تعز تنتفض ضد الميليشيات.. ومسيرة حاشدة تطالب بدعم الجيش والمقاومة

رئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار يتهم الميليشيات باستثمار الهدنة لإعادة ترتيب مواقعهم

يمني يحمل العلم الوطني خلال مظاهرة احتجاج في تعز ضد الصراع الدائر في المحافظة، عشية محادثات السلام التي كانت مقررة في الكويت أمس (أ.ف.ب)
يمني يحمل العلم الوطني خلال مظاهرة احتجاج في تعز ضد الصراع الدائر في المحافظة، عشية محادثات السلام التي كانت مقررة في الكويت أمس (أ.ف.ب)
TT

تعز تنتفض ضد الميليشيات.. ومسيرة حاشدة تطالب بدعم الجيش والمقاومة

يمني يحمل العلم الوطني خلال مظاهرة احتجاج في تعز ضد الصراع الدائر في المحافظة، عشية محادثات السلام التي كانت مقررة في الكويت أمس (أ.ف.ب)
يمني يحمل العلم الوطني خلال مظاهرة احتجاج في تعز ضد الصراع الدائر في المحافظة، عشية محادثات السلام التي كانت مقررة في الكويت أمس (أ.ف.ب)

في ظل استمرار ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، ارتكاب مجازر يومية بحق المدنيين العُزل، وقصفها للأحياء السكنية في مدينة تعز وقرى المحافظة بما فيها مديرية الوازعية والضباب، غرب المدينة، وحيفان، جنوبا، تتواصل الفعاليات والمسيرات الجماهيرية الحاشدة، في ثالث كبرى المدن اليمنية، لليوم الثاني على التوالي، حيث شهدت شوارع محافظة تعز مسيرات حاشدة، أعلن فيها المشاركون رفضهم استمرار القتل والقصف والحصار الذي تفرضه عليهم الميليشيات الانقلابية، ورفض أي وجود للميليشيات في المحافظة، وأية تسوية تنتقص من تضحيات وأهالي الحالمة تعز، التي من شأنها مساواة الضحية بالقاتل.
وقال مشاركون في المسيرة الاحتجاجية في تعز: «إنهم بهذه المسيرة يؤكدون رفضهم المطلق على وجود الميليشيات الانقلابية وأنهم في مواجهتهم حتى يتم تطهير المحافظة من العصابات الانقلابية التي تنقض العهود وتعمل بعكس الاتفاقات التي يتم التوقيع عليها، لأنهم لا يحترمون أي مواثيق أو عهود على مر التاريخ ويسيرون على نهج إيران التي تدعمهم والتي لا تحترم أي اتفاقيات دولية».
وأضاف أحد المشاركين أن «الاستقرار والسلام لن يتم في تعز إلا بعد طرد الميليشيات الانقلابية وذلك من خلال تطبيق القرارات الدولية بما فيها القرار (2216)، الأمر الذي سيساعدنا على بناء محافظة تعز، بل بناء دولة دون سلاح وخالية من الميليشيات الانقلابية».
ودعا مشارك آخر «الرئيس هادي وحكومته وقوات التحالف بقيادة السعودية ومجلس الأمن أن لا يخرجوا من محادثات الكويت مع الانقلابيين التي كانت مقررة أمس، إلا بتطبيق القرارات الدولية ولا يساووهم مع الضحايا، وذلك قبل الحديث عن أي اتفاق جديد ينقذ الميليشيات الانقلابية من العقاب المقرر عليهم والذي قرره الشعب».
وطالب المشاركون في المسيرة الحاشدة مجلس الأمن ودول التحالف دعم ومساندة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ليستطيعوا بذلك تطهير محافظتهم من الميليشيات الانقلابية.
