الحوادث الإرهابية تحول قبلة السياحة «الرخيصة» إلى إسبانيا وإسرائيل

تراجع عنيف للحجوزات في مصر وتونس وتركيا

السياح على شاطئ بالما دي مايوركا أرينال في إسبانيا
السياح على شاطئ بالما دي مايوركا أرينال في إسبانيا
TT

الحوادث الإرهابية تحول قبلة السياحة «الرخيصة» إلى إسبانيا وإسرائيل

السياح على شاطئ بالما دي مايوركا أرينال في إسبانيا
السياح على شاطئ بالما دي مايوركا أرينال في إسبانيا

عندما يتعلق الأمر بالتخطيط للسفر لقضاء العطلة الصيفية، يأخذ السائحين في اعتبارهم ثلاثة عوامل مُهمة «عملة محلية منخفضة، وأرخص تذاكر طيران، والمخاوف من الهجمات الإرهابية». ويبدو أن الشواطئ المُشمسة في كل من مصر وتركيا، والأماكن الأثرية في تونس لم تعد هي الوجهة السياحية الأفضل لكثير من الدول - في مقدمتها روسيا - التي قررت العزوف عن قصدها كمعالم سياحية منذ العام الماضي، بعد أن تعرضت الدول الثلاث لحوادث إرهابية متعددة استهدفت أعداد ليست قليلة من السياح خلال العام ذاته.
وتعتبر صناعة السياحة في كل مصر وتونس وتركيا، مصدرا حيويا للعملة الأجنبية وحجر الزاوية للاقتصاد، لكن الدول الثلاث عانت خلال الفترة الأخيرة من حوادث أدت إلى التراجع بشكل كبير في حجم السياح الوافدين إليها ما أدى لتراجع كبير في الإيرادات الدولارية من القطاع السياحي.
عانى قطاع السياحة في مصر منذ تحطم طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2015 ما أسفر عن مقتل 224 شخصًا كانوا على متنها، وعلى إثر الحادث أعلنت روسيا عن وقف جميع الرحلات الجوية إلى مصر، تلتها بريطانيا، التي أوقفت الرحلات الجوية من وإلى شرم الشيخ.
تراجع عدد السياح في مصر بنحو 40 في المائة في الربع الأول من 2016 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض عدد السياح من 640 ألفا في فبراير (شباط) 2015 إلى 347 ألفا في فبراير 2016، نتيجة لانخفاض عدد السياح الروس.
وأضافت الوكالة الإحصائية الرسمية في مصر، أنه مقارنة بشهر فبراير عام 2015، انخفض عدد الليالي التي قضاها السياح في فبراير بنسبة 67.2 في المائة، نتيجة تراجع بنسبة 99 في المائة في الليالي التي قضاها السياح الروس.
وبعد عدة أشهر من الاجتماعات بين المسؤولين المصريين والروس، أشارت روسيا لاستعدادها لاستئناف رحلاتها إلى مصر في أقرب وقت ممكن، لكن الأمور تدهورت بعدها، وعقب حادث اختطاف طائرة ركاب مصر للطيران وتحويل مسارها إلى قبرص، في 29 مارس (آذار) الماضي ، أعلنت روسيا التراجع عن تصريحاتها السابقة، قائلة إنها لن تعيد رحلاتها إلى مصر على الأقل في عام 2016.
وتراجعت مكانة مصر باعتبارها واحدة من الوجهات السياحية المُهمة في العالم، بعد تعرض ريجيني جوليو طالب الدكتوراه الإيطالي للقتل، ما زاد من تراجع الرغبة العالمية في قصد مصر كمزار سياحي في الوقت الحالي.
وفي تونس، تراجع قطاع السياحة، الذي يسيطر على ما بين 7 إلى 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بشكل كبير خلال عام 2015، بعد أن تعرضت البلاد لثلاث هجمات كبرى، من بينهم اثنان استهدفا الزوار الأجانب، ما أدى إلى زيادة تحذيرات السفر إلى تونس من قبل عدد كبير من الدول من بينها بريطانيا.
ووفقًا للأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للسياحة التونسية، الأسبوع الماضي، انخفضت عائدات السياحة في الربع الأول من عام 2016 بنسبة 51.7 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، وبلغت إيرادات السياحة خلال هذا الربع 281.6 مليون دينار، وهو أسوأ إيراد في قطاع السياحة على مدى عقود.
وانخفض عدد السياح الروس في عام 2015 إلى 53 ألف من 250 ألف في عام 2014 بسبب الهجمات الإرهابية، ففي 18 مارس 2015، قامت مجموعة من المسلحين - يرتدون الزي العسكري - بإطلاق النار على السياح في المتحف الوطني بباردو بالقرب من مبنى البرلمان في تونس، ما أسفر عن مقتل 22 وإصابة أكثر من 47 آخرين، معظمهم من السياح.
وأظهر موقع وزارة السياحة التونسية انخفاض عدد السياح الوافدين إلى تونس بنسبة 25 في المائة إلى 5.4 مليون في عام 2015.
تراجع عدد الزوار الأجانب القادمين إلى تركيا 10 في المائة في فبراير الماضي، وهو الانخفاض الأكبر منذ أكتوبر 2006، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة السياحة في 29 مارس الماضي، مع استمرار المخاوف الأمنية الآخذة في الارتفاع، وتراجعت الحجوزات لقضاء عطلة الصيف في تركيا بنحو 40 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وسجلت السياحة الروسية إلى تركيا أكبر نسبة انخفاض، بعد تراجع الرحلات المجدولة بين روسيا وتركيا بما يقرب من 50 في المائة بعد إسقاط طائرة روسية حربية من قبل تركيا في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.
وبعد ارتفاع عدد السياح الألمان الذين زاروا تركيا بنحو 6 في المائة في العام الماضي إلى 5.580 مليون سائح مقارنة بالعام السابق، زار 252 ألف سائح ألماني فقط تركيا في أول شهرين من العام الحالي بتراجع نحو 6 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015.
وتوقعت جمعية أصحاب الفنادق التركية (TÜROB) انخفاض كبير في عدد السياح الأوروبيين خلال العام 2016، معظمهم من ألمانيا، مشيرة إلى أن ألمانيا أطلقت الكثير من التحفظات على السفر إلى تركيا وألغت الكثير من الرحلات بالفعل بسبب مخاوف أمنية.
ونتيجة للحوادث الإرهابية المتكررة في البلدان الثلاثة، بدأ السياح حول العالم في التوجه لمقاصد سياحية بديلة، يأتي في مقدمتها كل من إسبانيا والبرتغال وإسرائيل، ليس بسبب كونها المقاصد الأفضل على مستوى العالم، لكن لأنها تتماشى أيضا مع تفضيلات السياحة «الرخيصة» في وقت يعاني فيه معظم مواطني البلدان المتقدمة، خاصة في أوروبا، من صعوبات مالية بسبب الأزمات الاقتصادية.
وبعد الهجمات الإرهابية التي وضعت وجهات مثل تونس وشرم الشيخ خارج تفكير السياح، بدأ البريطانيون في البحث عن البحر والرمال في كل من إسبانيا والبرتغال.
وقال متحدث باسم جمعية وكلاء السفر البريطانية: «كان هناك تحول واضح في الحجوزات السياحية من قبل البريطانيين إلى المقاصد السياحية في إسبانيا والبرتغال، مُضيفًا أن هناك الكثير من الهيئات الصناعية في أماكن أخرى في شمال أوروبا أبلغت عن اتجاه مماثل.
وقام أكثر من نصف مليون بريطاني «زيادة» بالحجز بالفعل للذهاب إلى إسبانيا أو البرتغال خلال العام الحالي مقارنًة بالعام الماضي، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وكالة أبحاث جي إف كيه.
واعتبارا من الأسبوع الأول من شهر أبريل (نيسان) الحالي، تم شغل أكثر من 40 في المائة من الحجوزات لقضاء العطلة البريطانية في إسبانيا.
على النقيض من ذلك، انخفضت الحجوزات في مصر بنسبة 60 في المائة، بعد تحذيرات الخارجية البريطانية بعدم السفر عبر مطار شرم الشيخ، وتراجعت الحجوزات لتركيا أيضًا بنسبة 35 في المائة.
وبعد إسقاط تركيا طائرة روسية على الحدود مع سوريا، وبعد قيام الإرهابيين بتفجير طائرة ركاب فوق سيناء، حولت عشرات الآلاف من السياح الروس قبلتهم السياحية إلى وجهات إسرائيلية. حيث تضاعفت الرحلات الأسبوعية بشكل مفاجئ، وتتطلع إسرائيل إلى قفزات كبيرة في عدد السياح القادمين من الصين وإندونيسيا ودول أفريقية مختلفة.
وقال يوري شتاينبرغ، مفوض السياحة الإسرائيلي في أميركا الشمالية، في تصريحات صحافية: «إن 2015 كان أفضل الأعوام على الإطلاق للسياحة إلى إسرائيل من أميركا الشمالية».
وفي عام 2015، نمت أعداد السائحين بنسبة 43 في المائة من الصين إلى إسرائيل ليصل عدد السياح إلى 50 ألف زائر، ووفقًا لبيانات وزارة السياحة في إسرائيل، ارتفعت أعداد السائحين الهنود إلى إسرائيل 13 في المائة إلى 40 ألف سائح في عام 2015.



رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الجمعة، إنها ترى أن الاقتصاد الأميركي في وضع «هش». وأضافت أن الشركات تتسم إلى حد كبير بتفاؤل حذر، في حين أن الأسر أقل ثقة؛ نظراً لأن الشركات التي تتردد حتى الآن في إجراء تسريحات جماعية قد تغيّر استراتيجيتها بسرعة.

وقالت دالي في منشور على «لينكد إن»: «لقد شهدنا بيئة عمل تتسم بانخفاض التوظيف وزيادة التسريح لفترة من الوقت. قد يستمر هذا الوضع، لكن العمال يدركون أن الأمور قد تتغير بسرعة، مما قد يُعرّضهم لسوق عمل تتسم بعدم الاستقرار وارتفاع معدلات التسريح». وأضافت: «مع تجاوز التضخم هدف لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية البالغ 2 في المائة، يبدو الوضع غير مستقر، وهذا واقع ملموس»، وفق «رويترز».

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي على تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل دون تغيير، مشيراً إلى ارتفاع التضخم واستقرار سوق العمل. وصرح رئيس المجلس، جيروم باول، بأن البنك المركزي «في وضع جيد للاستجابة، مستفيداً من البيانات المتاحة».

ومنذ ذلك الحين، أشار بعض صنّاع السياسات إلى ميلهم نحو اتجاه معين؛ فقد صرحت ليزا كوك، محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، بأن المخاطر «تميل نحو ارتفاع التضخم»، في حين أكدت ميشيل بومان، نائبة رئيس المجلس لشؤون الإشراف، بعد التصويت مع كوك بنتيجة 10-2 للإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، أنها لا تعتبر أن «مخاطر تراجع فرص العمل ضمن نطاق ولايتنا قد تضاءلت».

وتشير معظم التقديرات، بما فيها تقديرات صنّاع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن التضخم الأساسي في نهاية العام الماضي بلغ نحو 3 في المائة، متجاوزاً هدف المجلس البالغ 2 في المائة. وقد أكّدت بيانات سوق العمل استمرار حالة الركود الجزئي التي تتسم بانخفاض معدلات التوظيف وزيادة التسريح.

ومن المتوقع أن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير الوظائف الشهري يوم الأربعاء المقبل، بعد تأخره بسبب إغلاق الحكومة نتيجة الخلاف المستمر بين الديمقراطيين والجمهوريين حول تمويل قوانين الهجرة. ويتوقع الاقتصاديون أن يُظهر التقرير استقرار معدل البطالة في يناير (كانون الثاني) عند 4.4 في المائة.

مع ذلك، أثار انخفاض فرص العمل المتاحة في ديسمبر (كانون الأول) إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، وارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الجديدة، التي أعلنتها وزارة العمل الأميركية يوم الخميس، قلق بعض المحللين من احتمال اختلال التوازن لصالح ضعف سوق العمل.

وكتب المحلل توماس رايان من «كابيتال إيكونوميكس»: «قد يثير الانخفاض المفاجئ والكبير في فرص العمل المتاحة قلق مسؤولي (الاحتياطي الفيدرالي)، ويشير إلى أنهم تسرعوا في حذف بنود من بيان السياسة النقدية الصادر الشهر الماضي، والتي كانت تؤكد ارتفاع مخاطر تراجع سوق العمل». ومع ذلك، ومع استمرار ارتفاع معدلات التوظيف وانخفاض التسريحات، لا يمكن استنتاج مزيد من التراجع في سوق العمل بنهاية العام الماضي بشكل قاطع.

