الكوني: معالجة الأوضاع الأمنية والاقتصادية في ليبيا من أولويات حكومة السراج

تونس تدعم حكومة التوافق وتشترط إشراف منظمة الأمم المتحدة

قال موسى الكوني، نائب رئيس الوزراء، إن معالجة الأوضاع الأمنية والاقتصادية في ليبيا تعد من أبرز أولويات حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فائز السراج.
وأضاف - خلال اجتماع في تونس لكبار الموظفين في منظمات دولية ومؤسسات مالية في تونس لبحث الدعم الدولي وبمشاركة ممثلين عن أربعين دولة من العالم و15 مؤسسة مالية ومنظمة إقليمية على غرار البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي - أن الدعم الشعبي الذي لقيه المجلس الرئاسي عند دخوله إلى العاصمة طرابلس لن يتواصل في حال لم تقدر الحكومة على إيجاد حلول للأزمات السياسية والأمنية الاقتصادية والإنسانية التي تعرفها ليبيا.
وأشرف على تنظيم هذا الاجتماع كل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وسفارة المملكة المتحدة في ليبيا، مع الإقامة المؤقتة في تونس بحضور أربعين دولة عربية وغربية. وأشار الكوني إلى أن الحكومة الليبية مطالبة بتوفير خدمات إنسانية ضرورية، خصوصا فيما يتعلق بالسيولة المالية والكهرباء والعلاج لكل الليبيين. وقال إن «البنى التحتية تضررت كثيرا خلال سنوات النزاع الماضية، وكل هذه المشاريع تتطلب تمويلات ضخمة».
وتعهدت الدول الكبرى بالاعتراف بشرعية حكومة فائز السراج، وحصر التعامل معها وتقديم الدعم المالي لها، والنظر في مساندتها عسكريا في مواجهة تنظيم داعش المتربص بها. وخلال هذا الاجتماع، أكد الليبي علي الزعتري، منسق الشؤون الإنسانية، أن الخطوات الإنسانية والتنموية تعرف تطورا إيجابيا، داعيا المجتمعين إلى التأكيد على أهمية معالجة الوضع الإنساني المتردي.
ومن الجانب الأوروبي، قال ممثل الحكومة البريطانية إنه من المهم أن تتخذ حكومات الوفاق الوطني خطوات لتقديم الخدمات الأساسية إلى الليبيين، وعبر عن دعم بريطانيا للحكومة الليبية المطالبة بتثبيت أقدامها وتجاوز الصراعات وإنهاء النزاعات. وشدد على ضرورة أن تكون وعود المساعدة والدعم مفتوحة وشفافة، لضمان التنسيق بين الدول الداعمة.
وفي السياق ذاته، أعلن خميس الجهيناوي، وزير الخارجية التونسي، اجتماع كبار الموظفين حول الدعم الدولي لليبيا وتمسك تونس بموقفها الداعم للحل التوافقي في ليبيا، من أجل إنهاء الأزمة عبر مساندة المجلس الرئاسي الليبي في مهامه المتمثلة في إعادة الاستقرار إلى ليبيا وإنهاء معاناة الشعب الليبي.
ودعا الجهيناوي إلى أن يكون دعم ليبيا في المستقبل بإشراف أممي فحسب، وجدد تمسك تونس برفض الحل العسكري لإنهاء الأزمة في ليبيا. وقال في الاجتماع، الذي عرف مشاركة ممثلين عن 15 مؤسسة مالية ومنظمة إقليمية ودولية متخصصة، إن حكومة التوافق الليبي باتت تحظى بدعم دولي وإقليمي قوي، وهي تسعى جاهدة لإعادة الأوضاع في ليبيا إلى طبيعتها ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية الجسيمة.
وكانت تساؤلات عدة قد سبقت هذا الاجتماع حول ما إذا كان سياسيا أم اقتصاديا، وإن كان موجها في المقام الأول إلى دعم الاستقرار في ليبيا أم البحث المبكر في قضايا إعادة إعمار ليبيا.
ولمح الجهيناوي في الكلمة التي ألقاها، أمس، إلى ضرورة الاتفاق على تنسيق الدعم الدولي للمؤسسات الاقتصادية في ليبيا، ودعا الجهات المانحة دولا كانت أو منظمات إلى إيصال هذه المساعدات بصفة مباشرة إلى حكومة التوافق الليبية.
وبشأن إعادة إعمار ليبيا، قال التونسي رافع الطبيب، المختص في الشأن الليبي، لـ«الشرق الأوسط»، إن تكلفة إعادة إعمار ليبيا لا تقل عن سبعين مليار دولار، أي نحو مائة وأربعين ألف مليون دينار تونسي، ويشمل مخطّط إعادة الإعمار المؤسسات التعليمية والصحية والبنى التحتية.
ويتطلع المجتمع الدولي إلى استقرار حكومة السراج بشكل كامل في العاصمة الليبية طرابلس، لمساندتها في مواجهة خطر تمدد تنظيم داعش في ليبيا، ومكافحة الهجرة غير الشرعية من السواحل الليبية نحو أوروبا المجاورة.