لجنة خليجية ـ أميركية لتوحيد الإجراءات ضد المنظمات الإرهابية وعلى رأسها «حزب الله»

مسؤول بحريني لـ«الشرق الأوسط»: نعمل لإيجاد أدوات قانونية لمكافحة الإرهاب

لجنة خليجية ـ أميركية لتوحيد الإجراءات ضد المنظمات الإرهابية وعلى رأسها «حزب الله»
TT

لجنة خليجية ـ أميركية لتوحيد الإجراءات ضد المنظمات الإرهابية وعلى رأسها «حزب الله»

لجنة خليجية ـ أميركية لتوحيد الإجراءات ضد المنظمات الإرهابية وعلى رأسها «حزب الله»

كشف مسؤول بحريني رفيع أن لجنة مشكلة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية تعمل على توحيد الإجراءات وإيجاد أدوات قانونية لمكافحة المنظمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم داعش وما يسمى «حزب الله» اللبناني. وأكد المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة تعمل على مكافحة كل المنظمات الإرهابية سواء كانت منظمات سنية أو شيعية. وقال: «(داعش) منظمة إرهابية لأبعد الحدود لكن (حزب الله) أكثر خطورة من (داعش)؛ لأن لديه دولة تسانده وتموله ولديه نفوذ أكثر من (داعش)، ويستخدم الدين ذريعة للحصول على الأموال». وأضاف المسؤول البحريني المتخصص في مكافحة الإرهاب، أن اللجنة التي تعقد اجتماعات مغلقة ستخرج بتوصيات وستعمل على توحيد الإجراءات، إضافة إلى أعمال مستقبلية ضد الجماعات الإرهابية.
ولفت إلى أن هذه اللجنة تتكون من أشخاص تقنيين يعملون على إيجاد إجراءات وأدوات قانونية من أجل محاربة الإرهاب، والعمل على الأمن الخارجي من أجل تقوية الأمن الداخلي للدول والحفاظ على استقرارها، والعمل على تجفيف منابع الإرهاب من ناحية التمويل والأفكار.
وأشار إلى أن اللجنة تبحث في التعامل مع الدول الراعية للإرهاب كإيران، حيث يتم استعراض كمية الأسلحة المهربة والمتفجرات والدعم الذي توفره للجماعات الإرهابية. وتطرق المسؤول البحريني إلى صعوبة التعامل مع تنظيم إرهابي مثل ما يسمى «حزب الله»، لافتًا إلى أن دول مجلس التعاون تعمل على تجفيف مصادر تمويله وملاحقة المنتسبين إليه والمتعاطفين معه، لكن اتخاذ إجراءات ضده كتلك التي تتخذ ضد تنظيم داعش تحتاج إلى إقناع جميع الدول.
إلى ذلك، افتتح اللواء طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام البحريني، مساء أول من أمس ورشة عمل إقليمية تتعلق بتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، وعلى وجه التحديد، الأنشطة الإرهابية والإجرامية لما يسمى «حزب الله» اللبناني، المصنف خليجيا وعربيا بأنه «منظمة إرهابية» وذلك باستخدام الأدوات القانونية.
وأشار رئيس الأمن العام البحريني إلى أن الورشة التي تعقد على مدى يومين تأتي تزامنا مع اعتماد مجلس الوزراء البحريني قائمة المنظمات الإرهابية المدرجة لدى البحرين، التي أخذت في الاعتبار القوائم الإرهابية المعتمدة إقليميًا ودوليًا، إضافة إلى قائمة المنظمات الإرهابية المحلية التي سبق اعتمادها من المجلس، وتضم قائمة البحرين الإرهابية 68 تنظيمًا إرهابيًا يتصدرها ما يسمى «حزب الله» اللبناني الإرهابي. وأوضح اللواء الحسن أن انعقاد الورشة يأتي تنفيذا لتوصيات مجموعة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب، التي تضم دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية، خلال اجتماعها الذي عقدته في السعودية في أغسطس (آب) الماضي.
وشدد على أن وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ستواصل مكافحتها للأنشطة الإرهابية لما يسمى «حزب الله» بجميع الأدوات المتاحة.
وأكد المضي قدما في اتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه المنظمات والأشخاص ممن يثبت تعاملهم أو انتماؤهم بأي شكل للمنظمات الإرهابية، وكذلك من يرفعون صورا أو شعارات أو رموزا للتعاطف معها، أو دعمها، بما في ذلك الاستثمارات والأعمال التجارية والاقتصادية والأنشطة التي تأخذ غطاء الأعمال الخيرية والحسابات البنكية والتحويلات المالية، كما سيتواصل العمل في هذا الاتجاه مع الشركاء في أنحاء العالم، انطلاقًا من أنه يجب عدم التغاضي عن أي منظمة إرهابية وأنشطتها المتطرفة.
وتهدف ورشة العمل إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي والتصدي لتهديدات مايسمى «حزب الله» اللبناني الإرهابي لأمن وسلامة المنطقة وتورط أنصاره في المشاريع الإجرامية الدولية، إضافة إلى العمل على تطوير التعاون الخليجي الأميركي، خصوصًا من ناحية إنفاذ القانون في مواجهة هذه الأنشطة الإرهابية.
ويشارك في الورشة ممثلو الجهات والمؤسسات المعنية في كل من البحرين ودول مجلس التعاون والولايات المتحدة، إضافة إلى عدد من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية.



السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
TT

السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)

أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.

وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.

وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء البريطاني خلال جلسة مباحثات رسمية في الرياض (واس)

وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).

وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.

وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».

وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.

جانب من جلسة المباحثات بين الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر (واس)

كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».

وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.

ولي العهد السعودي يصافح رئيس الوزراء البريطاني لدى وصوله إلى قصر اليمامة (واس)

ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.

واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.

وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.

ولي العهد السعودي يستقبل رئيس الوزراء البريطاني (واس)

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.

وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.

واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.

الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر قبيل جلسة المباحثات في قصر اليمامة (واس)

وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.

وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.

وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.

وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.

ولي العهد السعودي يصافح الوفد المرافق لرئيس الوزراء البريطاني (واس)

وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.

وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.

ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.

جانب من مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس الوزراء البريطاني في قصر اليمامة بالرياض (واس)