الحوادث الإرهابية تحول قبلة السياحة «الرخيصة» إلى إسبانيا وإسرائيل

تراجع عنيف للحجوزات في مصر وتونس وتركيا

السياح على شاطئ بالما دي مايوركا أرينال في إسبانيا
السياح على شاطئ بالما دي مايوركا أرينال في إسبانيا
TT

الحوادث الإرهابية تحول قبلة السياحة «الرخيصة» إلى إسبانيا وإسرائيل

السياح على شاطئ بالما دي مايوركا أرينال في إسبانيا
السياح على شاطئ بالما دي مايوركا أرينال في إسبانيا

عندما يتعلق الأمر بالتخطيط للسفر لقضاء العطلة الصيفية، يأخذ السائحين في اعتبارهم ثلاثة عوامل مُهمة «عملة محلية منخفضة، وأرخص تذاكر طيران، والمخاوف من الهجمات الإرهابية». ويبدو أن الشواطئ المُشمسة في كل من مصر وتركيا، والأماكن الأثرية في تونس لم تعد هي الوجهة السياحية الأفضل لكثير من الدول - في مقدمتها روسيا - التي قررت العزوف عن قصدها كمعالم سياحية منذ العام الماضي، بعد أن تعرضت الدول الثلاث لحوادث إرهابية متعددة استهدفت أعداد ليست قليلة من السياح خلال العام ذاته.
وتعتبر صناعة السياحة في كل مصر وتونس وتركيا، مصدرا حيويا للعملة الأجنبية وحجر الزاوية للاقتصاد، لكن الدول الثلاث عانت خلال الفترة الأخيرة من حوادث أدت إلى التراجع بشكل كبير في حجم السياح الوافدين إليها ما أدى لتراجع كبير في الإيرادات الدولارية من القطاع السياحي.
عانى قطاع السياحة في مصر منذ تحطم طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2015 ما أسفر عن مقتل 224 شخصًا كانوا على متنها، وعلى إثر الحادث أعلنت روسيا عن وقف جميع الرحلات الجوية إلى مصر، تلتها بريطانيا، التي أوقفت الرحلات الجوية من وإلى شرم الشيخ.
تراجع عدد السياح في مصر بنحو 40 في المائة في الربع الأول من 2016 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض عدد السياح من 640 ألفا في فبراير (شباط) 2015 إلى 347 ألفا في فبراير 2016، نتيجة لانخفاض عدد السياح الروس.
وأضافت الوكالة الإحصائية الرسمية في مصر، أنه مقارنة بشهر فبراير عام 2015، انخفض عدد الليالي التي قضاها السياح في فبراير بنسبة 67.2 في المائة، نتيجة تراجع بنسبة 99 في المائة في الليالي التي قضاها السياح الروس.
وبعد عدة أشهر من الاجتماعات بين المسؤولين المصريين والروس، أشارت روسيا لاستعدادها لاستئناف رحلاتها إلى مصر في أقرب وقت ممكن، لكن الأمور تدهورت بعدها، وعقب حادث اختطاف طائرة ركاب مصر للطيران وتحويل مسارها إلى قبرص، في 29 مارس (آذار) الماضي ، أعلنت روسيا التراجع عن تصريحاتها السابقة، قائلة إنها لن تعيد رحلاتها إلى مصر على الأقل في عام 2016.
وتراجعت مكانة مصر باعتبارها واحدة من الوجهات السياحية المُهمة في العالم، بعد تعرض ريجيني جوليو طالب الدكتوراه الإيطالي للقتل، ما زاد من تراجع الرغبة العالمية في قصد مصر كمزار سياحي في الوقت الحالي.
وفي تونس، تراجع قطاع السياحة، الذي يسيطر على ما بين 7 إلى 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بشكل كبير خلال عام 2015، بعد أن تعرضت البلاد لثلاث هجمات كبرى، من بينهم اثنان استهدفا الزوار الأجانب، ما أدى إلى زيادة تحذيرات السفر إلى تونس من قبل عدد كبير من الدول من بينها بريطانيا.
ووفقًا للأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للسياحة التونسية، الأسبوع الماضي، انخفضت عائدات السياحة في الربع الأول من عام 2016 بنسبة 51.7 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، وبلغت إيرادات السياحة خلال هذا الربع 281.6 مليون دينار، وهو أسوأ إيراد في قطاع السياحة على مدى عقود.
وانخفض عدد السياح الروس في عام 2015 إلى 53 ألف من 250 ألف في عام 2014 بسبب الهجمات الإرهابية، ففي 18 مارس 2015، قامت مجموعة من المسلحين - يرتدون الزي العسكري - بإطلاق النار على السياح في المتحف الوطني بباردو بالقرب من مبنى البرلمان في تونس، ما أسفر عن مقتل 22 وإصابة أكثر من 47 آخرين، معظمهم من السياح.
