وزراء خارجية «منظمة التعاون» يرحلون خلافاتهم حول إيران و«حزب الله» إلى القمة اليوم

مصدر لـ «الشرق الأوسط»: تحفظ لبناني وإيراني وجزائري على إدراج الحزب منظمة إرهابية .. ومشاركة غير مسبوقة على مستوى رؤساء الدول

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لدى ترؤسه إجتماع وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول أمس (غيتي)

تنطلق في مدينة إسطنبول التركية اليوم اجتماعات الدورة الـ13 لدول مجلس التعاون الإسلامي، وسط مشاركة غير مسبوقة لرؤساء الدول الإسلامية التي وصفها الأمين العام للمنظمة إياد مدني بأنها ستكون «غير مسبوقة».
وبدأ بعد ظهر أمس توافد ملوك ورؤساء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى مركز المؤتمرات في مدينة إسطنبول للمشاركة في المؤتمر، بعد أن أنهى وزراء الخارجية أعمالهم التحضيرية أول من أمس، وتوقفوا عند النقاط الخلافية في مسودة البيان الوزاري ورفعوها إلى القمة التي تنعقد اليوم وغدا للبتّ فيها، خصوصا فيما يتعلق بالتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية العربية، وتوصيف ما يسمى «حزب الله» بأنه منظمة إرهابية، وهي نقاط من شأنها أن تثير بعض الحساسيات لوجود إيران في الاجتماعات ممثلة بوزير خارجيتها محمد جواد ظريف.
وكشف مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن إيران ولبنان والجزائر تحفظت على إدراج «حزب الله» كمنظمة إرهابية، فيما طلب العراق وقتًا للمشاورة والدراسة، في الوقت الذي أجمعت الدول بما فيها لبنان حول طلب توقف التدخل الإيراني في شؤون الدول العربية.
وعلى صعيد متصل، أنهى وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي اجتماعهم التحضيري للقمة الإسلامية التي تعقد دورتها الحالية تحت شعار: الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام، وتم إعداد المسودة النهائية للبيان الختامي والوثائق الختامية الخاصة بملفات القمة، تمهيدا لرفعها غدا إلى قادة العالم الإسلامي لمناقشتها.
وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إن القمة الإسلامية الـ13 ستشهد أكبر مشاركة على المستوى الرفيع في تاريخها، مشيرا إلى مشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة. وقال خلال مؤتمر صحافي عقده بعد انتهاء أعمال الاجتماع التحضيري لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء إن برنامج العمل الاستراتيجي لعام 2025. سيكون من أهم المواضيع التي سيتم تداولها خلال القمة.
وعن الاجتماع التحضيري للمجلس الوزاري، أوضح أن اللقاءات التي جرت طيلة اليوم بين المجتمعين، دارت حول تقييم أوضاع العالم الإسلامي، وكيفية تحسين البنية التحتية للدول الإسلامية. وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضا، تناول قضايا السلام، والأمن، والقضية الفلسطينية، إضافة إلى مكافحة الفساد والتطرّف والإرهاب، فضلا عن مسائل الاستثمار والأمور المالية، والعلوم والتكنولوجيا، وتغيّر المناخ، وظاهرة «الإسلاموفوبيا».
وتطرّق مدني إلى العلاقات التركية المصرية، موضحا أن المنظمة تدعم المحادثات المبدئية لحل الأزمات القائمة بين الدول الأعضاء، وأنها تنظر إلى العلاقات التركية المصرية من هذا المنظور. ولفت مدني إلى أنه لمس ليونة واضحة بين مسؤولي البلدين خلال الاجتماعات، معربا عن أمله في فتح صفحة جديدة بين الدولتين عقب انتهاء فعاليات القمة.
ويتدارس قادة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في القمة المرتقبة 12 وثيقة تشمل: قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، حالات النزاع في العالم الإسلامي والهجرة، وضعية المجتمعات المحلية المسلمة في الدول غير الأعضاء، مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، «الإسلاموفوبيا»، الوضع الإنساني في العالم الإسلامي، برنامج الخطة العشرية لمنظمة التعاون الإسلامي، تعزيز التعاون العلمي في مجالات: الصحة والتعليم العالي والبيئة بين الدول الأعضاء، تعزيز التعاون الثقافي والاجتماعي والإعلامي، القضاء على الفقر وتطوير البنية التحتية، المسائل القانونية والتنظيمية، وتمكين منظمة التعاون الإسلامي من الوفاء بولايتها.
