العريض يضع أربعة شروط لاستقالة الحكومة التونسية

مشروع قانون أساسي لمكافحة الفساد والإثراء غير المشروع

علي العريض

ربط علي العريض رئيس الحكومة التونسية استقالة الحكومة التي يقودها منذ نحو ثمانية أشهر بأربعة شروط قال إنها «متكاملة ومتزامنة». وقال إن التصديق على الدستور الجديد وتشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقانون الانتخابي وتحديد موعد ثابت ونهائي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية هي الشروط الأربعة الضرورية التي ستمنح بموجبها الحكومة الحالية الضوء للأخضر لحكومة كفاءات تتولى إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية.
وقال العريض في حوار تلفزي بثته القناة الوطنية الأولى ليلة الأحد إن المسارات الثلاثة ممثلة في مسار الحكومة ومسار المجلس التأسيسي (البرلمان) ومسار الحوار السياسي ستكون بمثابة «حزمة التزامات» على حد تعبيره، وهي التي ستوفر كل الظروف الملائمة لتسلم الحكومة الجديدة مهام إدارة البلاد. وعبر عن الأمر بـ«حكومة تتخلى وحكومة تتولى» حتى لا تسقط البلاد في الفراغ السياسي، وقال: «إن تونس لا تتحمل استقالة الحكومة لمدة طويلة».
وترك العريض آجال استقالة الحكومة مفتوحة، وقال: «لا وجود لآجال محددة لاستقالة الحكومة الحالية»، خلافا لمهلة الأسابيع الثلاثة التي حددتها خارطة الحل السياسي التي دفعت بها أربع منظمات تونسية لإنهاء الأزمة المستفحلة بين الحكومة والمعارضة.
وبشأن الحوار السياسي الدائر بين الحكومة والمعارضة والاتهامات الموجهة لقيادات حركة النهضة بالمماطلة وتمطيط جلسات النقاشات الأولية لربح الوقت، قال العريض إن مشكل الحوار ليس في استقالة الحكومة كما تعمل على ذلك المعارضة، بل في إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية وتهيئة الأرضية الصلبة لمناخ ديمقراطي على حد تعبيره.
وقال العريض: «لا يمكن تطبيق خارطة الطريق بحذافيرها لأنها لا تقدم أجندة واضحة للاستحقاقات القادمة، بما في ذلك الهيئة المستقلة للانتخابات».
وأكد على إمكانية استقالة الحكومة الحالية بطريقتين فقط، هما أن تقدم استقالتها بنفسها، وهذا لم يحصل لأن حكومته ترى أنها غير فاشلة، وقد تمكنت من اتخاذ أصعب القرارات على حد قوله، أو عن طريق سحب الثقة من قبل المجلس التأسيسي، واعتبرها طريقة ترسي أسس الديمقراطية.
وقلل في المقابل من أهمية الانتقادات بالفشل التي وجهتها المعارضة إلى حكومته، وقال إن تونس أفضل حالا من بقية دول الربيع العربي، وهي تحتل المرتبة الأولى من حيث توفر الأمن والاستقرار.
وفي سياق آخر نفى علي العريض رئيس الحكومة التونسية إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال إن حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة لن يترشح بدوره لمنصب الرئاسة، وأضاف أن الجبالي لا يضع هذا الأمر في أعلى سلم اهتماماته.
وبشأن اختراق المؤسسة الأمنية من قبل أطراف سياسية، نفى العريض هذا الأمر وأشار في المقابل إلى وجود محاولات يقودها أفراد لهم علاقات سابقة مع إطارات أمنية، أو محاولات جديدة وراءها سياسيون وإعلاميون، وقال إن وزارة الداخلية تحتاج في كل الأحوال إلى متابعة داخلية.
واعترف العريض بوجود خطأ في التقدير وفي سرعة اتخاذ الاحتياطات الأمنية لإنقاذ حياة البرلماني محمد البراهمي، وقال: «قدرنا وجود الخطأ في قضية البراهمي». وكان البراهمي قد اغتيل باستعمال الرصاص أمام منزله يوم 25 يوليو (تموز) الماضي، وقد وجهت الاتهامات إلى تنظيم أنصار الشريعة السلفي الجهادي بالوقوف وراء اغتياله.
وبشأن الأوضاع في ليبيا المجاورة، قال العريض إن الوضع صعب في بلد يسعى إلى تأسيس الدولة من جديد، وهو على حد قوله موضوع جدي لأن أمن تونس من أمن ليبيا وتونس تخاف من دخول الأسلحة من ليبيا. ونفى وجود إحصائيات مضبوطة حول حجم الأسلحة الوافدة على تونس من القطر الليبي المجاور.
في غضون ذلك، دعا أعضاء من المجلس التأسيسي إلى عرض مشروع قانون أساسي لمكافحة الفساد والإثراء غير المشروع. وقال هيثم بلقاسم رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، إن القانون سيعوض في جزء منه قانون تحصين الثورة الذي تم الاستغناء عنه ومشروع قانون العدالة الانتقالية الذي لم يرَ النور.
وأضاف أن المشروع عرض على المجلس منذ أكثر من سنة ولكن مناقشته تأجلت في أكثر من مناسبة، وهو قانون مهم ستكون له بصمة ثابتة على مستوى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة باعتباره يهيئ الأرضية القانونية لإجراء تلك الانتخابات في مناخ من النزاهة والشفافية على حد تعبيره.
ويعاقب القانون الجديد كل من يتورط في الفساد والرشوة والحصول على منافع بطرق غير مشروعة، بالسجن والإقالة والخطايا المالية.