«سيسكو» الصناعية: الانتهاء من توسعة بوابة البحر الأحمر خلال عامين

رئيس الشركة قال لـ «الشرق الأوسط» أن تكلفة المشاريع بلغت 431 مليون دولار

مشروع بوابة البحر الأحمر يستقبل 2.2 مليون حاوية سنويا بميناء جدة الإسلامي.. وفي الإطار المهندس محمد المدرس الرئيس التنفيذي للشركة ({الشرق الأوسط})
مشروع بوابة البحر الأحمر يستقبل 2.2 مليون حاوية سنويا بميناء جدة الإسلامي.. وفي الإطار المهندس محمد المدرس الرئيس التنفيذي للشركة ({الشرق الأوسط})
TT

«سيسكو» الصناعية: الانتهاء من توسعة بوابة البحر الأحمر خلال عامين

مشروع بوابة البحر الأحمر يستقبل 2.2 مليون حاوية سنويا بميناء جدة الإسلامي.. وفي الإطار المهندس محمد المدرس الرئيس التنفيذي للشركة ({الشرق الأوسط})
مشروع بوابة البحر الأحمر يستقبل 2.2 مليون حاوية سنويا بميناء جدة الإسلامي.. وفي الإطار المهندس محمد المدرس الرئيس التنفيذي للشركة ({الشرق الأوسط})

