تعز تنتفض ضد الميليشيات.. ومسيرة حاشدة تطالب بدعم الجيش والمقاومة

رئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار يتهم الميليشيات باستثمار الهدنة لإعادة ترتيب مواقعهم

يمني يحمل العلم الوطني خلال مظاهرة احتجاج في تعز ضد الصراع الدائر في المحافظة، عشية محادثات السلام التي كانت مقررة في الكويت أمس (أ.ف.ب)
يمني يحمل العلم الوطني خلال مظاهرة احتجاج في تعز ضد الصراع الدائر في المحافظة، عشية محادثات السلام التي كانت مقررة في الكويت أمس (أ.ف.ب)
TT

تعز تنتفض ضد الميليشيات.. ومسيرة حاشدة تطالب بدعم الجيش والمقاومة

يمني يحمل العلم الوطني خلال مظاهرة احتجاج في تعز ضد الصراع الدائر في المحافظة، عشية محادثات السلام التي كانت مقررة في الكويت أمس (أ.ف.ب)
يمني يحمل العلم الوطني خلال مظاهرة احتجاج في تعز ضد الصراع الدائر في المحافظة، عشية محادثات السلام التي كانت مقررة في الكويت أمس (أ.ف.ب)

في ظل استمرار ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، ارتكاب مجازر يومية بحق المدنيين العُزل، وقصفها للأحياء السكنية في مدينة تعز وقرى المحافظة بما فيها مديرية الوازعية والضباب، غرب المدينة، وحيفان، جنوبا، تتواصل الفعاليات والمسيرات الجماهيرية الحاشدة، في ثالث كبرى المدن اليمنية، لليوم الثاني على التوالي، حيث شهدت شوارع محافظة تعز مسيرات حاشدة، أعلن فيها المشاركون رفضهم استمرار القتل والقصف والحصار الذي تفرضه عليهم الميليشيات الانقلابية، ورفض أي وجود للميليشيات في المحافظة، وأية تسوية تنتقص من تضحيات وأهالي الحالمة تعز، التي من شأنها مساواة الضحية بالقاتل.
وقال مشاركون في المسيرة الاحتجاجية في تعز: «إنهم بهذه المسيرة يؤكدون رفضهم المطلق على وجود الميليشيات الانقلابية وأنهم في مواجهتهم حتى يتم تطهير المحافظة من العصابات الانقلابية التي تنقض العهود وتعمل بعكس الاتفاقات التي يتم التوقيع عليها، لأنهم لا يحترمون أي مواثيق أو عهود على مر التاريخ ويسيرون على نهج إيران التي تدعمهم والتي لا تحترم أي اتفاقيات دولية».
وأضاف أحد المشاركين أن «الاستقرار والسلام لن يتم في تعز إلا بعد طرد الميليشيات الانقلابية وذلك من خلال تطبيق القرارات الدولية بما فيها القرار (2216)، الأمر الذي سيساعدنا على بناء محافظة تعز، بل بناء دولة دون سلاح وخالية من الميليشيات الانقلابية».
ودعا مشارك آخر «الرئيس هادي وحكومته وقوات التحالف بقيادة السعودية ومجلس الأمن أن لا يخرجوا من محادثات الكويت مع الانقلابيين التي كانت مقررة أمس، إلا بتطبيق القرارات الدولية ولا يساووهم مع الضحايا، وذلك قبل الحديث عن أي اتفاق جديد ينقذ الميليشيات الانقلابية من العقاب المقرر عليهم والذي قرره الشعب».
وطالب المشاركون في المسيرة الحاشدة مجلس الأمن ودول التحالف دعم ومساندة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ليستطيعوا بذلك تطهير محافظتهم من الميليشيات الانقلابية.
ومن جانبها، جددت القوى السياسية والمجتمع المدني في محافظة تعز، رفضها لأي وجود للميليشيات الانقلابية في المحافظة، وقالت: «إننا لا نجد أمام مفاوضات الكويت في ظل استمرار جرائم ميليشيات الحوثي وقوات صالح بحق أبناء محافظة تعز سوى تغييب واضح للشهداء والجرحى والمختطفين ومختلف ضحايا محافظة تعز وكافة محافظات الوطن اليمني ومحاولة حثيثة لتبرئة القتلة وإدانة الضحايا والخروج بسلام هش يتجاهل تضحيات اليمنيين وفي المقدمة محافظة تعز التي نالها وما زالت النصيب الأكبر من الحقد والدمار ويسمح بتكرار الحرب مرة أخرى».
وأكدت القوى السياسية في بيان لها، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنهم «يرفضون استمرار القتل والقصف والحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي وقوات صالح الانقلابية على محافظة تعز، ووجود أي ميليشياوي أو عسكري لجماعة الحوثي وقوات صالح الانقلابية، ورفض أي تسوية تنتقص من تضحيات أبناء تعز وتساوي القتلة بالضحايا».
ودعوا في بيانهم «مجلس الأمن والأمم المتحدة ودول التحالف أن تنظر لحجم الدمار والمأساة الحاصلة في تعز قبل الحديث عن أي اتفاق أو هدنة لإنقاذ القتلة من العقاب ويفتح دوامة جديدة من العنف المؤجل».
وفي الوقت الذي يترقب فيه العالم بدء المفاوضات بين الشرعية والانقلابيين التي كانت مقرره أمس في الكويت، لا تزال الميليشيات تحاصر تعز من جميع المنافذ وتمنع عنهم دخول المواد الغذائية والدوائية والطبية والإغاثية واسطوانات الأكسجين والمشتقات النفطية وجميع المستلزمات، بعدما قتلت أكثر من 2500 مدني خلال عام وسقوط أكثر من 10 آلاف جريح، 70 في المائة منهم أصيبوا بإعاقات دائمة وبترت أطرافهم، وتشريد أكثر من 100 ألف أسرة من منازلهم.
