أكثر من مائة برلماني بريطاني يحتجون على تدخل أوباما في الشؤون الداخلية

انتقدوا بشدّة مشاركته في نقاش العضوية في الاتحاد الأوروبي

أكثر من مائة برلماني بريطاني يحتجون على تدخل أوباما في الشؤون الداخلية
TT

أكثر من مائة برلماني بريطاني يحتجون على تدخل أوباما في الشؤون الداخلية

أكثر من مائة برلماني بريطاني يحتجون على تدخل أوباما في الشؤون الداخلية

يصل الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى بريطانيا مساء اليوم في زيارة تستمر أربعة أيام، لتأكيد أمله في بقاء هذا الحليف المميز للولايات المتحدة في الاتحاد الأوروبي.
ويصل أوباما إلى لندن في زيارة قد تكون الأخيرة بصفته رئيسا، إلى جزيرة في حالة غليان وممزقة على خلفية جدل حول احتمال خروجها من الاتحاد الأوروبي، القضية التي ستحسم في استفتاء في 23 يونيو (حزيران) المقبل. ومن المقرر أن يطرح الموضوع خلال اجتماعه الثنائي مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي سيليه مؤتمر صحافي مشترك مساء غد. وقد تطرح مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد التي تهيمن على الحدث البريطاني، خلال الغداء الذي سيتناوله أوباما وزوجته ظهر غد في قصر وندسور مع الملكة إليزابيث الثانية، غداة بلوغها التسعين عاما. لكن ديفيد كاميرون هو من يبحث عن مبادرة دعم له في وقت يواجه صعوبة في إقناع البريطانيين بالتصويت للبقاء في الاتحاد.
وقبل شهرين من الاستفتاء، ما زالت استطلاعات الرأي تشير إلى نتائج متقاربة بين مؤيدي الخروج ورافضيه، بينما يخرج رئيس الوزراء، الذي طالته فضيحة «أوراق بنما»، من مرحلة بالغة التعقيد. ويمكن لمسألة خروج بريطانيا من الاتحاد أن تؤثر على «العلاقة الخاصة» التي تقيمها بريطانيا مع الولايات المتحدة. إذ ستخسر الولايات المتحدة، في هذه الحالة، نقطة ارتكاز قيّمة داخل الكتلة الأوروبية. في هذا السياق، كتب أكثر من مائة برلماني، بينهم عدد كبير من المحافظين، للسفير الأميركي في لندن، ماثيو بارزان، احتجاجا على «تدخل» الرئيس الأميركي.
على صعيد متّصل، حذّر ثمانية وزراء خزانة أميركيين سابقين في رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة «ذي تايمز» أمس، من أن خروج بريطانيا من الاتحاد سيكون «رهانا محفوفا بالمخاطر»، وذلك عشية وصول الرئيس الأميركي إلى لندن.
وقال مدير حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، روري برمفايلد، لـ«الشرق الأوسط» إنه «يجب أن يركز الرئيس أوباما ووزراء الخزانة الأميركيين على شؤونهم الخاصة، ولا يحق لأحد أن يوجه الشعب البريطاني على كيفية التصويت في الاستفتاء المقبل»، وتابع بالقول: «وعلى الرغم من أنهم خبراء في مجال عملهم، التدخلات قد تقوض علاقاتنا مع الأميركيين، ونحن لن نرحب بتدخلاتهم». وأشار برمافيلد إلى أنه «لدينا علاقات قوية مع الولايات المتحدة، وستستمر حتى إذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي».
من جانبهم، كتب الوزراء الديمقراطيون والجمهوريون: «نجد أن حجة المعسكر المؤيد للبقاء في الاتحاد الأوروبي والقائلة بأن التصويت لصالح الخروج يشكل رهانا محفوفا بالمخاطر لمستقبل اقتصاد البلاد، مقنعة».
واعتبروا أن «بريطانيا قوية ضمن الاتحاد الأوروبي ويصبح بقاؤها هو السبيل الأفضل من وجهة نظرنا لضمان مستقبل البلاد عبر إرساء أوروبا أكثر ازدهارا، وحماية اقتصاد عالمي قوي وفي وضع جيد». وحذروا من أن «الخروج من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يهدد «دور لندن بصفتها مركزا ماليا عالميا». وترى واشنطن أن قرار كاميرون تنظيم هذا الاستفتاء ينطوي على مجازفة كبيرة.
وقال الخبير في الشؤون الأوروبية من جامعة لندن للاقتصاد، أيان بيغ: «كرر وزراء الخزانة الأميركية السابقون نفس تحذيرات صندوق النقد الدولي والحكومات الأخرى، وكذلك من أوباما نفسه». وأضاف: «لا أعتقد أن التدخل سيضر العلاقات بين البلدين، وقد يكون له تأثير هامشي على نقاش الاستفتاء في بريطانيا، لكنه لن يغير آراء الشعب».
ويؤكد أوباما تفضيله الإبقاء على الوضع القائم، رغم تشديده على أن القرار يعود للبريطانيين. وأثار موقفه انتقادات حادة من المشككين في الانتماء الأوروبي في بريطانيا، وخصوصا رئيس بلدية لندن بوريس جونسون الذي استهجن «خبثه».
بدورها، قالت الخبيرة في معهد الدراسات الأوروبية البريطاني، سوسي دينسون: «إنني أتعاطف مع تحذيرات وزراء الخزانة الأميركية، وأعتقد أن بريطانيا ليس لديها مستقبل أفضل خارج الاتحاد الأوروبي». وأضافت: «وفي النهاية، سيتحدد الاستفتاء بالحجج المعقولة حول الفوائد الاقتصادية للمملكة المتحدة، وعلى وجودها في الاتحاد الأوروبي ومخاطر عدم اليقين إذا غادرت التكتل».
وسيكون السبت المقبل يوما «خفيفا» في برنامج أوباما الذي سيشارك في لندن في جلسة أسئلة واجوبة مع شباب، كما يفعل دائما خلال رحلاته إلى الخارج. وسيتوجه أوباما صباح الأحد إلى ألمانيا للقاء المستشارة أنجيلا ميركل.