ومن جانبها، جددت القوى السياسية والمجتمع المدني في محافظة تعز، رفضها لأي وجود للميليشيات الانقلابية في المحافظة، وقالت: «إننا لا نجد أمام مفاوضات الكويت في ظل استمرار جرائم ميليشيات الحوثي وقوات صالح بحق أبناء محافظة تعز سوى تغييب واضح للشهداء والجرحى والمختطفين ومختلف ضحايا محافظة تعز وكافة محافظات الوطن اليمني ومحاولة حثيثة لتبرئة القتلة وإدانة الضحايا والخروج بسلام هش يتجاهل تضحيات اليمنيين وفي المقدمة محافظة تعز التي نالها وما زالت النصيب الأكبر من الحقد والدمار ويسمح بتكرار الحرب مرة أخرى».
وأكدت القوى السياسية في بيان لها، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنهم «يرفضون استمرار القتل والقصف والحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي وقوات صالح الانقلابية على محافظة تعز، ووجود أي ميليشياوي أو عسكري لجماعة الحوثي وقوات صالح الانقلابية، ورفض أي تسوية تنتقص من تضحيات أبناء تعز وتساوي القتلة بالضحايا».
ودعوا في بيانهم «مجلس الأمن والأمم المتحدة ودول التحالف أن تنظر لحجم الدمار والمأساة الحاصلة في تعز قبل الحديث عن أي اتفاق أو هدنة لإنقاذ القتلة من العقاب ويفتح دوامة جديدة من العنف المؤجل».
وفي الوقت الذي يترقب فيه العالم بدء المفاوضات بين الشرعية والانقلابيين التي كانت مقرره أمس في الكويت، لا تزال الميليشيات تحاصر تعز من جميع المنافذ وتمنع عنهم دخول المواد الغذائية والدوائية والطبية والإغاثية واسطوانات الأكسجين والمشتقات النفطية وجميع المستلزمات، بعدما قتلت أكثر من 2500 مدني خلال عام وسقوط أكثر من 10 آلاف جريح، 70 في المائة منهم أصيبوا بإعاقات دائمة وبترت أطرافهم، وتشريد أكثر من 100 ألف أسرة من منازلهم.
وتواصل ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، خروقاتها للهدنة في محافظة تعز التي تنص على تثبيت وقف إطلاق النار وفتح الطرق والمنافذ، وهو الاتفاق الذي تم التوقيع عليه من الطرفين في المحافظة. واتهم رئيس لجنة وقف إطلاق النار، والعضو في البرلمان اليمني في محافظة تعز، عبد الكريم شيبان، ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح، بانتهاك جديد للهدنة وذلك بعد ساعات من توقيعها من مختلف الأطراف.
وقال شيبان في رسالة وجهها إلى أعضاء اللجنة الإشرافية العليا للحوثيين إن «مسلحي الحوثي وصالح لم يلتزموا بمحضر اتفاق تنفيذ وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه من الطرفين في محافظة تعز، وبشكل دائم من خلال قصف الأحياء السكنية والقنص منذ بدء سريان الهدنة».
وأضاف: «يتبين للجميع وبالدليل القاطع أن الطرف الآخر إنما يستغل الهدنة ويستثمرها لإعادة ترتيب مواقعه ونشر أفراده وآلياته العسكرية مستغلة الهدنة ومبيتا النية للاستمرار في عدوانه على محافظة تعز، بالإضافة إلى عدم التزامه بما اتفقنا عليه من فتح الطرق من وإلى المدينة ومديريات الريف رغم مرور أكثر من 24 ساعة على موعد بدء تنفيذ الاتفاق بفتح الطرق والمنافذ».
وذكر في رسالته، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، استمرار الميليشيات الانقلابية في «التعزيزات بالأفراد وبمختلف الآليات والأسلحة العسكرية في محيط مدينة تعز ومديريات الوازعية وحيفان والقبيطة، واستحداث مواقع ونقاط جديدة».