عكس نمو أعمال الشركة السعودية للخدمات الصناعية «سيسكو» تفاؤلا في قطاع الأعمال السعودي في ظل تباطؤ كثير من اقتصاديات العالم، إذ تشير التقديرات الأولية إلى حجم العقود الموقعة في عدد من الشركات التابعة لها بنحو 431 مليون دولار، وهو ما يؤكد استمرار النمو والتقدم في الأعمال.
وقال المهندس محمد المدرس، الرئيس التنفيذي لشركة «سيسكو» للخدمات الصناعية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الشركة تعمل على إنجاز مشروع التوسعة الضخم في بوابة البحر الأحمر في ميناء جدة الإسلامي بنهاية عام 2018م، ليصل إجمالي طاقة المشروع 2.2 مليون حاوية قياسية سنويًا. إلى جانب توقيع عدد من العقود في المجال الصناعي وتحلية المياه.
وكشف المدرس عن أن أعمال الشركة حققت نموًا جيدًا مقارنة بالعام الماضي، وكذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. فقد بلغت نسبة النمو 10 في المائة في الإيرادات لعام 2015، وبنسبة 16 في المائة في صافي الأرباح، وهو ما يتماشى مع الخطط والموازنات المعتمدة.
وبيّن أن الشركة تعمل على تطوير أعمالها ووضع سياسات وأهداف طموحة والاستفادة من جميع الكفاءات والفرص المتاحة في الأسواق لمواصلة استراتيجيتنا في النمو والتوسع بطريقة إيجابية ومتوازنة. كما تسعى إدارة الشركة أيضًا لتطبيق خطة فاعلة من خلال دراسة عمليات التوسع والاستحواذ.
وحول مشاريع الشركة، أوضح أن لديها أربعة قطاعات رئيسية، وهي قطاع الموانئ، وقطاع أنظمة المياه، وقطاع الخدمات اللوجيستية، وقطاع الخدمات الصناعية. كما يقوم مجلس إدارة الشركة بصورة مستمرة بدراسة كثير من المشروعات الجديدة والفرص الاستثمارية الجيدة التي تكون لها قيمة مضافة للمساهمين، وسوف يتم الإعلان عنها بصفة رسمية فور اتخاذ القرار النهائي فيها.
ومن أهم التطورات الرئيسية التي حدثت في قطاع الموانئ بالشركة هو الإعلان عن مشروع توسعة الرصيف البحري لشركة محطة بوابة البحر الأحمر والمقدر بتكلفة 136 مليون دولار، لزيادة القدرة الاستيعابية للرصيف البحري التابع للشركة بميناء جدة الإسلامي، وذلك بنسبة 40 في المائة، لتصل إلى أكثر من 2.2 مليون حاوية قياسية سنويًا، والتركيز على تطوير وزيادة إمكانية خدمة السفن العملاقة التي تزيد حمولتها عن 14 ألف حاوية، والقدرة على استيعاب ثلاث من هذه السفن في آن واحد، والمتوقع الانتهاء من هذا المشروع في عام 2018.
وأضاف أن قطاع الخدمات اللوجيستية له نصيب مميز أيضًا من مشاريع التوسعة في الشركة، حيث تم توقيع شركة «تصدير» التابعة لـ«سيسكو» خلال عام 2015، عقدًا استثماريًا مع شركة «جدة» للتنمية والتطوير العمراني التابعة لأمانة مدينة جدة، وذلك لإنشاء وتشغيل منطقة مستودعات وخدمات لوجيستية جديدة وبمعايير عالمية قياسية خاضعة لأعلى التقنيات المستخدمة في هذا المجال، وبتكلفة تقدر بنحو 146 مليون دولار في منطقة الخمرة جنوب مدينة جدة على أرض تقدر مساحتها بـ635 ألف متر مربع، وسيتم تنفيذه على عدة مراحل خلال السنوات الست المقبلة. كما تم توقيع عقد استثماري بين شركة «إسناد» التابعة لـ«سيسكو» أيضًا مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، لإنشاء وتشغيل مواقف شاحنات وخدمات لوجيستية متعددة وخدمات تجارية في المدينة الصناعية الأولى في جدة غرب السعودية على مساحة تقدر بـ105 آلاف متر مربع، وتكلفة تقديرية بمبلغ 16 مليون دولار، وسيتم تنفيذه خلال العامين المقبلين.
وبيّن المدرس أن شركة «كنداسة» التابعة لـ«سيسكو»، قامت بدراسة عدة مشاريع توسعية في نشاطها القائم من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية للمياه المحلاة، والتوسع في خدمة العملاء، وسيتم الإعلان عن هذه البرامج قريبًا، كما تقوم شركة «توزيع»، وهي إحدى شركات «سيسكو»، بتوسعة نشاطها في عدة مدن صناعية أخرى، إضافة إلى المشاريع القائمة حاليًا في كل من المدن الصناعية في جده والرياض والقصيم التي تتعلق بتطوير وتشغيل شبكات توزيع المياه ومحطات المعالجة في المدن الصناعية المعنية.
وفي مجال الخدمات الصناعية، فقد قامت شركة «س.أ تالكي»، وهي إحدى الشركات المتعاملة مع «سيسكو»، بتوقيع عقود جديدة خلال العام الجاري تمتد لعدة سنوات مقبلة، كما تم توقيع عقد مع شركتي «ناتبت» و«بترو رابغ» في غرب البلاد لإدارة وتشغيل خطوط الإنتاج والتخزين، وسلسلة التوريد الخاص بهذه الشركات تفوق قيمة هذه العقود مبلغ يقدر بـ133.3 مليون دولار خلال فترة التعاقد، بالإضافة إلى العقود القائمة بالمنطقة الشرقية التي تخدم شركات عدة تشمل «سابك» و«التصنيع» و«شيفرون» السعودية.
وحول تأثير انخفاض أسعار النفط على القطاع الصناعي وأعمال الشركة بشكل خاص، قال إن الانخفاض له تأثير مباشر على الاقتصاد السعودي بشكل عام، وحيث إن شركة «سيسكو» هي جزء من هذه المنظومة الاقتصادية فإنه من الطبيعي أن يحدث بعض التأثير على أعمال الشركة. فمن المتوقع أن يظهر هذا التأثير خلال العام الجاري، حيث من المرتقب أن ينخفض حجم النمو في الواردات للسعودية نسبيًا مقارنة بالأعوام السابقة.
وأضاف: «أما فيما يتعلق بقطاع المياه والخدمات اللوجيستية فإننا لم نلاحظ تأثيرا مباشرا على هذه الأعمال بسبب انخفاض أسعار النفط، إلا أن زيادة أسعار الكهرباء والوقود كان لها أثر مباشر في زيادة مصاريف التشغيل بشكل نسبي».
وتوقع المدرس أن تكون هناك زيادة في أسعار النفط عالميًا خلال النصف الأخير من العام الجاري، حسب كثير من الدراسات، حيث من المتوقع أن يزيد سعر البرميل للنفط الخام عن خمسين دولارًا قبل نهاية العام الحالي، موضحًا أن إيرادات الشركة في قطاع الموانئ خلال عام 2015 ارتفعت بنسبة 11.8 في المائة مقارنة بعام 2014، مما يدل على زيادة حجم النشاط التجاري في السعودية.
وحول ما يتعلق بأنشطة الشركة الأخرى مثل المياه والخدمات اللوجيستية والصناعية، فإنه لا يوجد تأثير مباشر نتيجة للأجواء السياسية المحيطة بالمنطقة، حيث إن معظم نشاطات الشركة تخدم السوق الداخلية، وتعتمد بشكل رئيسي على الشركات الصناعية السعودية.
وحول التحديات التي تواجه القطاع الصناعي قال الرئيس التنفيذي لـ«سيسكو» إن من بين التحديات إيجاد التمويل البنكي المناسب والميسّر لإنشاء مصانع جديدة، وكذلك دعم المصانع القائمة في تنفيذ بعض مخططاتها التوسعية، ويشمل ذلك أيضًا إعادة التمويل للقروض قصيرة الأجل وتحويلها إلى قروض طويلة الأجل. كما أن العامل البشري عنصر مهم جدًا للقطاع الصناعي، ويعد من التحديات المستدامة، لافتًا إلى أن هناك تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة بفضل دعم الحكومة السعودية للقطاع.