وأظهر موقع وزارة السياحة التونسية انخفاض عدد السياح الوافدين إلى تونس بنسبة 25 في المائة إلى 5.4 مليون في عام 2015.
تراجع عدد الزوار الأجانب القادمين إلى تركيا 10 في المائة في فبراير الماضي، وهو الانخفاض الأكبر منذ أكتوبر 2006، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة السياحة في 29 مارس الماضي، مع استمرار المخاوف الأمنية الآخذة في الارتفاع، وتراجعت الحجوزات لقضاء عطلة الصيف في تركيا بنحو 40 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وسجلت السياحة الروسية إلى تركيا أكبر نسبة انخفاض، بعد تراجع الرحلات المجدولة بين روسيا وتركيا بما يقرب من 50 في المائة بعد إسقاط طائرة روسية حربية من قبل تركيا في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.
وبعد ارتفاع عدد السياح الألمان الذين زاروا تركيا بنحو 6 في المائة في العام الماضي إلى 5.580 مليون سائح مقارنة بالعام السابق، زار 252 ألف سائح ألماني فقط تركيا في أول شهرين من العام الحالي بتراجع نحو 6 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015.
وتوقعت جمعية أصحاب الفنادق التركية (TÜROB) انخفاض كبير في عدد السياح الأوروبيين خلال العام 2016، معظمهم من ألمانيا، مشيرة إلى أن ألمانيا أطلقت الكثير من التحفظات على السفر إلى تركيا وألغت الكثير من الرحلات بالفعل بسبب مخاوف أمنية.
ونتيجة للحوادث الإرهابية المتكررة في البلدان الثلاثة، بدأ السياح حول العالم في التوجه لمقاصد سياحية بديلة، يأتي في مقدمتها كل من إسبانيا والبرتغال وإسرائيل، ليس بسبب كونها المقاصد الأفضل على مستوى العالم، لكن لأنها تتماشى أيضا مع تفضيلات السياحة «الرخيصة» في وقت يعاني فيه معظم مواطني البلدان المتقدمة، خاصة في أوروبا، من صعوبات مالية بسبب الأزمات الاقتصادية.
وبعد الهجمات الإرهابية التي وضعت وجهات مثل تونس وشرم الشيخ خارج تفكير السياح، بدأ البريطانيون في البحث عن البحر والرمال في كل من إسبانيا والبرتغال.
وقال متحدث باسم جمعية وكلاء السفر البريطانية: «كان هناك تحول واضح في الحجوزات السياحية من قبل البريطانيين إلى المقاصد السياحية في إسبانيا والبرتغال، مُضيفًا أن هناك الكثير من الهيئات الصناعية في أماكن أخرى في شمال أوروبا أبلغت عن اتجاه مماثل.
وقام أكثر من نصف مليون بريطاني «زيادة» بالحجز بالفعل للذهاب إلى إسبانيا أو البرتغال خلال العام الحالي مقارنًة بالعام الماضي، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وكالة أبحاث جي إف كيه.
واعتبارا من الأسبوع الأول من شهر أبريل (نيسان) الحالي، تم شغل أكثر من 40 في المائة من الحجوزات لقضاء العطلة البريطانية في إسبانيا.
على النقيض من ذلك، انخفضت الحجوزات في مصر بنسبة 60 في المائة، بعد تحذيرات الخارجية البريطانية بعدم السفر عبر مطار شرم الشيخ، وتراجعت الحجوزات لتركيا أيضًا بنسبة 35 في المائة.
وبعد إسقاط تركيا طائرة روسية على الحدود مع سوريا، وبعد قيام الإرهابيين بتفجير طائرة ركاب فوق سيناء، حولت عشرات الآلاف من السياح الروس قبلتهم السياحية إلى وجهات إسرائيلية. حيث تضاعفت الرحلات الأسبوعية بشكل مفاجئ، وتتطلع إسرائيل إلى قفزات كبيرة في عدد السياح القادمين من الصين وإندونيسيا ودول أفريقية مختلفة.
وقال يوري شتاينبرغ، مفوض السياحة الإسرائيلي في أميركا الشمالية، في تصريحات صحافية: «إن 2015 كان أفضل الأعوام على الإطلاق للسياحة إلى إسرائيل من أميركا الشمالية».
وفي عام 2015، نمت أعداد السائحين بنسبة 43 في المائة من الصين إلى إسرائيل ليصل عدد السياح إلى 50 ألف زائر، ووفقًا لبيانات وزارة السياحة في إسرائيل، ارتفعت أعداد السائحين الهنود إلى إسرائيل 13 في المائة إلى 40 ألف سائح في عام 2015.



