تعز تنتفض ضد الميليشيات.. ومسيرة حاشدة تطالب بدعم الجيش والمقاومة

رئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار يتهم الميليشيات باستثمار الهدنة لإعادة ترتيب مواقعهم

يمني يحمل العلم الوطني خلال مظاهرة احتجاج في تعز ضد الصراع الدائر في المحافظة، عشية محادثات السلام التي كانت مقررة في الكويت أمس (أ.ف.ب)
يمني يحمل العلم الوطني خلال مظاهرة احتجاج في تعز ضد الصراع الدائر في المحافظة، عشية محادثات السلام التي كانت مقررة في الكويت أمس (أ.ف.ب)
TT

تعز تنتفض ضد الميليشيات.. ومسيرة حاشدة تطالب بدعم الجيش والمقاومة

يمني يحمل العلم الوطني خلال مظاهرة احتجاج في تعز ضد الصراع الدائر في المحافظة، عشية محادثات السلام التي كانت مقررة في الكويت أمس (أ.ف.ب)
يمني يحمل العلم الوطني خلال مظاهرة احتجاج في تعز ضد الصراع الدائر في المحافظة، عشية محادثات السلام التي كانت مقررة في الكويت أمس (أ.ف.ب)

في ظل استمرار ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، ارتكاب مجازر يومية بحق المدنيين العُزل، وقصفها للأحياء السكنية في مدينة تعز وقرى المحافظة بما فيها مديرية الوازعية والضباب، غرب المدينة، وحيفان، جنوبا، تتواصل الفعاليات والمسيرات الجماهيرية الحاشدة، في ثالث كبرى المدن اليمنية، لليوم الثاني على التوالي، حيث شهدت شوارع محافظة تعز مسيرات حاشدة، أعلن فيها المشاركون رفضهم استمرار القتل والقصف والحصار الذي تفرضه عليهم الميليشيات الانقلابية، ورفض أي وجود للميليشيات في المحافظة، وأية تسوية تنتقص من تضحيات وأهالي الحالمة تعز، التي من شأنها مساواة الضحية بالقاتل.
وقال مشاركون في المسيرة الاحتجاجية في تعز: «إنهم بهذه المسيرة يؤكدون رفضهم المطلق على وجود الميليشيات الانقلابية وأنهم في مواجهتهم حتى يتم تطهير المحافظة من العصابات الانقلابية التي تنقض العهود وتعمل بعكس الاتفاقات التي يتم التوقيع عليها، لأنهم لا يحترمون أي مواثيق أو عهود على مر التاريخ ويسيرون على نهج إيران التي تدعمهم والتي لا تحترم أي اتفاقيات دولية».
وأضاف أحد المشاركين أن «الاستقرار والسلام لن يتم في تعز إلا بعد طرد الميليشيات الانقلابية وذلك من خلال تطبيق القرارات الدولية بما فيها القرار (2216)، الأمر الذي سيساعدنا على بناء محافظة تعز، بل بناء دولة دون سلاح وخالية من الميليشيات الانقلابية».
ودعا مشارك آخر «الرئيس هادي وحكومته وقوات التحالف بقيادة السعودية ومجلس الأمن أن لا يخرجوا من محادثات الكويت مع الانقلابيين التي كانت مقررة أمس، إلا بتطبيق القرارات الدولية ولا يساووهم مع الضحايا، وذلك قبل الحديث عن أي اتفاق جديد ينقذ الميليشيات الانقلابية من العقاب المقرر عليهم والذي قرره الشعب».
وطالب المشاركون في المسيرة الحاشدة مجلس الأمن ودول التحالف دعم ومساندة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ليستطيعوا بذلك تطهير محافظتهم من الميليشيات الانقلابية.
ومن جانبها، جددت القوى السياسية والمجتمع المدني في محافظة تعز، رفضها لأي وجود للميليشيات الانقلابية في المحافظة، وقالت: «إننا لا نجد أمام مفاوضات الكويت في ظل استمرار جرائم ميليشيات الحوثي وقوات صالح بحق أبناء محافظة تعز سوى تغييب واضح للشهداء والجرحى والمختطفين ومختلف ضحايا محافظة تعز وكافة محافظات الوطن اليمني ومحاولة حثيثة لتبرئة القتلة وإدانة الضحايا والخروج بسلام هش يتجاهل تضحيات اليمنيين وفي المقدمة محافظة تعز التي نالها وما زالت النصيب الأكبر من الحقد والدمار ويسمح بتكرار الحرب مرة أخرى».
وأكدت القوى السياسية في بيان لها، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنهم «يرفضون استمرار القتل والقصف والحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي وقوات صالح الانقلابية على محافظة تعز، ووجود أي ميليشياوي أو عسكري لجماعة الحوثي وقوات صالح الانقلابية، ورفض أي تسوية تنتقص من تضحيات أبناء تعز وتساوي القتلة بالضحايا».
ودعوا في بيانهم «مجلس الأمن والأمم المتحدة ودول التحالف أن تنظر لحجم الدمار والمأساة الحاصلة في تعز قبل الحديث عن أي اتفاق أو هدنة لإنقاذ القتلة من العقاب ويفتح دوامة جديدة من العنف المؤجل».
وفي الوقت الذي يترقب فيه العالم بدء المفاوضات بين الشرعية والانقلابيين التي كانت مقرره أمس في الكويت، لا تزال الميليشيات تحاصر تعز من جميع المنافذ وتمنع عنهم دخول المواد الغذائية والدوائية والطبية والإغاثية واسطوانات الأكسجين والمشتقات النفطية وجميع المستلزمات، بعدما قتلت أكثر من 2500 مدني خلال عام وسقوط أكثر من 10 آلاف جريح، 70 في المائة منهم أصيبوا بإعاقات دائمة وبترت أطرافهم، وتشريد أكثر من 100 ألف أسرة من منازلهم.