السويد سترسل منظومة «باتريوت» إلى بولندا لحماية مركز دعم لأوكرانيا

عسكريون أوكرانيون يسيرون بجوار منصة إطلاق تابعة لنظام الدفاع الجوي «باتريوت» وسط الهجوم الروسي على أوكرانيا (رويترز)
عسكريون أوكرانيون يسيرون بجوار منصة إطلاق تابعة لنظام الدفاع الجوي «باتريوت» وسط الهجوم الروسي على أوكرانيا (رويترز)
TT

السويد سترسل منظومة «باتريوت» إلى بولندا لحماية مركز دعم لأوكرانيا

عسكريون أوكرانيون يسيرون بجوار منصة إطلاق تابعة لنظام الدفاع الجوي «باتريوت» وسط الهجوم الروسي على أوكرانيا (رويترز)
عسكريون أوكرانيون يسيرون بجوار منصة إطلاق تابعة لنظام الدفاع الجوي «باتريوت» وسط الهجوم الروسي على أوكرانيا (رويترز)

أعلنت السويد اليوم (الثلاثاء) أنها سترسل منظومة «باتريوت» للدفاع الجوي إلى بولندا، لحماية قاعدة لوجستية مخصصة للدعم العسكري والمدني لأوكرانيا، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت القوات المسلحة السويدية في بيان، إنها سترسل المنظومة ونحو مائة جندي لحماية المركز اللوجستي لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في جيشوف.

وصرَّحت وزيرة الخارجية، ماريا مالمير ستينرغارد، خلال مؤتمر صحافي: «تهدف هذه المساهمة إلى ضمان الدعم العسكري والمدني لأوكرانيا».

ومن المقرر أن تصل القوة السويدية في مطلع ديسمبر (كانون الأول)، لتتولى المهمة خلفاً للقوة الهولندية.

وتخلَّت السويد عن سياسة عدم الانحياز العسكري التي اتبعتها طوال قرنين بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، وانضمت إلى حلف شمال الأطلسي في مارس (آذار) 2024.

وبدأت السويد العام الماضي إرسال مقاتلات «غريبن» للمشاركة في مهمة للحلف لمراقبة المجال الجوي البولندي.