أما بالنسبة لدالي، فتبدو الاستراتيجية المثلى هي التريث والانتظار.

وقالت: «علينا مراقبة جانبَي مهمتنا»، مشيرة إلى هدفَي «الاحتياطي الفيدرالي» المتمثلين في تحقيق أقصى قدر من التوظيف مع الحفاظ على التضخم عند مستوى منخفض. وأضافت: «يستحق الأميركيون استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل، ولا يمكن اعتبار أي منهما أمراً مفروغاً منه».


ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفعت ثقة المستهلك الأميركي إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر، مطلع فبراير (شباط) الحالي، رغم استمرار المخاوف بشأن سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية على الواردات.

ويُعزى التحسن الشهري الثالث على التوالي في ثقة المستهلك، الذي أعلنته جامعة ميشيغان في استطلاعاتها يوم الجمعة، في الغالب، إلى المستهلكين الذين يمتلكون أكبر مَحافظ استثمارية في الأسهم، مما يعكس ما يُعرَف بـ«اقتصاد على شكل حرف كيه»، حيث تستفيد الأُسر ذات الدخل المرتفع، بينما يواجه المستهلكون ذوو الدخل المنخفض صعوبات أكبر.

قال أورين كلاشكين، خبير اقتصادات الأسواق المالية بشركة «نيشن وايد»: «ربما شهدنا أدنى مستوى لثقة المستهلك، ومن المتوقع أن تدعم العوامل الأساسية الإيجابية التوجهات خلال عام 2026، ما دام الانخفاض الأخير في سوق الأسهم لا يستمر. ومع ذلك لا نتوقع انتعاشاً حاداً في ثقة المستهلكين».

وأعلنت جامعة ميشيغان أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع إلى 57.3، في هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) الماضي، مقارنةً بـ56.4 في يناير (كانون الثاني)، في حين كان الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، يتوقعون انخفاض المؤشر إلى 55. ومع ذلك، لا يزال المؤشر أقل بنحو 20 في المائة من مستواه في يناير 2025. وقد أُجري الاستطلاع قبل موجة بيع الأسهم، هذا الأسبوع، التي جاءت مدفوعة بحذر المستثمرين تجاه الإنفاق الكبير لشركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي. وارتدّت الأسهم في «وول ستريت»، يوم الجمعة، واستقر الدولار مقابل سلة من العملات، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقالت جوان هسو، مديرة استطلاعات المستهلكين: «ارتفعت ثقة المستهلكين الذين يمتلكون أكبر محافظ أسهم، بينما ظلّت ثابتة عند مستويات منخفضة بالنسبة للمستهلكين الذين لا يملكون أسهماً». ولا تزال المخاوف من تدهور الوضع المالي الشخصي نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة خطر فقدان الوظائف منتشرة على نطاق واسع.

وتحسنت معنويات المستهلكين المنتمين إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بينما تراجعت بين المستقلين. يأتي هذا التحسن في المعنويات على النقيض من مؤشر ثقة المستهلك، الصادر عن مجلس المؤتمرات، الذي انخفض في يناير إلى أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2014. ومع ذلك، أكّد كلا الاستطلاعين ازدياد حالة اللامبالاة تجاه سوق العمل.

وأفادت الحكومة، يوم الخميس، بأن فرص العمل المتاحة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات في ديسمبر (كانون الأول)، مسجلة 0.87 وظيفة متاحة لكل عاطل عن العمل، مقارنة بـ0.89 في نوفمبر (تشرين الثاني).

وعلى الرغم من استمرار قلق المستهلكين بشأن ارتفاع الأسعار، لكنهم توقعوا اعتدال التضخم، خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وانخفض مقياس الاستطلاع لتوقعات التضخم السنوي إلى 3.5 في المائة، من 4 في المائة خلال يناير، وهو أدنى مستوى له منذ 13 شهراً، مما يشير إلى اعتقاد بعض المستهلكين بأن أسوأ آثار الرسوم الجمركية على الأسعار قد ولّت. وفي المقابل، ارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم على مدى خمس سنوات إلى 3.4 في المائة، من 3.3 في المائة الشهر الماضي.

