إسرائيل توافق مبدئيًا على إقامة محطة كهرباء فلسطينية في شمال الضفة

السلطة تأمل في أن تكون بداية التحلل من التبعية الاقتصادية

فلسطينيون يتجمعون أمام أنقاض ملعب للأطفال كان بني بتمويل من بلجيكا جنوب من مدينة نابلس بالضفة الغربية بعد أن تم هدمه من قبل السلطات الإسرائيلية أمس (أ.ف.ب)

قالت مصادر إسرائيلية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، وافقت، مبدئيًا، على إنشاء محطة كهرباء في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، ستكون الأولى من نوعها في الأراضي الفلسطينية، بناء على طلب قديم من السلطة الفلسطينية. ونشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أن مقدم الطلب عن السلطة هو صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي يدير المشاريع الكبيرة للسلطة، ويرأسه محمد مصطفى الذي كان مساعد رئيس الوزراء الفلسطيني الحالي رامي الحمد الله.
وجاءت الموافقة الإسرائيلية في ظل مفاوضات حادة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، تتعلق بالولاية السياسية والأمنية والإدارية للسلطة على المناطق المصنفة «أ» و«ب». وتريد السلطة أن تتسلم هذه المناطق سياسيا وأمنيا وإداريا، وتمنع تدخل الإدارة المدنية الإسرائيلية في الشأن الفلسطيني، بما يشمل تعديلا على الاتفاقات الاقتصادية.
وتعد الموافقة الإسرائيلية، التي ما زالت بحاجة إلى مصادقة نهائية من الحكومة الإسرائيلية، مؤشرًا على بوادر استجابة للطلبات الفلسطينية، بما تتضمنه كذلك، من فك ارتباط تدريجي بين السلطة وإسرائيل في مسألة الكهرباء.
وقالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، إن السلطة تأمل أن تكون هذه بداية التحلل من التبعية الاقتصادية لإسرائيل على طريق تغيير شامل للاتفاقات الاقتصادية.
وتشتري السلطة الكهرباء من القطرية الإسرائيلية التي عاقبت مناطق في الضفة بقطع الكهرباء عنها، بعدما بلغت الديون الفلسطينية أكثر من مليار ونصف المليار شيقل. وتستهلك السلطة نحو 8 في المائة من الكهرباء في إسرائيل. ويتوقع الفلسطينيون والإسرائيليون أن تكون لمحطة الكهرباء انعكاسات اقتصادية كبيرة على الفلسطينيين، ومنها تخفيض سعر الكهرباء في مناطق السلطة الفلسطينية.
ويدور الحديث عن محطة للكهرباء تصل قدرتها الإنتاجية إلى 450 ميغاواط، ويستغرق بناؤها 4 سنوات. ويعتقد بحسب خبراء أن توفر السلطة ما يقارب 40 مليون دولار سنويا مع خلق 1000 فرصة عمل. وستقام المحطة برأسمال مشترك خاص وعام، بحيث يكون أكبر المستثمرين فيها صندوق الاستثمار الفلسطيني إضافة إلى بنك فلسطين وشركة «باديكو»، وستبنى في المنطقة الصناعية في مدينة جنين بالقرب من معبر الجلمة.
ويفترض أن يتم تشغيل المحطة بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، من خلال ربطها بخط غاز من حقل الغاز الإسرائيلي «لفيتان»، أو عن طريق السولار، إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق مستقبلي حول حقل الغاز الفلسطيني الواقع قبالة شواطئ قطاع غزة.
وما زال من غير المعروف، ما هي الآلية التي ستعمل بها الشركة الجديدة بعد إلغاء اتفاق ضخم لتوريد الغاز من إسرائيل للسلطة.
وفي العام الماضي، أعلنت شركات إسرائيلية، شريكة في حقل الغاز «لفيتان»، إلغاء عقد تزويد الغاز لشركة الطاقة الفلسطينية الذي كان مقررًا أن يتم بعد إنشاء محطة طاقة قرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وهي الصفقة التي أثارت جدلاً واسعًا في الأراضي الفلسطينية.
وأبلغت شركات «نوبل إنرجي»، وديلك كيدوحيم، وآفنر وراتزيو، البورصة في إسرائيل، أن الاتفاق الذي تم توقيعه في يناير (كانون الثاني) من عام 2014، قد أُلغي اعتمادًا على البند الوارد في الاتفاق، الذي ينص على أن تنفيذ الاتفاق منوط بقرارات معينة تخص السلطات في إسرائيل، حيث تحصل الشركات، بموجب ذلك، على تخفيض ضريبي في إسرائيل.
وقالت الشركات إن السلطات في إسرائيل لم تمنح التصريحات المطلوبة، فقررت عدم المضي بالاتفاق. وأشارت شركة «ديلك» الإسرائيلية، إلى أن شركة فلسطين لتوليد الطاقة أشارت أيضًا إلى تأخيرات في تطوير المشروع. وقالت مصادر إسرائيلية أخرى، إن الشركة الفلسطينية هي التي ألغت العقد، الذي كان من المتوقع أن تكون تكلفته العامة 1.2 مليار دولار. وأرجع مراقبون العقبات إلى الخلافات السياسية بين الطرفين. وكان يُفترض أن تبقى الاتفاقية سارية المفعول بين الطرفين طيلة 20 عامًا. وجاء إلغاء الاتفاق الضخم بعد أسابيع طويلة من الجدل والانتقادات الحادة التي طالت السلطة الفلسطينية ومطالبتها بإلغاء اتفاق شراء الغاز من إسرائيل.
وكان مسؤولون وفصائل وشخصيات وأكاديميون وخبراء، طالبوا الحكومة الفلسطينية بإلغاء الاتفاق الذي يقضي باستيراد 4.75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى الأراضي الفلسطينية، بقيمة تتجاوز تكلفتها 1.2 مليار دولار. وإذا ما نجح مشروع جنين، فإن السلطة الفلسطينية تسعى لتشييد محطة ثانية للكهرباء في الخليل جنوب الضفة، لكن بقوة إنتاجية أقل من محطة كهرباء جنين.