السلطات الألمانية تداهم 33 معسكرًا للاجئين وتعتقل مهاجرين غير قانونيين

تتجه إلى ترحيل 471 مهاجرًا مغاربيًا رفضت طلبات لجوئهم

الشرطة المقدونية تنشر قواتها بالقرب من مخيمات اللاجئين عند الحدود مع اليونان أمس (أ.ف.ب)
الشرطة المقدونية تنشر قواتها بالقرب من مخيمات اللاجئين عند الحدود مع اليونان أمس (أ.ف.ب)
TT

السلطات الألمانية تداهم 33 معسكرًا للاجئين وتعتقل مهاجرين غير قانونيين

الشرطة المقدونية تنشر قواتها بالقرب من مخيمات اللاجئين عند الحدود مع اليونان أمس (أ.ف.ب)
الشرطة المقدونية تنشر قواتها بالقرب من مخيمات اللاجئين عند الحدود مع اليونان أمس (أ.ف.ب)

شارك عشرات رجال الشرطة، يرافقهم موظفو دائرة اللجوء والهجرة وضباط شرطة الحدود، في مداهمة 33 معسكرًا ومخيمًا للاجئين في ولاية الراين، شمالي فيستفاليا، الليلة قبل الماضية.
وأشار متحدث باسم شرطة الولاية إلى اعتقال 9 أفراد بتهم التجاوز على القانون وتهم أخرى. ووضع 471 مهاجرا، من المغرب والجزائر، في حافلات نقلتهم إلى أقرب مركز حدودي لاستقبال اللاجئين، بنية إعادتهم إلى البلدان التي وفدوا منها إلى ألمانيا، أو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية الاتحادي، توماس دي ميزيير، سبق وأن زار المغرب والجزائر واتفق مع السلطات هناك على أن يستقبلوا طالبي اللجوء من مواطنيهم الذين رفضت طلبات لجوئهم، وتعمل السلطات الألمانية على تسفيرهم من البلد.
من جهته، قال رالف ييجر، وزير داخلية ولاية الراين الشمالي، أن سلطات اللجوء والهجرة صنفت أسماء البلدان التي وفد منها اللاجئون من المغرب والجزائر خصوصا، وسيجري تسفير اللاجئين إلى هذه البلدان. وأكد الوزير أن الوافدين من المغرب والجزائر لا أمل لهم بالحصول على اللجوء السياسي أو الإنساني في ألمانيا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن معظم الذين تم ترحيلهم تلاعبوا بهوياتهم الأصلية واتخذوا عدة هويات، كما قدم بعضهم طلبات اللجوء في أكثر من بلد أوروبي.
وأقامت النيابة العامة مذكرة للقبض على أربعة من المعتقلين التسعة بتهمة التسجيل في أكثر من مركز لاستقبال اللاجئين، بهدف الحصول على معونات اللجوء من أكثر من مكان. وشملت الحملة مئات اللاجئين الذين يعيشون في المعسكرات الـ33 في الولاية.
وذكر توبياس كلاوس، المتحدث الصحافي باسم دائرة الأجانب في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، لـ«الشرق الأوسط» أن خمسة من المعتقلين وجهت لهم تهمة حيازة المخدرات وأحيلوا إلى القاضي. وأفلت خمسة لاجئين، بحسب تقدير الشرطة، من الحملة واختفوا لحد الآن في أماكن مجهولة.
من ناحيته، انتقد أندريه كوبر، رئيس الكتلة النيابية للحزب الديمقراطي المسيحي في برلمان الولاية، غفلة نظام تسجيل اللاجئين الأوروبي «يوروداك» عن كشف اللاجئين الذين يتخذون هويات مزيفة بهدف تلفيق اللجوء السياسي في ألمانيا. وقال كوبر إن الكشف عن 471 مغربيا وجزائريا متخفيا في 33 ملجأ يكشف عن خلل كبير في دقة التعامل مع المعلومات.



بريطانيا: دول معادية وراء أخطر الهجمات السيبرانية ضد المملكة المتحدة

قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)
قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)
TT

بريطانيا: دول معادية وراء أخطر الهجمات السيبرانية ضد المملكة المتحدة

قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)
قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)

ينتظر أن يقول رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة في خطاب اليوم الأربعاء إن أخطر الهجمات السيبرانية في بريطانيا تنفذ الآن من قبل دول «معادية»، من بينها روسيا وإيران والصين.

وسيحذر ريتشارد هورن، رئيس المركز التابع لوكالة الاستخبارات الإشارية البريطانية من أن بريطانيا تعيش «أكثر تحول جيواستراتيجي زلزالي في التاريخ الحديث». ويضيف، وفقا لمقتطفات من خطابه تمت مشاركتها مع الصحافيين، أن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية، لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع» إذا تورطت في صراع دولي. وفي الأشهر الماضية، حذرت السلطات في السويد وبولندا والدنمارك والنرويج من أن قراصنة مرتبطين بروسيا استهدفوا البنية التحتية الحيوية لديها، بما في ذلك محطات الطاقة والسدود.