من جانبه، أكد رئيس عمليات المجلس العسكري بمحافظة تعز، العقيد عبد العزيز المجيدي، أن الميليشيات الانقلابية لم تلتزم بالاتفاق منذ بدء سريان الهدنة وفتح المنافذ المؤدية من وإلى تعز من أجل تدفق المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية والغذاء إلى المدينة التي تعاني من الحصار منذ أكثر من 10 أشهر. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن العقيد المجيدي، قوله: إن الميليشيات لا تزال «تواصل عملياتها العسكرية من خلال القصف المتعمد على الأحياء السكنية والمواقع التابعة للجيش والمقاومة وتواصل خرقها للهدنة منذ إعلانها من قبل الأمم المتحدة في 10 أبريل (نيسان) الحالي». وأضاف أنه «رغم توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بين اللجان الميدانية في تعز، فإننا لم نلمس من ذلك شيئا على أرض الواقع وكما عودتنا هذه الميليشيا دائمًا فإنها هي التي تبادر إلى خرق الهدنة حيث تعمدت الميليشيا المتمركزة في منطقة المكلكل وتبة السلال، غرب المدينة، وأسفل مدينة القاعدة القصف بالمدفعية على منازل المدنيين ومقر اللواء 35 غرب المدينة رغم التزام الجيش الوطني والمقاومة بوقف إطلاق النار».
وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، لا تزال «تواصل كذلك الدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية في خطوة تصعيدية تعقد من تطبيق اتفاق الهدنة».
وفي السياق ذاته، لا تزال قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة تعز، ملتزمة بتوجيهات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بوقف إطلاق النار، مع التأكيد على احتفاظها بحق الرد على أي خروقات من قبل الميليشيات الانقلابية، واستعدادهم لأي محاولات لاستغلال الهدنة نحو مواقع المقاومة الشعبية والجيش الوطني، وذلك في الوقت الذي تستمر فيه الميليشيات في محاولاتها المستميتة نحو مواقع المقاومة والجيش في الجبهة الغربية والشرقية.
وفي مديرية الوازعية، إحدى بوابات محافظة لحج الجنوبية غرب مدينة تعز، تواصل الميليشيات الانقلابية الدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة من مسلحين وآليات عسكرية إليها منذ سيطرتها قبل أيام على مركز المديرية (الشقيراء) وتهجير المواطنين من منازلهم وقراهم بعد قصفهم على القرى بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وتسببت في سقوط قتلى وجرحى من المدنيين العُزل بينهم نساء وأطفال.
وبعدما هجرت أكثر من 35 ألف شخص من أبناء مديرية الوازعية، أجبرت ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح من تبقى من سكان قرى العقيدة والرهيطة وشعب المقعد في الوازعية على مغادرة قراهم ومنازلهم، لتخلي المنطقة بشكل كامل من سكانها. وقال قيادي في المقاومة الشعبية في محافظة تعز لـ«الشرق الأوسط» إن «الميليشيات الانقلابية غير ملتزمة بأية اتفاقيات ومن بينها وقف إطلاق النار والدفع بتعزيزات عسكرية، وهي فقط تعرف لغة السلاح والقتل لتحقق طموحاتها من خلال ارتكاب المزيد من الجرائم الإنسانية ضد أهالي مدينة تعز والمحافظة التي رفضت انقلابهم على الشرعية، وكل ما يقومون به هو تنفيذ أجندة خارجية تخدم مصالحها ومصالحهم».



الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.


صراعات النفوذ تفجّر الداخل الحوثي المتصدّع

تجمع لقبائل قيفة اليمنية رفضاً لأحكام إعدام حوثية على 11 فرداً من أبنائها (إكس)
تجمع لقبائل قيفة اليمنية رفضاً لأحكام إعدام حوثية على 11 فرداً من أبنائها (إكس)
TT

صراعات النفوذ تفجّر الداخل الحوثي المتصدّع

تجمع لقبائل قيفة اليمنية رفضاً لأحكام إعدام حوثية على 11 فرداً من أبنائها (إكس)
تجمع لقبائل قيفة اليمنية رفضاً لأحكام إعدام حوثية على 11 فرداً من أبنائها (إكس)

وسط العزلة التي تعيشها الجماعة الحوثية، تتزايد أحداث العنف التي تعكس حدوث تحوّلات عميقة في علاقتها بالمكونات المجتمعية وقدرتها على فرض الهيمنة، وعجزها عن إدارة الخلافات الداخلية، حيث تتقاطع المصالح وتتصادم على النفوذ والموارد، في ظل غياب آليات مستقرة لضبط هذا التنافس، مع اتساع رقعة الاستياء الشعبي وعدم الثقة في المؤسسات الخاضعة للجماعة.

وفي إحدى أحدث وقائع الفوضى الأمنية وأخطرها، تحوّل مقر إدارة أمن مديرية جبل رأس، جنوب محافظة الحديدة (غرب)، الثلاثاء الماضي، إلى ساحة اشتباك مفتوح بين قيادات من داخل الجماعة نفسها، في مواجهة استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة وسط أحياء سكنية مكتظة.

وذكرت مصادر محلية أن توتراً متصاعداً بين القيادي محمد عباس القحيف المعين من قبل الجماعة مديراً لأمن المديرية، والقيادي الميداني أبو بشار حبيب مطلق، تحول إلى مواجهة مباشرة بالأسلحة الرشاشة داخل المقر الأمني، أسفرت عن إصابة عددٍ من العناصر من الجانبين، بالإضافة إلى إصابة مدني، حالته حرجة، بفعل انتقال الاشتباكات إلى الخارج.

وشهدت الأسابيع الماضية مقتل عددٍ من القادة الأمنيين والميدانيين الحوثيين في محافظات الجوف والمحويت وصنعاء والبيضاء.

الحوثيون يستغلون التصعيد الإقليمي للتغطية على سوء المعيشة وتردي الخدمات (رويترز)

ويرى صلاح علي صلاح، الباحث السياسي اليمني، أن هذه الصراعات «ليست جديدة، لكنها أصبحت أكثر وضوحاً وتكراراً»، نتيجة تراكم شبكات نفوذ تشكّلت خلال سنوات الحرب، أعادت توزيع مراكز القوة داخل الجماعة، وأضعفت أدوار قوى قبلية واجتماعية كانت شريكة أو مستفيدة في مراحل سابقة.

ويشير صلاح في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المرحلة الراهنة تشهد تحولاً لافتاً، يتمثل في انتقال التوترات من أطراف المشهد إلى داخل بنية الجماعة نفسها، مع بروز خلافات بين القيادات والمشرفين، مدفوعة بالتنافس على النفوذ والموارد والصلاحيات، وهي خلافات لم تعد قابلة للاحتواء إلا عبر تدخلات مباشرة من القيادة العليا.

وتعددت خلال الأيام الماضية وقائع العنف المرتبطة بالخلافات الشخصية وانتشار السلاح بين قيادات حوثية وسكان في عدد من المحافظات، ففي صنعاء قُتِل الشيخ القبلي عبد الرزاق العذري، على يد شقيقه محمد، وهو مسلح تابع للجماعة، بعد خلاف على قطعة أرض في مديرية أرحب شمال العاصمة المختطفة.

تجيير الأمن والقضاء

في سياق هذا الانفلات الأمني، قُتل شيخ قبلي آخر في منطقة قيفة في مديرية رداع التابعة لمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، وشخص آخر في مركز المديرية.

وحسب المصادر المحلية، فإن الشيخ محمد الربيحي قُتل في كمين مسلح نصبه مجهولون، بينما سقط رجل مسن ينتمي إلى محافظة إب، خلال وجوده في مدينة رداع، برصاص مسلحين قبليين، دون الكشف عن ملابسات الواقعة.

وتعدّ مديرية رداع في البيضاء مسرحاً مفتوحاً لانفلات أمني من جهة، ومواجهة بين السكان والجماعة الحوثية من جهة أخرى.

باحثون يرجحون أن انشغال الحوثيين بالتصعيد الإقليمي أدى إلى تراجع سيطرتهم الداخلية (غيتي)

وتعتزم قبائل قيفة اتخاذ مواقف تصعيدية رافضة لقرار قضائي من محكمة تابعة للجماعة بإعدام 11 شخصاً من أبنائها، على خلفية نزاع قبلي سابق مع قبائل سنحان في محافظة صنعاء.

ومنذ أشهر تطور نزاع على أرض بين أحد شيوخ المنطقة وقيادي حوثي في مديرية سنحان، إلى اشتباك مسلح أسفر عن مقتل شخصين من كل طرف، ورغم تدخل وساطة لتهدئة الموقف واحتجاز أشخاص من الجانبين رهائن لضمان التسوية، فوجئت قبائل قيفة بصدور قرارات إعدام جماعية دون علمها بحدوث أي إجراءات قضائية.

