قائد مقاومة تعز: الدعم الإيراني للميليشيات هو ما يعرقل المفاوضات

المخلافي قال إن بحاح ليس رجل المرحلة لتواصله المستمر مع الحوثيين وصالح

قدر المخلافي تعداد عناصر المقاومة الشعبية بتعز بما يقرب من عشرين ألفًا (أ.ف.ب)
قدر المخلافي تعداد عناصر المقاومة الشعبية بتعز بما يقرب من عشرين ألفًا (أ.ف.ب)
TT

قائد مقاومة تعز: الدعم الإيراني للميليشيات هو ما يعرقل المفاوضات

قدر المخلافي تعداد عناصر المقاومة الشعبية بتعز بما يقرب من عشرين ألفًا (أ.ف.ب)
قدر المخلافي تعداد عناصر المقاومة الشعبية بتعز بما يقرب من عشرين ألفًا (أ.ف.ب)

مدينة تعز، ثالث أكبر المدن اليمنية، ما زالت تحت الحصار الذي فرضته عليها الميليشيات الانقلابية منذ عام تقريبًا. رفع الحصار عنها قد يمثل المعيار الذي يمكن من خلاله الحكم على جدية جماعات الحوثي وحليفتها، قوات المخلوع علي عبد الله صالح، من محادثات السلام التي من المفترض أن تكون قد بدأت بين الأطراف اليمنية في الكويت هذا الأسبوع. من النقاط التي اتفق عليها دوليًا (القرار 2216) وتدخل في لب المفاوضات سحب الأسلحة الثقيلة من المدن وتسليمها للدولة، ورفع الحصار عن المدن، وبالتحديد مدينة تعز. وعلى الرغم من اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أبريل (نيسان) الحالي، فإن الميليشيات لم تلتزم بالاتفاق واستمرت في قصفها وحصارها للمدينة.
الشيخ حمود المخلافي قائد المقاومة الشعبية بمحافظة تعز عبر عن ذلك قائلا: «الجميع يرى ما يحدث على أكثر من محور قتال، وفي تعز تحديدا، من خرق للهدنة مئات المرات.. وبالتالي فإننا لا نصدق حديثهم عن إمكانية تسليم السلاح الثقيل للدولة».
كما عبّر قلقه على مصير المحادثات اليمنية بالكويت بعد تأجيل انطلاقها، معتبرًا أن استمرار الدعم الإيراني للحوثيين ولحليفهم الرئيس السابق علي صالح هو العامل الرئيسي في عرقلة انعقاد المحادثات.
وأوضح المخلافي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أن الحوثيين «لا يزالون يتلقون دعمًا عسكريًا من إيران، والأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي بأيديهم صناعة إيرانية أو عليها ختم إيراني، فضلاً عن وجود مجموعات صغيرة من المدربين الإيرانيين على الأرض بتعز وعدد آخر من محاور القتال». وأضاف: «إنهم يدفعون رواتب عناصرهم من الإمدادات المقبلة من إيران.. فكيف إذن نصدق أن قرارهم مستقل عن قرار الإيرانيين؟».
واعتبر أن «تأخر وصول وفد الحوثيين ومراوغتهم يدلل مجددا على عدم مصداقيتهم ومصداقية حلفائهم الإيرانيين». وأوضح أن «خبرة التعامل مع الحوثيين على المستويين السياسي والعسكري تلقي بكثير من الشكوك حول نيتهم الالتزام بتعهداتهم.. وخبرتنا بهم في الحرب وغيرها تقول إنهم يكذبون كما يتنفسون».
وشدد: «نحن مع الهدنة إن صدقوا.. وإن لم يصدقوا فنحن بمواقعنا ندافع ونحرر كل شبر من أرضنا». ووصف الحديث عن أن السعودية تهيمن على القرار اليمني وأن الحرب قد أدت لوقوع الكثير من الضحايا المدنيين بأنه جزء من «استراتيجية الإعلام المعادي الذي يتعمد تشويه دور المملكة باليمن».
وقال: «نحن من مواقعنا الميدانية نمد الطيران السعودي بإحداثيات لأماكن يوجد بها قادة وقناصة حوثيون.. وأحيانا يرفضون بشدة قصف بعض المواقع لمجاورتها أماكن مدنية أو دور عبادة ويؤكدون التركيز فقط على استهداف الثكنات والمراكز العسكرية للحوثيين وقياداتهم».