المركزي النرويجي يرفع الفائدة إلى 4.50 %... ويلوح بزيادة أخرى

مدخل البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مدخل البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
TT

المركزي النرويجي يرفع الفائدة إلى 4.50 %... ويلوح بزيادة أخرى

مدخل البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مدخل البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

رفع البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، إلى 4.50 في المائة يوم الخميس، في مسعى لمواجهة التضخم، في خطوة توقعتها أغلبية ضئيلة من المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، مع إشارته إلى احتمالية رفع الفائدة مجدداً.

وقالت إيدا وولدن باتش، محافظة البنك المركزي النرويجي (نورجس بنك)، في بيان: «من المرجح أن يكون من الضروري إبقاء سعر الفائدة مرتفعاً لبعض الوقت، واللجنة مستعدة لرفع سعر الفائدة مجدداً إذا لزم الأمر لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة خلال أفق زمني معقول».

وارتفعت قيمة الكرونة النرويجية إلى 10.76 مقابل اليورو عند الساعة 08:06 بتوقيت غرينتش، مقارنة مع 10.79 قبل الإعلان مباشرة.

وكان البنك المركزي النرويجي قد رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو (أيار)، متخذاً هذه الخطوة في وقت أبكر مما توقعه معظم المحللين، لكنه أشار في أغسطس (آب) إلى أن المسار المستقبلي للسياسة النقدية سيعتمد على «التطورات الاقتصادية»، مما أثار بعض الشكوك بشأن الخطوات المقبلة.

ومن بين 28 اقتصادياً شملهم استطلاع أُجري في الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر (أيلول)، توقع 16 منهم أن يعلن البنك المركزي النرويجي رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50 في المائة يوم الخميس، بينما توقع 12 آخرون الإبقاء عليها دون تغيير في الوقت الراهن.

وتوقع 7 اقتصاديين آخرين رفع سعر الفائدة إلى 4.50 في المائة خلال الرُّبع الرابع، بينما توقعت الغالبية العظمى من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع أن يمثل مستوى 4.50 في المائة ذروة تكلفة الاقتراض.