زيادة تحويلات المغتربين لا تكبح ارتفاع سعر الدولار في مصر

رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)
رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

زيادة تحويلات المغتربين لا تكبح ارتفاع سعر الدولار في مصر

رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)
رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)

أعاد الحديث عن زيادة تحويلات المصريين بالخارج بصيص أمل لدى قطاعات من المصريين في كبح ارتفاع سعر صرف الدولار، إثر موجة تقلبات في العملة الأميركية أعقبت الحرب الإيرانية وما رافقها من تداعيات اقتصادية إقليمية ودولية، غير أن اقتصاديين وخبراء استبعدوا هذا السيناريو في ظل القلق من احتمال استئناف الحرب التي لا تزال رهناً بالمفاوضات.

وأبدت وسائل إعلام مصرية ومدونون عبر منصات التواصل الاجتماعي قدراً من التفاؤل عقب إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 28 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) 2025 إلى فبراير (شباط) 2026، لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار، مقابل نحو 23 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2024 - 2025.

لكن اقتصاديين، من بينهم هاني توفيق، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «مصر لرأس المال المخاطر»، حذروا من أن الارتفاع الأخير في تحويلات المصريين العاملين بالخارج لا يعكس بالضرورة تحسناً مستداماً في أوضاع سوق النقد الأجنبي، عاداً أن هذه الأرقام تعود إلى فترة سابقة للتوترات العسكرية الأخيرة في المنطقة التي بدأت في مارس (آذار)، مستنتجاً أنها «قد لا تكون كافية لكبح الضغوط المتزايدة على سعر صرف الدولار في مصر».

ارتفاع جديد قبل الحرب

وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر فبراير (شباط) وحده بنسبة 25.7 في المائة، لتسجل نحو 3.8 مليار دولار، مقابل نحو 3 مليارات دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، علماً بأن عدد المصريين العاملين بالخارج يتجاوز 5 ملايين مصري، بحسب وزير العمل المصري حسن رداد.

وتوقع توفيق، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن يظل الدولار في «منحنى صعودي» خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتباط الاقتصاد المصري بالتغيرات الجيوسياسية الإقليمية وما تفرضه من ضغوط على مصادر النقد الأجنبي، مشيراً إلى أن توقع مستويات الارتفاع المقبلة يبقى أمراً بالغ الصعوبة في ظل تسارع التطورات الإقليمية والدولية.

ولم يستبعد الخبير الاقتصادي المصري أن تحمل البيانات المقبلة تراجعاً في تدفقات تحويلات العاملين بالخارج، مع تقلص أعداد المصريين العاملين في بعض دول الخليج نتيجة الظروف الاقتصادية والتوترات التي تشهدها المنطقة، إلى جانب استمرار الضغوط على إيرادات قطاعي السياحة وقناة السويس.

وأوضح توفيق أن استمرار الاضطرابات الإقليمية ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد المصري، سواء عبر تراجع حركة الملاحة في البحر الأحمر وتأثيرها على إيرادات قناة السويس، أو من خلال تباطؤ النشاط السياحي، وهو ما يزيد الحاجة إلى مصادر أكثر استدامة للعملة الأجنبية.