ووفقاً لما أوردته مصادر محلية فإن أبناء قيفة يتهمون القيادي الحوثي يحيى الرزامي، بالوقوف خلف القرار القضائي والانحياز لصالح قبائل سنحان، سعياً إلى إذلالهم بسبب مواقفهم المناهضة لنفوذ الجماعة وممارساتها.

وكانت المديرية شهدت، الشهر الماضي، مقتل ملاطف الجاكي، المكنى أبو حامد، أحد أبرز القيادات العقائدية للجماعة الحوثية التي اعترفت بالواقعة، دون أن تقدم أي تفاصيل عنها أو من يقف خلفها، مكتفية بتشييعه في صنعاء، بحضور عدد من القيادات المتوسطة والميدانية.

ويرجح المحلل في الشأن اليمني باسم منصور أن يكون للعزلة التي تعيشها الجماعة الحوثية دور في فقدانها القدرة على إدارة الخلافات الداخلية أو السيطرة على أحداث العنف، ففي حين تنشغل القيادات العليا بالتطورات العسكرية والأمنية المحلية والإقليمية، تلجأ القيادات الميدانية إلى التصرف برعونة في مواجهة الاستياء الشعبي أو في إدارة المشهد الأمني.

ويوضح منصور لـ«الشرق الأوسط» أن القيادات العليا مضطرة للاختفاء وتأمين نفسها خوفاً من أي استهداف إسرائيلي، في حين يجد المشرفون والقادة الميدانيون أنفسهم في مواجهة غضب الشارع وسط مخاوفهم من انهيار سيطرة الجماعة.

غضب معكوس

تزايدت في الآونة الأخيرة حوادث العنف لحل الخلافات الشخصية، في مختلف مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وسط غياب الأجهزة الأمنية الحوثية وتدخلها المتأخر، في حين يشكو السكان من بطء إجراءات الأجهزة القضائية وفسادها وعدم قدرتها على حل النزاعات.

ويذهب باحث في الإعلام والسياسة، يقيم في صنعاء، إلى أن الظروف المعيشية المعقدة وتردي الخدمات في مناطق سيطرة الجماعة تسببت في وقوع السكان تحت ضغوط نفسية كبيرة تدفعهم إلى التهور في تصرفاتهم وحل خلافاتهم.

صعوبة العيش في مناطق سيطرة الحوثيين تدفع إلى مزيد من الفوضى الأمنية (غيتي)

ويبين الباحث، الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على هويته حفاظاً على سلامته، أن غضب السكان يتزايد يومياً بفعل ممارسات الجماعة الحوثية وإجراءاتها التي أدت إلى مفاقمة معاناتهم، إلا أن هذا الغضب ينفجر في الخلافات الشخصية، ويتطور إلى عنف لا محدود.

ولم تعد الأجهزة الأمنية أداة لفرض النظام، بل أصبحت ساحة لتصفية الحسابات كما حدث في مديرية جبل رأس، بينما تفقد المؤسسات القضائية ثقة السكان، وتتحول إلى خصم لهم ما يتيح المزيد من الانفلات في بيئة يسودها انتشار السلاح وغياب الردع، وتآكل دور المؤسسات القضائية والأمنية.

وفي ظل استمرار هذا المشهد، يبقى المدنيون هم الحلقة الأضعف، عالقين بين صراعات الأجنحة الحوثية في الأعلى، وفوضى السلاح في الميدان، دون أفق واضح لاستعادة الحد الأدنى من الاستقرار.


صراعات النفوذ تفجّر الداخل الحوثي المتصدّع

صراع النفوذ داخل الجماعة الحوثية يتطور إلى اشتباكات في مقار أمنية (إ.ب.أ)
صراع النفوذ داخل الجماعة الحوثية يتطور إلى اشتباكات في مقار أمنية (إ.ب.أ)
TT

صراعات النفوذ تفجّر الداخل الحوثي المتصدّع

صراع النفوذ داخل الجماعة الحوثية يتطور إلى اشتباكات في مقار أمنية (إ.ب.أ)
صراع النفوذ داخل الجماعة الحوثية يتطور إلى اشتباكات في مقار أمنية (إ.ب.أ)

وسط العزلة التي تعيشها الجماعة الحوثية، تتزايد أحداث العنف التي تعكس حدوث تحوّلات عميقة في علاقتها بالمكونات المجتمعية وقدرتها على فرض الهيمنة، وعجزها عن إدارة الخلافات الداخلية، حيث تتقاطع المصالح وتتصادم على النفوذ والموارد، في ظل غياب آليات مستقرة لضبط هذا التنافس، مع اتساع رقعة الاستياء الشعبي وعدم الثقة في المؤسسات الخاضعة للجماعة.