وتواصل ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، خروقاتها للهدنة في محافظة تعز التي تنص على تثبيت وقف إطلاق النار وفتح الطرق والمنافذ، وهو الاتفاق الذي تم التوقيع عليه من الطرفين في المحافظة. واتهم رئيس لجنة وقف إطلاق النار، والعضو في البرلمان اليمني في محافظة تعز، عبد الكريم شيبان، ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح، بانتهاك جديد للهدنة وذلك بعد ساعات من توقيعها من مختلف الأطراف.
وقال شيبان في رسالة وجهها إلى أعضاء اللجنة الإشرافية العليا للحوثيين إن «مسلحي الحوثي وصالح لم يلتزموا بمحضر اتفاق تنفيذ وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه من الطرفين في محافظة تعز، وبشكل دائم من خلال قصف الأحياء السكنية والقنص منذ بدء سريان الهدنة».
وأضاف: «يتبين للجميع وبالدليل القاطع أن الطرف الآخر إنما يستغل الهدنة ويستثمرها لإعادة ترتيب مواقعه ونشر أفراده وآلياته العسكرية مستغلة الهدنة ومبيتا النية للاستمرار في عدوانه على محافظة تعز، بالإضافة إلى عدم التزامه بما اتفقنا عليه من فتح الطرق من وإلى المدينة ومديريات الريف رغم مرور أكثر من 24 ساعة على موعد بدء تنفيذ الاتفاق بفتح الطرق والمنافذ».
وذكر في رسالته، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، استمرار الميليشيات الانقلابية في «التعزيزات بالأفراد وبمختلف الآليات والأسلحة العسكرية في محيط مدينة تعز ومديريات الوازعية وحيفان والقبيطة، واستحداث مواقع ونقاط جديدة».
من جانبه، أكد رئيس عمليات المجلس العسكري بمحافظة تعز، العقيد عبد العزيز المجيدي، أن الميليشيات الانقلابية لم تلتزم بالاتفاق منذ بدء سريان الهدنة وفتح المنافذ المؤدية من وإلى تعز من أجل تدفق المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية والغذاء إلى المدينة التي تعاني من الحصار منذ أكثر من 10 أشهر. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن العقيد المجيدي، قوله: إن الميليشيات لا تزال «تواصل عملياتها العسكرية من خلال القصف المتعمد على الأحياء السكنية والمواقع التابعة للجيش والمقاومة وتواصل خرقها للهدنة منذ إعلانها من قبل الأمم المتحدة في 10 أبريل (نيسان) الحالي». وأضاف أنه «رغم توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بين اللجان الميدانية في تعز، فإننا لم نلمس من ذلك شيئا على أرض الواقع وكما عودتنا هذه الميليشيا دائمًا فإنها هي التي تبادر إلى خرق الهدنة حيث تعمدت الميليشيا المتمركزة في منطقة المكلكل وتبة السلال، غرب المدينة، وأسفل مدينة القاعدة القصف بالمدفعية على منازل المدنيين ومقر اللواء 35 غرب المدينة رغم التزام الجيش الوطني والمقاومة بوقف إطلاق النار».
وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، لا تزال «تواصل كذلك الدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية في خطوة تصعيدية تعقد من تطبيق اتفاق الهدنة».
وفي السياق ذاته، لا تزال قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة تعز، ملتزمة بتوجيهات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بوقف إطلاق النار، مع التأكيد على احتفاظها بحق الرد على أي خروقات من قبل الميليشيات الانقلابية، واستعدادهم لأي محاولات لاستغلال الهدنة نحو مواقع المقاومة الشعبية والجيش الوطني، وذلك في الوقت الذي تستمر فيه الميليشيات في محاولاتها المستميتة نحو مواقع المقاومة والجيش في الجبهة الغربية والشرقية.
وفي مديرية الوازعية، إحدى بوابات محافظة لحج الجنوبية غرب مدينة تعز، تواصل الميليشيات الانقلابية الدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة من مسلحين وآليات عسكرية إليها منذ سيطرتها قبل أيام على مركز المديرية (الشقيراء) وتهجير المواطنين من منازلهم وقراهم بعد قصفهم على القرى بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وتسببت في سقوط قتلى وجرحى من المدنيين العُزل بينهم نساء وأطفال.
وبعدما هجرت أكثر من 35 ألف شخص من أبناء مديرية الوازعية، أجبرت ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح من تبقى من سكان قرى العقيدة والرهيطة وشعب المقعد في الوازعية على مغادرة قراهم ومنازلهم، لتخلي المنطقة بشكل كامل من سكانها. وقال قيادي في المقاومة الشعبية في محافظة تعز لـ«الشرق الأوسط» إن «الميليشيات الانقلابية غير ملتزمة بأية اتفاقيات ومن بينها وقف إطلاق النار والدفع بتعزيزات عسكرية، وهي فقط تعرف لغة السلاح والقتل لتحقق طموحاتها من خلال ارتكاب المزيد من الجرائم الإنسانية ضد أهالي مدينة تعز والمحافظة التي رفضت انقلابهم على الشرعية، وكل ما يقومون به هو تنفيذ أجندة خارجية تخدم مصالحها ومصالحهم».



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.