مجلس الوزراء السعودي يثمن إدانة قمة إسطنبول تصرفات إيران العدائية وإرهاب «حزب الله»

هنأ خادم الحرمين على نجاح زيارتيه لمصر وتركيا.. وأقر تنظيمًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

ثمن مجلس الوزراء السعودي، ما تضمنه بيان قمة إسطنبول الإسلامية الثالثة عشرة، من إدانة قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي الاعتداءات التي تعرضت لها بعثات السعودية في مدينتي طهران ومشهد في إيران، والتصريحات الإيرانية التحريضية وتدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول المنظمة ودول أخرى أعضاء، ومنها البحرين واليمن وسوريا والصومال، واستمرار دعمها الإرهاب، وتأكيد البيان على أن تكون علاقات التعاون بين الدول الإسلامية وإيران قائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، بعد ظهر أمس، حيث ثمن المجلس، أيضًا، ما جاء في البيان من إدانة قادة الدول والحكومات في المنظمة الإسلامية ما يسمى «حزب الله»، لقيامه بأعمال إرهابية في سوريا والبحرين والكويت واليمن، ولدعمه حركات وجماعات إرهابية تزعزع أمن واستقرار دول أعضاء في المنظمة.
كما أشاد المجلس بما تضمنه بيان المنظمة، من تأكيد على عقد مؤتمر دولي للسلام في وقت مبكر، لوضع آليات لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، تنفيذًا لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
وهنأ المجلس خادم الحرمين الشريفين، على نجاح زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية، وما جرى خلالها من توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية والاستثمارية في عدد من المجالات، وإعلان إنشاء جسر بري يربط البلدين، «مما يؤكد الحرص على توثيق أواصر الأخوة والتكاتف بين المملكة وجمهورية مصر».
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وما أثمرته من تعزيز للعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتوثيق عرى التعاون المشترك وخدمة قضايا الأمتين، الإسلامية والعربية، ودعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وعبّر المجلس عن التهنئة للملك سلمان، على نجاح زيارته الرسمية إلى تركيا، وترؤسه وفد بلاده إلى أعمال القمة الثالثة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي، وما تحقق خلالها من نتائج مثمرة في ترسيخ العلاقات الاستراتيجية، وتوقيع البلدين على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي - التركي، مما يفتح آفاقًا واسعة لتعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية والأمنية والطاقة والإعلام والصحافة والتربية والثقافة، وبما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.
كما أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس على نتائج مباحثاته مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بأنقرة، وتأكيده أن الزيارة تأتي في إطار الاهتمام المشترك في التعامل مع قضايا المنطقة، وفي مقدمتها إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وإنهاء الأزمة السورية، والتصدي للتدخلات في الشؤون الداخلية لدول المنطقة من قِبل من يحاول توسيع نفوذه دون اعتبار للأعراف والمواثيق.
كما أطلع الملك سلمان، المجلس على نتائج لقاءاته في مدينة إسطنبول مع كل من: السلطان حسن بلقيه سلطان بروناي دار السلام، والرئيس نور سلطان نزارباييف رئيس جمهورية كازاخستان، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وفحوى الرسالة التي تسلمها من رئيس جمهورية تركمانستان غربانغلي بردي محمدوف.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عادل الطريفي، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء استعرض تطورات الأوضاع ومستجدات الأحداث عربيًا وإقليميًا ودوليًا. وبيّن أن المجلس، جدد رفض السعودية وإدانتها الأعمال الإرهابية بجميع أشكالها، وأيًا كانت أهدافها أو مصادرها، وتأكيد المملكة في كلمتها أمام مجلس الأمن بشأن «بند تهديد الأمن والسلم الدوليين» في الأمم المتحدة، أن حماية المدنيين من الاحتلال والقتل الممنهج والامتناع عن نشر النعرات الطائفية ليست التزامات أخلاقية وقانونية فحسب وإنما مطالب حيوية.
وعبّر عن إدانته واستنكاره العمل الإرهابي، الذي وقع في قرية كرباباد بمملكة البحرين، والذي نتج عنه «استشهاد» شرطي وإصابة اثنين آخرين، مؤكدًا وقوف السعودية إلى جانب البحرين في محاربة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وأيًا كان مصدره.
وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره البالغ لاستضافة دولة الكويت المشاورات اليمنية، وما وفرته حكومة دولة الكويت من تسهيلات وإمكانات ودعم لتيسير عقد المشاورات بإشراف الأمم المتحدة، وعن الأمل في نجاح المشاورات، بهدف استكمال الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية، وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم «2216».
وأشاد المجلس بالعلاقات الثنائية للسعودية مع جيبوتي، وما شهدته تلك العلاقات من تطور في المجالات كافة، ومن ذلك اتفاقية التعاون في المجال الأمني بين حكومتي البلدين التي وقعها الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزير الداخلية الجيبوتي حسن عمر محمد برهان، «مما يجسد رغبة البلدين في إقامة تعاون متبادل في المجال الأمني، وإدراكًا للفوائد المتبادلة التي ستنتج من التعاون في هذا المجال».
واستمع المجلس، إلى تقرير عن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الرسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وما أثمرته من اتفاق البلدين على تطوير التعاون بينهما في عدد من المجالات، منها العسكري والطاقة والتجارة والاستثمارات المشتركة في المشروعات التنموية والنقل، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بخصوص تأسيس صندوق استثماري مشترك بين البلدين، وكذلك تقرير عن زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبيّن الدكتور الطريفي، أن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى موافقته على تعديل بعض بنود لائحة اللجنة الاستشارية للبحوث العلمية البحرية، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 48 وتاريخ 15 - 2 - 1425هـ، ومن أبرز ملامح هذا التعديل:
«إضافة ممثل من كل من الإدارة العامة للمساحة العسكرية والقوات البحرية الملكية السعودية بوزارة الدفاع، وممثل من رئاسة الاستخبارات العامة، وممثل من وزارة البترول والثروة المعدنية، وممثل من وزارة الخارجية (اللجنة الدائمة لقانون البحار)، وممثل من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، إلى عضوية اللجنة الاستشارية للبحوث العلمية البحرية، ومنح اللجنة اختصاص تقديم التوصيات إلى الهيئة العامة للمساحة حول جميع القضايا، والأمور المتعلقة بتطبيق نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابعة للسعودية».
وفوّض المجلس، وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الاقتصاد والتخطيط، وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور فهد بن محمد بن علي التركي، وأسامة بن محمد بن أمين شاكر، عُضويْن من ذوي الاختصاص في مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء لمدة ثلاث سنوات.
وفوّض المجلس، وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن مشروعات اتفاقيات عامة مع كل من الكونغو، وبوروندي، ورواندا، وجنوب السودان، والتوقيع عليها.
كما قرر المجلس، الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 3 - 37/15/د وتاريخ 27 - 5 - 1437هـ.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: الدكتور ذعار بن نايف بن عقاب المحيا على وظيفة «مدير عام مركز أبحاث مكافحة الجريمة» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية، وعبد الله بن صالح بن سند الحصيني على وظيفة «مدير عام الرقابة المالية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية، وعبد الله بن عبد الكريم بن فهد الحسين على وظيفة «أمين عام محكمة» بذات المرتبة بالمحكمة العليا، وخالد بن فهد بن عبد الرحمن أبو حيمد على وظيفة «باحث علمي» بالمرتبة الرابعة عشرة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وحمود بن فائز بن حمود الفائز على وظيفة «مدير عام إدارة تقنية المعلومات» بالمرتبة الرابعة عشرة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة، ومن بينها تقريران سنويان لوزارة العدل ومصلحة الزكاة والدخل، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه.