14 مليون طن حجم النفايات الصلبة بالسعودية.. و853 مليون دولار لمعالجتها

وزير الشؤون البلدية: وضعنا خطة استراتيجية لتدويرها

المهندس عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية مخاطبًا الملتقى الخليجي لإدارة وتدوير النفايات الصلبة بالرياض أمس - تصوير: سعد الدوسري
المهندس عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية مخاطبًا الملتقى الخليجي لإدارة وتدوير النفايات الصلبة بالرياض أمس - تصوير: سعد الدوسري
TT

14 مليون طن حجم النفايات الصلبة بالسعودية.. و853 مليون دولار لمعالجتها

المهندس عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية مخاطبًا الملتقى الخليجي لإدارة وتدوير النفايات الصلبة بالرياض أمس - تصوير: سعد الدوسري
المهندس عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية مخاطبًا الملتقى الخليجي لإدارة وتدوير النفايات الصلبة بالرياض أمس - تصوير: سعد الدوسري

كشف المهندس عبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون البلدية والقروية السعودي، أن حجم النفايات الصلبة في بلاده بلغ 14 مليون طن سنويًا، لافتًا إلى أن السعودية وضعت خطة استراتيجية لتدوير النفايات الصلبة، منوها بتخصيص مبلغ 3.2 مليار ريال (853.3 مليون دولار)، لمعالجة النفايات الصلبة.
وقال آل الشيخ خلال افتتاحه الملتقى الخليجي لإدارة وتدوير النفايات الصلبة بالرياض أمس: «إن السعودية تشهد نقلة عمرانية وحضارية واسعة في ظل ما تشهده من خطط تنمية على مختلف الأصعدة والمستويات، وذلك في إطار رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد وولي ولي العهد، لما تشهده المملكة من تنمية وتوسع عمراني وحضاري، وتطور مماثل في كل الدول الخليجية».
وأضاف آل الشيخ، أن التنمية والتوسع العمراني، يتطلبان بالضرورة، تلبية احتياجات السكان الأساسية، خصوصًا الحفاظ على الصحة العامة والبيئة. وتعتبر النفايات الصلبة في المدن واحدة من المخاطر الصحية والبيئية التي يمكن أن تهدد المجتمع في حال إهمالها، ولهذا هي في حاجة إلى استراتيجية متكاملة دائمة في كيفية إدارتها وتدويرها.
ويناقش الملتقى الخليجي لإدارة وتدوير النفايات الصلبة، الأساليب والوسائل المتطورة للتعامل مع النفايات والاستفادة من التجارب الدولية في ذلك، متطلعًا لتبادل الخبرات التراكمية والمعرفية والتقنية في منطقة الخليج، لتعزيز مساهمتها الفعالة في تحقيق أهداف هذا الملتقى الحيوي.
إلى ذلك، أوضح يوسف السيف وكيل الوزارة للشؤون البلدية رئيس اللجنة المنظمة للملتقى، أن القطاع السعودي الخاص، شريك أصيل للوزارة في أعمال إدارة وتدوير النفايات البلدية الصلبة، ويشارك بفاعلية في المعرض المصاحب للملتقى، من خلال تقديم نماذج من حجم أعماله في مختلف عمليات إدارة وتدوير النفايات.
ولفت إلى أن المعرض المصاحب للملتقى، يضم عددًا كبيرًا من الشركات ذات العلاقة بموضوع الملتقى حول إدارة وتدوير النفايات البلدية الصلبة، مبينًا أن مشاركة أمانات البلديات في مختلف المناطق بالمعرض، تأتي في إطار التعريف بالمسؤوليات والمهام التي تتولاها في مجال الحفاظ على الصحة العامة وحماية البيئة، من خلال إدارة وتدوير النفايات الصلبة.
وقدمت ورقة عمل خلال الملتقى بعنوان «استراتيجية النفايات في المملكة» للدكتور فؤاد ملكاوي من البنك الدولي، وورقة بعنوان «استراتيجية وزارة الشؤون البلدية في إدارة النفايات البلدية الصلبة»، ألقاها عبد الرحمن علي مغربي من فريق تحقيق الأهداف بالوزارة.
وتناولت الورقة الثالثة، استراتيجية النفايات في مدينة الرياض للمهندس عبد العزيز المقبل، من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وركزت الورقة الرابعة على برنامج التحكم والرقابة «مشاريع نظافة المدن، للمهندس جمال اليحيى من مكتب اليحيى للاستشارات الهندسية والبيئية، وتطرقت الورقة الخامسة إلى إدخال التقنيات الحديثة في نظافة المدن للمهندس محمد ترحيلي، من شركة المصادر الدولية لأنظمة البيئة والجودة».
ويستعرض الدكتور محمد بكاشي، كبير مسؤولي الموارد الطبيعية والبيئة في البنك الدولي، اليوم في الجلسة الثانية، الإطار القانوني والتنظيمي لتطوير تدوير النفايات والاستفادة من التجارب الدولية.
كما يتحدث الدكتور سليمان الميمان من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عن استخدام تقنية البلازما في تدوير النفايات، فيما يلقي المهندس أحمد الجهني من شركة بيئة الإماراتية ورقة عمل عن تطبيقات بيئية في إدارة النفايات.
وتعنى الورقة الثالثة، بالاتجاهات الحديثة لتدوير النفايات البلدية الصلبة للمهندس نامي الشريف من أمانة محافظة جدة، فيما تتحدث ورقة العمل الرابعة عن برنامج تدوير النفايات للمهندس مريد المريد من أمانة منطقة القصيم، والورقة الخامسة عن طرق التخلص والمعالجة البيئية والصحية للمخلفات وإغلاق الخلايا الهندسية المهندس محمد سليم العلوي من أمانة منطقة المدينة المنورة.



