غينيا تدعو السعوديين إلى الاستثمار بعد نجاحها في القضاء على «إيبولا»

تطبيق نظام النافذة الواحدة لتسهيل إجراءات التأشيرات

بإمكان السعوديين الاستثمار في القطاعين الزراعي والغذائي في غينيا بعد القضاء على «إيبولا»
بإمكان السعوديين الاستثمار في القطاعين الزراعي والغذائي في غينيا بعد القضاء على «إيبولا»
TT

غينيا تدعو السعوديين إلى الاستثمار بعد نجاحها في القضاء على «إيبولا»

بإمكان السعوديين الاستثمار في القطاعين الزراعي والغذائي في غينيا بعد القضاء على «إيبولا»
بإمكان السعوديين الاستثمار في القطاعين الزراعي والغذائي في غينيا بعد القضاء على «إيبولا»

دعت الحكومة الغينية رجال الأعمال السعوديين إلى الاستثمار في غينيا، بعد نجاحها في القضاء على مرض إيبولا، مؤكدة الاستعداد لتوفير كل ما من شأنه إنجاح الاستثمارات السعودية.
وأعلن محمد الأمين كوندي القنصل العام لجمهورية غينيا كوناكري في لقاء بالغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس، نجاح بلاده في السيطرة على مرض إيبولا الذي انتشر في عدد من دول غرب أفريقيا خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أنه بإمكان المستثمرين السعوديين إقامة استثمارات زراعية وغذائية في بلاده تعود بالنفع على البلدين، وتسهم في تعزيز أواصر التبادل التجاري والتعاون المشترك.
وبحث القنصل الغيني مع نائب الأمين العام لغرفة جدة، المهندس محيي الدين حكمي، سبل دعم العلاقات التجارية والاستثمارات بين البلدين، واستعرضا الفرص الاستثمارية المتاحة أمام رجال الأعمال السعوديين في مجالات عدة، على رأسها القطاع الزراعي.
وكشف كوندي عن افتتاح قسم خاص للفرص الاستثمارية داخل قنصلية غينيا في جدة، حيث تعد السعودية البوابة الرئيسية للاستثمار في الشرق الأوسط، مشددًا على أن ما رفع مستوى الحماس لدى حكومة بلاده للتواصل مع المستثمرين السعوديين، هو انتهاء مرض إيبولا والقضاء عليه بشكل نهائي في غينيا.
وتطرق إلى أن بلاده تطبق نظام النافذة الواحدة لتسهيل إجراءات الاستثمار وفتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي.
وعن الطريقة التي يتم بموجبها الحصول على تأشيرة لزيارة غينيا، قال القنصل الغيني، إن مقدم التأشيرة يحتاج إلى توضيح سبب الحصول على التأشيرة، وعادة هو أحد سببين، إما العمل في إحدى الشركات القائمة في غينيا بالفعل، أو استطلاع فرص الاستثمار في السوق الغيني في أحد المشروعات، وفي كلتا الحالتين، لن يستغرق الحصول على التأشيرة أكثر من يوم واحد.
وبشأن أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في غينيا، شدد على أن المناخ الاستثماري مهيأ في بلاده للمستثمرين السعوديين، وأن حكومة غينيا تقدم تسهيلات كبيرة لتحفيز الشركات والمستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة التي تتركز في مجالات الزراعة والتعدين والصناعة ومشاريع البنية التحتية، إضافة إلى قطاعات السياحة والفندقة والأسماك.
من جهته، أكد المهندس محيي الدين حكمي جاهزية غرفة جدة لتعزيز أواصر التعاون مع الجانب الغيني، والتعريف بالفرص المتاحة، مشيرًا إلى أن السعودية تتطلع في الفترة المقبلة إلى الانفتاح بشكل أكبر على دول أفريقيا، التي يُنتظر أن تكون سوقًا مهمة للمنتجات السعودية.
ودعا الجانب الغيني لإقامة معرض يوضح الفرص، ويمكن من خلاله الاطلاع بشكل أكبر على الجوانب التي يمكن بناء شراكات فاعلة فيها، في ظل الحاجة المَسيسة إلى استثمارات زراعية وغذائية في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن المرفق التشاركي للإنماء والتشغيل قادر على أن يلعب دورًا مهمًا في هذا الجانب.
وأوضح حكمي أن الدولتين تربطهما علاقات قوية، وكلتاهما أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وأن زيارة الرئيس الغيني منذ شهر مضى إلى السعودية أسهمت في تعزيز التعاون بين البلدين.
ويعتمد اقتصاد غينيا أساسًا على الزراعة كالأرز، والذرة البيضاء، والفول، والفول السوداني، والقطن، والخشب، إلى جانب نشاطات تربية الحيوانات والأسماك.



«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.