وفي إحدى أحدث وقائع الفوضى الأمنية وأخطرها، تحوّل مقر إدارة أمن مديرية جبل رأس، جنوب محافظة الحديدة (غرب)، الثلاثاء الماضي، إلى ساحة اشتباك مفتوح بين قيادات من داخل الجماعة نفسها، في مواجهة استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة وسط أحياء سكنية مكتظة.

وذكرت مصادر محلية أن توتراً متصاعداً بين القيادي محمد عباس القحيف المعين من قبل الجماعة مديراً لأمن المديرية، والقيادي الميداني أبو بشار حبيب مطلق، تحول إلى مواجهة مباشرة بالأسلحة الرشاشة داخل المقر الأمني، أسفرت عن إصابة عددٍ من العناصر من الجانبين، بالإضافة إلى إصابة مدني، حالته حرجة، بفعل انتقال الاشتباكات إلى الخارج.

وشهدت الأسابيع الماضية مقتل عددٍ من القادة الأمنيين والميدانيين الحوثيين في محافظات الجوف والمحويت وصنعاء والبيضاء.

الحوثيون يستغلون التصعيد الإقليمي للتغطية على سوء المعيشة وتردي الخدمات (رويترز)

ويرى صلاح علي صلاح، الباحث السياسي اليمني، أن هذه الصراعات «ليست جديدة، لكنها أصبحت أكثر وضوحاً وتكراراً»، نتيجة تراكم شبكات نفوذ تشكّلت خلال سنوات الحرب، أعادت توزيع مراكز القوة داخل الجماعة، وأضعفت أدوار قوى قبلية واجتماعية كانت شريكة أو مستفيدة في مراحل سابقة.

ويشير صلاح في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المرحلة الراهنة تشهد تحولاً لافتاً، يتمثل في انتقال التوترات من أطراف المشهد إلى داخل بنية الجماعة نفسها، مع بروز خلافات بين القيادات والمشرفين، مدفوعة بالتنافس على النفوذ والموارد والصلاحيات، وهي خلافات لم تعد قابلة للاحتواء إلا عبر تدخلات مباشرة من القيادة العليا.

وتعددت خلال الأيام الماضية وقائع العنف المرتبطة بالخلافات الشخصية وانتشار السلاح بين قيادات حوثية وسكان في عدد من المحافظات، ففي صنعاء قُتِل الشيخ القبلي عبد الرزاق العذري، على يد شقيقه محمد، وهو مسلح تابع للجماعة، بعد خلاف على قطعة أرض في مديرية أرحب شمال العاصمة المختطفة.

تجيير الأمن والقضاء

في سياق هذا الانفلات الأمني، قُتل شيخ قبلي آخر في منطقة قيفة في مديرية رداع التابعة لمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، وشخص آخر في مركز المديرية.

وحسب المصادر المحلية، فإن الشيخ محمد الربيحي قُتل في كمين مسلح نصبه مجهولون، بينما سقط رجل مسن ينتمي إلى محافظة إب، خلال وجوده في مدينة رداع، برصاص مسلحين قبليين، دون الكشف عن ملابسات الواقعة.

وتعدّ مديرية رداع في البيضاء مسرحاً مفتوحاً لانفلات أمني من جهة، ومواجهة بين السكان والجماعة الحوثية من جهة أخرى.

باحثون يرجحون أن انشغال الحوثيين بالتصعيد الإقليمي أدى إلى تراجع سيطرتهم الداخلية (غيتي)

وتعتزم قبائل قيفة اتخاذ مواقف تصعيدية رافضة لقرار قضائي من محكمة تابعة للجماعة بإعدام 11 شخصاً من أبنائها، على خلفية نزاع قبلي سابق مع قبائل سنحان في محافظة صنعاء.