رجل يحصي جنيهات مصرية خارج أحد البنوك في القاهرة (رويترز)

ومنذ اندلاع الحرب الإيرانية، استمر تذبذب سعر الدولار في مصر، فبعدما صعد عقب اندلاعها في مطلع مارس من نحو 47 جنيهاً إلى أكثر من 54 جنيهاً، شهد تراجعاً إلى نحو 51 جنيهاً. وأربكت تقلبات الدولار أمام الجنيه الأسواق المصرية هذا الأسبوع بعدما كسرت العملة الأميركية حاجز 53 جنيهاً مجدداً خلال تعاملات الأربعاء والخميس.

حدود آمنة

وكان الأكاديمي والباحث الاقتصادي خالد الشافعي أكثر تفاؤلاً؛ إذ قال إن التحركات الأخيرة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري لا تزال ضمن «الحدود الآمنة»، مشيراً إلى أن تذبذب العملة الأميركية بين مستويات 50 و55 جنيهاً خلال الفترة الماضية «لا يمثل مؤشراً يدعو إلى القلق حتى الآن».

وأوضح الشافعي أن حالة التذبذب الحالية يصعب تحديد سقفها الزمني بصورة دقيقة، في ظل ارتباط موارد مصر الدولارية بعوامل خارجية تتأثر بحركة الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد والتطورات الجيوسياسية والاقتصادية الدولية.

وأضاف أن الاقتصاد المصري يعتمد بصورة رئيسية على 5 مصادر أساسية للنقد الأجنبي، تشمل: إيرادات السياحة، وعائدات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات، إلى جانب تدفقات «الأموال الساخنة»، وهي جميعها مصادر تتأثر بشكل مباشر بالتقلبات الاقتصادية العالمية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد في أكثر من مناسبة أن «مصر تكبدت خسائر بنحو 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس بسبب الهجمات على السفن في مضيق باب المندب، إلى جانب استضافة نحو 10 ملايين وافد، فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وأشار الشافعي إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خلال الفترة الأخيرة خطوات وصفها بـ«الإيجابية» لاحتواء الضغوط المرتبطة بسوق الصرف، من بينها تخفيف بعض قرارات إغلاق المحال التجارية، إلى جانب التحرك المبكر لملاحقة أي مؤشرات على عودة السوق السوداء للعملة الأميركية، بهدف الحفاظ على استقرار السوق النقدية ومنع المضاربات.

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت، الأربعاء، «ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 26 مليون جنيه (نحو 490 ألف دولار)»، معتبرة أن ذلك يأتي في إطار «تواصل الضربات الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي».

ولا يرى هاني توفيق بديلاً لمواجهة تحديات سعر الصرف المتقلب سوى «المضي في تنشيط عمليات الاستكشافات النفطية والغازية، إلى جانب تبني سياسات أكثر فاعلية لترشيد الاستهلاك وتقليل ضغوط الطلب على الدولار، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية».


تيسيرات مصرية للتوسّع في مشروعات قطاع التعدين

جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري خلال مناقشة قانون الثروة المعدنية الأربعاء (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري خلال مناقشة قانون الثروة المعدنية الأربعاء (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)
TT

تيسيرات مصرية للتوسّع في مشروعات قطاع التعدين

جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري خلال مناقشة قانون الثروة المعدنية الأربعاء (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري خلال مناقشة قانون الثروة المعدنية الأربعاء (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)

عبر «خفض إيجارات مناطق البحث والاستكشاف، وتسريع استخراج الموافقات»، تُقدم الحكومة المصرية تيسيرات جديدة للتوسع في مشروعات قطاع التعدين.

ووفق وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، فإن «بلاده تعمل على تطوير بيئة استثمارية أكثر استقراراً وجاذبية في قطاع التعدين، من خلال تحديث الأطر التشريعية والتعاقدية والتحول إلى نماذج متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية وتوفير حوافز مناسبة للمستثمرين».

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان، الجمعة، أنه في إطار توجه الدولة نحو تطوير قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، وافق مجلس الوزراء على تعديلات اللائحة التنفيذية لـ«قانون الثروة المعدنية». وأوضحت أن التعديلات تهدف إلى «تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي».