وتواصل ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، خروقاتها للهدنة في محافظة تعز التي تنص على تثبيت وقف إطلاق النار وفتح الطرق والمنافذ، وهو الاتفاق الذي تم التوقيع عليه من الطرفين في المحافظة. واتهم رئيس لجنة وقف إطلاق النار، والعضو في البرلمان اليمني في محافظة تعز، عبد الكريم شيبان، ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح، بانتهاك جديد للهدنة وذلك بعد ساعات من توقيعها من مختلف الأطراف.
وقال شيبان في رسالة وجهها إلى أعضاء اللجنة الإشرافية العليا للحوثيين إن «مسلحي الحوثي وصالح لم يلتزموا بمحضر اتفاق تنفيذ وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه من الطرفين في محافظة تعز، وبشكل دائم من خلال قصف الأحياء السكنية والقنص منذ بدء سريان الهدنة».
وأضاف: «يتبين للجميع وبالدليل القاطع أن الطرف الآخر إنما يستغل الهدنة ويستثمرها لإعادة ترتيب مواقعه ونشر أفراده وآلياته العسكرية مستغلة الهدنة ومبيتا النية للاستمرار في عدوانه على محافظة تعز، بالإضافة إلى عدم التزامه بما اتفقنا عليه من فتح الطرق من وإلى المدينة ومديريات الريف رغم مرور أكثر من 24 ساعة على موعد بدء تنفيذ الاتفاق بفتح الطرق والمنافذ».
وذكر في رسالته، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، استمرار الميليشيات الانقلابية في «التعزيزات بالأفراد وبمختلف الآليات والأسلحة العسكرية في محيط مدينة تعز ومديريات الوازعية وحيفان والقبيطة، واستحداث مواقع ونقاط جديدة».
من جانبه، أكد رئيس عمليات المجلس العسكري بمحافظة تعز، العقيد عبد العزيز المجيدي، أن الميليشيات الانقلابية لم تلتزم بالاتفاق منذ بدء سريان الهدنة وفتح المنافذ المؤدية من وإلى تعز من أجل تدفق المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية والغذاء إلى المدينة التي تعاني من الحصار منذ أكثر من 10 أشهر. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن العقيد المجيدي، قوله: إن الميليشيات لا تزال «تواصل عملياتها العسكرية من خلال القصف المتعمد على الأحياء السكنية والمواقع التابعة للجيش والمقاومة وتواصل خرقها للهدنة منذ إعلانها من قبل الأمم المتحدة في 10 أبريل (نيسان) الحالي». وأضاف أنه «رغم توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بين اللجان الميدانية في تعز، فإننا لم نلمس من ذلك شيئا على أرض الواقع وكما عودتنا هذه الميليشيا دائمًا فإنها هي التي تبادر إلى خرق الهدنة حيث تعمدت الميليشيا المتمركزة في منطقة المكلكل وتبة السلال، غرب المدينة، وأسفل مدينة القاعدة القصف بالمدفعية على منازل المدنيين ومقر اللواء 35 غرب المدينة رغم التزام الجيش الوطني والمقاومة بوقف إطلاق النار».
وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، لا تزال «تواصل كذلك الدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية في خطوة تصعيدية تعقد من تطبيق اتفاق الهدنة».
وفي السياق ذاته، لا تزال قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة تعز، ملتزمة بتوجيهات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بوقف إطلاق النار، مع التأكيد على احتفاظها بحق الرد على أي خروقات من قبل الميليشيات الانقلابية، واستعدادهم لأي محاولات لاستغلال الهدنة نحو مواقع المقاومة الشعبية والجيش الوطني، وذلك في الوقت الذي تستمر فيه الميليشيات في محاولاتها المستميتة نحو مواقع المقاومة والجيش في الجبهة الغربية والشرقية.
وفي مديرية الوازعية، إحدى بوابات محافظة لحج الجنوبية غرب مدينة تعز، تواصل الميليشيات الانقلابية الدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة من مسلحين وآليات عسكرية إليها منذ سيطرتها قبل أيام على مركز المديرية (الشقيراء) وتهجير المواطنين من منازلهم وقراهم بعد قصفهم على القرى بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وتسببت في سقوط قتلى وجرحى من المدنيين العُزل بينهم نساء وأطفال.
وبعدما هجرت أكثر من 35 ألف شخص من أبناء مديرية الوازعية، أجبرت ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح من تبقى من سكان قرى العقيدة والرهيطة وشعب المقعد في الوازعية على مغادرة قراهم ومنازلهم، لتخلي المنطقة بشكل كامل من سكانها. وقال قيادي في المقاومة الشعبية في محافظة تعز لـ«الشرق الأوسط» إن «الميليشيات الانقلابية غير ملتزمة بأية اتفاقيات ومن بينها وقف إطلاق النار والدفع بتعزيزات عسكرية، وهي فقط تعرف لغة السلاح والقتل لتحقق طموحاتها من خلال ارتكاب المزيد من الجرائم الإنسانية ضد أهالي مدينة تعز والمحافظة التي رفضت انقلابهم على الشرعية، وكل ما يقومون به هو تنفيذ أجندة خارجية تخدم مصالحها ومصالحهم».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.