توقعات بإقالة فريق مساعدي وزير الخارجية الإيراني وتسميتهم سفراء

عبد اللهيان سفيراً محتملاً لطهران لدى عمان

توقعات بإقالة فريق مساعدي وزير الخارجية الإيراني وتسميتهم سفراء
TT

توقعات بإقالة فريق مساعدي وزير الخارجية الإيراني وتسميتهم سفراء

توقعات بإقالة فريق مساعدي وزير الخارجية الإيراني وتسميتهم سفراء

عاد الجدل حول تغييرات محتملة قد تشهدها الخارجية الإيرانية، وعلى رأسهم مساعدو وزير الخارجية، مرة أخرى إلى واجهة الأحداث السياسية في إيران، فيما نفت «الخارجية» على لسان المتحدث باسمها حسين جابر أنصاري، صحة تلك التقارير. وكشف «بارس نيوز» المقرب من التيار الأصولي نقلا عن مصادر مطلعة، أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف «رضخ أخيرا للضغوط بإقالة مساعده في الشؤون العربية والأفريقية أمير عبداللهيان، الذي يقوم بدور كبير في تطورات الشرق الأوسط». وأفاد الموقع عن تلك المصادر بأن عبداللهيان سيكون سفير إيران في إحدى دول المنطقة، واستنادا إلى تلك المصادر، رجح الموقع أن يكون عبداللهيان «قريبا» السفير الإيراني المقبل في مسقط.
كما كشفت المصادر عن ضغوط متزايدة يتعرض لها ظريف من جهات رفيعة من أجل إقالة مساعده في الشؤون القانونية والدولية وكبير المفاوضين النوويين، عباس عراقجي، مؤكدة رفض ظريف «المشاورات» التي جرت في هذا الخصوص. ولم يذكر الموقع هوية الجهات التي تمارس الضغط على رئيس الجهاز الدبلوماسي الإيراني.
في السياق نفسه، كانت مواقع إيرانية قد ذكرت خلال الأيام الماضية، أن «الخارجية» الإيرانية، فضلا عن عراقجي وعبداللهيان، تتجه إلى إقالة أبرز مساعدي ظريف في وزارة الخارجية وأعضاء فريق المفاوض النووي، وهما مساعد الشؤون الأوروبية والأميركية مجيد تخت روانجي، ومساعد الشؤون السياسية والأمنية الدولية حميد بعيدي نجاد. وذكرت المواقع الإيرانية، أن طهران تنوي تسمية عراقجي سفيرا لإيران في باريس، كما تتجه إلى تسمية مساعد الشؤون الخارجية تخت روانجي سفيرا في لندن، وبعيدي نجاد سفيرا لإيران في طوكيو.
وتعرض الثلاثي عراقجي وبعيدي نجاد وتخت روانجي إلى هجوم واسع في الأشهر الأخيرة، في فترة ما بعد الاتفاق النووي، من قبل معارضي الاتفاق. وقد تكون الإطاحة بمساعدي ظريف، إذا ما صحت التقارير، صفقة في الخارجية الإيرانية بعد جدل واسع حول إقالة عبداللهيان المدعوم من الحرس الثوري. في المقابل، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حسين جابر أنصاري، أول من أمس (الاثنين)، ما تناقلته مواقع إيرانية حول تسمية أعضاء الفريق المفاوض النووي الإيراني في منصب السفير. كما نفى تسمية أمير عبداللهيان سفيرا لإيران في عمان.
من جهته، رد ظريف في حوار نشرته أول من أمس صحيفة «خراسان» بطريقة دبلوماسية على التقارير التي تناقلت خبر الإقالات في الخارجية الإيرانية، وردا على سؤال حول صحة تلك الإقالات، وإذا ما كانت إقالة عبداللهيان تلحق ضررا بتحرك قاسم سليماني في المنطقة، أوضح ظريف قائلا: «تدوير المناصب في الخارجية في الخارجية أمر طبيعي»، وشدد على أن السياسة الخارجية الإيرانية «تشهد تطورا»، وأضاف: «تلك العناصر ذخر الجهاز الدبلوماسي الإيراني، وإننا لسنا على استعداد لخسارته.. في بعض المرات تحملت أكثر من طاقتي حتى استخدم تلك العناصر في أماكن أخرى بدلا عن الاستغناء عنها، أي تغيير في الخارجية سيكون من أجل تعزيز موقفها». وعلى الرغم من نفيه خبر الإقالات، إلا أن أنصاري كرر في مؤتمره الصحافي الاثنين الماضي موقف ظريف، ووصف تغيير المناصب في الخارجية بأنه «أمر طبيعي»، مشددا على أنه «لا أحد يملك منصبا دائما في الخارجية». وبشأن عبداللهيان، قال أنصاري: «عبداللهيان ليس بمعزل من قضية التغيير وتدوير المناصب الطبيعي في الخارجية».
