«سيسكو» الصناعية: الانتهاء من توسعة بوابة البحر الأحمر خلال عامين

رئيس الشركة قال لـ «الشرق الأوسط» أن تكلفة المشاريع بلغت 431 مليون دولار

مشروع بوابة البحر الأحمر يستقبل 2.2 مليون حاوية سنويا بميناء جدة الإسلامي.. وفي الإطار المهندس محمد المدرس الرئيس التنفيذي للشركة ({الشرق الأوسط})
مشروع بوابة البحر الأحمر يستقبل 2.2 مليون حاوية سنويا بميناء جدة الإسلامي.. وفي الإطار المهندس محمد المدرس الرئيس التنفيذي للشركة ({الشرق الأوسط})
TT

«سيسكو» الصناعية: الانتهاء من توسعة بوابة البحر الأحمر خلال عامين

مشروع بوابة البحر الأحمر يستقبل 2.2 مليون حاوية سنويا بميناء جدة الإسلامي.. وفي الإطار المهندس محمد المدرس الرئيس التنفيذي للشركة ({الشرق الأوسط})
مشروع بوابة البحر الأحمر يستقبل 2.2 مليون حاوية سنويا بميناء جدة الإسلامي.. وفي الإطار المهندس محمد المدرس الرئيس التنفيذي للشركة ({الشرق الأوسط})

