شركات سعودية وأجنبية تستعد لاقتسام حصتها في سوق الطاقة المتجددة

86 مليار دولار حجم الاستثمار في هذا المجال

تستعد الشركات السعودية المتخصصة في إنتاج الطاقة المتجددة، لاستقطاع حصتها في سوق إنشاء محطات كهربائية تعتمد على الموارد الطبيعية، والتي تعتزم شركة الكهرباء طرحها على مراحل أمام المستثمرين في هذا المجال، في حين تترقب السوق المحلية دخول شركات أجنبية للفوز بعدد من المشاريع، الأمر الذي قد يولد جملة من التحالفات بين الكيانات المحلية والأجنبية لفرض هيمنتها والاستحواذ على النصيب الأكبر.
وقدّر مختصون في الطاقة المتجددة أن يصل حجم الاستثمار في إنشاء محطات كهربائية تعتمد على المصادر الطبيعية (الشمس، والرياح، والمياه) وتنتج كل محطة قرابة 50 ميغاواط، أكثر من 86 مليار دولار خلال الأعوام العشرين المقبلة، خصوصا أن السعودية تحتاج نحو 43 غيغاواط من الطاقة حتى عام 2035.
ولفت المختصون إلى أن انفتاح السوق المحلية للتحول لإنتاج الطاقة المتجددة في السنوات المقبلة، سيخلق فرصا كبيرة للعمل في مختلف التخصصات كما سيساعد الكثير من الشركات لإنشاء مصانع متخصصة في إنتاج الألواح، كذلك مراوح توليد الطاقة الكهربائية من الرياح (توربينات)، والكثير من المواد المستخدمة في أجهزة الطاقة المتجددة.
وأكد محمد عبد الرحيم كابلي نائب رئيس مجلس المديرين في شركة تكنولوجيات الصحراء، المتخصصة في إنتاج الطاقة المتجددة لـ«الشرق الأوسط»، أن السعودية مقبلة على طفرة نوعية في هذا المجال، خلال الأعوام العشرين المقبلة، وهو ما يتوقف مع ما أعلن عنه من إنتاج مقدر يصل إلى 2000 ميغاواط حتى نهاية 2020. موضحًا أن حجم الاستثمار كبير إذ تبلغ قيمة إنتاج الميغاواط بحسب أسعار السوق العالمية قرابة مليوني دولار.
ولفت إلى أن الشركة السعودية تستعد لطرح إنشاء محطتي طاقة شمسية يقدر إنتاجهما الكلي 100 ميغاواط، ومحطة للكهرباء بطاقة الرياح 50 ميغاواط، أمام المطورين خلال الأشهر المقبلة، والتي ستكون البداية في طرح الكثير من المشاريع، ما سيؤدي إلى نمو الاستثمار تدريجيا في السوق المحلية، لافتًا إلى أن السعودية تحتاج حتى عام 2035 قرابة 43 غيغاواط من الطاقة المتجددة.
وعن مدى دخول شركات أجنبية وإنشاء تحالفات، قال كابلي: «السوق المحلية كبيرة وتستوعب الكثير من الشركات السعودية والأجنبية، وقد ينشأ لمواجهة الطلب المتزايد تحالفات سعودية - سعودية، وأخرى أجنبية كما يتوقع بحسب احتياج السوق أن توجد استثمارات لإنشاء شركات سعودية سيتم الإعلان عنها في الفترة المقبلة».
وتطرق الكابلي إلى آلية طرح المشاريع، والتي ستكون على شكل إنشاء محطات تنتج 50 ميغاواط، أو 200 ميغاواط تتنافس فيها الشركات، وتكون العملية تدريجية، وهناك تجربة على توزيع إنشاء المحطات في مصر لإنتاج نحو ألفي ميغاوات والتي توزعت على قرابة 40 شركة كل شركة تنفذ نحو 50 ميغاواط.
وتوقع أن تطرح السعودية مشاريعها على هذا النحو، والذي سيتيح فرصة أكبر للشركات، إضافة إلى أنه في حال خرجت محطة عن الخدمة فإن ما يفقد نحو 50 ميغاواط، ولا تخسر كثير على الشبكة، بخلاف أن تكون المحطة تنتج 200 ميغاواط، فإن تعطلها يؤثر على الشبكة، لذا تفضل الدول أن يكون هناك محطات بـ50 ميغاواط، ولا تكون محطاتها كبيرة.
وأضاف أن العمل في مجال الطاقة المتجددة ينقسم إلى ثلاثة أنواع من الشركات وهي «الشركات المطورة» التي تؤدي عملية التعاقد مع الحكومة، لإنشاء محطات إنتاج الطاقة المتجددة، وهي التي تمول المشروع، ويسلم للدولة بعد 20 - 25 سنة، وذلك بحسب الاتفاقية ويكون هناك عقد لشراء الكهرباء من هذه الشركة خلال فترة إدارة المشروع بسعر محدد بموجبه تشتري الدول هذا الإنتاج.
وأشار إلى وجود شركات «المقاولات» التي تأخذ العمل من المطور وتنفذ هذه المحطة بناء على المواصفات الموجودة من المطور أو من الدولة ثم تسلمها للمطور، إضافة إلى «الشركات المصنعة» التي تصنع ألواح الطاقة الشمسية والتي تمثل تكلفتها 50 في المائة من قيمة المشروع، وهي مكون أساسي في تنفيذ المحطة، وهناك شركات تصنع «توربينات» وهي المروح التي تولد الطاقة الكهربائية من الرياح.
وتقدر الطاقة الإنتاجية الحالية على مستوى العالم بنحو 600 غيغاواط، في حين يتوقع أن يصل الطلب العالمي في السنوات المقبلة نحو 1300 غيغاواط، الأمر الذي يدفع المستثمرين حول العالم لإنشاء مصانع توفر الاحتياج العالمي من الألواح الشمسية والمحولات، خصوصًا أن أكبر المصانع في الصين لن يكون لديها القدرة على التصدير وذلك بهدف تلبية الاحتياج المحلي لها.
وأكد الدكتور لؤي الطيار المختص في الشأن الاقتصادي، أن السعودية ستكون سوقا واعدة لإنتاج الطاقة المتجددة على مستوى المنطقة العربية، وذلك لعوامل عدة منها ارتفاع الطلب على الكهرباء المقترن بنمو معدل السكان والتوسع في المدن وهذا سيتيح فرصة كبيرة أمام المستثمرين من الخارج للدخول في السوق السعودية.
وأضاف الطيار أن التحول التدريجي لتقليص الاعتماد على النفط في إنتاج الكهرباء سيساعد بشكل كبير في تحسين البيئة وهي من الأساسيات التي تقوم بها الجهات المعنية في السعودية للحفاظ على البيئة العامة، ومن ذلك الاعتماد على الطاقة المتجددة من الموارد الطبيعية، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 70 دولة حول العالم تخطط للاستثمار في الطاقة المتجددة.