يشار إلى أن مصادر إيرانية مطلعة كشفت لـ«الشرق الأوسط» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن ضغوط من لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني على عبداللهيان من أجل تقديم استقالته؛ بسبب فشل السياسات الإيرانية في المنطقة، وإخفاق الجهاز الدبلوماسي الإيراني في ممارسة الضغط على السعودية، وفشل السياسة الخارجية في منطقة الشرق الأوسط. قبل أقل من أسبوعين، نفت وكالة «ميزان» ما نشرته «الشرق الأوسط»، ووصفت ما نشر نقلا عن مصادر مطلعة في البرلمان الإيراني في فبراير (شباط) الماضي «افتعال أجواء وحربا نفسية» ضد إيران، ونقلت الوكالة عن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الإيرانية، محمد حسن آصفري، نفيه ضغط البرلمان على عبداللهيان من أجل تقديم استقالته، ووصف ما تدويل من معلومات بأنه «عار من الصحة»، إلا أنه في الوقت نفسه لم ينف حضور عبداللهيان «المستمر» اجتماعات لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بسبب ما وصفه «أهمية الشرق الأوسط»، مضيفا أن عبداللهيان «يشارك بصورة فاعلة» في اجتماعات و«يناقش أفكارا متنوعة مع البرلمانيين»، وأكد أن اللجنة «لم تطالبه بتقديم استقالته حتى الآن».
إلا أن الوكالة المقربة من السلطة القضائية تراجعت أمس عن موقفها السابق، وأكدت صحة التقارير حول إقالة عبداللهيان، وتوقعت الوكالة أن الخارجية تتجه فعليا إلى إقالة عبداللهيان. وفي إشارة إلى دوره في التعاون مع الحرس الثوري، قالت إنه «سيترك راية المقاومة للآخرين»، مؤكدة أنه يستلم منصب السفير في إحدى الدول العربية قريبا.
من جهته، كان موقع «رجاء نيوز» قد رجح في منتصف مارس (آذار) الماضي أن يكون عبداللهيان «كبش فداء» تغيير اتجاهات السياسة الخارجية الإيرانية في المنطقة العربية. ونقل الموقع المقرب من تيار أحمدي نجاد، عن مصادر مطلعة، أن حكومة روحاني تنوي إقالة عبداللهيان في إطار توجه جديد لسياستها الخارجية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالملف السوري. وأعاد الموقع خبر الإقالة إلى خلافات عميقة بين عبداللهيان وظريف حول ملفات عدة في الشرق الأوسط. في غضون ذلك، حذر «بارس نيوز» من إقالة عبداللهيان الذي يعدّ مهندس السياسة الخارجية الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى الموقع الذي يحتله الدبلوماسي الإيراني في تطورات الشرق الأوسط بسبب علاقاته الوثيقة بقائد «فيلق قدس» قاسم سليماني. ووجه الموقع أصابع الاتهام إلى تيار الرئيس الإيراني حسن روحاني والتيار «الإصلاحي»، وقال «إن علاقاتهم الوثيقة ببعض قادة الدول العربية تشكل مصدر الضغط على وزير الخارجية من أجل تغيير عبداللهيان». بحسب الموقع، فإن ظريف الذي يتعرض لضغوط واسعة من أجل تغيير عبداللهيان، يريد دبلوماسيا «ثوريا» لشغل المنصب، كما أنه يتطلع إلى تسمية مسؤول بإمكانه الجمع بين الفاعلين السياسيين والعسكريين في خارج إيران، خاصة تعاون غير محدود مع «فيلق قدس». ورجح الموقع، أن يكون المستشار الأعلى لوزير الخارجية الإيراني محمد صدر، أبرز المرشحين لخلافة عبداللهيان، وسبق أن شغل محمد صدر منصب مساعد وزير الخارجية في الشؤون العربية والأفريقية عندما كان محمد خاتمي رئيسا للجمهورية في إيران. يذكر أن محمد صدر يحظى بدعم واسع من المرشد الأعلى علي خامنئي، كما أنه يعد من أبرز منتقدي السياسة الخارجية الإيرانية في زمن الرئيس السابق أحمدي نجاد.