وحسب الوزارة، تضمنت التعديلات تيسيرات منها «خفض القيمة الإيجارية لمناطق البحث والاستكشاف بنسب تصل إلى 60 في المائة لتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين خلال المراحل الأولى للمشروعات وتشجيع التوسع في أعمال البحث وزيادة فرص الاستكشاف، وتحديد مدة زمنية لا تتجاوز 30 يوماً لإصدار الموافقات والتنسيقات بما يدعم تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل، فضلاً عن السماح باستغلال أكثر من خام داخل منطقة الامتياز الواحدة بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد التعدينية ويعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات».

وأكدت الوزارة أنه تم تعديل نسبة مساهمة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في المشروعات المشتركة لتصبح 10 بدلاً من 25 في المائة، بما يسهم في زيادة جاذبية الاستثمار وتشجيع ضخ استثمارات جديدة، كما شملت «وضع إطار واضح لتحديد الإتاوات الخاصة بالخامات غير المدرجة مسبقاً، بما يحقق الشفافية ووضوح الالتزامات المالية للمستثمرين».

«انفوغراف» نشره مجلس الوزراء عبر صفحته بـ«فيسبوك» الجمعة عن تعديلات قانون الثروة المعدنية في مصر

وأشار أستاذ هندسة البترول والطاقة، جمال القليوبي، إلى أن «التيسيرات الحكومية الجديدة تستهدف زيادة الإيرادات بطريقة أكثر استدامة عبر دخل ثابت من الإيجارات، والإتاوات المرتبطة بالإنتاج، والضرائب على الأرباح وهذا أفضل من عملية التقاسم التعاقدية».

أضاف القليوبي لـ«الشرق الأوسط» أن الهدف من التعديلات «تحسين مناخ الاستثمار في التعدين، وتبسيط إجراءات التراخيص، وتقليل زمن الموافقات، وتوحيد جهة التعامل، وإدخال نظام طرح عبر المزايدات العالمية».

وتابع: «فضلاً عن التحول من نظام مشاركة إلى نظام إتاوة وضرائب». ويفسر: «قبل التعديلات كان النظام المعمول به هو الاعتماد على اتفاقيات شبيهة بالبترول (تقاسم الإنتاج) بالدخول في الإنتاج بنسبة 50 إلى 50، لكن بعد التعديل أصبح يعتمد على نظام إتاوة يصل من 5 إلى 20 في المائة، ويعتمد على ضرائب أرباح، وعلى رسوم إيجارات ومساحات، وهو نظام مألوف عالمياً، ويقلل المخاطر القانونية والتعاقدية، ويجعل مصر دولة ذات تنافسية».

وأطلقت مصر في وقت سابق المنطقة الاقتصادية الخاصة للمثلث الذهبي بهدف تطويرها، إذ تتضمن مشروعات تعدين وصناعات ذات قيمة مضافة. وتعد هذه المنطقة بين (قنا وسفاجا والقصير) من أغنى المناطق في مصر من حيث المعادن مثل الحديد، والنحاس، والذهب، والفضة، والجرانيت، والفوسفات، وتمثل نحو 75 في المائة من الموارد المعدنية للدولة.

وتضمنت التعديلات الحكومية، حسب بيان «البترول والثروة المعدنية»، الجمعة، تنظيم إصدار تراخيص المعامل المتخصصة وتحديد اشتراطات تشغيلها بما يضمن إحكام الرقابة على الأنشطة التعدينية ورفع كفاءة عمليات التحليل، وإنشاء فروع ومكاتب لهيئة الثروة المعدنية داخل وخارج مصر بما يسهم في دعم الترويج لفرص الاستثمار وتيسير الإجراءات للمستثمرين، فضلاً عن تعزيز التحول الرقمي من خلال إتاحة التقديم على المناطق التعدينية وسداد الرسوم إلكترونياً عبر بوابة مصر للتعدين.

ويشير القليوبي إلى أن «التيسيرات تتيح مرونة أثناء فترات البحث والاستكشاف، والمرونة تتمثل في أن المستثمر يستطيع أن يستكشف من خلال قطعة الامتياز الواحدة أكثر من معدن، وبالتالي يجعل هناك نوعاً من المرونة خلال فترات البحث والتنقيب ويقلل التقييد بالشراكة عبر تحويل بسيط للرخصة من استكشاف لاستغلال».

