارجية فيليب هاموند إن «حقوق الإنسان يجب أن تكون مسؤولية كافة الدبلوماسيين، وهي كذلك». من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية فرح دخل الله: «يتضح من جهودنا في الأشهر الماضية أن الحكومة البريطانية تظل ملتزمة تماما بحقوق الإنسان. ففي يناير (كانون الثاني) الماضي، ضاعفنا الأموال المتوفرة لمشاريع حقوق الإنسان والديمقراطية، حيث سيمول صندوق (الماغنا كارتا) لبرامج حقوق الإنسان والديمقراطية مشاريع تبلغ قيمتها 10.6 مليون جنيه إسترليني في أنحاء العالم خلال هذه السنة، وهو أعلى مستوى من التمويل على الإطلاق».
ومن جهة ثانية أطلق ناشطون إيرانيون أمس، حملة تضامن مع السجين السياسي وعالم الفيزياء أميد كوكبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أثر تدهور حالته الصحية في السجن عقب منعه من تلقي العلاج في الوقت المناسب.
وفقد كوكبي إحدى كليتيه على إثر إصابته بـ«سرطان الكلى». وبحسب مصادر إيرانية فإن السلطات منعت كوكبي الذي يقضي حكما بالسجن عشر سنوات من تلقي العلاج في الوقت المناسب وخضع لعملية جراحية أول من أمس الأربعاء في مستشفى سيناء طهران بعد تدهور حالته الصحية. فيما حذر الجهاز الطبي في مشفى سيناء من مخاطر كبيرة تهدد حياته وعلى مدى ثلاث سنوات ماضية يعاني أميد من أمراض في الكلى والجهاز الهضمي وتتهم أسرته السلطات الإيرانية بمنعه من تلقي العلاج.
وبحسب بيان صحافي لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» أن السلطات اعتقلت كوكبي في 30 يناير (كانون الثاني) 2011 في مطار «الإمام الخميني» بينما كان يستعد لركوب طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة بعد زيارة لعائلته. كان عائدا إلى الولايات المتحدة لمواصلة دراسته لمرحلة ما بعد الدكتوراه في الفيزياء في جامعة تكساس بأوستن. حكمت المحكمة الثورية في طهران في 14 مايو (أيار) 2012 عليه بالسجن 10 أعوام بتهمة «الاتصال مع حكومة معادية [الولايات المتحدة]». في أكتوبر (تشرين الأول) 2014. رفض الفرع 36 من المحكمة العليا الإيرانية الأساس القانوني لسجن كوكبي وأمر بمراجعة قضيته. رغم الحكم بإعادة النظر في القضية، ثبَّت الفرع 54 من محكمة الاستئناف الثورية في طهران حكم سجن كوكبي على نفس الأسس. لم تعلن السلطات العامة عن أي أدلة أدت إلى اتهام كوكبي وإدانته.
في هذا الصدد أدانت منظمة «هيومن رايتس وتش» منع كوكبي من تلقي العلاج وطالبت في بيان لها أمس «على السلطات الإيرانية أن تضمن فورا حق أميد كوكبي، الفيزيائي الإيراني المسجون بتهم تتعلق بالأمن القومي، في الحصول على الرعاية الطبية الكافية لعلاج السرطان الذي يهدد حياته. حُكِم على كوكبي بالسجن 10 سنوات عام 2012. وثُبّت الحكم حتى بعد أن قضت المحكمة العليا بأن التهم كانت خاطئة».
من جانبها، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن إن «حرمان السجين من العلاج اللازم تصرف قاسٍ وغير قانوني في الوقت ذاته. على السلطات الإيرانية ضمان حصول كوكبي على الرعاية الطبية المناسبة، والتي من المرجح أن تكون خارج السجن في حالته».
بدوره، دعا المدير التنفيذي لـ«الحملة الدولية للحقوق الإنسان» هادي قائمي أن يكون الاحتجاج الدولي ضد تدهور حالة كوكبي الصحية في السجن بمستوى تسمعه طهران. وذكرت «الحملة الدولية لحقوق الإنسان» أنه بينما كان كوكبي يخضع لعلاج السرطان سابقا، أعادته السلطات إلى السجن قبل إتمام علاجه. طلب خليلي من السلطات السماح لموكله بمواصلة علاجه خارج السجن، ولكن ليس من الواضح إن كان تلقى أي رد. بعد أن كشفت الفحوصات الأولية عام 2012، أن كوكبي مصاب بورم، تأخر كثيرا حصوله على إذن لتحويله من عيادة السجن الصحية إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية الضرورية.
ونوه بيان «هيومن رايتس وتش» إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون القضائي الإيراني يُلزِم سلطات السجن بتزويد المعتقلين بالرعاية الطبية الكافية. تنصّ تعليمات «مؤسسة سجون الدولة» الإيرانية على وجوب نقل المعتقلين إلى مستشفى خارج السجن إن لزم الأمر. تُلزِم معايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء السلطات بنقل السجناء الذين يحتاجون إلى علاج متخصص إلى المؤسسات المتخصصة، بما في ذلك المستشفيات.
في غضون ذلك شهدت قضية كوكبي تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الإيرانية وكتب المغردون أمس تعليقات للتعبير عن سخطهم إزاء معاملة السلطات الإيرانية مع السجناء ومنعهم من تلقي العلاج. وهاجم المغردون حساب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف بسبب إعلانه عدم وجود أي سجين سياسي لدى زيارته أستراليا الشهر الماضي مطالبين تقديم الاعتذار وأخذ قضية أميد كوكبي بعين الاعتبار.
وكتب مغرد: «أن تكون من أقلية دينية وأن تكون من أقلية قومية وأن تكون ذكيا وحاصلا على دراسات عليا من أميركا كل واحدة منها تعني جريمة في إيران». وقالت مغردة أخرى إن «كوكبي يرزح في السجن خمس سنوات من دون أدلة واضحة حتى أصيب بالسرطان كانت الأدلة تركماني ومن أقلية دينية (سني)» وبلغ عدد التغريدات في الساعات الأولى من الحملة 122 ألف تغريدة وفق بيانات شبكة تويتر .