اليونان تسير على درب الاتحاد الأوروبي.. وإسبانيا تخالف الاتجاه

فائض في موازنة أثينا بعد استبعاد مدفوعات الفائدة وبعض البنود

واصلت حكومات منطقة اليورو سياسات التقشف المتبعة منذ سنوات عدة لتحقق خفض - أكبر من المتوقع - في حجم العجز في ميزانياتها عام 2015؛ لتسهم في أول انخفاض في إجمالي ديونها منذ بداية الأزمة المالية قبل 8 سنوات، أبرزهم اليونان.
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي، أمس (الخميس)، إن «الإنفاق من جانب حكومات منطقة اليورو تجاوز إيراداتها بنحو 215 مليار يورو (244 مليار دولار) في عام 2015، أي بنسبة 2.1 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي». ويمثل هذا انخفاضا من عجز قدر بنحو 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014. ويعد العام الماضي هو الثاني على التوالي الذي يأتي فيه عجز الموازنة المشترك تحت سقف 3 في المائة التي يحددها قواعد الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت وكالات الإحصاءات الرسمية للاتحاد الأوروبي، استمرار ارتفاع الديون مجتمعة من حكومات منطقة اليورو، إلى 9.4 تريليون يورو العام الماضي مقابل 9.3 تريليون يورو في عام 2014، لكنها تراجعت كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 90.7 في المائة من 92.0 في عام 2014، وهو الانخفاض الأول من نوعه منذ عام 2007.
وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، إن «زيادة الإنفاق الحكومي على اللاجئين دعم النمو الاقتصادي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2015. ومع ذلك، فإن أي تخفيف لبرامج التقشف من غير المرجح أن يكون له تأثير كبير في النمو». وقالت إنيكا بريدزارت، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، للصحافيين في بروكسل: «إن بيانات الديون والعجز تبين تطورات إيجابية من حيث العجز الحكومي الكلي العام في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي».
ووفقا لموقع «يوروستات»، حققت الحكومة الألمانية فائضا في الميزانية في عام 2015. وقال: إنها ملتزمة بالحفاظ على هذا النحو حتى عام 2020 على الأقل. وأكدت المفوضية الأوروبية أن إسبانيا هي المشكلة الأكثر إلحاحا، بعدما خرجت عن الهدف المخطط لعام 2015. وارتفع العجز في إسبانيا بنحو 1 في المائة عن المستوى المستهدف بنحو 4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015. وتتوقع المفوضية الأوروبية، أن إسبانيا ستنحرف عن تحقيق العجز المستهدف للعام التاسع على التوالي في عام 2016. أما إيطاليا فيمكن أن تحافظ على عجزها تحت السيطرة، لكن يظل لديها أكبر حجم من الديون في أوروبا بعد اليونان.
وفي حين أن منطقة اليورو ككل يبدو أنها تتعافى من الأزمة المالية، لكن خالفت اليونان الاتجاه العام، مسجلة اتساعا في العجز عام 2015. وقال: «يوروستات»، إن الإنفاق من قبل الحكومة اليونانية تجاوز عائداتها بنسبة 7.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014. ومع ذلك، قالت المفوضية الأوروبية إنه «باستبعاد مدفوعات الفائدة وبعض البنود الأخرى، ستحقق الحكومة فائضا في الميزانية الأولية المعدلة بنحو 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي».
وتحقيق الفوائض الأولية هو الهدف الرئيسي لخطة إنقاذ اليونان مع حكومات منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي. ويخوض المفاوضون اليونانيون محادثات مع المسؤولين في منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي؛ للاتفاق على إجراءات التقشف اللازمة للإفراج عن حزمة الإنقاذ الجديدة.
وفي حين يرى رئيس الوزراء اليوناني، الكسيس تسيبراس، أن الإجراءات التقشفية الحالية كافية لتحقيق أهداف خطة الإنقاذ، فإن اتفاقية الدائنين الموقعة في البلاد العام الماضي، تتطلب مزيدا من الإجراءات لرفع الفائض الأولي في الموازنة اليونانية إلى 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2018.
وكانت إحدى النقاط العالقة في المحادثات؛ هي مطالبة الدائنين بخفض المستوى الحالي من ضريبة الدخل، مع إصرار صندوق النقد الدولي على أن يكون هناك توسيع للقاعدة الضريبية لاستكمال تصحيح أوضاع المالية العامة بما يتماشى مع الإصلاحات الهيكلية. وقد قدمت اليونان مقترحات الإصلاح الضريبي التي من شأنها أن تضع عتبة ضريبة الدخل عند 9100 يورو، وهي نسبة أعلى مما يطلبه الدائنون.
وقال وزير المالية الألماني، فولفجانج شيوبله، الأربعاء، إنه «ليس متأكدا ما إذا كان إنقاذ اليونان سينجح أم لا. ومن المقرر أن يناقش تقدم البلاد في تلبية مطالب الدائنين في اجتماع الجمعة»؛ على أمل أن يتوصل المفاوضون إلى اتفاق في الوقت المحدد مع وزراء مالية منطقة اليورو.
ولا تزال اليونان البلد الأكثر مديونية في منطقة اليورو حتى بعد تراجع الدين العام إلى 176.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 من 180.1 في المائة، وفقا لبيان منفصل من وكالة الإحصاءات في الاتحاد الأوروبي.