ويرى محللون أن استضافة تركيا لهذه القمة تعتبر مؤشرا جديدًا إلى رغبتها في الظهور بمظهر القوة الكبرى في العالم الإسلامي، وخصوصا أن القمة تعقد في مدينة كانت رمزا للإمبراطورية العثمانية. وبعد أزمة في العلاقات مع حكام مصر والعلاقات الملتبسة مع إيران الشيعية، سعت تركيا إلى بناء تحالفات مع دول سنية قوية منها السعودية وقطر.
وقال جان ماركو خبير العلوم السياسية ومدير الأبحاث في معهد ساينس بو غرينبول الفرنسي، لوكالة الصحافة الفرنسية «إن عقد قمة منظمة التعاون الإسلامي فرصة مهمة لتركيا، إذ إنها تأتي في الوقت الذي تحتاج فيه تركيا إلى استعادة صورتها في العالم الإسلامي».
إلى ذلك أكملت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي استعداداتها والتحضيرات الخاصة بانعقاد الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي تستضيفها تركيا في مدينة إسطنبول، ومن المتوقع أن يتخذ قادة العالم الإسلامي في القمة المرتقبة قرارات ومبادرات عملية تسعى إلى النهوض بالعمل الإسلامي المشترك، والارتقاء بالدور المناط بمنظمة التعاون الإسلامي على الساحتين الإقليمية والدولية، بما في ذلك اعتماد الخطة العشرية الجديدة 2015 - 2025 وهي رؤية استراتيجية تتضمن أولويات محددة في مجالات: السلم والأمن، مكافحة الإرهاب والتطرف، الجوانب الإنسانية، حقوق الإنسان، دعم التنمية، تخفيف حدة الفقر، اجتثاث الأمراض الوبائية، حقوق المرأة والشباب والأطفال والأسرة في العالم الإسلامي، التعليم العالي، العلوم والتكنولوجيا، والتبادل الثقافي بين الدول الأعضاء.
وتتقدم الملفات التي تناقشها قمة إسطنبول، القضية الفلسطينية، حيث من المرتقب أن يصدر بشأنها قرار يضع أولويات التحرك السياسي في المحافل الدولية لنصرة الحقوق الفلسطينية، فضلا عن تأكيد دور وموقف المنظمة لمساندة فلسطين على كل المستويات، ولدعم الجهود الدولية الرامية لإعادة إطلاق عملية سياسية جماعية، وفق جدول زمني محدد، بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وستبحث القمة فيما يخص القضية الفلسطينية أيضا دعم التحرك لعقد مؤتمر دولي للسلام لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم فريق الاتصال الوزاري المعني بالقدس الشريف، واعتماد الخطة الاستراتيجية لتنمية القدس الشريف.
وتناقش القمة الإسلامية التي تنعقد تحت شعار (الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام)، أيضا الأوضاع الراهنة في كل من سوريا، اليمن، ليبيا، أفغانستان، الصومال، مالي، جامو وكشمير، البوسنة والهرسك، واعتداءات أرمينيا على أذربيجان، وغيرها من الدول الإسلامية التي تشهد نزاعات وأوضاعا أمنية غير مستقرة.
كما تبحث قمة إسطنبول أوضاع المجتمعات المحلية المسلمة في الدول غير الأعضاء، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والإسلاموفوبيا، إضافة إلى مواضيع: التنمية المستدامة في الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون العلمي في مجالات الصحة والتعليم العالي والبيئة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز التعاون الثقافي والاجتماعي والإعلامي، والوضع الإنساني، والقضاء على الفقر، وتطوير البنية التحتية في الدول الأعضاء.
وتعقد عقيلات ملوك ورؤساء العالم الإسلامي جلسة خاصة على هامش القمة الإسلامية حول «قيادة عقيلات الملوك والرؤساء لجهود مكافحة السرطان في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي».
يشار إلى أن انعقاد القمة الإسلامية سيتم عقب انعقاد اجتماعات تحضيرية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء ومستوى كبار المسؤولين، ويُرتقب أن يصدر عن القمة الإسلامية بيان ختامي وإعلان إسطنبول.