وزير البترول والثروة المعدنية خلال «منتدى المعادن الحرجة» في إسطنبول يوم الثلاثاء (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

وبينما تؤكد «البترول والثروة المعدنية» أن «التعديلات الحكومية تمثل خطوة مهمة نحو تطوير قطاع التعدين، وتهيئة مناخ أكثر تنافسية للاستثمار». يشير مراقبون إلى أن «التعديلات تأخرت بعض الوقت؛ لكنها تعتمد على مُحفزات وتيسيرات لتسريع عمليات الاستثمار».

وكان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي قد اطلع خلال اجتماع، الاثنين، مع كريم بدوي على جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتحفيز الاستثمار في قطاع التعدين.

ويرى أستاذ البترول والطاقة أن «التعديلات تزيد الإيرادات». ويوضح أن «مصر تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 1 في المائة حالياً إلى نحو 6 في المائة».

كما أعلن الوزير بدوي أثناء مشاركته في «منتدى المعادن الحرجة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» بإسطنبول، الثلاثاء الماضي، أن «مصر تستعد لبدء تنفيذ مشروع المسح الجوي الجيوفيزيائي الشامل للمعادن خلال يونيو (حزيران) المقبل، وهو أول مشروع من نوعه منذ عام 1984». وأوضح أن «إتاحة البيانات الجيولوجية الدقيقة تمثل ركيزة أساسية لتقييم الموارد التعدينية، وطرح فرص استثمارية أكثر جاذبية، وجذب المستثمرين، وتسريع قراراتهم الاستثمارية».


«وول ستريت» تواصل الصعود نحو مستويات قياسية بدعم أرباح الشركات

أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

«وول ستريت» تواصل الصعود نحو مستويات قياسية بدعم أرباح الشركات

أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

تواصل الأسهم الأميركية صعودها نحو تسجيل مزيد من الأرقام القياسية يوم الجمعة، مدعومة بنتائج قوية لشركات كبرى مثل «أبل» و«إستي لودر»، في وقت ساهم فيه التراجع المحدود لأسعار النفط في تهدئة التقلبات ودعم استقرار الأسواق العالمية خلال عطلة عيد العمال.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، معززاً المستوى القياسي الذي سجله في الجلسة السابقة. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 226 نقطة، أو 0.5 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما زاد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.7 في المائة ليواصل تسجيل قمم تاريخية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتصدرت شركة «أبل» قائمة الرابحين بارتفاع سهمها 3.3 في المائة، بعد إعلانها عن نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات.

كما ارتفع سهم «إستي لودر» بنسبة 4.2 في المائة عقب إعلانها عن أرباح قوية، مدعومة بشكل جزئي بأداء قوي في السوق الصينية، إلى جانب رفع بعض توقعاتها المستقبلية. وصعد سهم «كولغيت - بالموليف» بنسبة 3.1 في المائة بعد نتائج أفضل من المتوقع، رغم تحذير رئيسها التنفيذي نويل والاس من استمرار التقلبات الاقتصادية الكلية وتباطؤ نمو القطاع خلال عام 2026.

ويظل مسار أسعار النفط العامل الأبرز المؤثر في آفاق الاقتصاد العالمي، في ظل تداعيات الحرب الإيرانية. وقد تراجعت الأسعار يوم الجمعة بعد ارتفاعات حادة شهدتها في وقت سابق من الأسبوع.

وانخفض سعر خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 109.88 دولارات للبرميل، رغم بقائه مرتفعاً بنحو 11 في المائة على أساس أسبوعي. وجاءت هذه التحركات في ظل استمرار المخاوف من إطالة أمد إغلاق مضيق هرمز، ما قد يعيق تدفقات النفط من الخليج إلى الأسواق العالمية.

وفي سوق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، حيث انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بشكل طفيف إلى 4.39 في المائة مقارنة بـ4.40 في المائة في نهاية جلسة الخميس.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، أغلقت العديد من البورصات أبوابها بسبب عطلة رسمية، فيما ارتفع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «فوتسي 100» في لندن بنسبة 0.6 في المائة.