بيانات سعودية و«إضراب الكويت» يحدان من خسائر «خام برنت»

هبط 7 % بعد فشل التوصل لاتفاق تثبيت إنتاج النفط في الدوحة

بيانات سعودية و«إضراب الكويت» يحدان من خسائر «خام برنت»
TT

بيانات سعودية و«إضراب الكويت» يحدان من خسائر «خام برنت»

بيانات سعودية و«إضراب الكويت» يحدان من خسائر «خام برنت»

تراجعت أسعار النفط الفورية في تعاملات جلسة أمس الاثنين، متأثرة بفشل اجتماع الدوحة في التوصل إلى اتفاق لتثبيت الإنتاج، إلا أن إضرابا في الكويت بالقطاع النفطي، وهبوط صادرات السعودية من الخام في فبراير (شباط) الماضي، حدا من خسائر «خام برنت» الذي اقترب من مستوى 40 دولارًا مرة أخرى بنسبة هبوط 7 في المائة تقريبًا.
ومن شأن فشل التوصل إلى اتفاق لتثبيت إنتاج النفط عند مستوى يناير (كانون الثاني) أن يرسخ حرية الإنتاج مما يزيد من تخمة المعروض في معركة «الحصة السوقية»، لتزداد الأعباء على الدول المتضررة.
وفي أول رد فعل على اللوم الذي وجه للمملكة في فشل الاجتماع نتيجة تمسكها بمشاركة جميع المنتجين في الاتفاق، أظهرت بيانات رسمية أمس الاثنين، أن صادرات المملكة العربية السعودية من النفط هبطت إلى 7.553 مليون برميل يوميًا في فبراير الماضي من 7.835 مليون برميل يوميًا في يناير الماضي.
وبلغ إنتاج المملكة - أكبر مصدر للخام في العالم – 10.220 مليون برميل من الخام يوميا في فبراير (شباط) الماضي مقابل 10.230 مليون برميل يوميًا في يناير الماضي، بحسب البيانات.
ووفقًا لهذه البيانات، يتضح موقف المملكة من إصرارها على مشاركة جميع المنتجين في اتفاق تثبيت الإنتاج، مع الأخذ في الاعتبار تأكيد الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي مؤخرًا، قدرة المملكة على إنتاج 11.5 مليون برميل يوميًا على الفور، ونحو 12.5 برميل يوميًا في غضون شهور، بينما حثت إيران الدول المنتجة للنفط على مواصلة المحادثات من أجل تثبيت الإنتاج وتعزيز الأسعار، ولكنها أصرت على سلامة موقفها الرافض لتجميد إنتاج طهران.
وهبطت أسعار النفط أكثر من 70 في المائة منذ يونيو (حزيران) 2014، من مستوى 115 دولارًا للبرميل؛ نتيجة زيادة تقدر بمليوني برميل يوميًا في الأسواق.
وكان متوقعًا أن يصدر منتجو النفط من الدوحة، بيانًا يؤكدون فيه اتفاقهم على تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي حتى أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام، في محاولة لتقليص تخمة المعروض، لكن عدم مشاركة إيران في الاجتماع، وبالتالي الاتفاق، ساهم في فشل الاجتماع.
وخيمت حالة من التشاؤم على أسواق النفط بعد اجتماع الدوحة، وهبطت العقود الآجلة للخام الأميركي أكثر من 5 في المائة إلى 31.38 دولار للبرميل. وقال بنك «غولدمان ساكس»، إن عدم التوصل إلى اتفاق في الدوحة قد يكون «عاملاً نزوليًا» لأسعار النفط الأميركي، متوقعًا أن يبلغ 35 دولارًا للبرميل في المتوسط في الربع الحالي.
وقال فاليري جولوبيف، عضو مجلس إدارة شركة «غازبروم»، التي تحتكر صادرات الغاز الطبيعي في روسيا، أمس الاثنين، إن فشل الدول المنتجة للنفط في التوصل لاتفاق بشأن تثبيت إنتاج النفط في الدوحة قد يتمخض عن سيناريوهات لا يمكن التنبؤ بها.
وصرح جولوبيف في مؤتمر للطاقة في موسكو: «أسفرت محادثات أمس بشأن تثبيت حجم إنتاج النفط عن نتائج لم تكن متوقعة على الإطلاق».
إلا أن وزير النفط الروسي ألكسندر نوفاك، تمسك بالأمل وقال إن بلاده لم تغلق الباب أمام التوصل إلى اتفاق عالمي لتجميد مستويات الإنتاج رغم شعوره بخيبة الأمل لعدم تبني قرار في اجتماع الدوحة.
وأضاف أن روسيا مستعدة للتفاوض مع أجل تخفيض إنتاج النفط من جديد، لكنها لن تكون متفائلة كالسابق بشأن نتيجته المحتملة.
وأكد نوفاك أنه جرى الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل مجلس استشاري لمراقبة الأوضاع وتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها في الدوحة، مشددًا على أن الكرة حاليًا في ملعب «أوبك».
وحد الإضراب في حقول النفط الكويتية من انهيار أسعار النفط، نظرًا لتراجع الإنتاج في قطاع التكرير إلى 510 آلاف برميل يوميًا في ثاني أيام إضراب عمال قطاع النفط، انخفاضا من 930 ألف برميل يوميًا قبل بدء الإضراب.
وكان سعد العازمي، المتحدث باسم شركة «نفط الكويت»، قال إن شركته خفضت إنتاج النفط الخام إلى 1.1 مليون برميل يوميًا من مستواه العادي البالغ نحو ثلاثة ملايين برميل يوميًا.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».