عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:20 دقيقة
الاقتصاد عقارات

«عقار له تاريخ»: أعلى مبنى مهجور في العالم بكوريا الشمالية

فندق يو كيانغ في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ (رويترز)
فندق يو كيانغ في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ (رويترز)
TT
TT

«عقار له تاريخ»: أعلى مبنى مهجور في العالم بكوريا الشمالية

فندق يو كيانغ في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ (رويترز)
فندق يو كيانغ في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ (رويترز)

فندق يو كيانغ Yu - Kyung Hotel أو «المبنى 105» أشهر مباني دولة كوريا الشمالية، وهو أيضًا ناطحة السحاب الأشهر في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ. وصُمم بالأساس ليكون مبنى متعدد الأغراض يضم في جزء منه مطاعم دوارة عند قمته الهرمية.
بدأ العمل فيه في عام 1987، واستمر العمل لخمس سنوات ليتوقف في عام 1992 بعد دخول كوريا الشمالية في أزمة اقتصادية عقب انهيار الاتحاد السوفياتي السابق. وبعد عام 1992، استكملت الأساسات الرئيسية للمبني لكن دون تجهيزات داخلية أو نوافذ خارجية. وفي عام 2008 تم استكمال البناء والانتهاء من التجهيزات الخارجية للمبنى في 2011.
وكان من المخطط افتتاح المبنى الشاهق في 2012، أثناء الاحتفال بذكرى ميلاد الرئيس الأسبق للبلاد كيم سونغ الثاني، لكنه لم يحدث، وأعقبه الإعلان عن الافتتاح في 2013، ولكن تم إلغاؤه أيضًا.
الفندق هو أطول مبنى في كامل كوريا الشمالية، ويبلغ ارتفاعه 330 مترًا، وكان من المخطط للمبنى أن يكون أطول ناطحة سحاب في العالم عندما ينتهي ويتم افتتاحه في يونيو (حزيران) 1989، أثناء الاحتفال باليوم العالمي للشباب والطلاب في نسخته الثالثة عشرة. ولكن لم يكتب لكوريا الشمالية تحقيق هذا الإنجاز في ذلك التاريخ.
ومع توقف أعمال البناء التكميلية للمبنى، لم يستطع أي فندق آخر تحطيم رقمه القياسي لمدة عشرين عامًا، حتى عام 2009 عندما أخذ اللقب برج الوردة أو Rose Tower في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وحاليًا يحتل الفندق المرتبة 49 عالميًا كأطول بناء في العالم، والسابعة عالميًا في أكثر عدد من الطوابق، ومع ذلك لا يزال المبنى يشغل المرتبة الأولى عالميًا كأطول بناء غير مشغول أو مستغل، أو أطول مبني فارغ في العالم.
والتصميم الخارجي للمبنى هرمي الشكل، يتكون من 105 طوابق من خلال 3 مباني أو أجنحة كبرى متلاصقة تتلاقى عند قمة المبنى الدائرية، وتتألف تلك القمة من 8 طوابق كان مخططًا لها أن تدور حول نفسها. ووفقًا للمخطط أيضًا، أن يضم البناء أكثر من 3 آلاف غرفة، و5 مطاعم دوارة، بالإضافة إلى محال تجارية وشقق سكنية ومكاتب أعمال متنوعة. وحتى الآن كل ذلك قيد انتظار العمل الفعلي، وبدء التشغيل بعد 30 عامًا من بدء إنشاء المبنى، الذي لا يزال يحتفظ بلقب أطول مبنى فارغ في العالم!

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».

مواضيع
مصر