ومن المتوقع أن يقول هورن إن المركز الوطني للأمن السيبراني يتعامل حاليا مع نحو أربع حوادث سيبرانية «ذات أهمية وطنية» أسبوعيا، مشيرا إلى أن الأنشطة الإجرامية مثل هجمات الفدية لا تزال المشكلة الأكثر شيوعا، إلا أن أخطر التهديدات تأتي من هجمات إلكترونية تنفذها دول أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر.


مخططون عسكريون يناقشون في لندن إعادة فتح مضيق هرمز

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
TT

مخططون عسكريون يناقشون في لندن إعادة فتح مضيق هرمز

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)

قالت الحكومة البريطانية إن مخططين عسكريين من أكثر من 30 دولة سيعقدون محادثات ​تستمر يومين في لندن ابتداء من اليوم (الأربعاء)، بهدف المضي قدما في مهمة لإعادة فتح مضيق هرمز ووضع خطط تفصيلية. وأكدت أكثر من 10 دول الأسبوع الماضي استعدادها للانضمام إلى مهمة دولية ‌بقيادة بريطانيا ‌وفرنسا لحماية الملاحة ​في ‌مضيق ⁠هرمز ​عندما تسمح الأوضاع ⁠بذلك.

لقطة من فيديو لجندي أميركي على متن مروحية وهو يوجه تحذيراً إلى سفينة إيرانية قرب مضيق هرمز أمس (سنتكوم)

وجاء هذا الالتزام بعد مشاركة حوالي 50 دولة من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط في مؤتمر عبر الفيديو يهدف إلى إرسال رسالة إلى واشنطن بعد أن قال ⁠الرئيس الأميركي دونالد ترمب ‌إنه لا ‌يحتاج إلى مساعدة الحلفاء.

وقالت وزارة ​الدفاع البريطانية ‌في بيان إن الاجتماع الذي ‌سيعقد الأربعاء سيبني على التقدم الذي أحرز في محادثات الأسبوع الماضي.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي «المهمة، اليوم وغدا، ‌هي ترجمة التوافق الدبلوماسي إلى خطة مشتركة لحماية حرية ⁠الملاحة ⁠في المضيق ودعم وقف إطلاق نار دائم».

وأضاف «أنا واثق من إمكانية إحراز تقدم حقيقي خلال اليومين المقبلين».

وقالت بريطانيا إن المحادثات ستعزز الخطط العسكرية الرامية لإعادة فتح مضيق هرمز بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، عقب وقف إطلاق نار مستدام. ومن المتوقع أن يناقش المشاركون ​في الاجتماع ​القدرات العسكرية وترتيبات القيادة والتحكم وكيفية نشر القوات في المنطقة.


شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
TT

شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)

أطلقت الشرطة الألمانية، الثلاثاء، عملية واسعة لتفكيك شبكة يُشتبه في استغلالها تصاريح إقامة تعود إلى لاجئين سوريين بهدف إدخال آخرين إلى البلاد بشكل غير قانوني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفاد مكتب الشرطة الفيدرالية في هاله قرب لايبزيغ، بأنه تم نشر نحو ألف عنصر لتنفيذ عمليات دهم طالت أكثر من 50 موقعاً سكنياً وتجارياً في محيط لايبزيغ بشرق البلاد.

وتشتبه السلطات في أن الشبكة استخدمت تصاريح إقامة أصلية مُنحت للاجئين سوريين في ألمانيا، أُرسلت لاحقاً إلى أشخاص في سوريا يشبهون أصحابها، لاستخدامها في الدخول إلى الأراضي الألمانية.

ويُشتبه في أن غالبية الأشخاص المستهدفين بعمليات الشرطة، سمحوا باستخدام وثائقهم ضمن هذا المخطط، فيما يُشتبه في تورط عدد أقل منهم في تنظيم عمليات التهريب.

وخلال عمليات الدهم، صادرت الشرطة أدلة عدة، بينها هواتف وتصاريح إقامة وتذاكر سفر، إضافة إلى ما لا يقل عن 93 ألف يورو نقداً.

كما رصدت السلطات «مخالفات لقوانين المخدرات والمتفجرات»، مشيرة إلى وجود مؤشرات على ارتباط بعض المشتبه بهم بالجريمة المنظمة. وشملت الإجراءات تحديد هوية 44 مشتبهاً بهم.

وأوضحت الشرطة أن حالات احتيال عدة كُشفت عبر «مستشارين للوثائق والتأشيرات» يعملون في مطارات عدة.

ومنذ عام 2024، نشرت ألمانيا 71 من هؤلاء المستشارين خارج الاتحاد الأوروبي لدعم خدمات التأشيرات في سفاراتها وقنصلياتها، وكذلك شركات الطيران في المطارات الدولية الرئيسية.