عكس نمو أعمال الشركة السعودية للخدمات الصناعية «سيسكو» تفاؤلا في قطاع الأعمال السعودي في ظل تباطؤ كثير من اقتصاديات العالم، إذ تشير التقديرات الأولية إلى حجم العقود الموقعة في عدد من الشركات التابعة لها بنحو 431 مليون دولار، وهو ما يؤكد استمرار النمو والتقدم في الأعمال.
وقال المهندس محمد المدرس، الرئيس التنفيذي لشركة «سيسكو» للخدمات الصناعية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الشركة تعمل على إنجاز مشروع التوسعة الضخم في بوابة البحر الأحمر في ميناء جدة الإسلامي بنهاية عام 2018م، ليصل إجمالي طاقة المشروع 2.2 مليون حاوية قياسية سنويًا. إلى جانب توقيع عدد من العقود في المجال الصناعي وتحلية المياه.
وكشف المدرس عن أن أعمال الشركة حققت نموًا جيدًا مقارنة بالعام الماضي، وكذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. فقد بلغت نسبة النمو 10 في المائة في الإيرادات لعام 2015، وبنسبة 16 في المائة في صافي الأرباح، وهو ما يتماشى مع الخطط والموازنات المعتمدة.
وبيّن أن الشركة تعمل على تطوير أعمالها ووضع سياسات وأهداف طموحة والاستفادة من جميع الكفاءات والفرص المتاحة في الأسواق لمواصلة استراتيجيتنا في النمو والتوسع بطريقة إيجابية ومتوازنة. كما تسعى إدارة الشركة أيضًا لتطبيق خطة فاعلة من خلال دراسة عمليات التوسع والاستحواذ.
وحول مشاريع الشركة، أوضح أن لديها أربعة قطاعات رئيسية، وهي قطاع الموانئ، وقطاع أنظمة المياه، وقطاع الخدمات اللوجيستية، وقطاع الخدمات الصناعية. كما يقوم مجلس إدارة الشركة بصورة مستمرة بدراسة كثير من المشروعات الجديدة والفرص الاستثمارية الجيدة التي تكون لها قيمة مضافة للمساهمين، وسوف يتم الإعلان عنها بصفة رسمية فور اتخاذ القرار النهائي فيها.
ومن أهم التطورات الرئيسية التي حدثت في قطاع الموانئ بالشركة هو الإعلان عن مشروع توسعة الرصيف البحري لشركة محطة بوابة البحر الأحمر والمقدر بتكلفة 136 مليون دولار، لزيادة القدرة الاستيعابية للرصيف البحري التابع للشركة بميناء جدة الإسلامي، وذلك بنسبة 40 في المائة، لتصل إلى أكثر من 2.2 مليون حاوية قياسية سنويًا، والتركيز على تطوير وزيادة إمكانية خدمة السفن العملاقة التي تزيد حمولتها عن 14 ألف حاوية، والقدرة على استيعاب ثلاث من هذه السفن في آن واحد، والمتوقع الانتهاء من هذا المشروع في عام 2018.
وأضاف أن قطاع الخدمات اللوجيستية له نصيب مميز أيضًا من مشاريع التوسعة في الشركة، حيث تم توقيع شركة «تصدير» التابعة لـ«سيسكو» خلال عام 2015، عقدًا استثماريًا مع شركة «جدة» للتنمية والتطوير العمراني التابعة لأمانة مدينة جدة، وذلك لإنشاء وتشغيل منطقة مستودعات وخدمات لوجيستية جديدة وبمعايير عالمية قياسية خاضعة لأعلى التقنيات المستخدمة في هذا المجال، وبتكلفة تقدر بنحو 146 مليون دولار في منطقة الخمرة جنوب مدينة جدة على أرض تقدر مساحتها بـ635 ألف متر مربع، وسيتم تنفيذه على عدة مراحل خلال السنوات الست المقبلة. كما تم توقيع عقد استثماري بين شركة «إسناد» التابعة لـ«سيسكو» أيضًا مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، لإنشاء وتشغيل مواقف شاحنات وخدمات لوجيستية متعددة وخدمات تجارية في المدينة الصناعية الأولى في جدة غرب السعودية على مساحة تقدر بـ105 آلاف متر مربع، وتكلفة تقديرية بمبلغ 16 مليون دولار، وسيتم تنفيذه خلال العامين المقبلين.
وبيّن المدرس أن شركة «كنداسة» التابعة لـ«سيسكو»، قامت بدراسة عدة مشاريع توسعية في نشاطها القائم من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية للمياه المحلاة، والتوسع في خدمة العملاء، وسيتم الإعلان عن هذه البرامج قريبًا، كما تقوم شركة «توزيع»، وهي إحدى شركات «سيسكو»، بتوسعة نشاطها في عدة مدن صناعية أخرى، إضافة إلى المشاريع القائمة حاليًا في كل من المدن الصناعية في جده والرياض والقصيم التي تتعلق بتطوير وتشغيل شبكات توزيع المياه ومحطات المعالجة في المدن الصناعية المعنية.
وفي مجال الخدمات الصناعية، فقد قامت شركة «س.أ تالكي»، وهي إحدى الشركات المتعاملة مع «سيسكو»، بتوقيع عقود جديدة خلال العام الجاري تمتد لعدة سنوات مقبلة، كما تم توقيع عقد مع شركتي «ناتبت» و«بترو رابغ» في غرب البلاد لإدارة وتشغيل خطوط الإنتاج والتخزين، وسلسلة التوريد الخاص بهذه الشركات تفوق قيمة هذه العقود مبلغ يقدر بـ133.3 مليون دولار خلال فترة التعاقد، بالإضافة إلى العقود القائمة بالمنطقة الشرقية التي تخدم شركات عدة تشمل «سابك» و«التصنيع» و«شيفرون» السعودية.
وحول تأثير انخفاض أسعار النفط على القطاع الصناعي وأعمال الشركة بشكل خاص، قال إن الانخفاض له تأثير مباشر على الاقتصاد السعودي بشكل عام، وحيث إن شركة «سيسكو» هي جزء من هذه المنظومة الاقتصادية فإنه من الطبيعي أن يحدث بعض التأثير على أعمال الشركة. فمن المتوقع أن يظهر هذا التأثير خلال العام الجاري، حيث من المرتقب أن ينخفض حجم النمو في الواردات للسعودية نسبيًا مقارنة بالأعوام السابقة.
وأضاف: «أما فيما يتعلق بقطاع المياه والخدمات اللوجيستية فإننا لم نلاحظ تأثيرا مباشرا على هذه الأعمال بسبب انخفاض أسعار النفط، إلا أن زيادة أسعار الكهرباء والوقود كان لها أثر مباشر في زيادة مصاريف التشغيل بشكل نسبي».
وتوقع المدرس أن تكون هناك زيادة في أسعار النفط عالميًا خلال النصف الأخير من العام الجاري، حسب كثير من الدراسات، حيث من المتوقع أن يزيد سعر البرميل للنفط الخام عن خمسين دولارًا قبل نهاية العام الحالي، موضحًا أن إيرادات الشركة في قطاع الموانئ خلال عام 2015 ارتفعت بنسبة 11.8 في المائة مقارنة بعام 2014، مما يدل على زيادة حجم النشاط التجاري في السعودية.
وحول ما يتعلق بأنشطة الشركة الأخرى مثل المياه والخدمات اللوجيستية والصناعية، فإنه لا يوجد تأثير مباشر نتيجة للأجواء السياسية المحيطة بالمنطقة، حيث إن معظم نشاطات الشركة تخدم السوق الداخلية، وتعتمد بشكل رئيسي على الشركات الصناعية السعودية.
وحول التحديات التي تواجه القطاع الصناعي قال الرئيس التنفيذي لـ«سيسكو» إن من بين التحديات إيجاد التمويل البنكي المناسب والميسّر لإنشاء مصانع جديدة، وكذلك دعم المصانع القائمة في تنفيذ بعض مخططاتها التوسعية، ويشمل ذلك أيضًا إعادة التمويل للقروض قصيرة الأجل وتحويلها إلى قروض طويلة الأجل. كما أن العامل البشري عنصر مهم جدًا للقطاع الصناعي، ويعد من التحديات المستدامة، لافتًا إلى أن هناك تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة بفضل دعم الحكومة السعودية للقطاع.