تقرير: «نزيف العقول» يُزعج إسرائيل ومخاوف من عدم عودتهم

مطار بن غوريون في تل أبيب (أرشيفية - رويترز)
مطار بن غوريون في تل أبيب (أرشيفية - رويترز)
TT

تقرير: «نزيف العقول» يُزعج إسرائيل ومخاوف من عدم عودتهم

مطار بن غوريون في تل أبيب (أرشيفية - رويترز)
مطار بن غوريون في تل أبيب (أرشيفية - رويترز)

تسود حالة من القلق في إسرائيل جراء هجرة أصحاب المهارات العالية والدخل المرتفع خلال الحرب التي شنتها تل أبيب على قطاع غزة بعد هجوم حركة «حماس» على إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

ووفقاً لوكالة «بلومبرغ»، غادر عشرات الآلاف من الإسرائيليين البلاد خلال سنوات الحرب، وكثير منهم مهندسون تقنيون وأطباء ذوو مهارات عالية، وتشير الإحصاءات الرسمية والتحليلات الاقتصادية إلى أن العائدين والمقيمين الجدد لا يستطيعون سدّ الفجوة، ومع تصاعد النزعة القومية الدينية واستمرار حالة التأهب للحرب في البلاد، يحذر الاقتصاديون من هجرة عقول قد تكون لا رجعة فيها.

وحسب دراسة نشرتها جامعة تل أبيب في نوفمبر (تشرين الثاني)، استخدمت بيانات الهجرة والضرائب وغيرها، غادر نحو 90 ألف إسرائيلي البلاد بين يناير (كانون الثاني) 2023 وسبتمبر (أيلول) 2024، ووجد الاقتصاديون إيتاي آتر، ونيتاي بيرغمان، ودورون زامير، «زيادة ملحوظة ومثيرة للقلق» في مغادرة الأطباء، وكذلك خريجي العلوم والحاسوب والهندسة، وجميعهم عادةً من ذوي الدخل المرتفع.

مسافرون يمرون بجوار لافتة تشير إلى اتجاه مطار بن غوريون (أ.ف.ب)

وقالت دانا لافي، رئيسة وكالة التوظيف المتخصصة في التكنولوجيا «نيشا غروب»، إن المخاطر مرتفعة بشكل خاص بالنسبة للعاملين ذوي المهارات الفريدة، في مجالات مثل الأمن السيبراني أو الذكاء الاصطناعي، وأضافت أنه كلما زادت تخصصاتهم، زادت سرعة استقطابهم.

وذكرت «بلومبرغ» أنه يصعب تقدير مدى عمق التحدي الذي تواجهه إسرائيل، إذ لا تتوفر الأرقام الرسمية إلا بعد فترة، وأظهر تقرير صادر عن مكتب الإحصاء في ديسمبر (كانون الأول) أن إجمالي نمو السكان في عام 2025 كان من أبطأ المعدلات المسجلة.

وفي أواخر عام 2025، نشر «معهد الديمقراطية» الإسرائيلي نتائج استطلاع رأي أُجري في أبريل (نيسان) أظهر البحث أن أكثر من ربع الإسرائيليين اليهود يفكرون في مغادرة البلاد.

وأظهر التحليل أن الإسرائيليين الشباب العلمانيين ذوي الدخل المرتفع كانوا أكثر ميلاً للمغادرة من غيرهم.

ومع ذلك، كشف استطلاع رأي منفصل نشره المعهد نفسه في يناير من هذا العام - بعد اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر لإنهاء الصراع مع «حماس» في غزة - أن 76 في المائة من الإسرائيليين اليهود يشعرون بأن بلادهم أكثر أماناً من العيش في أي مكان آخر، حتى مع استمرار صعوبة التوصل إلى نهاية دائمة للحرب، وتصاعد التوترات مع إيران التي تُثير مخاوف أمنية متجددة.

مخاوف الاحتياط

حتى قبل الحرب، عكست الإحصاءات الرسمية مؤشرات على ازدياد الهجرة من إسرائيل. بدأ هذا بعد فترة وجيزة من تولي حكومة بنيامين نتنياهو الحالية السلطة في أواخر عام 2022، واقتراحها إصلاحات قضائية اعتبرها كثير من الإسرائيليين محاولةً لتعزيز سلطة السلطة التنفيذية على حساب القضاة والمحاكم، وأثارت هذه الخطوة احتجاجات أسبوعية حاشدة استمرت حتى اندلاع الحرب.