رئيس الحكومة الفرنسية يتهم اليسار الراديكالي بإثارة الفوضى قبل الانتخابات الرئاسية

رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو خلال جلسة أسئلة موجهة للحكومة في الجمعية الوطنية في باريس يوم 6 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو خلال جلسة أسئلة موجهة للحكومة في الجمعية الوطنية في باريس يوم 6 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)
TT

رئيس الحكومة الفرنسية يتهم اليسار الراديكالي بإثارة الفوضى قبل الانتخابات الرئاسية

رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو خلال جلسة أسئلة موجهة للحكومة في الجمعية الوطنية في باريس يوم 6 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو خلال جلسة أسئلة موجهة للحكومة في الجمعية الوطنية في باريس يوم 6 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)

اتهم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، اليوم الثلاثاء، اليسار الراديكالي بالسعي إلى إثارة الفوضى قبل الانتخابات الرئاسية التي تُقام دورتها الأولى في أبريل (نيسان)، من خلال الاحتجاجات الطلابية المتصاعدة، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال لوكورنو خلال جلسة استجواب للحكومة في الجمعية الوطنية: «الحقيقة هي أنكم تتعاملون بقدر من الغموض مع العنف، لأن العنف جزء من مشروعكم السياسي الرامي إلى إغراق البلاد في الفوضى من الآن وحتى الانتخابات الرئاسية». وأضاف: «إن زرع الفوضى كما تفعلون منذ بداية حركة طلاب المدارس الثانوية أمر مشين، ولن نسمح لكم بذلك»، وذلك رداً على هجوم حاد شنّته عليه ماتيلد بانو، رئيسة كتلة حزب «فرنسا الأبية» اليساري الراديكالي.


الحكومة الإسبانية تسعى لإقرار تدابير إسكان قبل الانتخابات

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (د.ب.أ)
TT

الحكومة الإسبانية تسعى لإقرار تدابير إسكان قبل الانتخابات

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (د.ب.أ)

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الثلاثاء، أن حكومته ستقدّم مشروعي قانون جديدين لمواجهة أزمة السكن، أملاً في إقرارهما عبر مسار برلماني خاص قبل الانتخابات المبكرة المقررة أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وستتولى لجنة خاصة في البرلمان الذي حلّه رئيس الوزراء، النظر في المرسومين، بدلاً من مجموع النواب البالغ عددهم 350 نائباً.

وبعد رفض غالبية النواب تدابير مماثلة، الجمعة؛ ما أدّى إلى أزمة سياسية، تأمل الحكومة في أن تتمكن بهذه الطريقة من إقرار أحد النصين على الأقلّ، على أن يُطبَّق في هذه الحالة بصورة مؤقتة.

وتحدّث سانشيز خلال مؤتمر صحافي عن «21 تدبيراً» تهدف إلى تعزيز «حماية» المستأجرين في سوق عقارية وصفها بأنها «مختلة».

وأكّد الزعيم الاشتراكي أنّ النصين يهدفان إلى «تسهيل حصول الناس على مساكن للإيجار بأسعار ميسّرة، وكذلك شراء مساكن»، مشيراً خصوصاً إلى قروض قد تصل إلى «50 ألف يورو من دون فوائد» لشراء عقار للمرة الأولى.

وشدد سانشيز أمام الصحافيين على أنّ «هذه الحكومة لن تستسلم».

واللجنة الخاصة، المؤلفة من 69 نائباً، هي الهيئة البرلمانية التي ينصّ عليها الدستور في حال حلّ مجلس النواب، وهو ما أصبح سارياً منذ نشر مرسوم الدعوة إلى انتخابات مبكرة في 29 نوفمبر في الجريدة الرسمية الإسبانية، صباح الثلاثاء.

ولم تتمتع حكومة سانشيز اليسارية بأغلبية مطلقة في البرلمان، ما حال منذ سنوات دون إقرار أبرز وعودها، لكن يكفيها داخل هذه اللجنة الحصول على دعم أحزاب صغيرة، من بينها الحزب القومي الباسكي، لضمان التصويت لصالح النصوص.

وفي هذه الحالة، لن تعود معارضة نواب حزب «خونتس» الكاتالوني الانفصالي عائقاً، بعدما تسببت، الجمعة، في رفض مشروعي القانون الحكوميين السابقين.

من جهته، دعم الحزب القومي الباسكي خلال جلسة البرلمان، الجمعة، أول المشروعين المتعلقين بالسكن والذي نصّ على تعليق إجلاء الأشخاص الأكثر هشاشة من مساكنهم حتى عام 2030، واتخاذ تدابير ضدّ ما يُعرف بـ«الصناديق الجشعة»، المتهمة بالمضاربة العقارية.