ومنذ أشهر تطور نزاع على أرض بين أحد شيوخ المنطقة وقيادي حوثي في مديرية سنحان، إلى اشتباك مسلح أسفر عن مقتل شخصين من كل طرف، ورغم تدخل وساطة لتهدئة الموقف واحتجاز أشخاص من الجانبين رهائن لضمان التسوية، فوجئت قبائل قيفة بصدور قرارات إعدام جماعية دون علمها بحدوث أي إجراءات قضائية.

ووفقاً لما أوردته مصادر محلية فإن أبناء قيفة يتهمون القيادي الحوثي يحيى الرزامي، بالوقوف خلف القرار القضائي والانحياز لصالح قبائل سنحان، سعياً إلى إذلالهم بسبب مواقفهم المناهضة لنفوذ الجماعة وممارساتها.

وكانت المديرية شهدت، الشهر الماضي، مقتل ملاطف الجاكي، المكنى أبو حامد، أحد أبرز القيادات العقائدية للجماعة الحوثية التي اعترفت بالواقعة، دون أن تقدم أي تفاصيل عنها أو من يقف خلفها، مكتفية بتشييعه في صنعاء، بحضور عدد من القيادات المتوسطة والميدانية.

ويرجح المحلل في الشأن اليمني باسم منصور أن يكون للعزلة التي تعيشها الجماعة الحوثية دور في فقدانها القدرة على إدارة الخلافات الداخلية أو السيطرة على أحداث العنف، ففي حين تنشغل القيادات العليا بالتطورات العسكرية والأمنية المحلية والإقليمية، تلجأ القيادات الميدانية إلى التصرف برعونة في مواجهة الاستياء الشعبي أو في إدارة المشهد الأمني.

تجمع لقبائل قيفة اليمنية رفضاً لأحكام إعدام حوثية على 11 فرداً من أبنائها (إكس)

ويوضح منصور لـ«الشرق الأوسط» أن القيادات العليا مضطرة للاختفاء وتأمين نفسها خوفاً من أي استهداف إسرائيلي، في حين يجد المشرفون والقادة الميدانيون أنفسهم في مواجهة غضب الشارع وسط مخاوفهم من انهيار سيطرة الجماعة.

غضب معكوس

تزايدت في الآونة الأخيرة حوادث العنف لحل الخلافات الشخصية، في مختلف مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وسط غياب الأجهزة الأمنية الحوثية وتدخلها المتأخر، في حين يشكو السكان من بطء إجراءات الأجهزة القضائية وفسادها وعدم قدرتها على حل النزاعات.

ويذهب باحث في الإعلام والسياسة، يقيم في صنعاء، إلى أن الظروف المعيشية المعقدة وتردي الخدمات في مناطق سيطرة الجماعة تسببت في وقوع السكان تحت ضغوط نفسية كبيرة تدفعهم إلى التهور في تصرفاتهم وحل خلافاتهم.

صعوبة العيش في مناطق سيطرة الحوثيين تدفع إلى مزيد من الفوضى الأمنية (غيتي)

ويبين الباحث، الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على هويته حفاظاً على سلامته، أن غضب السكان يتزايد يومياً بفعل ممارسات الجماعة الحوثية وإجراءاتها التي أدت إلى مفاقمة معاناتهم، إلا أن هذا الغضب ينفجر في الخلافات الشخصية، ويتطور إلى عنف لا محدود.

ولم تعد الأجهزة الأمنية أداة لفرض النظام، بل أصبحت ساحة لتصفية الحسابات كما حدث في مديرية جبل رأس، بينما تفقد المؤسسات القضائية ثقة السكان، وتتحول إلى خصم لهم ما يتيح المزيد من الانفلات في بيئة يسودها انتشار السلاح وغياب الردع، وتآكل دور المؤسسات القضائية والأمنية.

وفي ظل استمرار هذا المشهد، يبقى المدنيون هم الحلقة الأضعف، عالقين بين صراعات الأجنحة الحوثية في الأعلى، وفوضى السلاح في الميدان، دون أفق واضح لاستعادة الحد الأدنى من الاستقرار.