وقال جون ريدينغ، كبير المستشارين الاقتصاديين في «بريان كابيتال»: «يركز ؛(الاحتياطي الفيدرالي) على التوقعات متوسطة الأجل، وقد ارتفعت هذه التوقعات، للشهر الثاني على التوالي. ومع ذلك، لن يغير ذلك أي قرار بشأن سعر الفائدة في مارس (آذار) المقبل، إذ سيتوقف مصير هذا الاجتماع على بيانات التوظيف لشهريْ يناير وفبراير».


كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، يوم الجمعة، إن هناك خطراً من أن يبالغ البنك المركزي في التفاؤل بشأن الانخفاض المتوقع في التضخم في أبريل (نيسان)، وإنه من المهم التأكد من أن نمو الأسعار لن يقل عن المستوى المستهدف.

وأضاف بيل أنه كما سعى بنك إنجلترا إلى تجاوز الارتفاع المؤقت في التضخم عام 2025، والذي يعكس جزئياً إجراءات تنظيمية استثنائية، فإنه لا ينبغي له أن يولي أهمية مفرطة لانخفاض التضخم إلى 2 في المائة المتوقع في أبريل، عندما تدخل أسعار الطاقة المنظمة المنخفضة حيز التنفيذ، وفق «رويترز».

وأضاف: «هناك خطر يتمثل في الإفراط في الاطمئنان إلى التراجع الحاد في ديناميكيات التضخم على المدى القصير، الناتج عن الإجراءات المالية الانكماشية التي أُعلن عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ما قد يؤدي إلى إغفال المسار الأساسي للتضخم الذي يعكس الضغوط السعرية المستدامة، والتي قد تستمر حتى بعد زوال التأثيرات المؤقتة».

وخلال حديثه إلى ممثلي الشركات عقب قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة في فبراير (شباط)، شدد بيل على ضرورة استمرار السياسة النقدية في التعامل مع أي ضغوط تضخمية مستمرة.

وكان بيل ضمن أغلبية ضئيلة بلغت خمسة أصوات مقابل أربعة داخل لجنة السياسة النقدية، التي صوتت لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.75 في المائة هذا الأسبوع، وذلك عقب خفضه بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأشار بيل، وفق محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الصادر يوم الخميس، إلى أن وتيرة خفض أسعار الفائدة قد تكون سريعة أكثر من اللازم، محذراً من أن الضغوط التضخمية المستقبلية قد تعيق استقرار التضخم عند المستوى المستهدف بصورة مستدامة بعد تراجعه المتوقع في وقت لاحق من العام الحالي.

توقعات بخفض الفائدة تدريجياً إلى 3 في المائة

في سياق متصل، كشف استطلاع نُشر يوم الجمعة أن المستثمرين المشاركين في مسح بنك إنجلترا يتوقعون أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسي تدريجياً ليصل إلى أدنى مستوى عند 3 في المائة بحلول اجتماع مارس (آذار) 2027، مقارنةً بمستواه الحالي البالغ 3.75 في المائة.

ووفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، تتوقع الأسواق المالية بدرجة كبيرة تنفيذ خفضين إضافيين لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال عام 2026، لكنها لا ترجح حالياً هبوط الفائدة إلى مستوى 3 في المائة.

وأجرى بنك إنجلترا استطلاعه الفصلي للمشاركين في السوق خلال الفترة بين 21 و23 يناير (كانون الثاني)، وتلقى 92 استجابة.

وأظهر الاستطلاع أن توقعات تشديد السياسة النقدية الكمية لدى البنك خلال الاثني عشر شهراً التي تبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) لم تشهد أي تغيير، إذ استقرت عند متوسط 50 مليار جنيه إسترليني (نحو 68 مليار دولار)، وهو المستوى نفسه المسجل في الاستطلاع السابق الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني).

كما أشار الاستطلاع إلى أن متوسط توقعات عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات قد يرتفع إلى 4.25 في المائة بحلول نهاية عام 2026، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 4 في المائة.