«المركزي الأوروبي» يثبت أسعار الفائدة عند 2.5 %

صورة خارجية للبنك المركزي الأوروبي (إ.ب.أ)
صورة خارجية للبنك المركزي الأوروبي (إ.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يثبت أسعار الفائدة عند 2.5 %

صورة خارجية للبنك المركزي الأوروبي (إ.ب.أ)
صورة خارجية للبنك المركزي الأوروبي (إ.ب.أ)

أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، الخميس، مواصلاً تقييم تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة على التضخم والنمو الاقتصادي في منطقة اليورو، وسط ترقب الأسواق إشارات بشأن احتمال استئناف رفع الفائدة في وقت لاحق من العام.

وأبقى البنك سعر الفائدة على الودائع عند 2.5 في المائة، وسعر عمليات إعادة التمويل الرئيسية عند 2.65 في المائة، وسعر الإقراض الهامشي عند 2.9 في المائة، دون تغيير عن مستوياتها السابقة.

ويأتي القرار بعدما رفع البنك أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول)، في ظل الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الحرب مع إيران.

وتتجه الأنظار إلى تصريحات رئيسة البنك كريستين لاغارد في المؤتمر الصحافي، بحثاً عن مؤشرات بشأن توجهات السياسة النقدية في الاجتماع المقبل، في وقت يوازن فيه البنك بين مخاطر استمرار التضخم وتداعيات ارتفاع تكاليف الاقتراض على النشاط الاقتصادي.


النمو الأميركي يتجاوز التوقعات وينمو 3.4 % في الربع الثالث

سياح يتسوقون داخل أحد المتاجر في ساحة تايمز سكوير بمدينة نيويورك (رويترز)
سياح يتسوقون داخل أحد المتاجر في ساحة تايمز سكوير بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

النمو الأميركي يتجاوز التوقعات وينمو 3.4 % في الربع الثالث

سياح يتسوقون داخل أحد المتاجر في ساحة تايمز سكوير بمدينة نيويورك (رويترز)
سياح يتسوقون داخل أحد المتاجر في ساحة تايمز سكوير بمدينة نيويورك (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث، إذ عوّض صمود الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات التجارية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي الأثر الناجم عن ارتفاع أسعار النفط بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، الخميس، في تقديره الأولي للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 3.4 في المائة خلال الربع الماضي. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 3.2 في المائة.

وتراوحت التقديرات بين نمو بمعدل 1 في المائة و4.2 في المائة، وفق «رويترز».

ويتناقض هذا الأداء القوي للنمو بشكل واضح مع التقييم السلبي الذي تقدمه الأسر للاقتصاد، والذي تعكسه مستويات التأييد القياسية المتدنية للرئيس دونالد ترمب، والتدهور الحاد في ثقة المستهلكين. وصدر التقرير قبل أقل من أسبوع من انتخابات التجديد النصفي المقررة الثلاثاء، التي ستحدد الجهة التي ستسيطر على الكونغرس.