المركزي النرويجي يرفع الفائدة إلى 4.50 %... ويلوح بزيادة أخرى

مدخل البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مدخل البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
TT

المركزي النرويجي يرفع الفائدة إلى 4.50 %... ويلوح بزيادة أخرى

مدخل البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مدخل البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

رفع البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، إلى 4.50 في المائة يوم الخميس، في مسعى لمواجهة التضخم، في خطوة توقعتها أغلبية ضئيلة من المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، مع إشارته إلى احتمالية رفع الفائدة مجدداً.

وقالت إيدا وولدن باتش، محافظة البنك المركزي النرويجي (نورجس بنك)، في بيان: «من المرجح أن يكون من الضروري إبقاء سعر الفائدة مرتفعاً لبعض الوقت، واللجنة مستعدة لرفع سعر الفائدة مجدداً إذا لزم الأمر لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة خلال أفق زمني معقول».

وارتفعت قيمة الكرونة النرويجية إلى 10.76 مقابل اليورو عند الساعة 08:06 بتوقيت غرينتش، مقارنة مع 10.79 قبل الإعلان مباشرة.

وكان البنك المركزي النرويجي قد رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو (أيار)، متخذاً هذه الخطوة في وقت أبكر مما توقعه معظم المحللين، لكنه أشار في أغسطس (آب) إلى أن المسار المستقبلي للسياسة النقدية سيعتمد على «التطورات الاقتصادية»، مما أثار بعض الشكوك بشأن الخطوات المقبلة.

ومن بين 28 اقتصادياً شملهم استطلاع أُجري في الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر (أيلول)، توقع 16 منهم أن يعلن البنك المركزي النرويجي رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50 في المائة يوم الخميس، بينما توقع 12 آخرون الإبقاء عليها دون تغيير في الوقت الراهن.

وتوقع 7 اقتصاديين آخرين رفع سعر الفائدة إلى 4.50 في المائة خلال الرُّبع الرابع، بينما توقعت الغالبية العظمى من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع أن يمثل مستوى 4.50 في المائة ذروة تكلفة الاقتراض.