وارتفع التضخم الأساسي في النرويج إلى 3 في المائة على أساس سنوي في أغسطس، وهي نسبة تقل عن توقعات البنك المركزي الرسمية البالغة 3.3 في المائة للفترة نفسها، لكنها لا تزال أعلى من المستوى المستهدف للبنك.

وقالت باتش في البيان: «خلال فصل الصيف، تراجع التضخم الأساسي وجاءت معدلاته أقل من المتوقع. لكن توقعات التضخم للمدى الأبعد قليلاً لا يبدو أنها تغيرت بشكل جوهري».


السويد وسويسرا تثبتان أسعار الفائدة وسط ضغوط التضخم

مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
TT

السويد وسويسرا تثبتان أسعار الفائدة وسط ضغوط التضخم

مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)

أبقى البنكان المركزيان السويدي والسويسري أسعار الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعاً، في ظل استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والحرب في الشرق الأوسط، مع اختلاف توجهاتهما بشأن مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وفي التفاصيل، أبقى «المركزي السويدي» سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.75 في المائة يوم الخميس، كما كان متوقعاً، لكنه أشار إلى أن أسعار الفائدة ستحتاج إلى الارتفاع مستقبلاً بوتيرة أكبر مما كان متوقعاً في تقديراته الصادرة في يونيو (حزيران).

وقال البنك المركزي السويدي (ريكس بانك) في بيان: «إذا ظلت توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي دون تغيير، فمن المتوقع أن تبدأ زيادات أسعار الفائدة هذا العام».

وكان المحللون قد أجمعوا، في استطلاع أجرته «رويترز»، على عدم حدوث تغيير في أسعار الفائدة هذه المرة.

وتزايدت مخاوف البنك المركزي السويدي بشأن احتمالات ارتفاع التضخم، بعد تسجيل معدلات تجاوزت التوقعات خلال فصل الصيف.

وأدى الصراع في الشرق الأوسط إلى دفع أسعار النفط نحو مستوى 100 دولار للبرميل، في حين تبدو فرص التوصل إلى حل للأزمة بعيدة المنال.

وتأثرت العملة السويدية (الكرونة) سلباً جراء اتساع فجوة أسعار الفائدة مقارنة بالبنك المركزي الأوروبي، الذي يُتوقع أن يرفع أسعار الفائدة مجدداً قبل نهاية العام.

وقال البنك المركزي: «إذا ظهرت مؤشرات على ارتفاع أكبر وأكثر استدامة في التضخم، فإن البنك سيرفع سعر الفائدة بوتيرة أسرع مما هو وارد في التوقعات الحالية».

ومع ذلك، لا تزال الضغوط السعرية محدودة في الوقت الراهن، ما يجعل السويد حالة استثنائية في أوروبا ويمنح صناع السياسة النقدية فيها مزيداً من الوقت قبل الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية.

البنك الوطني السويسري يبقي الفائدة دون تغيير

أبقى البنك الوطني السويسري سعر الفائدة القياسي دون تغيير يوم الخميس، متجاهلاً الضغوط الرامية إلى مواجهة ارتفاع التضخم الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، والتي دفعت بنوكاً مركزية أخرى إلى رفع تكاليف الاقتراض.

وثبّت البنك سعر الفائدة عند صفر في المائة، تماشياً مع توقعات جميع الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، وكذلك الأسواق التي رجحت بنسبة 94 في المائة عدم حدوث تغيير قبل صدور القرار.

وقال البنك في بيان: «لقد زادت الضغوط التضخمية على المدى المتوسط بشكل طفيف فقط. وتُعد السياسة النقدية ملائمة لإبقاء التضخم ضمن النطاق المتوافق مع استقرار الأسعار ودعم التنمية الاقتصادية».

كما أعلن البنك المركزي استعداده للتدخل بفاعلية في سوق الصرف الأجنبي عند الضرورة، لضمان ظروف نقدية ملائمة.