وقبل فترة وجيزة، كانت الجامعات الإسرائيلية تنتقي أفضل الباحثين العائدين لشغل عدد محدود من المناصب المرموقة، أما الآن، فبعض هذه المناصب شاغرة مع ازدياد عدد الخريجين الذين يختارون البقاء في الخارج.

وقال الباحثون إن التهديد الحقيقي يكمن في استمرار ازدياد أعداد المهاجرين، وأوضحوا: «يعتمد الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير على رأس مال بشري عالي الكفاءة يتركز في قطاع التكنولوجيا المتقدمة وغيره من المجالات المعرفية. وستشكل هجرة هؤلاء ضربة قوية لهذه القطاعات».

وانتقل آلاف الأشخاص إلى إسرائيل من دول غربية منذ أكتوبر 2023، دعماً للدولة اليهودية أو رداً على تصاعد معاداة السامية عالمياً، مما ساهم في تخفيف أثر النزوح. وشهدت إسرائيل أيضاً تدفقاً كبيراً للمهاجرين الأوكرانيين والروس بعد غزو أوكرانيا عام 2022، غادر العديد منهم لاحقاً.

ويمثل قطاع التكنولوجيا ما يقارب 60 في المائة من صادرات إسرائيل، ويدفع العاملون فيه ثلث إجمالي ضرائب الدخل، وفي أواخر العام الماضي، أعلنت الحكومة عن حزمة من الحوافز الضريبية تهدف إلى استقطاب الكفاءات التقنية وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع.

وقال آفي سيمون، كبير المستشارين الاقتصاديين لرئيس الوزراء، في مقابلة مع «بلومبرغ»: «إن هجرة العقول أمرٌ نفضل تجنبه. إنه مصدر قلق، ونحن نبذل قصارى جهدنا للحد منه».


إيهود باراك: نادم على لقائي بإبستين.. وكان عليّ أن أكون أكثر حذراً في تقدير الأمور

 إيهود باراك  (آ ف ب)
إيهود باراك (آ ف ب)
TT

إيهود باراك: نادم على لقائي بإبستين.. وكان عليّ أن أكون أكثر حذراً في تقدير الأمور

 إيهود باراك  (آ ف ب)
إيهود باراك (آ ف ب)

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، عن ندمه على استمرار علاقته الوثيقة مع رجل الأعمال الأميركي الراحل جيفري إبستين، بعد إدانته الأولية بجرائم جنسية، وقبل بدء التحقيق الأوسع نطاقاً ضده عام 2019.

وبحسب ما نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، نفى باراك، في مقابلة مع القناة الثانية عشرة الإسرائيلية، بُثت مساء الخميس، مشاركته في أي أنشطة غير مشروعة.

وفي المقابلة، وُجهت لباراك أسئلة حول الكشف عن إقامته في شقة يملكها إبستين عدة مرات خلال رحلاته إلى الولايات المتحدة، وتسجيل نُشر فيما يُسمى بـ«ملفات إبستين»، الأسبوع الماضي، حيث يُسمع فيه وهو يدلي بتعليقات عن فكرة لموازنة النمو السكاني الفلسطيني بالمهاجرين الروس.

وقال باراك إنه يتحمل مسؤولية جميع أفعاله: «وهناك بالتأكيد مجال للتساؤل عما إذا كان ينبغي عليّ توخي المزيد من الحذر والتدقيق»، وطلب المزيد من المعلومات حول سلوك إبستين، وأضاف: «أستطيع أن أقول بكل تأكيد إنني نادم على اللحظة التي قابلته فيها عام 2003»، وشدَّد: «لم أرَ قط، طوال الخمسة عشر عاماً التي عرفت فيها إبستين، أي تصرف غير معقول، أو أي سلوك غير منطقي، ولم أكن على دراية بهذا النوع من جرائمه حتى عام 2019، وربما لم تكن أنت على دراية بها أيضاً».

جيفري إبستين (رويترز)

وعند سؤاله عن صورة له وهو يدخل منزل إبستين في مانهاتن ووجهه مغطى جزئياً بوشاح للرقبة عام 2016، أشار باراك إلى أنه كان يرتدي ملابس ثقيلة تقيه البرد، وأنه، في اليوم نفسه، التُقطت له صورة وهو يغادر المبنى ووجهه مكشوف، ومن الواضح أنه لم يكن يحاول إخفاء أي شيء.

