أميركا تدين الدعم الإيراني للإرهاب.. واتفاق مع الخليج على مواجهة تدخلات طهران

أميركا تدين الدعم الإيراني للإرهاب.. واتفاق مع الخليج على مواجهة تدخلات طهران
TT

أميركا تدين الدعم الإيراني للإرهاب.. واتفاق مع الخليج على مواجهة تدخلات طهران

أميركا تدين الدعم الإيراني للإرهاب.. واتفاق مع الخليج على مواجهة تدخلات طهران

أكد بيان قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، على مواجهة تهديدات إيران في المنطقة وإدانة دعمها للجماعات الإرهابية في سوريا واليمن والبحرين ولبنان.
وشدد القادة على الحاجة لمراقبة تصرفات إيران الساعية لزعزعة استقرار المنطقة، بما في ذلك برنامج الصواريخ الباليستية ودعم الجماعات الإرهابية، مثل حزب الله والمتطرفين بالوكالة في سوريا واليمن ولبنان وغيرها.
وأكد قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربي والولايات المتحدة على ضرورة عقد حوار أوسع لحل النزاعات بالمنطقة، وأبدوا اهتماما بتقليص التوترات الطائفية، فيما أكدت دول مجلس التعاون مجددا نيتها بناء ثقة وحل الشقاقات الطويلة في التعامل مع إيران، علما أنه يتعين على إيران العيش في الإقليم وفق مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة الأراضي بما يتوافق والقانون الدولي، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد البيان على أن استخدام الولايات المتحدة كل عناصر القوة لتأمين مصالحها في منطقة الخليج ومواجهة الاعتداءات الخارجية ضد حلفائها وشركائها، مثلما فعلت في حرب الخليج، هو أمر لا يقبل الشك.
كما أكد قادة دول مجلس التعاون –بحسب البيان- على تعزيز تعاونهم مع العروض الأميركية بالمساعدة والتعاون والتدريب بهدف تعزيز قدرات دول المجلس على لعب دور أكبر في مواجهة تحديات المنطقة.
وتأكيدا لأهمية التدريبات الخليجية-الاميركية، فإن قادة القمة أعلنوا أن دول مجلس التعاون والولايات المتحدة ستبدأ التخطيط فورا لمناورات عسكرية مشتركة في مارس (آذار) 2017.
وفي إطار الالتزام المشترك لدحر الإرهاب بكل أشكاله، فإن دول المجلس والولايات المتحدة رحبت بالتراجع المتزايد للأراضي التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، كما رحبت الولايات المتحدة بمشاركة ودعم الدول أعضاء مجلس التعاون في التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، وأشادت بمجهودات دول المجلس الكبيرة في منع الهجمات الإرهابية.
وأكد بيان القمة الخليجية-الأميركية على اتفاقات الدفاع المشترك ضد أي خطر خارجي، وتنسيق الجهود لهزيمة "داعش".
كما اتفق قادة القمة على دعم محادثات الكويت بشأن الأزمة اليمنية والترحيب بالتطورات في ليبيا ودعم المجلس الرئاسي.
ورحبت القمة بخطط واشنطن لعقد قمة بشأن اللاجئين في سبتمبر (أيلول) المقبل، والتأكيد على دعم الشعب السوري، والتأكيد على الحل السياسي للأزمة السورية بدون مشاركة بشار الأسد.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.