الحكومة اليمنية: نتعاطى بإيجابية مع مفاوضات الكويت رغم التجاوزات

أكدت أن بقاء السلاح في يد الميليشيات سيكرر تجربة «حزب الله» الإرهابي في لبنان

أكد مسؤولون في الحكومة اليمنية، أن الوفد المشارك في مفاوضات الكويت، سيتعاطى بكل إيجابية مع القضايا التي ستطرح بشكل جدي وتؤدي إلى سلام شامل وتام، مع ضرورة أن يكون تسليم سلاح الميليشيات أحد المحاور الرئيسة، حتى لا تتكرر تجربة ما يسمى «حزب الله» اللبناني الإرهابي، وما قد ينتج عنها من تجاوزات عسكرية، تؤثر على استقرار وسلامة المنطقة.
وأشار المسؤولون في حديثهم لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الحكومة اليمنية تنسق بشكل تام ومباشر مع قوات التحالف العربي، وعلى رأسها السعودية، التي قدمت الكثير لاستقرار اليمن وسلامة أراضيه، وإعادة الشرعية بعد عملية انقلاب فاشلة، إذ يشمل هذا التنسيق الموضوعات كافة، ومنها عملية السلام.
وقال اللواء الركن، حسين محمد عرب، نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الداخلية، لـ«الشرق الأوسط»: «الحكومة اليمنية ملتزمة بالحل السلمي، الذي تعده الحل الأمثل للقضية، إن جرى التباحث على 3 مراجع أساسية تمثل الإطار العام للخروج بسلام دائم، والمتمثلة في تطبيق القرار (2216). والمبادرة الخليجية لحل القضية اليمنية، إضافة إلى مخرجات الحوار الوطني، وهذا ما سيعتمد عليه في الحوارات مع الجانب الآخر».
وأضاف اللواء عرب، أن الحكومة متمسكة بهذا التوجه الذي لا تحيد عنه، رغم ما تقوم به ميليشيات الحوثي من عربدة وانتهاكات وتجاوزات، لخرق الهدنة التي تلزم الطرفين بوقف إطلاق النار، وهو ما يؤكد عدم التزام الحوثيين بأي عهود واتفاقيات تبرم في أي سياق، إلا أن الحكومة اليمنية تشعر بالمسؤولية تجاه الشعب وقوات التحالف والمجتمع الدولي، ولذلك هي مستمرة وتذهب بعيدا في عملية السلام الشامل.
وشدد على أن الدماء التي تسال هي دماء الشعب اليمني، وهو ما يجعل الحكومة تأخذ على عاتقها تحمل كل خروقات الانقلابيين ونقض الاتفاقيات التي تضمن سلامة المدنيين، وحول جدية الحوثيين في اجتماع الكويت، قال اللواء عرب: «هناك شكوك لدى الحكومة اليمنية حول جدية الميليشيات في السلام، وندرك أنهم ليس لديهم أي تغيرات في آرائهم، ولكننا سنقوم بكل ما نستطيع طالما أن هناك فرصة وإن كانت غير واضحة المعالم، وسنخوض أي حوارات مع الطرف الآخر».
وأكد راجح بادي، متحدث باسم الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط»، أن إحلال السلام في اليمن مسألة سهلة، ومفتاح هذه العملية يعتمد على تطبيق قرار مجلس الأمن (2216)، والحكومة اليمنية جادة لإنجاح مؤتمر الكويت بهدف إحلال السلام لعموم اليمنيين.
وأشار إلى أن الحكومة اليمنية، قدمت كل ما طلب منها للجلوس على طاولة حوار مع الطرف الآخر، من المجتمع الدولي والمبعوث الأممي، والتزمت بكل تفاصيل الهدنة، وأوقفت جميع جبهات القتال عن التقدم أو المواجهة، رغم استمرار الخروقات من الطرف الحوثي، موضحا أن الحكومة ستعمل بكل قواها على ضبط النفس لإطلاق عملية السلام، خصوصًا أن التوجيهات الصادرة من الرئيس عبد ربه منصور هادي، ونائب الرئيس، والحكومة، للوفد اليمني المفاوض، أن يتعاطى بإيجابية مطلقة مع كل القضايا والنقاط التي تؤدي إلى سلام دائم وشامل.
وأضاف بادي، أن الحكومة اليمنية رحبت بالنقاط الخمس التي أعلن عنها إسماعيل ولد الشيخ، وأبلغته بالاستعداد للتشاور فيها، لافتا إلى أن كل ذلك يصب في تطبيق القرار الأممي وتسليم السلاح، إذ لا يحق لأي طرف في اليمن أن يمتلك السلاح سوى الدولة، ونزع سلاح الميليشيات هو من أجل أمن واستقرار اليمن والمنطقة، موضحا أنه ليس من مصلحة اليمن والمنطقة أن تكون هناك تجربة أخرى لما يسمى «حزب الله» بشكل آخر، مشددا على أن الحكومة اليمنية تنسق مع قوات التحالف العربي وعلى رأسها السعودية في جميع الموضوعات، ومنها عملية السلام.