وعندما سُئل عن إقامته هو وزوجته مرات عديدة في شقة يملكها إبستين بين عامي 2015 و2019، قال إنها كانت مفيدة عند زيارته لنيويورك لأنه كان بإمكانه ترك أغراضه هناك، وشدد على «حق كل شخص» في الإقامة بشقة يملكها شخص يعرفه، مؤكداً أنه «لا يوجد ما يخالف القانون» في ذلك. وأشار إلى أنه لم يكن رئيساً للوزراء آنذاك.

وعن التصريحات التي وردت في تسجيل صوتي ورُفعت عنه السرية مؤخراً، وتعود لعام 2014، له مع إبستين، قال فيها: «ستأتي كثير من الفتيات الشابات الجميلات، طويلات القامة ونحيلات» من روسيا إلى إسرائيل.

وفي التسجيل، أوضح لإبستين أنه أخبر الرئيس فلاديمير بوتين أن الهجرة الروسية قد تُساهم في الحد من النمو السكاني للفلسطينيين، أقر باراك بأنه استخدم «كلمات غير موفقة، تحمل دلالات غير منطقية»، ثم طلب من المشاهدين أن يسألوا أنفسهم إن كانوا لا يتحدثون بهذه الطريقة في أمورهم الخاصة.

وبعد أن ذكّره المحاور بأنه ليس شخصاً عادياً، أصرّ رئيس الوزراء السابق قائلاً: «في المحادثات المباشرة، يتحدث الأشخاص غير العاديين أيضاً بطريقة مختلفة بعض الشيء».

يذكر أن باراك شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 1999 و2001، ووزير الدفاع بين عامي 2007 و2013، ويبدو من التسجيل الصوتي أنه كان بصدد دخول القطاع الخاص وقت إجراء المحادثة عام 2014، وأقر باراك للقناة "12" بإمكانية نشر مواد إضافية تتعلق بعلاقاته مع إبستين في الأسابيع المقبلة.

وقال باراك: «من المنطقي أن تظهر في الأسابيع المقبلة أمور أخرى كثيرة نابعة من الموضوع ذاته؛ من حقيقة أنني كنت أتمتع بعلاقة عمل واجتماعية معه لمدة 15 عاماً». لكنه أكد بشدة أنه لن يتم اكتشاف أي شيء «غير لائق».

ولفتت الصحيفة إلى أن إبستين يمتلك شبكة علاقات عالمية واسعة تضم شخصيات نافذة، وعلاقات باراك بإبستين معروفة منذ سنوات، ولا يوجد دليل على ارتكاب باراك أي مخالفات، فيما تتضمن ملفات إبستين أسماء قادة عالميين آخرين، من بينهم الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، والرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وكان إبستين أقر بذنبه عام 2008 بتهمة استغلال طفلة في الدعارة، وقضى 13 شهراً من أصل 18 شهراً في السجن، وانتحر في السجن عام 2019 أثناء مواجهته تهم الاتجار الجنسي بفتيات قاصرات.


إطلاق سراح شخصيتين من الإصلاحيين اعتُقلتا في احتجاجات إيران

محتجون إيرانيون في طهران (رويترز-أرشيفية)
محتجون إيرانيون في طهران (رويترز-أرشيفية)
TT

إطلاق سراح شخصيتين من الإصلاحيين اعتُقلتا في احتجاجات إيران

محتجون إيرانيون في طهران (رويترز-أرشيفية)
محتجون إيرانيون في طهران (رويترز-أرشيفية)

أطلقت السلطات الإيرانية، مساء الخميس، سراح شخصيتين من الإصلاحيين اعتُقلتا في الأيام الماضية في إيران في أعقاب المظاهرات الحاشدة التي هزت البلاد في يناير (كانون الثاني)، على ما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

وقال حجة كرماني، محامي المتحدث باسم «جبهة الإصلاح» جواد إمام والنائب السابق إبراهيم أصغر زاده، لوكالة «إسنا»، مساء الخميس، إنه تم إطلاق سراح موكّلَيه «قبل بضع دقائق بعد دفعهما كفالة».

وتُعدّ «جبهة الإصلاح» الائتلاف الرئيسي للتيار الإصلاحي.

وأضاف في التصريحات التي نقلتها لاحقاً صحيفة «اعتماد»، أنه قد يتم إطلاق سراح رئيسة «جبهة الإصلاح» آذر منصوري «خلال الأيام المقبلة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».