وارتفع التضخم الأساسي في النرويج إلى 3 في المائة على أساس سنوي في أغسطس، وهي نسبة تقل عن توقعات البنك المركزي الرسمية البالغة 3.3 في المائة للفترة نفسها، لكنها لا تزال أعلى من المستوى المستهدف للبنك.

وقالت باتش في البيان: «خلال فصل الصيف، تراجع التضخم الأساسي وجاءت معدلاته أقل من المتوقع. لكن توقعات التضخم للمدى الأبعد قليلاً لا يبدو أنها تغيرت بشكل جوهري».


السويد وسويسرا تثبتان أسعار الفائدة وسط ضغوط التضخم

مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
TT

السويد وسويسرا تثبتان أسعار الفائدة وسط ضغوط التضخم

مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)

أبقى البنكان المركزيان السويدي والسويسري أسعار الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعاً، في ظل استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والحرب في الشرق الأوسط، مع اختلاف توجهاتهما بشأن مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وفي التفاصيل، أبقى «المركزي السويدي» سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.75 في المائة يوم الخميس، كما كان متوقعاً، لكنه أشار إلى أن أسعار الفائدة ستحتاج إلى الارتفاع مستقبلاً بوتيرة أكبر مما كان متوقعاً في تقديراته الصادرة في يونيو (حزيران).

وقال البنك المركزي السويدي (ريكس بانك) في بيان: «إذا ظلت توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي دون تغيير، فمن المتوقع أن تبدأ زيادات أسعار الفائدة هذا العام».

وكان المحللون قد أجمعوا، في استطلاع أجرته «رويترز»، على عدم حدوث تغيير في أسعار الفائدة هذه المرة.

وتزايدت مخاوف البنك المركزي السويدي بشأن احتمالات ارتفاع التضخم، بعد تسجيل معدلات تجاوزت التوقعات خلال فصل الصيف.

وأدى الصراع في الشرق الأوسط إلى دفع أسعار النفط نحو مستوى 100 دولار للبرميل، في حين تبدو فرص التوصل إلى حل للأزمة بعيدة المنال.

وتأثرت العملة السويدية (الكرونة) سلباً جراء اتساع فجوة أسعار الفائدة مقارنة بالبنك المركزي الأوروبي، الذي يُتوقع أن يرفع أسعار الفائدة مجدداً قبل نهاية العام.

وقال البنك المركزي: «إذا ظهرت مؤشرات على ارتفاع أكبر وأكثر استدامة في التضخم، فإن البنك سيرفع سعر الفائدة بوتيرة أسرع مما هو وارد في التوقعات الحالية».

ومع ذلك، لا تزال الضغوط السعرية محدودة في الوقت الراهن، ما يجعل السويد حالة استثنائية في أوروبا ويمنح صناع السياسة النقدية فيها مزيداً من الوقت قبل الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية.

البنك الوطني السويسري يبقي الفائدة دون تغيير

أبقى البنك الوطني السويسري سعر الفائدة القياسي دون تغيير يوم الخميس، متجاهلاً الضغوط الرامية إلى مواجهة ارتفاع التضخم الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، والتي دفعت بنوكاً مركزية أخرى إلى رفع تكاليف الاقتراض.

وثبّت البنك سعر الفائدة عند صفر في المائة، تماشياً مع توقعات جميع الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، وكذلك الأسواق التي رجحت بنسبة 94 في المائة عدم حدوث تغيير قبل صدور القرار.

وقال البنك في بيان: «لقد زادت الضغوط التضخمية على المدى المتوسط بشكل طفيف فقط. وتُعد السياسة النقدية ملائمة لإبقاء التضخم ضمن النطاق المتوافق مع استقرار الأسعار ودعم التنمية الاقتصادية».

كما أعلن البنك المركزي استعداده للتدخل بفاعلية في سوق الصرف الأجنبي عند الضرورة، لضمان ظروف نقدية ملائمة.