ويتوسع الاقتصاد بوتيرة تتجاوز بكثير معدل النمو الذي يرى بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه لا يؤدي إلى ارتفاع التضخم، والمقدّر بنحو 2 في المائة. وكان البنك المركزي الأميركي قد أبقى، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.75 و4.00 في المائة، مع إقراره بأن التضخم «لا يزال مرتفعاً».

وكان اقتصاديون يتوقعون أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش للصحافيين إن «النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية»، مشيراً إلى أنه «على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين، ويرجع ذلك جزئياً إلى التطورات الجيوسياسية، فإن الإنفاق المحلي أظهر صموداً».

وفي ظل تنامي هيمنة الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي، قال بعض الاقتصاديين إن النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي ربما لا يعكس الصورة الحقيقية للاقتصاد. ويركز المستثمرون بصورة كبيرة على التكاليف المتصاعدة لمشروعات الذكاء الاصطناعي طويلة الأجل، التي لا تزال عوائدها غير مؤكدة. واقترضت شركات التكنولوجيا مبالغ ضخمة خلال العام الماضي لتمويل الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، ما يشكل خطراً محتملاً على الإنفاق على المعدات. ومع ذلك، كان الاقتصاديون يتوقعون بالفعل تراجع قوة هذا العامل الداعم للنمو، وإن كانوا يرجحون أن يتخذ هذا التراجع شكل انخفاض في وتيرة الإنفاق، لا توقفه بالكامل.

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد، بمعدل 3.8 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، بعدما سجل المعدل نفسه في الربع الثاني. ويسهم انخفاض تسريحات العمال إلى مستويات تاريخية وتسجيل وتيرة معتدلة من التوظيف في دعم الإنفاق، رغم أن نمو الأجور جاء أحياناً دون معدل التضخم.

لكن الأسر خفضت أيضاً معدلات ادخارها وسحبت من مدخراتها لتمويل الإنفاق. ومع استمرار متوسط أسعار البنزين فوق 4 دولارات للغالون، في ظل استمرار الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، توقع اقتصاديون تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي.


السوق السعودية تتراجع 1 % بعد 3 جلسات من المكاسب

مستثمر يتابع السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع السوق السعودية (أ.ف.ب)
TT

السوق السعودية تتراجع 1 % بعد 3 جلسات من المكاسب

مستثمر يتابع السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع السوق السعودية (أ.ف.ب)

أنهت السوق السعودية الرئيسية (تاسي) تداولات الخميس على انخفاض بنسبة 1 في المائة، ليغلق المؤشر عند 9922 نقطة، فاقداً 102 نقطة، بعد 3 أيام متتالية من المكاسب أعادته فوق مستوى 10 آلاف نقطة. ورغم تراجع الجلسة الأخيرة، فإن المؤشر أنهى الأسبوع مرتفعاً بأكثر من 225 نقطة، وبنسبة 2.4 في المائة.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية نحو 4 مليارات ريال، بينما تحرَّك المؤشر خلال الجلسة بين 9902 نقطة (أدنى مستوى)، و10053 نقطة (أعلى مستوى) وهو مستوى افتتاح التداولات.

الأسهم القيادية تضغط على المؤشر

شهدت الجلسة تراجعاً واسعاً للأسهم، تقدمها سهم «الأهلي السعودي» الذي انخفض بنسبة 2 في المائة، بينما تراجع سهم «مصرف الراجحي» بنحو 1.1 في المائة، وسهم «إس تي سي» بنسبة 0.8 في المائة. كما انخفض سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.3 في المائة.

وتراجعت أسهم «أسمنت القصيم» و«الكابلات السعودية»، و«سابتكو»، و«كابلات الرياض»، و«أماك» بنسب تراوحت بين نحو 2 و5 في المائة، عقب إعلان الشركات نتائجها المالية.

في المقابل، ارتفع سهم «المجموعة السعودية» بنسبة 5 في المائة، بعد إعلان الشركة ارتفاع أرباح الرُّبع الثالث إلى 90 مليون ريال.

كما صعد سهم «رعاية» بنحو 4 في المائة، وسهم «أديس» بنحو 2 في المائة، بينما تصدَّر سهم «الخليجية العامة» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بمكاسب قاربت 10 في المائة.