ولم يستبعد وقوع بعض الأخطاء، ولكنه شدد على أنها «ليست متعمدة وليست بالشكل والدرجة التي يروج لها البعض». وطالب المخلافي مروجي مثل تلك الأحاديث بالنظر لضحايا الحصار الذي يفرضه الحوثيون على عدد من المدن اليمنية، وفي مقدمتها تعز، لافتًا إلى أن «المقاومة الشعبية فقدت المئات من عناصرها، بينما توفي أكثر من ثلاثة آلاف مدني جراء إصابتهم بحمى الضنك». وعلى الرغم من مرور عدة أيام على التوقيع على اتفاق تثبيت وقف إطلاق النار في جميع جبهات تعز، أكد المخلافي أن «الطرق الرئيسية للمدينة لا تزال تحت الحصار، ولم تبدأ عملية تبادل الأسرى بين المقاومة والحوثيين».
وأشاد المخلافي بالتغييرات الأخيرة على المستويين السياسي والعسكري، متوقعًا أن يشعر الجميع بنتائجها في المستقبل القريب.
ونفى المخلافي ما يتردد عن دور حزبه «التجمع اليمني للإصلاح» في التمهيد لإقالة رئيس الوزراء السابق نائب رئيس الجمهورية خالد بحاح من منصبه نظرًا لعدم توافق الرجل مع فكر «الإخوان المسلمين»، وقال: «هذا ليس صحيحا. وعلى المستوى الشخصي علاقتي بالرجل كانت أكثر من ممتازة، ولكن مصلحة اليمن كانت تقتضي أن يكون هناك تغيير. باختصار بحاح ليس رجل المرحلة».
وردا على تساؤل حول المآخذ التي كانت موجودة على بحاح، قال المخلافي إن من المآخذ «تواصله المستمر مع الحوثيين وعلي صالح»، وشدد: «لا نتهمه بالخيانة أو ما شابه.. ولكن لوحظ أن له أكثر من وجه في تعاملاته.. ولذا كانت الإقالة ضرورية والجميع كان يلاحظ أن بحاح يعمل في جهة والرئيس (عبد ربه منصور) هادي يعمل في جهة أخرى، وكأنهم فريقان متضادان وليسا فريقا واحدا».
وأضاف: «وبالمناسبة، في القتال والحرب لا يوجد (إخوان) و(غير إخوان)، هناك يمنيون فقط، وهم جميعًا بمركب واحد.. والمقاومة الشعبية بعيدة تماما عن الأحزاب.. وأغلب قيادات (الإخوان) غادرت مواقعها».
كما نفى المخلافي ما يقال عن رفض بحاح دمج عناصر المقاومة الشعبية بالجيش اليمني والقول إن هذا دفع بعض قياداتها للعمل ضده، وقال: «هناك قرار صادر منذ خمسة أشهر من الرئيس هادي بدمج المقاومة بالجيش، ولكن بحاح لم يفعل شيئا حيال تنفيذه.. ولكن أخيرا مجلس الوزراء برئاسة أحمد عبيد بن دغر أصدر توجيهات جديدة بهذا الشأن، وبدأ بعلاج الجرحى وأمور أخرى، وبإذن الله ستحل باقي القضايا كالرواتب والزي والتغذية قريبا».
وقدر المخلافي تعداد عناصر المقاومة الشعبية بتعز بما يقرب من عشرين ألفًا، مشيرًا إلى أنهم قد استطاعوا خلال العام الماضي «تحرير أغلب المناطق، باستثناء الطرق الخارجية التي لا يزال الحوثيون يحاصرون المدينة عن طريقها». وعن مساحة سيطرة الحوثي يؤكد أن «تحرير العاصمة ليس بالأمر المستحيل كما يتصور البعض»، مشيرا إلى أن «المقاومة في تعز ستسعى جاهدة، بعد إتمام تحرير الطرق الرئيسية بين المدينة وصنعاء، لتحرير العاصمة بالتنسيق مع المقاومة في مأرب والجوف اللتين تضاءلت للغاية مساحة سيطرة الحوثيين بهما».
وختم بالتأكيد على أن «القيادة اليمنية جانحة للسلم إذا جنح الحوثيون له والتزموا بقرارات الشرعية الدولية.. وخلاف ذلك فالحسم العسكري قائم»، كاشفا أنه شخصيا يرى أن الحسم العسكري سيكون مضمونا عن «معاهدات أو اتفاقيات سيتم اختراقها من قبل الحوثيين خلال فترة زمنية قصيرة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».