وكان البنك قد أبدى، في وقت سابق، استعداداً متزايداً للتدخل في أسواق الصرف الأجنبي لمواجهة الارتفاع المفرط في قيمة الفرنك، إلا أن العملة شهدت تراجعاً مقابل اليورو والدولار في الأسابيع الأخيرة.

وتراجع الفرنك السويسري قليلاً عقب القرار، ليتداول دون تغيير يُذكر مقابل اليورو عند 0.9395 فرنك، وعند 0.8247 فرنك مقابل الدولار الأميركي.

ويحافظ البنك الوطني السويسري على سعر الفائدة عند صفر في المائة، وهو المستوى الأدنى بين البنوك المركزية الكبرى، منذ يونيو 2025 رغم تسارع التضخم في سويسرا إلى أعلى مستوياته في عامين.

ومع ذلك، ظل تسارع التضخم إلى 0.8 في المائة في أغسطس (آب)، مدفوعاً بارتفاع أسعار الوقود الناجم عن الصراع في إيران، ضمن النطاق المستهدف للبنك الوطني السويسري، بين صفر و2 في المائة، وهو النطاق الذي يعتبره البنك مؤشراً على استقرار الأسعار.

وأتاح ذلك للبنك الوطني السويسري إبقاء سعر الفائدة القياسي دون تغيير، في تباين مع البنك المركزي الأوروبي الذي رفع أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر، وكذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي أشار إلى احتمالية إجراء المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

ورغم أن بنك إنجلترا أبقى أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، فإنه حذر من احتمالية رفعها إذا طال أمد الحرب في إيران وأدى ذلك إلى دفع أسعار الطاقة نحو الارتفاع.


تراجع الأسهم الأوروبية وسط توترات الشرق الأوسط وترقب المحادثات الأميركية - الصينية

رسم بياني لسعر سهم المؤشر الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لسعر سهم المؤشر الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع الأسهم الأوروبية وسط توترات الشرق الأوسط وترقب المحادثات الأميركية - الصينية

رسم بياني لسعر سهم المؤشر الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لسعر سهم المؤشر الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية قليلاً، يوم الخميس، مع تقييم المستثمرين للتوترات المستمرة في الشرق الأوسط وترقبهم المحادثات المرتقبة بشدة بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.4 في المائة إلى 637.56 نقطة بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت معظم البورصات الإقليمية خلال التداولات، وفق «رويترز».

وظلت معنويات المستثمرين حذرة، في ظل إبقاء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط أسواق الطاقة في حالة من التقلب. وأجرى مسؤولون إيرانيون اتصالات مع مبعوثين أميركيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن الجانبين أشارا إلى إحراز تقدم محدود نحو إنهاء الصراع.

وارتفعت أسعار النفط قليلاً مع إعادة المتعاملين تقييم مخاطر الإمدادات المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، بينما استقرت العقود الآجلة لخام برنت فوق مستوى 100 دولار للبرميل، وهو مستوى مهم للسوق.

وصعد مؤشر قطاع الطاقة الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة، في حين قادت أسهم قطاعي الطيران والدفاع التراجعات بين القطاعات، متأثرة بانخفاض أسهم شركتي «ساب» و«هينسولت».

كما تتجه الأنظار إلى قمة مرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ، وسط آمال بإحراز تقدم في العلاقات التجارية بين البلدين.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، ارتفع سهم مجموعة «شيلي» بنسبة 6.2 في المائة، بعدما أعلنت شركة «شنايدر» عزمها تقديم عرض استحواذ بقيمة 1.2 مليار يورو (1.4 مليار دولار) على الشركة البلغارية المصنعة للأجهزة الذكية.

في المقابل، تراجع سهم شركة «إتش آند إم» بنسبة 2.5 في المائة، رغم إعلان شركة التجزئة السويدية للملابس ارتفاع أرباحها التشغيلية خلال الفترة من يونيو (حزيران) إلى أغسطس (آب) بما تجاوز التوقعات.