حزب الله يرفض حكومة لبنانية لا يمثل فيها.. وجعجع: التأخير يقتل نظامنا الديمقراطي

دعوات مسيحية لإجراء انتخابات رئاسية في موعدها لـ«إعادة التوازنات»

جدد حزب الله أمس التأكيد على جملة من الثوابت في ما يتعلق بتمثيله في الحكومة التي يعمل الرئيس المكلف تمام سلام على تشكيلها، ويصطدم بالشروط المضادة للفرقاء السياسيين. وفي انتظار انقضاء عطلة عيد الأضحى خلال الأيام المقبلة، وإعادة انطلاق مساعي سلام لتذليل العقبات أمام ولادة الحكومة، اعتبر حزب الله على لسان نائبه نواف الموسوي أمس أن «كل محاولة للقفز على حق المقاومة في التمثيل الحكومي هي اعتداء على الدستور». ورأى أن «ما يعطل تشكيل الحكومة إلى الآن وجود قرار إقليمي يحاول عبثا تجاوز المقاومة أو ضربها أو إلغاءها».
وشدد الموسوي، خلال احتفال تأبيني في جنوب لبنان، على أن «محاولة حرمان المقاومة من حقها في التمثل في السلطة التنفيذية»، في رد على مطالبة قوى «14 آذار» بتشكيل حكومة حيادية أو غير سياسية، هي «محاولات تصطدم مع الواقع الدستوري اللبناني كما تصطدم مع الحقائق السياسية والميدانية». ولفت إلى أن «الحكومة في لبنان بموجب الدستور يجب أن تكون ممثلة للمكونات التي يتألف منها المجتمع السياسي اللبناني، لذلك فإن أي حكومة لا تكون ممثلة للمكونات الاجتماعية السياسية هي حكومة غير دستورية».
وسأل الموسوي «الذين يختلفون مع المقاومة في منطلقاتها وغاياتها وأساليبها»، في إشارة إلى فريق «14 آذار»: «هل ينكرون أن المقاومة في لبنان تمثل أكثر من نصف الشعب اللبناني؟»، مؤكدا أن «أي محاولة لحرمان المقاومة من حقها في التمثيل الحكومي هي محاولة لشطب إرادة أكثر من نصف اللبنانيين».
وفي موازاة اتهام وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش، المحسوب على حزب الله، «فريق (14 آذار) بتعطيل تشكيل الحكومة، لأنه تارة يضع شرط التخلي عن المقاومة وعن معادلة الجيش والشعب والمقاومة، وطورا ينادي بحكومة حيادية»، جدد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، على لسان معاونه، وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، الدعوة لـ«الجلوس والبحث في صيغة توصلنا إلى تشكيل حكومة جامعة لا ينتصر فيها طرف على آخر، وتستطيع أن تلبي احتياجات وطننا».
وقال حسن خليل، خلال احتفال تربوي في مدينة النبطية، إن بري «حاول من خلال مبادرته أن يلامس القضايا الشائكة الأساسية والتي لا يمكن أن تحل إلا إذا جلس الجميع على الطاولة تفتيشا عن صيغة هذا المشترك»، لافتا إلى أن «هذه الحكومة أصبحت مستهلكة وفي وضع تحتاج فيه إلى الخروج نحو إيجاد حكومة فاعلة قوية تحوز على ثقة الكتل النيابية والسياسية المختلفة».
في موازاة ذلك، تواصل قوى «14 آذار» دعوتها للرئيس اللبناني ميشال سليمان والرئيس المكلف لتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن لمواجهة الاستحقاقات الداهمة. وفي هذا الإطار، دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، كلا من سليمان وسلام إلى «الإقدام على تأليف حكومة وفق الشكل الذي يرضي طموحهما وضميرهما، وانطلاقا من هنا فليتحمل المجلس النيابي مسؤوليته».
وأشار جعجع، في كلمة ألقاها خلال احتفال حزبي، إلى أن «التأخير الحاصل في التأليف يقتل نظامنا الديمقراطي والدستوري»، متسائلا: «ماذا ينتظر سليمان وسلام بعد ستة أشهر لتشكيل الحكومة، ولا سيما بعد أن باتت مواقف كل الفرقاء واضحة تجاه أي تشكيلة حكومية؟».
وكرر جعجع موقف «14 آذار» الداعي إلى تشكيل «حكومة جدية لا يملك أحد فيها الثلث المعطل (الحصة الوزارية التي تخول صاحبها تعطيل اتخاذ القرارات على مجلس الوزراء) مع موافقتنا على مبدأ المداورة في الحقائب». ورفض أن «يتضمن بيانها الوزاري معادلة (شعب وجيش ومقاومة)، وهي المعادلة التي تعطي لعمل حزب الله العسكري شرعية حكومية ونصت عليها البيانات الوزارية السابقة، ولا سيما بعد أن قاتلت هذه المقاومة الشعب السوري».
ويتفق جعجع مع تكتل النائب ميشال عون في ما يتعلق بالمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية في لبنان، بعد أن وجد الفراغ طريقه إلى المؤسسات الدستورية. وفي حين طالب جعجع بـ«إجراء انتخابات رئاسية جدية من أجل انتخاب رئيس للجمهورية قوي يقوم بتطبيق مشروع وبرنامج سياسي معين، إذ من الخطأ القول إن رئيس الجمهورية يجب أن يكون توافقيا»، اعتبر النائب آلان عون «أننا اليوم أمام فرصة حقيقية ومفصلية متمثلة باستحقاق رئاسة الجمهورية، لتسوية الأوضاع القائمة بعد مسار ثماني سنوات من عدم التوازن والإنتاجية».
وشدد عون، في حديث إذاعي، أمس، على الحاجة إلى «تسوية تعمل بجزء منها على إعادة التوازنات في السلطة، من تشكيل الحكومة التي تشهد شد حبال، إلى رئاسة الجمهورية»، معتبرا أنه «لا يمكن الاستمرار في الشلل الحاصل، فإما يصار إلى تشكيل حكومة جديدة وإما يعاد تحريك حكومة تصريف الأعمال».
وفي سياق متصل، أوضح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال شكيب قرطباوي، المحسوب على تكتل عون، أنه «ما من جديد في موضوع تشكيل الحكومة»، ودعا إلى «عدم وضع شروط مستحيلة في التشكيل»، مجددا بدوره المطالبة بـ«تطبيق الدستور، والحكومة سلطة تنفيذية يجب أن تمثل الشعب اللبناني ولا نقبل بالتمديد لأي شخص أو مؤسسة».