وكان البنك قد أبدى، في وقت سابق، استعداداً متزايداً للتدخل في أسواق الصرف الأجنبي لمواجهة الارتفاع المفرط في قيمة الفرنك، إلا أن العملة شهدت تراجعاً مقابل اليورو والدولار في الأسابيع الأخيرة.

وتراجع الفرنك السويسري قليلاً عقب القرار، ليتداول دون تغيير يُذكر مقابل اليورو عند 0.9395 فرنك، وعند 0.8247 فرنك مقابل الدولار الأميركي.

ويحافظ البنك الوطني السويسري على سعر الفائدة عند صفر في المائة، وهو المستوى الأدنى بين البنوك المركزية الكبرى، منذ يونيو 2025 رغم تسارع التضخم في سويسرا إلى أعلى مستوياته في عامين.

ومع ذلك، ظل تسارع التضخم إلى 0.8 في المائة في أغسطس (آب)، مدفوعاً بارتفاع أسعار الوقود الناجم عن الصراع في إيران، ضمن النطاق المستهدف للبنك الوطني السويسري، بين صفر و2 في المائة، وهو النطاق الذي يعتبره البنك مؤشراً على استقرار الأسعار.

وأتاح ذلك للبنك الوطني السويسري إبقاء سعر الفائدة القياسي دون تغيير، في تباين مع البنك المركزي الأوروبي الذي رفع أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر، وكذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي أشار إلى احتمالية إجراء المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

ورغم أن بنك إنجلترا أبقى أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، فإنه حذر من احتمالية رفعها إذا طال أمد الحرب في إيران وأدى ذلك إلى دفع أسعار الطاقة نحو الارتفاع.


تراجع الأسهم الأوروبية وسط توترات الشرق الأوسط وترقب المحادثات الأميركية - الصينية

رسم بياني لسعر سهم المؤشر الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لسعر سهم المؤشر الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع الأسهم الأوروبية وسط توترات الشرق الأوسط وترقب المحادثات الأميركية - الصينية

رسم بياني لسعر سهم المؤشر الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لسعر سهم المؤشر الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية قليلاً، يوم الخميس، مع تقييم المستثمرين للتوترات المستمرة في الشرق الأوسط وترقبهم المحادثات المرتقبة بشدة بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.4 في المائة إلى 637.56 نقطة بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت معظم البورصات الإقليمية خلال التداولات، وفق «رويترز».

وظلت معنويات المستثمرين حذرة، في ظل إبقاء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط أسواق الطاقة في حالة من التقلب. وأجرى مسؤولون إيرانيون اتصالات مع مبعوثين أميركيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن الجانبين أشارا إلى إحراز تقدم محدود نحو إنهاء الصراع.

وارتفعت أسعار النفط قليلاً مع إعادة المتعاملين تقييم مخاطر الإمدادات المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، بينما استقرت العقود الآجلة لخام برنت فوق مستوى 100 دولار للبرميل، وهو مستوى مهم للسوق.

وصعد مؤشر قطاع الطاقة الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة، في حين قادت أسهم قطاعي الطيران والدفاع التراجعات بين القطاعات، متأثرة بانخفاض أسهم شركتي «ساب» و«هينسولت».

كما تتجه الأنظار إلى قمة مرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ، وسط آمال بإحراز تقدم في العلاقات التجارية بين البلدين.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، ارتفع سهم مجموعة «شيلي» بنسبة 6.2 في المائة، بعدما أعلنت شركة «شنايدر» عزمها تقديم عرض استحواذ بقيمة 1.2 مليار يورو (1.4 مليار دولار) على الشركة البلغارية المصنعة للأجهزة الذكية.

في المقابل، تراجع سهم شركة «إتش آند إم» بنسبة 2.5 في المائة، رغم إعلان شركة التجزئة السويدية للملابس ارتفاع أرباحها التشغيلية خلال الفترة من يونيو (حزيران) إلى أغسطس (آب) بما تجاوز التوقعات.